داوطلب وب‌سایت داوطلب
در حالی که جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، نگاه جهانی را به خود معطوف کرده بود، پس‌لرزه‌های آن در جبهه‌ای دیگر، بی‌صدا اما مخرب، ادامه یافت: محل کار. کارگران در سراسر ایران، به بهانه رکود ناشی از جنگ، در معرض اخراج، کاهش حقوق، و بلاتکلیفی شدید قرار گرفته‌اند.
گزارش‌های اخیر از منابع مستقل کارگری و رسانه‌های داخلی و نیز رصد شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چگونه شرایط جنگی پس از تجاوز اسرائیل به ایران، به ابزاری برای تشدید سرکوب اقتصادی و تخلف از قانون کار بدل شده است.
«غم جمعی»
بنا بر گزارش‌ها، با افزایش هزینه‌های نظامی و تمرکز دولت بر امنیت، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، با استناد به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود بازار، به تعدیل نیرو روی آوردند. این شرایط، به‌ویژه کارگران غیررسمی را که اکثریت نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و هیچ گونه بیمه و حمایت قانونی ندارند، هدف قرار داده است. کارگران اقتصاد دیجیتال، صنعت هوایی و نیز صنعت گردشگری و هتلداری ایران به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
سمیه گلپور، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هشدار داده است:
«کارفرمایان در شرایط فعلی، رکود بازار را بهانه کرده و برخی کارگران را اخراج کرده‌اند؛ اما این اقدام با قانون کار سازگار نیست.»
او از قوه قضائیه خواست وارد عمل شود و مانع تکرار این روند شود:
«اگر این خطای بزرگ ادامه یابد، نه تنها به معیشت کارگران، بلکه به اقتصاد ملی آسیب جدی وارد می‌کند.»
علی اصلانی، کارشناس حوزه روابط کار، در گفتوگو با توسعه ایرانی به انتقاد از اقدام برخی کارفرمایان در تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دادن مرخصی بدون حقوق به کارگران در جنگ ۱۲ روزه پرداخته و گفته است:
«در هشت سال جنگ‌تحمیلی هیچ کارفرمایی کارگر خود را اخراج یا خط تولید کارخانه را متوقف و تعطیل نکرد.»
مرضیه محمودی، روزنامه نگار اقتصادی، در حساب ایکس خود به موج شدید تعدیل نیرو اشاره کرده است:
«موج تعدیل نیرو وحشتناکه. .دور و برم هر جایی رو که نگاه می کنم پر از آدم‌های بیکار شده است که با این ابهام و شرایط اقتصادی، فعلا امیدی به کار پیدا کردن ندارن.»
زهرا محمودی، یک روزنامه‌نگار اقتصادی دیگر نیز در ایکس می‌نویسد:
«بعد از حمله به ایران، چیزی که توی این شرایط واقعا حال من رو بد کرد، موج شدید تعدیل نیرو بود خیلی از شرکتا از همون روز اول، شروع کردن تعدیل نیرو و براساس چیزی که من شنیدم از ادما، خیلیا حتی حقوق ماه اخر رو نگرفتن.»
این مسأله به اضطراب و استیصال بسیاری در ایران که با تجاوز اسرائیل به وضعیتی بی‌ثبات درافتاده، افزوده است. به قول یک کاربر دیگر ایرانی در ایکس:
«این موج تعدیل نیرو واقعا غم جمعیه».
نمونه‌ی کارخانه‌ی سرجین بافت زنجان
یکی از نمونه‌های عینی، کارخانه سرجین بافت زنجان است؛ یکی از بزرگ‌ترین واحدهای نساجی کشور که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ پس از یک دهه تعطیلی، مجدداً آغاز به کار کرد. اما پس از آغاز تنش‌های جنگی، این کارخانه برخی از کارگران باسابقه خود را، به بهانه‌ی «کمبود منابع مالی»، اخراج کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کارفرمای کارخانه اعلام کرده است که بازگشت به کار کارگران اخراجی، منوط به دریافت تسهیلات از نهادهای دولتی است. در جلسه کمیسیون کارگری استان زنجان نیز این موضوع مطرح شده اما هنوز راه‌حلی عملی ارائه نشده است.
یکی از کارگران اخراج‌شده به ایلنا گفت:
«کارخانه با وعده‌ی ثبات دوباره آغاز به کار کرد. اما حالا که هزینه‌های جنگ بالا رفته، ما را به‌راحتی کنار گذاشته‌اند».
به گفته‌ی او، نه تنها اخراج‌ها غیرقانونی است، بلکه کارگران هیچ‌گونه سنوات، عیدی یا حقوق معوق نیز دریافت نکرده‌اند.
کارگران اقتصاد دیجیتال، اولین قربانی‌ها
اقتصاد دیجیتال یکی از بیشترین آسیب‌ها را دیده است و کارگران پلتفرمی و شرکت‌های فناوری ایران ظاهراً نخستین قربانیان این موج شدید تعدیل نیرو بوده‌اند. پس از تجاوز اسرائیل، شرکت‌هایی چون علی‌بابا و کارنامه مجبور به تعدیل نیرو شدند.
یکی از کارکنان در شرکت علی‌بابا در پروفایل لینکدین خود در همین رابطه نوشت:
«الان یک جلسه با مدیر ارشدم داشتم، شرایط علی‌بابا و کشور توضیح داد و گفت به خاطر جنگ و اوضاع فروش مجبوریم درصدی از [نیروهای] شرکت تعدیل کنند.»
کاربری در شبکه‌ی ایکس که در همین زمینه کار می‌کند، می‌نویسد:
«موج تعدیل نیرو تو شرکتای فناوری حسابی اوضاع رو سخت کرده!»
کاربر دیگری در ایکس هم وضعیت شرکت خودش را چنین توصیف می‌کند:
«امروز بهم اعلام کردن که به زودی تعدیل نیرو داریم و نیازه کاندیدهای تعدیل رو از تیمم مشخص کنم، تقریباً هر ۵ دقیقه یکبار سرمو می‌ذارم روی میز و گریه میکنم.»
اما همان‌طور که کارشناسان کار هشدار می‌دهند، تعدیل نیرو در شرکت‌های فناوری تنها نوک کوه یخ است. بی‌عملی دولت این روند را به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌دهد و هزاران نفر را در معرض بیکاری قرار خواهد داد.
به علاوه، قطعی اینترنت باعث شده که بسیاری از کسبوکارهای خرد وابسته به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ضربه بخورند. این گروه از صاحبان خودفرمای کسب‌و‌کار هم از حمایت دولتی برخوردار نیستند.
نقض قانون کار به نام جنگ
تخلفات گزارش‌شده از سوی کارخانه‌ها، با صراحت در تضاد با مواد متعدد قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد:
– ماده ۲۷ قانون کار، تنها در صورت وجود تخلف یا قصور آشکار، و با تأیید هیأت تشخیص یا شورای اسلامی کار، اجازه اخراج را می‌دهد. در مورد سرجین بافت و سایر موارد مشابه، هیچ‌گونه روند رسمی طی نشده است.
– ماده ۳۰ تأکید دارد که اگر «بر اثر قوه قهریه» ــ در شرایط بحران یا جنگ ــ کارگاهی تعطیل و کارگران آن بیکار شوند، کارفرما باید پس از پایان بحران کارگران را در همان واحد بازسازی‌شده به کار بگمارد و دولت هم مکلف است امکانات لازم را برای اشتغال مجدد کارگران فراهم کند.
– ماده ۲۱ تا ۲۴ کارفرما را موظف می‌کند که در صورت قطع همکاری، سنوات و مطالبات قانونی کارگران را کامل پرداخت کند؛ موضوعی که در بسیاری از موارد کاملاً نادیده گرفته شده است.
اصلانی، کارشناس روابط کار در گفتوگو با توسعه ایرانی می‌گوید:
«در غیاب اتحادیه‌های واقعی و نهادهای مستقل کارگری، کارفرمایان آموخته‌اند که می‌توانند بدون تبعات قانونی، حقوق کارگران را زیر پا بگذارند؛ به‌ویژه در بحران‌هایی مثل جنگ.»
جنگ، بهانه‌ای برای اجرای تعدیل‌های از پیش طراحی‌شده
اگرچه تبعات اقتصادی جنگ واقعی است، اما بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که این وضعیت به بهانه‌ای برای اجرای سیاست‌های تعدیل و کاهش هزینه تبدیل شده است؛ سیاست‌هایی که پیش از جنگ نیز در دستور کار بودند.
به عبارت دیگر، مشکلات امنیت شغلی، ریشه در پیش از جنگ دارد، اما اکنون تحت پوشش شرایط بحرانی، مشروع جلوه داده می‌شود.
در این میان، سکوت دولت و نهادهای نظارتی، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. نه برنامه‌ای برای حمایت اضطراری از کارگران ارائه شده و نه تخلف‌ها پیگرد قضایی یافته‌اند. یکی از کارگران نساجی زنجان به اندیشه نو می‌گوید:
«انگار قانون کار برای ما لغو شده، ولی نه برای کسانی که از کار ما سود می‌برند.»
عاطفه رحیمی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با تجارت‌نیوز خواهان ارائه‌ی بسته‌های حمایتی از سوی دولت شده است:
«بسیاری از افرادی که دارای شغلی بوده و حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند شامل تعدیل نیرو شده و کارشان را از دست دادند. البته این مساله تقصیر کارفرما هم نیست در واقع این دولت است که باید با ارائه بسته‌های حمایتی مانع از تعدیل نیرو شود.»
اما مدل حمایتی در ایران عمدتاً بر وام‌های بانکی محدود با سود بالا متمرکز بوده است. چنین کاری شرکت‌های بحران‌زده را بدهکارتر می‌کند.
به علاوه، وضعیت پس از تجاوز اسرائیل نشان داد که دولت باید به سرعت به سمت ایجاد یک سیستم بیمه بحران کارآمد برای کسب‌وکارها حرکت کند تا بتواند اقتصاد را در برابر حوادثی چون جنگ یا بلایای طبیعی ایمن کند.
یارانه‌ی دستمزد یکی دیگر از ابتکارعمل‌هایی است که کشورهای دیگر برای وضعیت بحران پیش‌بینی کرده‌اند و دولت ایران می‌تواند آن را در دستور کار قرار دهد.
پیشنهادهای ده‌گانه برای حمایت فوری از کارگران
به نظر نمی‌رسد که دورنمای جنگ و خطر حمله‌ی دوباره‌ی اسرائیل و ایالات متحده به ایران رفع شده‌باشد. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت در آینده، و جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون‌ها کارگر، چند راهکار فوری پیشنهاد می‌شود:
یک. ایجاد سازوکار «بیمه بحران ملی کار» برای کارگران رسمی و غیررسمی
تأسیس یک نهاد مستقل زیر نظر شورای‌عالی کار برای پوشش وضعیت‌های خاص مانند جنگ، تحریم، بلایای طبیعی، یا بحران‌های ناگهانی اقتصادی. این نهاد باید شامل منابع مالی قابل پیش‌بینی (از محل بودجه عمومی، سهمی از درآمدهای نفتی یا مالیات بر ثروت) و فرایندهای شفاف برای تخصیص یارانه‌ی بیکاری و بیمه دستمزد به کارگران آسیب‌دیده باشد.
دو. الزام دولت به پرداخت «یارانه دستمزد» برای جلوگیری از اخراج
در بحران‌های ملی، دولت باید بخشی از حقوق کارگران را مستقیماً پرداخت کند تا شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو نشوند. این مدل که در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، ژاپن، و ترکیه اجرا شده، به حفظ اشتغال در شرایط اضطراری کمک می‌کند. مثلاً دولت می‌تواند ۳۰ تا ۷۰ درصد حقوق ماهانه را برای یک دوره‌ی شش‌ماهه یا یک‌ساله تأمین کند.
سه. توقف موقت اجرای قوانین مالیاتی و بیمه‌ای برای کسبوکارهای خرد و متوسط در مناطق آسیب‌دیده
دولت باید فوراً وصول مالیات و بیمه را از کسبوکارهای کوچک به حالت تعلیق درآورد و بخشودگی موقت را اعمال کند. در شرایطی که بسیاری از واحدهای گردشگری، رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها، و پلتفرم‌ها دچار رکود کامل شده‌اند، فشار مضاعف مالیاتی به اخراج و تعطیلی گسترده‌تر دامن می‌زند.
چهار. نظارت فعال و میدانی وزارت کار بر روند اخراج‌ها و تشکیل «سامانه ملی گزارش تخلفات کارگری»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سامانه‌ای عمومی راه‌اندازی کند تا کارگران بتوانند به‌صورت مستقیم، سریع و بدون واسطه، اخراج‌های غیرقانونی یا پرداخت‌نشدن حقوق را گزارش دهند. همچنین نظارت‌های میدانی در بنگاه‌های بزرگ باید تشدید شود.
پنج. الزام به بازگشت به کار پس از پایان بحران، طبق ماده ۳۰ قانون کار
کارفرمایانی که در جریان جنگ یا بحران، کارخانه یا واحد تولیدی خود را تعطیل می‌کنند، طبق ماده ۳۰ موظف‌اند پس از بازسازی، همان کارگران سابق را مجدداً استخدام کنند. دولت باید اجرای این ماده را ضمانت کند و با کارفرمایانی که از آن تخطی می‌کنند، برخورد قانونی کند.
شش. کمک‌هزینه اضطراری برای خانوارهای فاقد درآمد به‌واسطه جنگ یا اخراج
دولت باید با همکاری نهادهای مردمی و شهرداری‌ها، بسته‌های کمک‌معیشتی فوری، بن خرید کالا، یا یارانه نقدی هدفمند به کارگرانی که در این دوره بیکار شده‌اند، ارائه دهد. این کمک‌ها باید فراتر از مدل ناکارآمد یارانه نقدی ماهانه باشد و مستقیماً بر نیاز روزمره خانوار متمرکز شود.
هفت. ایجاد صندوق ویژه حمایت از کارگران پلتفرمی و مشاغل نو
با توجه به اینکه کارگران پلتفرمی (مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، فروشندگان آنلاین، و فریلنسرها) در هیچ‌یک از چارچوب‌های قانونی سنتی قرار نمی‌گیرند، دولت باید صندوق مستقلی برای حمایت از این گروه‌ها در شرایط بحران ایجاد کند. این صندوق می‌تواند از محل عوارض خاص بر پلتفرم‌های بزرگ یا کمک‌های خارجی تأمین مالی شود.
هشت. وضع «منع تعدیل اضطراری» برای شرکت‌های دارای درآمد پایدار یا پشتیبانی دولتی
شرکت‌هایی که از دولت حمایت مالی مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می‌کنند، از جمله شرکت‌های هواپیمایی، صنایع معدنی و نفتی، یا فناوری اطلاعات، باید در طول دوره بحران از اخراج نیروی انسانی منع شوند. چنین ممنوعیتی باید با جریمه‌های بازدارنده همراه باشد.
نه. تشکیل شوراهای همبستگی کارگری در سطح محلی برای مقابله با بحران اخراج
در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی، شوراهای متشکل از کارگران، بازنشستگان، معلمان، و صنوف محلی می‌توانند نقش مؤثری در حمایت همبسته از کارگران اخراج‌شده و پیگیری مطالبات جمعی ایفا کنند. دولت و شوراهای اسلامی شهر باید از تشکیل و حمایت از این شوراها استقبال کنند.
ده. تدوین «طرح ملی بازتوانی شغلی» برای کارگران اخراجی
ایجاد دوره‌های فشرده آموزشی برای ارتقاء مهارت‌های فنی، دیجیتال، یا شغلی کارگران اخراج‌شده در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای دولتی و خصوصی با حمایت مالی دولت. این طرح می‌تواند به کارگران کمک کند تا سریع‌تر به بازار کار بازگردند و از فرسایش روحی ناشی از بیکاری جلوگیری کند.
