داوطلب وب‌سایت داوطلب
نانوایان ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴، همزمان با قطعی گسترده‌ی برق در کشور، از هر ماه دیگری تاکنون بیشتر فریاد اعتراض در خیابان‌ها سردادند، خمیرهای خراب‌‌شده را به در اداره‌های برق کوبیدند یا بر صورت‌هایشان مالیدند، و وادار به بستن مغازه‌هایشان شدند.
صاحبان نانوایی‌ها و کارگران آنها، همگی بحران‌زده‌اند و در عین حال، دورنمایی هم نمی‌بینند. بحران اقتصادی کشور به‌طور کلی عمیق‌تر می‌شود و قطعی برق به کاهش تولید صنعتی و کشاورزی انجامیده است. تورم هنوز رو به افزایش است و فقدان امنیت شغلی روز‌به‌روز شدیدتر می‌شود.
اما چه شد که نانوایان با چنین شدتی به خیابان‌ها ریخته‌اند و دائماً اعتراض می‌کنند؟ چه مشکلاتی این صنف را برآشفته و چه وضعیتی کارگران نانوایی‌ها را تهدید می‌کند؟ این گزارش با مروری بر اعتراض‌ها، سعی می‌کند پاسخ‌هایی حداقلی برای این پرسش‌ها بیابد.
موج گرانی نان، مهمترین کالای خوراکی
بر اساس گزارش‌ها، ایرانی‌ها به طور متوسط ۳۷ درصد بیش از میانگین جهانی نان مصرف می‌کنند. مصرف نان در میان فرودستان، به دلیل گرانی روزافزون مواد پروتئینی و سبزیجات، بیش از دیگران است. بنا به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۶ درصد از هزینه‌های خوراکی دهک اول جامعه ــ فقیرترین قشر ایران ــ به نان اختصاص دارد. به گفته‌ی خدیجه رحمانی، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد ۸۰ تا ۹۰ درصد انرژی روزانه‌شان را از نان تأمین می‌کنند.
بنابراین، نان یکی از مهمترین کالاهای خوراکی در ایران است و افزایش قیمت یا کاهش تولید آن می‌تواند به نارضایتی‌های خشم‌آلود شدید بینجامد. در تاریخ سیاسی ایران مدرن، «بلوای نان» یا «شورش نان» در دوران قاجار و ابتدای دوران محمدرضا پهلوی، به دلیل قطحی و گرانی قیمت نان، پایه‌های حکومت را لرزانده است. سوژه‌های اصلی بلواهای نان از عصر ناصری به بعد در دوران قاجار زنان بودند و همین شورش‌ها پیش‌زمینه‌ای برای انقلاب مشروطه شدند. به همین خاطر، دولت‌ها در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و فراگیرشدن اعتراض‌ها به حکومت، برای پایین نگه‌داشتن قیمت نان و آرد تلاش زیادی به خرج داده‌اند.
روند آزادسازی قیمت نان و آرد با برداشتن یارانه‌ها به‌عنوان بخشی از طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها» اردیبهشت ۱۴۰۱ در دولت ابراهیم رئیسی کلید خورد و اکنون جلوتر رفته است.
قیمت نان از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ثابت ماند، اما در مرداد ۱۴۰۳، برای جبران افزایش هزینه‌های نانوایان، قیمت آن در بیش از ۱۰ استان کشور تا ۲۵ درصد افزایش یافت. این موج گرانی اکنون دوباره دارد رخ می‌دهد. دولت هم بر خلاف گذشته، تعیین قیمت نان آزاد را به استانداری‌ها محول کرده و دیگر یک قیمت واحد نان در سرتاسر ایران وجود ندارد.
بنا به آخرین گزارش‌ها، نان لواش در تبریز نزدیک به دو برابر افزایش قیمت داشته و سنگک از ۱۲ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است. در تهران، سنگک از ۱۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده و در اردبیل ۱۷ هزارتومان قیمت خورده است. در خراسان جنوبی، قیمت نان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در کردستان سنگک از دو هزار و صد تومان به پنج هزار تومان رسیده است. این تغییرات در قیمت نان آزادپز در تمام استان‌ها به تدریج اعمال خواهد شد.
تعیین قیمت نان، تا حد زیادی تابع قیمت گندم و آرد است. نرخ خرید تضمینی گندم از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۵ هزار تومان، و ۱۷ هزار ۵۰۰ تومان تعیین شده بود. نرخ سال جدید به ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
بنا به بودجه‌ی ۱۴۰۴، آرد به کالایی چهار نرخی بدل شده است. دو نرخ آن برای نانوایی‌های عادی است که تغییری نداشته: با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و نگهداری، هر کیلو ۸۱۵ تومان برای نانوایی دولتی؛ و یک‌هزار و ۲۴۰ تومان برای نانوایی‌های آزادپز. نرخ سوم که برای صنایع غذایی و برابر با دو هزار و ۷۰۰ تومان بود، به دو نرخ گران‌تر بدل شده است: کیلویی ۱۲ هزار تومان برای نانوایان فانتزی و صنعتی؛ و حدود ۲۲ هزار تومان برای کارگاه‌های شیرینی، شکلات، و ماکارونی که به‌طور کلی مصرف‌کننده‌ی صنفی و صنعتی نامیده می‌شوند.
طرح نانینو، یک مشکل اصلی
طرح مردمی‌سازی که به گرانی مواد مصرفی اساسی راه برد، در بخش مربوط به نانوایی‌ها و ساماندهی آرد یارانه‌ای با معرفی پروژه‌ی «هوشمندسازی یارانه‌ی آرد و نان» و سامانه‌ی «نانینو» به‌عنوان ابزار اجرایی‌کردن این هوشمندسازی همراه بود.
نانینو، سامانه‌ای است متکی به کارتخوانهای مخصوص نصب‌شده در نانوایی‌ها که قرار است زنجیره تأمین گندم، تولید آرد، پخت نان و مصرف آن را رصد و مدیریت کند. طبق ادعای مسئولان دولتی، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که نانوایان تنها در ازای تولید واقعی نان و فروش آن به مردم، یارانه آرد دریافت کنند. هر واحد صنفی بر اساس میزان فروش نان در بازه زمانی معین، سهمیه آرد و سطح یارانه‌اش تعیین می‌شود و در صورتی که فروش نان با سهمیه دریافتی مطابقت نداشته باشد، تخلف آن از سوی دستگاه کارتخوان شناسایی و ثبت می‌شود.
دولت استدلال می‌کند که هدف از اجرای این طرح، افزایش کیفیت نان از طریق استانداردسازی فرآیند پخت، جلوگیری از گران‌فروشی و حذف واسطه‌گری و قاچاق آرد یارانه‌ای است. از سال ۱۴۰۱، نصب این کارتخوانها برای تمامی نانوایی‌ها اجباری شد و خرید و فروش آزاد این دستگاه‌ها ممنوع گردید؛ به‌طوری‌که تنها از طریق سازمان جهاد کشاورزی و با ارائه مدارک صنفی قابل دریافت هستند.
شیوه پیشنهادی دولت این بود که قیمت آرد برای نانوایان دولتی آزاد شود و یارانه نان به انتهای زنجیره منتقل شود به این شکل که به منظور حمایت از مصرف‌کننده، مابه‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی (تا ۴۰ درصد) از طریق دستگاه‌های کارتخوانهای هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود.
همچنین، با استناد به گزارش وزارت اقتصاد، رفتار خرید خانوارها در یک منطقه به‌طور میانگین و با استفاده از الگوریتم‌هایی رصد می‌شود و با این داده‌ها، دولت تلاش می‌کند تراکنش‌های غیرواقعی و فروش غیرمتعارف نان را شناسایی و حذف کند.
وزارت اقتصاد در اسفند ۱۴۰۲ توضیح داد که با رصد مستمر رفتار خرید خانوارها در بستر کارتخوانها، نانوایانی که نان را در حجم نامتعارف می‌فروشند، یا به تراکنش‌های صوری روی می‌آورند، از «عملکرد قابل‌قبول» خارج شده و سهمیه‌شان کاهش می‌یابد و یارانه نمی‌گیرند. به گفته این وزارتخانه، الگوی مصرف نان در ایران یکسان نیست: در مناطق فقیرنشین مصرف نان بالاتر است و در مناطق مرفه‌تر، کمتر؛ به همین دلیل، برای هر منطقه الگویی محلی تعریف شده است. اما همین الگوسازی، در عمل، به نوعی استانداردسازی اداری و خشک منجر شده که با واقعیت زندگی روزمره مردم و شرایط نانوایی‌ها هم‌خوانی ندارد.
اما آنچه این طرح را به محل مناقشه تبدیل کرده، نه فقط سازوکار فنی آن بلکه منطق اقتصادی و سیاسی نهفته در آن است. نانوایان می‌گویند سامانه به‌جای تسهیل فرایند پخت نان، آن را پیچیده‌تر کرده و با ایجاد موانع بیشتر، از اشتغال‌زایی کاسته است. برخی منتقدان در گزارش‌های غیررسمی مدعی‌اند این سامانه چینی است و با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است.
تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی از نحوه اجرای طرح و عملکرد نانوایان تحت نظارت سامانه، کاهش چشمگیری نیافته است. گزارش‌های مردمی از فروش اجباری نان کنجدی، گران‌فروشی و حتی کم‌فروشی همچنان ثبت می‌شود. بازرسان تأیید کرده‌اند که پس از شروع کار نانینو، تخلفات برای مدتی کاهش یافته بود، اما در ادامه شکایت‌ها از نانوایی‌های متخلف دوباره افزایش پیدا کرده و در مواردی به تشکیل پرونده قضایی انجامیده است.
سامانه نانینو به‌واسطه‌ی الزامات پیچیده، نظامی از امتیازدهی به نانوایان ایجاد کرده که تناسبی با واقعیت‌های نانوایی ندارد. بر اساس اعلام رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران، نانوایان موظف شده‌اند هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد را به بین ۲۲ تا ۴۰ مشتری مختلف با کارت بانکی جداگانه بفروشند (تافتون ۲۲ نفر، بربری ۳۲ نفر، لواش ۴۰ نفر که بر أساس وزن چانه‌ی هرکدام از این نان‌ها محاسبه شده است). این الزام در عمل نه تنها باعث سردرگمی مردم شده، بلکه به کاهش سهمیه آرد نانوایانی منجر شده که به دلایلی همچون بیماری، قطعی برق یا کاهش تقاضا، موفق به تحقق این الگوی صوری نشده‌اند. بهعلاوه، نمایندگان نانواها می‌گویند که برخی مسئولان استانی به آنها پیشنهاد کرده‌اند وزن چانه‌های نان را کمتر بگیرند ــ یا در واقع، کم‌فروشی کنند.
نانوایان معترض به این طرح از افت درآمد، کاهش سهمیه، و بی‌ثباتی سهمیه‌بندی گلایه دارند. اصغر پابرجا، رئیس پیشین اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، از کاهش سهمیه‌اش از ۱۶ کیسه به ۷,۵ کیسه در هر ۱۰ روز خبر داده و هشدار داده که با این روند باید ظهر مغازه را تعطیل کند. این در حالی است که با هزینه‌های سنگین تولید، بیمه، اجاره، و انرژی، بسیاری از نانوایان درآمد خالصی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دارند، رقمی که با اجاره مغازه، کاهش بیشتر هم می‌یابد.
مشکل دیگر، نحوه تشخیص تخلف از سوی سامانه است. بسیاری از نانوایان، از جمله محمد مولایی در مازندران، گزارش داده‌اند که دستگاه‌های کارتخوان نانینو بدون توجه به شرایط واقعی نانوایی، تراکنش‌هایی را به‌عنوان تخلف ثبت می‌کنند. برای نمونه، اگر خرید بیش از چهار عدد نان با یک کارت بانکی مجاز نباشد، تکرار آن به‌عنوان تخلف ثبت می‌شود. در مواردی که نانوا به کارگر خود نان رایگان یا نسیه می‌دهد، چون در سامانه ثبت نمی‌شود، آرد او کسر خواهد شد.
همچنین شرایطی چون قطعی برق یا تغییرات فصلی در میزان تقاضا، توسط سامانه به عنوان “تراکنش نامتعارف” تلقی شده و جریمه می‌شود. محمدرضا خواجه، عضو کمیته استاندارد آرد، نان و گندم کشور، گزارش داده که قطعی برق می‌تواند روزانه سه تا چهار کیسه آرد را به دلیل خرابی خمیر از بین ببرد و سامانه آن را به‌عنوان کم‌فروشی ثبت کند. حتی تفاوت در گلوتن، رطوبت، یا نرمی آرد هم می‌تواند نانوا را متهم به تقلب کند، زیرا سامانه از پیش برای تعداد مشخصی از چانه نان برنامه‌ریزی کرده است. از آنجا که دولت سطح مشخصی از رطوبت در آرد گندم را مجاز دانسته، نانواها از هدررفت پنج کیلو آرد در هر کیسه‌ی ۴۰ کیلوگرمی به دلیل رطوبت خبر می‌دهند که نانینو آن را تخلف می‌شمرد.
در برخی روزها، سامانه‌ی نانینو به‌کلی از کار می‌افتد و پشتیبانی آن هم پاسخی نمی‌دهد. برای نمونه، نانواها ۷ آذر ۱۴۰۳ گزارش دادند تمام کارتخوانهای نانینو در ایران از کار افتاده‌اند.
اعتراض به عملکرد نانینو، محدود به نانوایان شهری نیست. در مناطق روستایی، نمایندگانی مانند سید جمال موسوی از کاهش سهمیه آرد و فشار بر نانوایان محلی سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی مانند محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی، هشدار داده‌اند که سیاست‌های چندنرخی‌کردن آرد و بی‌ثباتی قیمت‌ها، صنایع غذایی را نیز در معرض تعطیلی قرار داده و فشار تورمی را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، تمرکز دولت بر ابزارهای فنی و انضباط دیجیتالی بدون بازنگری در منطق اقتصادی توزیع یارانه، تنها به فرسایش بیشتر بدنه تولید نان، افزایش نارضایتی عمومی و تقویت بازار سیاه دامن زده است. طرحی که قرار بود شفافیت ایجاد کند، در غیاب پاسخگویی نهادی و تداوم خاموشی‌ها و اختلالات فنی، خود به یکی از نمادهای ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی بدل شده است
در نهایت، نانینو بیش از آنکه طرحی صرفاً فناورانه برای بهبود نظام توزیع آرد باشد، به نمادی از سیاست‌گذاری اقتصادی در بستری آمیخته از بی‌اعتمادی، بحران معیشت و نگاه امنیتی به کالاهای اساسی بدل شده است. این طرح، اگرچه بر کاغذ حامل اهداف اصلاح‌گرایانه و عدالت‌محور است، اما در عمل بدون شفاف‌سازی کامل زنجیره تصمیم‌گیری و مشارکت ذی‌نفعان، به نقطه‌ای از تعارض منافع و فشار مضاعف بر نانوایان و مردم ختم شده که هنوز نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند.
اعتراض‌های نانوایان
از همان ماه‌های نخست اجرای طرح نانینو در سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های نارضایتی در میان نانوایان بلند شد، اما این نارضایتی‌ها در سال ۱۴۰۳ و به‌ویژه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به خیابان کشیده شد.
نانوایان در تبریز، کرمانشاه، اهواز، یاسوج، ماهشهر و بسیاری شهرهای دیگر به صورت پراکنده اما مکرر، تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. شعارهای آنها مشترک بود: اعتراض به کاهش سهمیه آرد، بی‌ثباتی پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های صنفی در سازوکار سامانه نانینو. فیلم‌هایی از تجمع‌های اعتراضی در مقابل فرمانداری‌ها و دفاتر جهاد کشاورزی منتشر شد که نشان می‌داد نانوایان حتی توان پرداخت اجاره مغازه را ندارند و در بسیاری موارد به دلیل بدهی به آردفروشی‌های دولتی تهدید به تعطیلی شده‌اند. به علاوه، یارانه یا پرداخت ۴۰ درصدی قیمت نان به نانوا که قرار بود هر روز پس از پایان کار صورت بگیرد، برای یک ماه در اردیبهشت به تأخیر افتاد.
در یکی از گسترده‌ترین این اعتراض‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۴، نانوایان یاسوج، اهواز، کرمانشاه، ماهشهر و … همزمان دست به تجمع زدند و خواستار لغو سامانه نانینو و پرداخت به‌موقع مطالبات خود شدند. آنها گفتند درحالی‌که دولت با وعده‌ی «شفافیت» و «عدالت اقتصادی» سامانه را تحمیل کرده، در عمل نه تنها پرداخت‌ها با تأخیر انجام می‌شود، بلکه هر روز با تهدید کاهش سهمیه و قطع یارانه مواجه‌اند. در شیراز، تجمع نانوایان منجر به بسته شدن خیابان اصلی شهرک صنعتی شد و نیروهای انتظامی وارد عمل شدند.
در یکی از اعتراض‌های گسترده‌ی دیگر در شنبه ۲۷ اردیبهشت که نانوایان اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، قم، شاهین‌شهر و مشهد به خیابان‌ها آمدند، گروهی از نانوایان مشهد کارتخوان‌هایشان را تحویل دادند. در قم، در ویدئویی از همان روز، یکی از نانوایان گفت: «جمعه نپختم، امروز و فردا هم نمی‌پزم. ۲۷ روز مفت کار کردم. قدیمی‌ها می‌گویند چه خر کار کند، چه مرد نادان.»
استثمار شدید کارگران نانوایی‌ها
اما مسئله، فقط مربوط به درآمد نیست. نانوایی‌ها یکی از پرزحمت‌ترین و کم‌درآمدترین مشاغل ایران هستند؛ محیطی پرحرارت، سنگین، و اغلب بدون تهویه مناسب. بسیاری از نانوایان از ساعات اولیه بامداد تا عصر کار می‌کنند و روزانه با آرد، آتش، و فشار فیزیکی بالا سر و کار دارند.
در این میان، کارگران نانوایی در بدترین شرایط قرار دارند: حقوق ناچیز، عدم برخورداری از بیمه، و نبود هیچ‌گونه امنیت شغلی. اکثریت این کارگران روزمزدند و در صورت کاهش تولید یا تعطیلی نانوایی، اولین قربانیان هستند. بسیاری نیز به ازای میزان نان‌هایی که تولید می‌کنند، حقوق می‌گیرند و کاهش پخت نان حقوق آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ۱۳۹۹ از مشکلات زیاد کارگران نانوایی‌ها خبر می‌داد. این کارگران روزانه بین ۱۳ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند. همزمان مشکلات اقتصادی باعث شده که صاحبان نانوایی‌ها شمار کارگران خود را کمتر و فشار کار بر آنها را افزایش دهند:
«در تقسیم کار یک کارگاه خبازی به روش سنتی دست کم وجود چهار نفر لازم است؛ خمیرگیر، وابر، شاطر و پیشکار که به ترتیب خمیر را چانه می‌زنند، خمیر را پهن می‌کنند، نان را درون تنور قرار می‌دهند و آن را بیرون می‌آورند. در حالی که در گذشته این تقسیم کار بین افراد بیشتری صورت می‌گرفت و تعداد کارگران یک نانوایی به هفت نفر هم می‌رسید، این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی اکثر نانوایی‌ها تعداد کارگران خود را به یک یا دو نفر کاهش داده‌اند.»
تمام انواع کارگران نانوایی‌ها به دلیل شرایط و فشار زیاد کار با بیماری‌هایی همچون درد شدید مفاصل و آرتروز، مشکلات کبدی، گرمازدگی و حتی حوادث مرگباری چون گازگرفتگی رویارو می‌شوند، اما دولت تنها برای کارگران شاطر «شرایط سختی کار» در نظر می‌گیرد. شماری از کارگران نانوا می‌گویند که فشار شدید کار باعث می‌شود به مصرف تریاک روی بیاورند. حقوق اندک آنها شرایط زندگی‌شان را هم ناسالم می‌کند:
« کار روزانه طولانی و وضعیت نامناسب مالی کارگران خباز باعث می‌شود، بسیاری از آنها در همان اتاقک یا نیم طبقه‌ای که در نانوایی وجود دارد، شب را به سحر برسانند. این وضعیت در نانوایی‌های جنوب شهر تهران در مناطق شوش و مولوی به وفور دیده می‌شود. بسیاری از کارگران این نانوایی‌ها که مهاجرانی از سایر شهرها هستند، در همان محل کارشان سکونت دارند و ماهی یک بار و یا چند ماه یک بار به شهرهای خود بازمی‌گردند.»
کارگرانی که به تهران می‌روند، از شرایط فقیرانه‌تر بدتری در شهرستان‌ها گریخته‌اند. در این راستا، احمد سلیمانی، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار، به خبرگزاری حکومتی کار ایران (ایلنا) می‌گوید:
«کارگران نانوا در این هوا حدود ۱۰ ساعت پای تنور می‌ایستند و حقوقشان روزانه به سختی به روزی ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. کارگران حرفه‌ای، دیگر تمایلی به کار نانوایی ندارند. دستمزد بسیار پایین است و خیلی از کارگران حرفه‌ای یا از این شغل بیرون آمده‌اند یا به تهران رفته‌اند.»
مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز در گزارشی مهر ۱۴۰۲ به وضعیت دردناک کارگران نانوایی پرداخت و به زندگی کارگری اشاره کرد که از مشهد به تهران آمده بود:
«علی محمد س. کارگر شاطر در یک نانوایی آزادپز سنگکی در شرق تهران است که پنج سال قبل از مشهد به تهران آمده و امیدوار است قبل از رسیدن به میانسالی بتواند در تهران جای کوچکی اجاره کند. وی با حقوق و دستمزد ماهیانه شش میلیون تومان (روزمزد) در همان اتاق کنار انبار نانوایی می‌خوابد. وی می‌گوید: “روزی ۳۰۰ هزار تومان برای کار نانوایی که معمولا بیش از ۱۲ ساعت در هر روز است، کل مزد من را تشکیل می‌دهد. اگر در ماه فقط هفته‌ای یک روز استراحت کنم با حق بیمه حقوق‌ام به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد.”»
طبق آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار، کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول بسیاری از مفاد حمایتی قانون کار مستثنی هستند. بخش بزرگی از نانوایی‌های سنتی، به‌ویژه در مناطق روستایی یا محله‌های کم‌برخوردار شهری، جزو این دسته‌اند. در عمل، این یعنی نانوا و کارگر نانوایی هیچ‌گونه حمایت قانونی مشخصی ندارند: نه از بیمه‌ی بیکاری بهره‌مندند، نه از بازنشستگی، نه از استانداردهای ایمنی کار. در موارد متعددی گزارش شده که کارگران نانوایی در اثر سوختگی، گرمازدگی یا حوادث کار دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و هیچ نهادی پاسخگو نبوده است.
کارگران می‌گویند که کارفرماها با حمایت حکومتی توانایی چنین حدی از بهره‌کشی را یافته‌اند. یک کارگر دراین‌باره به گزارشگر مجمع نمایندگان کارگران تهران می‌گوید:
«بسیاری از صاحبان نانوایی‌ها از قیمت نان و سود نکردن شکایت می‌کنند اما در واقع اغلب کیسه‌های آرد بسیار ارزان دولتی را با قیمت بالا در بازار به شیرینی‌فروش‌ها و دیگران می‌فروشند و سود می‌کنند. تعداد محدودی کارگر با مزد بسیار اندک با نهاده‌های تولید ارزان باعث می‌شود که برعکس نانوایی پر سود باشد. به‌خاطر همین است که مجوز تاسیس نانوایی‌ها را مانند پمپ بنزین تنها به خانواده‌های خاص و بنابر امتیازاتی می‌دهند. ما به سود کارفرما کاری نداریم، مشکل ما این است که با ۵-۶ میلیون تومان زندگی‌مان نمی‌چرخد!»
دولت چه می‌تواند بکند؟
در این شرایط، قطعی برق نانوایی‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده و امنیت شغلی اندک کارگران آنها را بیش از پیش به خطر انداخته است. دولت در سال‌های گذشته نتوانسته به مطالبات کارگران نانوایی‌ها پاسخ مناسب بدهد و بعید است در شرایط فعلی قصد چنین کاری را داشته باشد. با وجود این، «داوطلب» توصیه‌های زیر را برای بهبود وضعیت کارگران نانوایی‌ها برای دولت مفید می‌داند:
۱. به‌رسمیت‌شناختن شرایط سخت و زیان‌آور کارگران نانوایی‌ها در تمام مشاغل مربوطه
دولت موظف است وضعیت دشوار و طاقت‌فرسای تمام کارگران نانوایی‌ها ــ نه فقط شاطرها ــ را به‌عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» به رسمیت بشناسد و آنان را مشمول مزایای بازنشستگی زودهنگام، بیمه درمانی ویژه و دیگر حقوق حمایتی کار کند. ۳۰ سال کار با این شرایط دشوار و نرخ بالای استثمار، سلامت کارگران نانوایی‌ها را به‌شدت به خطر می‌اندازد.
۲. لغو استثناهای قانونی برای نانوایی‌های کوچک از شمول قانون کار
بر اساس آیین‌نامه‌های فعلی، کارگاه‌های زیر پنج نفر از بسیاری از مفاد حمایتی قانون کار مستثنی هستند. این استثناء، کارگران نانوایی‌های سنتی در مناطق فقیرنشین و روستایی را به‌طور کامل از حمایت‌های قانونی محروم کرده است. دولت باید فوراً این استثنا را لغو و پوشش حمایتی قانون کار را بر تمامی نانوایی‌ها تسری دهد. کارگران نانوایی‌ها باید بتوانند از حداقل‌های حق آزادی انجمن و امکان نماینده‌داشتن بر اساس قانون پراشکال کنونی جمهوری اسلامی برخوردار باشند.
۳. الزام به ثبت و بیمه‌ی کارگران نانوایی‌ها
تمام کارفرمایان صنف نانوایی موظف شوند کارگران خود را در سامانه‌های بیمه‌ای رسمی ثبت و بیمه کنند. اجرانشدن این تکلیف باید با مجازات‌های صنفی و حقوقی روبرو شود. همزمان، دولت باید با تأمین منابع بیمه‌ای، کارگران نانوایی‌های بدون بیمه‌ی فعلی را تحت پوشش بیمه سلامت و بیکاری قرار دهد.
۴. بازنگری و تعلیق اجرای سامانه نانینو تا زمان اصلاح ساختارهای فنی و مشارکت‌پذیر کردن آن
سامانه نانینو نه‌تنها شفافیت نیاورده بلکه ناعادلانه‌ترین فشارها را بر دوش نانواها و کارگران تحمیل کرده است. دولت باید اجرای اجباری این سامانه را به حالت تعلیق درآورده، با مشورت نمایندگان صنفی واقعی و متخصصان مستقل، ساختار آن را بازنگری و کاربرمحور کند. تأمین حق دسترسی آزاد نانوایان به گزارش‌های تحلیلی سامانه و امکان اعتراض رسمی و شفاف به ثبت تخلف نیز ضروری است.
۵. تثبیت پرداخت به‌موقع یارانه‌ها و تعیین سهمیه عادلانه‌ی آرد با مکانیزم‌های مشارکتی
پرداخت یارانه‌های نان و تعیین سهمیه‌ی آرد باید از حالت تصمیم‌گیری‌های پنهان و مرکزگرا خارج شود و با حضور شوراهای صنفی مستقل و نمایندگان واقعی نانوایان در هر استان انجام گیرد. سامانه‌های پرداخت و تخصیص سهمیه باید به‌صورت کاملاً شفاف و زمان‌بندی‌شده اطلاع‌رسانی و اجرا شوند.
۶. ممنوعیت اجبار به الگوهای صوری فروش نان
الزام به فروش هر کیسه آرد به تعداد معین مشتری، منطق اقتصادی و انسانی ندارد و تنها به کم‌فروشی و سردرگمی منجر شده است. این اجبارها باید فوراً لغو شوند و ضوابط فروش به شکل واقعی و انعطاف‌پذیر، متناسب با شرایط هر نانوایی تعیین گردد.
۷. اعمال نظارت شفاف و مستقل بر نحوه تخصیص مجوزهای نانوایی
اعطای امتیاز تأسیس نانوایی باید از انحصار خارج شود. دولت باید با راه‌اندازی سامانه‌ای شفاف، روند واگذاری این مجوزها را عمومی، رقابتی، و مبتنی بر نیاز واقعی جامعه محلی کند تا از رانت‌خواری و وابستگی‌های سیاسی جلوگیری شود.
۸. اجرای طرح‌های فوری حمایت معیشتی از کارگران نانوایی در بحران‌های انرژی و رکود تولید
با توجه به تأثیر مستقیم قطعی برق، تورم، و سیاست‌های یارانه‌ای بر درآمد کارگران نانوایی، دولت باید فوراً طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه‌ی معیشتی اضطراری به این گروه در دوره‌های بحران ارائه کند و مکانیزمی برای جبران خسارات ناشی از خرابی خمیر و توقف تولید بر اثر قطعی برق ایجاد کند.
اجرای این پیشنهادها نه‌تنها در جهت احقاق حقوق ابتدایی کارگران یکی از حیاتی‌ترین زنجیره‌های تأمین خوراک کشور است، بلکه شرط ضروری برای حفظ آرامش اجتماعی و مقابله با فروپاشی معیشتی در پایین‌ترین لایه‌های جامعه محسوب می‌شود.
