کارگران افغانستانی و مغلطه‌ی بلاگردانی

تارنمای داوطلب – در میانه‌ی فروپاشی اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی، قطع برق و کمبود آب، حاکمان ایران پاسخی ساده برای مسأله‌ی پیچیده‌ی بحران‌ها یافته‌اند: افغانستانی را مقصر بدان؛ او را مسئول اجاره‌های بالا، بیکاری، و دستمزدهای ناچیز بدان؛ از او انسان‌زدایی کن، و سپس از کشور بیرون‌اش بینداز. بگذار افغانستانی ناپدید شود، شاید خشم مردم هم ناپدید شود.

اما چنین نخواهد شد. چون کارگر افغانستانی دشمن کارگر ایرانی نیست، بلکه بازتاب اوست. کارگر افغانستانی کنار کارگر ایرانی کار می‌کند، همان هوای آلوده را نفس می‌کشد، از همان کارفرما سیلی می‌خورد، و با دستمزدی کمتر از همقطار ایرانی‌اش و بدون برخورداری از هیچ بیمه‌ای زنده می‌ماند.

با وجود این، موج افغانستانی‌ستیزی در ایران شدت گرفته است. کارزارهای آنلاین با استفاده از کلمه‌های تحقیرآمیز علیه شهروندان افغانستانی ــ «افغانی» که واحد پول است، اسم جمع جعلی «افاغنه»، .. ــ به راه افتاده‌اند و خواهان اخراج تمام آنها هستند و مردم عادی را به ابراز نفرت و مشارکت در این اخراج تشویق می‌کنند.

اما در پس هر موج مقصرسازی و بلاگردانی، همواره یک چیز نهفته هست: قدرتی که می‌خواهد از مسئولیت فرار کند.

پس به جای سرمستی از پیوستن به این عیش دسته‌جمعی نفرت، بیایید صریح و با تکیه بر داده‌ها و فکت‌ها وضعیت را ببینیم. این گزارش تلاشی در این راستاست.

افسانه‌ی دزدیدن شغل

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، کارگران افغانستانی در ۱۴۰۱ تنها ۳,۳ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دادند. حتی با افزایش مهاجرت پس از بازگشت طالبان، این رقم همچنان ناچیز و حاشیه‌ای است.

اما افسانه‌ی «افغانستانی‌ها شغل ما را دزدیده‌اند» یکی از رایج‌ترین کلیشه‌هاست: چه در کوچه و خیابان، چه در رسانه‌ها، چه در گفتارها و سیاست‌های رسمی. این ادعایی ساده و ویرانگر است که چنین شکلی به خود می‌گیرد: افغانستانی‌ها با دستمزد کمتر کار می‌کنند، شغل ما را می‌گیرند، دستمزدها را پایین می‌آورند، اقتصاد را خراب می‌کنند. پاسخی ساده برای وضعیتی بغرنج که در آن مزدبگیران ایرانی هر روز شاهد کوچک‌ترشدن سفره‌هایشان هستند.

محسن باقری، رئیس کمیته‌ی مزد شوراهای اسلامی کار و نماینده حکومتی کارگران در شورای عالی کار ــ که در روندی غیردموکراتیک انتخاب می‌شود ــ اسفند 1403 گفت که هیچ کارگر افغانستانی در معدن کار نمی‌کند و افغانستانی‌ها «کارهای لوکس» را تصاحب کرده‌اند و کارگران ایرانی را از آنها محروم:

«به جرات می‌گویم هیچ تبعه‌ای در معدن زغالسنگ کار نمی کند. کارگران ایرانی دارند در معادن کار می‌کنند. دیگر سخت‌تر از معدن هم کار نداریم. اتفاقا داریم می‌بینیم مشاغل لوکس و غیره را در مرکز شهر، در بالای شهر، مهاجرین اشغال کرده‌اند و بسیاری از فرصت‌ها را از کارگر ایرانی گرفته‌اند».

کذب‌بودن سخنانی که باقری «به جرأت» و همزمان با تعیین حداقل دستمزد 1404 بر زبان راند، چند هفته بعد در یک تراژدی کارگری دیگر مشخص شد. 18 فروردین‌ ۱۴۰۴ خبر گازگرفتگی در معدن «جواهر زغال» روستای مهماندویه در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی شهر دامغان کارگران را در سوگ فروبرد. در این حادثه هفت معدنکار کشته شدند: چهار کارگر ایرانی و سه کارگر افغانستانی.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در سخنانی افغان‌هراسانه اردیبهشت 1404 گفت:

«در حوزه اتباع، نه تنها کارگر که بعضا کارفرما هم داریم و صنایعی هستند که من اسم نمی‌برم ولی تمام آن صنعت زیر نظر اتباع است و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در آن صنعت نیست. متاسفانه این انحصار کار توسط اتباع را در خیلی از صنف‌ها داریم و مجددا عرض می‌کنم ما در حال از دست دادن بعضی از صنوف تخصصی خودمان هستیم نه صرفا در عرصه کارگری بلکه در عرصه کارفرمایی. بعضی از صنایع و بعضی از حرفه‌ها و بعضی از تولیداتی که داریم، صفر تا صد آن با اتباع است و ما به نوعی در یکسری از صنوف وابسته به آنها شده‌ایم و این قضیه دارد ادامه پیدا می‌کند.»

ولی آمارها دروغ این ادعا را فاش می‌کنند. بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، در بخش «مشاغل ابتدایی»، هم تعداد شاغلان ایرانی افزایش یافت، و هم افغانستانی‌ها. در این مدت، همزمان با افزایش اشتغال افغانستانی‌ها در این بخش، بیش از ۲۵۰ هزار ایرانی جدید نیز وارد آن شدند. کارگران مشاغل ابتدایی شامل کارگران فروش و خدمات خیابانی، معدن، ساخت‌و‌ساز و حمل و نقل، کشاورزی و شیلات، زباله،‌ نظافت و دستیاران آماده‌سازی غذا می‌شوند.

تنها در بخش «کارگران صنایع دستی» بود که شمار ایرانیان شاغل در آنها کمتر از 10 درصد کاهش یافت و افغانستانی‌ها افزایش یافتند. این داده‌ها نشان نمی‌دهند که افغانستانی‌ها جایگزین ایرانی‌ها در این بخش شده‌اند. به‌علاوه، در این بخش تعداد کل شغل‌ها حدوداً ثابت مانده بود چرا که رشد اقتصادی ایران از 1396 تا 1401 تقریباً نزدیک به صفر بود.

به علاوه،‌ تنها کمتر از دو درصد کارگران افغانستانی در بخش‌های مشاغل ابتدایی و صنایع دستی بیمه شده‌اند و این یعنی اغلب آنها به حوزه‌ی غیررسمی اقتصاد وارد شده‌اند و کارهای دارای بیمه از کارگران ایرانی به آنها منتقل نشده است.

به عبارت دیگر، بر خلاف کذب‌گویی‌های نمایندگان حکومتی کارگری چون باقری و گلپور، نه یورشی برای تصاحب کار در میان است و نه اشغال فرصت‌های لوکس و نه هیچ صنف و حرفه‌ای کارفرما و کارگرش از یک تا صد افغانستانی شده‌است؛ بلکه فقط با توزیع جدیدی از رنج سر و کار داریم.

افغانستانی‌ها واقعاً چه کارهایی می‌کنند؟

بیش از ۸۰ درصد از کارگران افغانستانی در مشاغل سخت و فیزیکی کار می‌کنند: ساختمان‌سازی، معدن، کشاورزی، خدمات شهری، جمع‌آوری زباله، تهیه‌ی غذا.

در واقع، دولت جمهوری اسلامی اساساً شماری معین از کارها را برای افغانستانی‌ها مجاز می‌داند. این کارها در چهارگروه «کوره‌پزخانه»، «کارهای ساختمانی»،«کارگاه‌های کشاورزی» و «سایر مشاغل» ــ که شامل شغل‌هایی از قبیل کارگر سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، تخلیه و بارگیری، کمپوست‌سازی،‌ حنا سایی، تولید کود شیمیایی، تولید کنستانتره، تخلیه و نظافت مخازن استخرهای فاضلاب و… است ــ دسته‌بندی شده‌اند. به عبارت دیگر، از 1381 در دوران دولت دوم محمد خاتمی تا کنون کارهایی برای افغانستانی‌ها مجاز شمرده شده‌اند که از همه‌ی دیگر شغل‌ها رده‌پایین‌تر، کم‌مزدتر، خطرناک‌تر، ناسالم‌تر و بیماری‌زاتر هستند.

توزیع جغرافیایی‌ کارگران افغانستانی در ایران چنین مشخص شده است: تهران ۴۸ درصد، خراسان رضوی ۱۸ درصد و اصفهان ۹ درصد از کل نیروی کار افغانستانی را در خود جای داده‌اند.

از سوی دیگر، در قم، افغانستانی‌ها ۹ درصد از نیروی کار این شهر را تشکیل می‌دهند که بالاترین میزان در کشور است.

در استان‌هایی مثل آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد،‌ کرمانشاه یا کردستان، افغانستانی‌ها تقریباً حضور ندارند. حکومت حضور افغانستانی‌ها را در 17 استان از جمله این چهار استان کلاً‌ (به جز مناطقی در پایتخت‌های آنها)‌ ممنوع کرده است. اما همین استان‌ها از نظر مزدی برای کارگران در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارند و با فقر و نابرابری مواجه‌اند. در عوض،‌ تهران و خراسان رضوی و اصفهان از نظر متوسط مزد بالاتر از استان‌هایی هستند که ورود و تردد و اسکان افغانستانی‌ها در آنها ممنوع است.

همین موضوع در مورد بیکاری صدق می‌کند. بسیاری از استان‌هایی که برای افغانستانی‌ها ممنوع‌الورود هستند، نرخ بیکاری به مراتب بیشتری نسبت به تهران یا خراسان رضوی را شاهدند.

به زبان ساده، داده‌ها و فکت‌ها به ما می‌گویند: نبود افغانستانی به معنای رفاه،‌ مزد بیشتر یا فراوانیِ فرصت‌های شغلی نیست. افغانستانی‌ها اقتصاد را خراب نکرده‌اند. مسئولیت این خرابی را از چشم مسئولان واقعی آنها ببینید.

دو بازار کار، یک سرنوشت برای کارگر

بازار کار ایران همچون در هر کشور دیگری به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش رسمی، با قرارداد و بیمه و حقوق. و یک بخش غیررسمی که فاقد امنیت شغلی، قرارداد، بیمه و … است.

کارگران افغانستانی تقریباً همگی در بخش دوم‌اند. بسیاری فاقد مدارک قانونی‌اند. دستمزدشان زیر خط قانون است. بیشترشان (بیش از 98 درصد) بیمه ندارند. اگر نمودار زیر را ببینید، درمی‌یابید که در میان شمار بسیار اندک متخصصان افغانستانی مشغول به کار در ایران،‌ تنها حدود پنج درصد بیمه هستند.

کارگران افغانستانی و مغلطه‌ی بلاگردانی

مهاجران در بیشتر کشورهای جهان در بخش دوم ــ بخش غیررسمی اقتصاد ــ نگه داشته می‌شوند. این پدیده دلیل اقتصاد سیاسی دارد، چرا که مهاجران به‌ویژه مهاجران بدون مدرک، راحت‌تر استثمار می‌شوند. و این استثمار، به پایه‌ای برای بهره‌کشی از تمام طبقه‌ی کارگر بدل می‌شود.

اینجاست که حمایت از کارگران مهاجر و بدون مدرک به معنای حمایت از کل کارگران یک کشور است. اگر با روند غیررسمی‌سازی اقتصاد مبارزه نکنیم، سود حاصل از این بهره‌کشی بی‌رحمانه، کارفرمایان را به واردکردن هرچه بیشتر کارگران ــ‌ اعم از شهروند داخلی یا خارجی ــ به آن ترغیب می‌کند و در ایران نیز بزرگ‌ترین کارفرما خود حکومت است.

افسانه‌ی مخارج رفاهی

یکی دیگر از افسانه‌ها درباره‌ی افغانستانی‌ها این است که دولت برای آنها هزینه‌های رفاهی زیادی خرج می‌کند و حضور آنها در ایران از این جهت بار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارد. مقام‌های ایرانی نیز مدعی اند که هزینه‌ی افغانستانی‌ها سالانه میلیاردها دلار است و رقم‌هایی متفاوت از یکدیگر را بی‌پشتوانه و بی‌مدرک ارائه می‌دهند که ارزش کار، پرداخت اجاره، خرید کالا، یا خدمات شهروندان أفغانستان در ایران را نادیده می‌گیرد ــ بماند اینکه هیچ‌کس حساب نمی‌کند کارگران افغانستانی چه چیزهایی ساخته‌اند و تولید کرده‌اند.

اما این ادعا نیز افسانه‌ای بیش نیست. بنا به گزارش روزنامه‌ی هم‌میهن، برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهند که درآمد رسمی دولت از شهروندان افغانستانی در 1403 به بیش از 51 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده و درآمد غیررسمی نیز 220 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموعاً افزون بر 273 هزار و 590 میلیارد تومان.

کارگران افغانستانی و مغلطه‌ی بلاگردانی

کارگران افغانستانی و مغلطه‌ی بلاگردانی

انصاف‌نیوز نیز گزارش داده است که دولت از اخراج شهروندان افغانستانی در 1403 درآمد پنهانی معادل دو هزار و 316 میلیارد تومان کسب کرده است. به زبان ساده، نه تنها ماندن افغانستانی‌ها که در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی برای سلامت و بهداشت و مسکن و حمل‌و‌نقل و … می‌پردازند، برای دولت درآمدزاست، بلکه اخراج افغانستانی‌ها نیز به یک صنعت درآمدزا برای جمهوری اسلامی بدل شده است.

1404: اخراج به‌مثابه سیاست سرکوب

در سال ۱۴۰۴، حمله به افغانستانی‌ها وارد مرحله‌ی اجرایی جدیدی شد. تنها در اردیبهشت‌ماه، بیش از ۱۵ هزار و 675 خانواده‌ی افغانستانی اخراج شدند که بیش از دو برابر ماه قبل از آن بود. هدف این اخراج‌ها نیز مردان تنها یا جوان نیستند، بلکه خانواده‌ها، زنان، کودکان و سالمندان هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش سازمان مهاجرت ملل متحد، در میان مهاجرانی که به زور بازگردانده شدند، 28 درصد زن و 46 درصد کودک بودند؛ آن هم در حالی که در میان کل مهاجران بدون مدرک افغانستانی در ایران، درصد زنان تنها به هشت درصد و کودکان تنها به 21 درصد می‌رسد.

در اواخر اردیبهشت، دولت ضرب‌الاجل صادر کرد که تمام افغانستانی‌های بدون مدرک باید تا ۱۵ تیر ایران را ترک کنند؛ در غیر این صورت، بازداشت و اخراج در انتظارشان است. این دستور می‌تواند بر سه تا چهار میلیون افغانستانی تأثیر بگذارد.

این اخراج‌ها در تناقض کامل با تعهدات بین‌المللی‌ ایران در قبال پناهندگان است. سازمان ملل خواستار توقف فوری این روند شده است، اما جمهوری اسلامی به آن وقعی نمی‌نهد.

از نفرت تا گرسنگی: این مسیر به کجا می‌رسد؟

افغانستانی‌هراسی فقط یک معضل اجتماعی نیست بلکه ابزار مهندسی سیاسی است و به عنوان ابزار، در سطحی جهانی کارکرد دارد. در همه جای جهان، در لحظات بحران، قدرت‌ها یک بلاگردان خلق می‌کنند: خارجی، مهاجر، بی‌صدا. نه چون این بلاگردان واقعا مقصر است، بلکه چون مقصر واقعی به این ترتیب از چشم‌ها پنهان می‌ماند.

گفتارهای ضدمهاجران از سوی دولت‌ها و اپوزیسیون آنها ــ‌ چه راست‌ها و چه در مواردی چپ‌ها ــ ترویج می‌شوند. اما راست‌گرایان افراطی مهم‌ترین صدای ضدمهاجرت را تشکیل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌های توطئه‌ی راست‌گرایان افراطی «جابجایی بزرگ» نام دارد. این نظریه ابتدا از میان به‌اصطلاح روشنفکران فرانسوی که چپ‌های سابق بودند، بیرون زد. آنها می‌گفتند که نخبگان سیاسی با وارد کردن مهاجران مسلمان به فرانسه ــ و غرب به طور کلی ــ به دنبال جابجایی بزرگ جمعیتی هستند تا بدنه‌ی رأی‌دهندگان‌شان را افزایش دهند و برای همیشه، به قیمت از‌بین‌رفتن تمدن غربی، در قدرت بمانند. ترامپیست‌ها همین را در مورد دموکرات‌ها تکرار کردند. و از چند سال پیش اپوزیسیون سلطنت‌طلب و دیگر راست‌گرایان ایرانی مخالف، همین را در مورد مهاجران افغانستانی و جمهوری اسلامی می‌گویند: افغانستانی‌ها ــ و حتی عراقی‌ها و سوری‌ها ــ را وارد ایران می‌کنند تا به جمهوری اسلامی رأی بدهند و این حکومت برای همیشه باقی بماند. و البته چشم‌شان را بر تناقض‌ اصلی کشاندن این تئوری توطئه به بستر ایران می‌بندند: اینکه خود آنها می‌گویند انتخابات در ایران فرمایشی است و حکومت اهمیتی به رأی هیچ‌کس نمی‌دهد،‌ و همزمان می‌گویند رأی افغانستانی‌ها که هیچ راهی برای شهروندشدن و رأی‌دادن در ایران ندارند، برای بقای این حکومت کارکرد خواهد داشت.

این گفتارهای مهاجرستیزانه و بلاگردان‌سازی برای بحران اقتصادی همین حالا دارد در اروپا، ایالات متحده، ترکیه، پاکستان، ایران، لبنان و … به موج دیگرهراسی دامن می‌زند. وقتی اقتصاد با بحران مواجه می‌شود و تورم بالا می‌رود و طبقه‌های میانی کوچک‌تر می‌شوند، مهاجران تبدیل به هدف اصلی می‌شوند. اما این قدیمی‌ترین دروغ سرمایه‌داری‌ست.

این دروغ، افغانستانی‌ها را در کارگاه‌ها، در مرزها، در اردوگاه‌ها، و در کابل می‌کُشد. اما کرامت ایرانی را هم می‌کشد و طبقه‌ی کارگر در این کشور را به جمعیتی هراسان و سرگردان تبدیل می‌کند تا آنها را از مقاومت و اتحاد دور سازد. اما آیا بلاگردانی مغلطه‌ای نیست که مشکل اصلی را از یادمان می‌برد؟

چرا؟ چون:

صاحب‌خانه‌ای که اجاره را سه‌برابر کرد، افغانستانی نبود.
کارفرمایی که دستمزد را نداد، افغانستانی نبود.
دولتی که سندیکاها را له کرد، افغانستانی نبود.
نظامی‌ای که بودجه را بلعید، افغانستانی نبود.
سلطانی که طلا و گندم را قاچاق کرد، افغانستانی نبود.

اما اگر افغانستانی را مقصر بدانیم، همه‌ی آن‌ها از زیر بار پاسخگویی به مسئولیت‌شان در وضعیت بحران‌زده‌ی ما نجات پیدا می‌کنند.

همبستگی احساس نیست؛ استراتژی است

راه‌حل بحران اقتصادی ایران، اخراج افغانستانی‌ها نیست و نخواهد بود. برعکس،‌ بخشی از راه‌حل برای افزایش رفاه همه‌ی ما در این قلمروی جغرافیایی، به‌رسمیت‌شناختن افغانستانی‌ها، بیمه‌کردن آنها، سندیکاسازی برای آنها، و ادغام‌شان در بازار رسمی کار است. این کار تنها امنیت را برای افغانستانی‌ها بالا نمی‌برد، بلکه قدرت چانه‌زنی همه‌ی کارگران را افزایش می‌دهد.

این فقط یک مسأله‌ی اخلاقی نیست، بلکه مسأله‌ای مربوط به قدرت است. تا وقتی یک کارگر مهاجر منزوی باشد، سندیکای کارگری ضعیف‌تر خواهد بود. تا وقتی کارگر افغانستانی را به‌راحتی آب‌خوردن اخراج می‌کنند، نوبت اخراج کارگر ایرانی به‌راحتی آب‌خوردن نزدیک‌تر می‌شود.

کارگران ایرانی از حق آزادی انجمن و ساختن تشکل‌های مستقل برخوردار نیستند، با وجود این‌که چنین حقی تا حدی در قانون کار جمهوری اسلامی به‌رسمیت شناخته شده است. اما در همین قانون کار شرط «ایرانی‌بودن» هرگونه دورنمای حق آزادی انجمن و چانه‌زنی جمعی را از کارگران افغانستانی سلب کرده است؛ همان‌طور که شروط دیگری همچون نداشتن هیچ انتقادی علیه حکومت و مقام‌هایش این حقوق را از بسیاری از کارگران ایرانی سلب کرده است.

به‌علاوه، سرمایه‌داران و کارفرمایان پرشماری در ایران با اتکا به سرکوب حکومتی دست به تبعیض علیه کارگران بومی می‌زنند و سلسله‌مراتب اتنیکی می‌سازند تا منافع مختلف بسازند و نیروی کار را چندپاره کنند و جلوی اتحاد طبقاتی آنها را بگیرند.

به‌همین‌خاطر، مبارزه برای حق آزادی انجمن و تشکل‌یابی مستقل برای تمام کارگران، مبارزه‌ای علیه استثمار و بهره‌کشی است و صدای تمام کارگران را رساتر می‌کند.

کارگران ایرانی باید در برابر کذب‌گویی‌هایی نمایندگان حکومتی تعیین‌شده برای آنها و گفتارهای فریب‌گر افغانستانی‌ستیز مقاومت کنند. مشکل ما افغانستانی‌ها نیستند. مشکل ما نظامی‌ست که هم کارگر ایرانی و هم کارگر افغانستانی را فقیر و بی‌حق کرده و حالا این‌گونه با ترویج اخبار دروغین آنها را به جان هم انداخته است. حکومتی که اعتصاب را سرکوب می‌کند، فعالان کارگری را زندانی می‌کند، و هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد، حالا افغانستانی‌هراسی را به یک ابزار بقای خود بدل کرده است.

ایستادن کنار کارگر افغانستانی ترحم نیست، بلکه نشانه‌ی دادخواهی و عدالت است. هیچ انسانی، فارغ از مدرک شناسایی یا زادگاه‌اش، نباید همچون نیروی کار قابل جایگزینی و بهره‌کشی دیده شود. به یاد داشته باشیم که بسیاری از ایرانی‌های بلوچ هم از شناسنامه و حق بازنمایی و آزادی انجمن و بیمه و زندگی و کار باکرامت محروم‌اند. مبارزه برای این کارگران، مبارزه برای تمام کارگران است. کارگر افغانستانی دشمن کارگر ایرانی نیست، رفیق اوست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.