داوطلب وبسایت داوطلب
در آستانه‌ی نوروز ۱۴۰۴، فشارهای شدید از سوی جامعه‌ی کارگری و افکار عمومی به طور کلی، باعث شد که شورای عالی کار با حضور تمام اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کند. دولت و کارفرمایان سال ۱۴۰۲ به مطالبه‌ی قانونی افزایش حداقل دستمزد بر أساس تورم و هزینه‌های معیشتی وقعی ننهادند و در شورای عالی جبهه‌ای یکپارچه در برابر نمایندگان کارگری ــ نمایندگان برآمده از تشکل‌های حکومتی و نه مستقل ــ تشکیل دادند. بالاخره با وجود اینکه نماینده‌های کارگران در اعتراض از کمیته خارج شدند و امضای خود را پای مزد تعیین‌شده ــ کمی بیش از هفت میلیون تومان ــ نگذاشتند، حداقل دستمزد ۱۴۰۳ به صورت یکجانبه تصویب شد.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد هنوز باید اجرایی شود. حامیان کارفرمایان آن را مشکل‌زا می‌دانند و قرار است دولت بسته‌های حمایتی برای کارفرمایان تصویب کند. نمایندگان تشکل‌های حکومتی کارگری که در شورای عالی کار وجود دارند، دستمزد جدید را افزایش حقوق «به میزان بیش از تورم» توصیف کرده‌اند، و آن را «اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور» دانسته‌اند. تشکل‌های مستقل اما راضی نیستند و جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اعتراضی اعلام کرده‌اند که «با تعیین دستمزد براساس نرخ‌های تورم ساختگی دولتی که هیچ انطباقی با واقعیت ندارند، مخالف هستیم. باید هزینه‌های واقعی زندگی، مبنای تعیین مزد و مستمری قرار بگیرد».
با افزایش حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد (و افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران سایر سطوح)، حداقل حقوق پایه از ۷,۱ میلیون تومان به ۱۰,۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان ثابت ماند.
کارگران ایرانی با نگرانی منتظر مشخص‌شدن میزان حداقل دستمزد سال آینده در کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار بودند. وزیر کار و معاونان و کارشناسان حامی دولت و بازار آزاد، پیش از نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ــ که با تأخیری طولانی مواجه شده بود ــ، از ضرورت تغییر شیوه‌ی حداقل دستمزد، بخشی یا منطقه‌ای‌کردن آن، و نیز از فقدان امکان‌های مالی برای افزایش متناسب با هزینه‌ها سخن گفته بودند. نمایندگان کارگری در این شورا سال گذشته با رقم مشخص‌شده برای حداقل دستمزد موافقت نکردند اما ترک کردن میز گفتوگو از سوی آنها تأثیری بر اعمال همان رقم در سال جاری نگذاشت. با وجود این‌ها، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفان اجتماعی، در تلویزیون حکومتی ایران به کارگران گفته‌بود نگران نباشند: «مدت‌هاست که با تاکید بر واژه “سهجانبهگرایی” مسأله‌ی تعیین دستمزد را ساده کرده‌ایم.»
اما آیا سهجانبهگرایی در ایران واقعاً رعایت می‌شود؟ آیا افزایش دستمزدها بیش از تورم اعلام‌شده‌ی رسمی ــ که بسیاری بر آن شک دارند ــ نشانه‌ی قدم برداشتن دولت مسعود پزشکیان به سمت سهجانبهگرایی است؟
جمهوری اسلامی در عمل، با وجود پذیرش رسمی حکمرانی سه‌جانبه در چارچوب سازمان بین‌المللی کار، سهجانبهگرایی را به یک نمایش صوری تقلیل داده است ــ رویکردی که مشارکت واقعی کارگران را کنار می‌گذارد و در عوض، کنترل دولت و کارفرمایان را بر روابط کار تحکیم می‌کند.
تحلیل سیاست‌های کارگری ایران نشان می‌دهد که نبود تشکل‌های مستقل کارگری، نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، و جرم‌انگاری فعالیت‌های کارگری، سهجانبهگرایی را در ایران بی‌معنا کرده است. دولت جمهوری اسلامی دائماً از سازوکارهای حقوقی، سرکوب‌های امنیتی، و سیاست‌های اقتصادی برای تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران، سرکوب اعتراض‌ها، و جلوگیری از شکل‌گیری اتحادیه‌های مستقل استفاده کرده است. شورای عالی کار ــ‌که به‌عنوان نهاد اصلی مذاکرات سه‌جانبه معرفی می‌شود ــ به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نمایندگان کارگران از نهادهای حکومتی نیز همواره در اقلیت و بدون قدرت تأثیرگذاری باقی بمانند، درحالی‌که تصمیم‌گیری‌های مربوط به دستمزد و سیاست‌های کلان، عمدتاً به نفع دولت و کارفرمایان اتخاذ می‌شود.
ضرورت سهجانبهگرایی در دوران بحران
هرچند بسیاری از حامیان دولت و کارشناسان بازار آزاد، افزایش و حتی تعیین حداقل دستمزد در سازوکار سه‌جانبه‌ی ناقص جمهوری اسلامی را منجر به کاهش رشد و افزایش بیکاری و تورم می‌دانند، بررسی‌ها نشان داده است که سهجانبهگرایی واقعی و کاهش شکاف درآمدی، به رشد اقتصادی فراگیر و تقویت توسعه‌ی پایدار بر أساس مدل‌های مبتنی بر سرمایه‌داری می‌انجامد.
بر اساس پژوهش‌های «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» (ITUC) و سازمان بین‌المللی کار، نهادینه‌سازی گفتوگوی اجتماعی در چارچوب‌های سه‌جانبه به دلایل زیر به رشد اقتصادی پایدارتر و فراگیرتر منتج می‌شود:
– شرکت‌ها در بازارهای کار فاقد مقررات و تنظیم‌نشده، اغلب از سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت به کارگران اجتناب می‌کنند، زیرا نگران از‌دست‌دادن کارکنان آموزش‌دیده‌شان به رقبا هستند. توافق‌های سه‌جانبه این مشکل را با ایجاد صندوق‌های آموزشی برای بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش می‌دهند. بر أساس این مدل، چندین کارفرما به یک صندوق مشترک برای توسعه نیروی کار کمک می‌کنند. این رویکرد عرضه پایدار نیروی کار ماهر و در نتیجه، بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تضمین می‌کند.
– بنگاه‌ها از طریق توافق‌های سه‌جانبه درباره‌ی دستمزد و استانداردهای کار، تشویق می‌شوند که با بهبود بهره‌وری، پذیرش فناوری‌های جدید، و ارتقای کیفیت محصولات رقابت کنند، و نه از طریق کاهش هزینه‌ها. این راهبرد نه‌تنها صنایع را تقویت می‌کند، بلکه با جلوگیری از تنزل استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی، گامی به سوی توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.
– نقش سهجانبهگرایی در حکمرانی اقتصاد کلان، یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی است. سهجانبهگرایی با مشارکت دادن ذی‌نفعان اجتماعی در سیاست‌گذاری اقتصادی، خطر تسلط نخبگان را کاهش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد ذی‌نفعان خصوصی قدرتمند، سیاست‌گذاری را به نفع خود و به ضرر توسعه‌ی اقتصادی فراگیر هدایت کنند.
– سهجانبهگرایی با انتقال‌دادن نزاع‌های کاری از سطح بنگاه به سطوح بالاتر حکمرانی، ثبات اقتصادی را ارتقا می‌دهد. هنگامی که مذاکرات دستمزد و اختلافات کاری در چارچوب نهادهای سه‌جانبه حل‌وفصل می‌شوند، ثبات در محیط کار شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بر سرمایه‌گذاری و نوآوری بلندمدت تمرکز کنند و درگیر اختلاف‌های کوتاه‌مدت نشوند.
– افزایش نابرابری درآمدی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد. سازوکارهای سه‌جانبه با مذاکره بر سر دستمزدهای منصفانه و حمایت‌های اجتماعی برای کارگران و کارمندان، توزیع درآمد را عادلانه‌تر می‌کنند و این یعنی تقویت قدرت خرید کارگران و تحرک‌بخشیدن به بازارهای داخلی.
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های آتی، از روندی نزولی در رشد اقتصادی ایران حکایت دارند: رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۴ حدود 3,7٪ خواهد بود و در سال ۲۰۲۵ به ۳,۱ ٪، کاهش خواهد یافت. این روند نزولی ادامه پیدا کرده و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۶ رشد به 2,8٪ و در سال ۲۰۲۹ به 2٪ خواهد رسید. همچنین تورم در سال ۲۰۲۴ به 31,7٪ کاهش یافته و در ۲۰۲۵ حدود 29,5٪ پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود این روند کاهشی تورم ادامه یابد و در سال ۲۰۲۹ به حدود ۲۵٪ برسد. نرخ بیکاری نیز طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۸٪ و در سال ۲۰۲۵ به ۸٫۴٪ خواهد رسید.
این پیش‌بینی‌ها اما با ادامه‌ی تنش‌های تهران با ایالات متحده و اسرائیل و کاهش قیمت ریال در برابر دلار، رو به وخامت خواهند رفت. در پایان اسفند ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خانوارهای ایران به 37,1 درصد افزایش یافت.
به نظر می‌رسد که در این شرایط اقتصادی، بهترین راهکار پیش روی دولت عمل به سهجانبهگرایی در مناسبات کار، به‌روزرسانی قانون کار برای دربرگرفتن حمایت‌های قانونی از کارگران موقت و کارگران مشغول در اقتصاد گیگ و پلتفرم‌های دیجیتال، و گسترش گفتوگوی اجتماعی برای شنیدن صدای اقلیت‌های گوناگون و دغدغه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. نمونه‌ی برزیل نشان می‌دهد که هر زمان سهجانبهگرایی فراگیرتر و نیرومندتر بوده، عملکرد اقتصادی، توسعه‌ی پایدار و ثبات اجتماعی نیز بهبود یافته است.
روایت برزیل در سه‌پرده
از سال ۲۰۰۳ به بعد، مسیر اقتصادی و اجتماعی برزیل به‌شکل نزدیکی تابع تغییرات سهجانبهگرایی بوده است.
هنگامی که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا در سال ۲۰۰۳ ریاست جمهوری را به دست گرفت، برزیل وارد دوران تازه‌ای از توسعه‌گرایی مبتنی بر گفتگوی اجتماعی شد. محور اصلی این مدل سهجانبهگرایی بود — نوعی از حکمرانی که در آن دولت، سرمایه و نیروی کار برای تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی همکاری می‌کردند. این آرایش نهادی نه تنها دارای خصلتی دموکراتیک بود، بلکه برای رشد اقتصادی نیز کارکرد داشت و به‌عنوان مکانیسمی برای هماهنگی، بازتوزیع و ثبات سیاسی عمل می‌کرد.
پس از لولا اما سهجانبهگرایی در برزیل رو به ضعف نهاد و پس از کودتای پارلمانی علیه دیلما روسف، رئیس جمهوری بعدی، کلاً کنار گذاشته شد.
بازگشت لولا به ریاست جمهوری، امیدها به احیای سهجانبهگرایی را افزایش داده است.
پرده‌ی اول: سهجانبهگرایی و رشد فراگیر در دوران لولا (۲۰۰۳–۲۰۱۰)
با انتخاب لولا در سال ۲۰۰۳، برزیل مدل سهجانبهگرایی را برای پیشبرد رشد مبتنی بر افزایش دستمزدها و تقویت مصرف داخلی در پیش گرفت. اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه اتحادیه‌ی «کوت» (CUT یا مرکز کارگران متحد)، در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذارانه صدایی برجسته یافتند و به بهبود کیفیت اشتغال، افزایش دستمزدها و کاهش فقر کمک کردند.
سهجانبهگرایی در دوران لولا، به ابزاری برای دستیابی به توسعه‌ی فراگیر بدل شد. برزیل نرخ بالای رشد اقتصادی، کاهش شدید فقر و افزایش اشتغال رسمی را تجربه کرد. افزایش دستمزدها، بهبود واقعی حداقل دستمزد و گسترش برنامه‌های اجتماعی فقرزدا مانند «بولسا فامیلیا» ــ یارانه‌ی نقدی به فقرا به شرط تحصیل و واکسیناسیون فرزندان ــ در سایه‌ی یک پیمان باثبات اجتماعی میان دولت، نیروی کار سازمان‌یافته (به‌خصوص از طریق اتحادیه کوت)، و سرمایه مولد تحقق یافت. رشد اقتصادی از رونق کالاهای اساسی تأثیر گرفت، اما عمدتاً از طریق تقاضای داخلی و مصرف متکی به افزایش دستمزدها تقویت شد.
در این دوره گفتگوی اجتماعی سیاست حداقل دستمزد، رسمی‌سازی نیروی کار و اولویت‌های سرمایه‌گذاری عمومی را شکل داد. ابتکارها در سیاست‌گذاری صنعتی هرچند محدود بودند، هنوز صدای کارگران را به‌ویژه از طریق نهادهایی مانند «شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی» (CDES) منعکس می‌کردند. این شورا، به گفته‌ی وبسایت ریاست جمهوری برزیل، «نهادی جمعی متشکل از متخصصانی از بخش‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی است» که مه 2003 ایجاد شد و «در تمام حوزه‌های قوه‌ی مجریه‌ی فدرال به رئیس جمهوری مشاوره می‌دهد».
سهجانبهگرایی انسجام سیاسی و مشروعیت اجتماعی گسترده‌ای را ممکن کرد و به لولا امکان داد در میانه‌ی تضادهای شدید طبقاتی به حکمرانی بپردازد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در دوره‌ی او به‌طور میانگین حدود چهار درصد در سال بود، نرخ بیکاری با کاهش قابل توجه از ۱۲,۳٪ به ۶,۷٪ رسید و تورم با ثبات نسبی (در حدود پنج درصد در سال) رویارو بود.
پرده‌ی دوم: نهادینه‌سازی و تضعیف همزمان سهجانبهگرایی با «برنامه‌ی برزیل بزرگتر» (2011 – 2014)
دیلما روسف، خلف لولا و رئیس جمهوری جدید، در پی آن بود که سهجانبهگرایی را به‌شکلی عمیق‌تر از طریق برنامه برزیل بزرگتر یا PBM نهادینه کند. او همزمان می‌خواست انتقادها از «سوسیالیسم» لولا را هم کاهش دهد.
به همین خاطر، از یک سو، ایجاد «شورای ملی توسعه صنعتی» (CNDI) و ۱۹ «شورای رقابت‌پذیری بخشی» (Sectoral Competitiveness Councils)، زمینه‌ی گفتگوی ساختاریافته میان دولت، نیروی کار و سرمایه را فراهم کرد. اما از سوی دیگر، دادن معافیت‌های مالیاتی و حمایت مالی به شرکت‌ها بر قدرت آنها افزود و علاوه بر تضعیف کارگران، به هدف موردنظرش برای آفریدن شغل هم دست نیافت.
در دوره‌ی دیلما روسف، به‌ویژه در چارچوب سیاست صنعتی PBM، سهجانبهگرایی بیش از پیش نهادمند شد. برنامه‌ی PBM سازوکارهایی ساختاریافته مانند «شورای ملی توسعه صنعتی» (CNDI) و «شوراهای رقابت‌پذیری بخشی» را ایجاد کرد که نمایندگانی از نهادهای دولتی، کسب‌وکارها و نیروی کار در آنها حضور داشتند.
این نهادها امکان مذاکره‌ی همزمان و مستقیم درباره‌ی اولویت‌های سیاستی، هماهنگی سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های توسعه مهارت‌ها را فراهم کردند. این مدل به دنبال آن بود که برزیل را به سمت ارتقای فناوری و تولید با ارزش افزوده‌ی بالاتر هدایت، و رشد اقتصادی را با شمول اجتماعی همسو کند.
با این حال، دولت دیلما رفته‌رفته با محدودیت‌های مدل سه‌جانبه مواجه شد. کارفرمایان به‌شکل نامتوازنی از معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها تحت برنامه برزیل بزرگتر سود بردند. دیلما می‌خواست با دادن معافیت مالیاتی و وام‌ها و تسهیلات دولتی به شرکت‌ها، آنها را به سرمایه‌گذاری در نوآوری و شغل‌آفرینی ترغیب کند اما به‌گفته‌ی خودش پس از برکناری از ریاست جمهوری، چنین اتفاقی نیفتاد و در عوض شرکت‌ها پول را به جیب زدند یا سود سهام‌شان را برای سرمایه‌گذاران بالا بردند. اثر تورمی این سیاست هم قضیه را بدتر کرد ــ اتفاقی که شاید از شرایط فعلی ایران، یعنی وعده‌ی حمایت‌های مالی دولتی و تسهیلات بیشتر از کارفرماها در عوض افزایش دستمزد 45 درصدی کارگرها، دور نباشد.
نیروی کار برزیل در روند یادشده به‌تدریج نفوذ و قدرت چانه‌زنی خود را در شوراها از دست داد؛ به‌خصوص که نخبگان کسب‌وکار به‌شدت در پی کاهش مقررات حمایتی بودند. تنش‌های سیاسی و رکود اقتصادی از سال ۲۰۱۳ به بعد، وفاقی را که زیربنای سهجانبهگرایی بود، متزلزل کرد.
عملکرد اقتصادی در این دوره با رشد قوی تولید ناخالص داخلی ــ 3,9 درصد ــ در ۲۰۱۱ آغاز شد، اما در ادامه افت شدیدی در کار بود (تنها نیم درصد رشد GDP در ۲۰۱۴).
نرخ بیکاری در دوره‌ی برنامه‌ی برزیل بزرگتر دیلما نسبتاً پایین و حدود پنج درصد باقی ماند، اما نارضایتی اجتماعی رو به افزایش بود؛ به ویژه اینکه تورم رو به افزایش گذاشت و در سال ۲۰۱۴ به 6,4 درصد رسید.
ساختار سه‌جانبه‌ی دیلما هرچند بلندپروازانه بود، به‌علت فشارهای مالی، توزیع نامتوازن منافع و کاهش مشروعیت در بحبوحه‌ی رکود اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. در 2015، سال نخست دور دوم دیلما، اعتراض‌های مردمی به اتهام فساد علیه دولت او در گرفت و همین اتهام‌ها به استیضاح رئیس جمهوری ختم شد. اما بسیاری در آن زمان و نیز بعدتر، با آشکارشدن سندهای بیشتر، این اتهام‌ها و فرآیند استیضاح را کودتای ثروتمندان علیه دولت «حزب کارگر» لولا و دیلما توصیف کردند.
پرده‌ی سوم: فروپاشی سهجانبهگرایی و وخامت اقتصادی پس از کودتا (۲۰۱۵–۲۰۲۲)
استیضاح دیلما روسف در سال ۲۰۱۶، یک گسست دراماتیک بود که به برچیده شدن سهجانبهگرایی انجامید. دولت‌های میشل تمر و ژائیر بولسونارو به نفع مقررات‌زدایی بازار، سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات ضدکارگری عمل کردند. اصلاح قانون کار در سال ۲۰۱۷ اتحادیه‌ها، چانه‌زنی جمعی و حمایت‌های شغلی را به‌شدت تضعیف کرد. استیضاح دیلما در سال ۲۰۱۶ که به‌طور گسترده‌ای یک کودتای پارلمانی-تجاری-رسانه‌ای تلقی می‌شود، نشانه‌ی فروپاشی پیمان اجتماعی فراگیر برای توسعه‌گرایی بود.
سهجانبهگرایی در دولت‌های میشل تمر و سپس ژائیر بولسونارو، به‌شکلی آگاهانه و هدفمند برچیده شد. اصلاحات کارگری ۲۰۱۷ سازوکارهای اصلی مذاکره‌ی جمعی و تأمین مالی اتحادیه‌ها را از میان برد. همزمان برون‌سپاری و اشتغالِ بی‌ثبات و موقت قانونی و گسترده شد. در ادامه، وزارت کار در دولت بولسونارو منحل شد و شوراهای سه‌جانبه از میان رفتند یا کاملاً بی‌اثر شدند.
سیاست اقتصادی در این دوره، ریاضت تکنوکراتیک و نولیبرالیسم اقتدارگرایانه بود که جایی برای حضور نیروی کار در تصمیمات سیاستی باقی نگذاشت.
این تحولات به کاهش دستمزدهای واقعی، رشد مشاغل غیررسمی و تضعیف اتحادیه‌ها انجامید؛ رکود شدید اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش شدید نابرابری را به همراه داشت؛ و مدل رشد اقتصادی برزیل از یک مدل اجماع‌محور به مدلی مبتنی بر سرمایه‌داری انضباطی و سرکوب اجتماعی دگرگون شد.
اما این کارها به تقویت عملکرد اقتصادی در این دوره نینجامید، بلکه وضعیت اقتصادی را بحرانی کرد. رشد تولید ناخالص داخلی با رکود عمیق همراه بود (منفی ۳٫۸٪ در ۲۰۱۵ و منفی ۳٫۶٪ در ۲۰۱۶) و پس از آن بهبودی بسیار کُند (حدود یک درصد در سال) داشت.
نرخ بیکاری با افزایش شدید، در ۲۰۲۱ به اوج رسید و برابر با 14,7 درصد شد. تورم جهشی قابل‌توجه یافت و در دوره‌ی ۲۰۲۱–۲۰۲۲ اوج گرفت. قیمت‌ها در برزیل هنوز به سطح پیش از این جهش تورمی بازنگشته‌اند. در دوره‌ی بولسونارو، قیمت‌ها طی این دو سال مجموعاً ۱۶ درصد افزایش یافتند.
وخامت اقتصادی با فرسایش نمایندگی نهادینه‌شده‌ی نیروی کار همراه بود و به قطبی‌شدن فضای اجتماعی و افزایش بی‌ثباتیِ شغلی و معیشتی دامن زد.
بازگشت به پرده‌ی اول: تلاش‌های لولا برای احیای سهجانبهگرایی
لولا پس از تبرئه و خروج از زندان و پیروزی در انتخابات برزیل، ژانویه‌ی ۲۰۲۳ به قدرت بازگشت. او بازسازی پیمان اجتماعی برای توسعه‌گرایی را به اولویت اصلی دولت خود بدل کرد.
لولا دوره‌ی سوم ریاست‌جمهوری خود را در سال ۲۰۲۳ با هدف مشخصِ بازسازی دموکراسی و گسترش شمول اقتصادی آغاز کرد. او که از اهمیت سهجانبهگرایی در موفقیت‌های پیشین خود آگاه بود، تلاش کرد تا گفتگوی اجتماعی را احیا کند—هرچند در شرایطی کاملاً متفاوت.
دولت لولا وزارت کار و اشتغال را احیا کرد، کانال‌های گفتگو با اتحادیه‌های کارگری را بازگشود، و مذاکراتی را برای بازنگری اصلاحات کارگری ۲۰۱۷ آغاز کرد. از جمله اخیرترین ابتکارهای لولا، بررسی گذار تدریجی به هفته‌ی کاری چهارروزه بود که در راستای تغییرات جهانی در استانداردهای کار و الگوهای بهره‌وری صورت گرفت. هنوز سرنوشت این مسأله مشخص نیست.
دولت جدید برزیل گفتوگو با فدراسیون‌های بزرگ کارگری مانند CUT و «مرکز کارگران زن و مرد برزیل» (CTB) را از سرگرفته و مذاکرات برای اصلاح قانون کار با تمرکز بر تنظیم شغل‌های پلتفرمی، احیای چانه‌زنی جمعی و بازگرداندن مکانیسم‌های تأمین مالی اتحادیه‌ها را آغاز کرده است.
با این حال، لولا با شرایطی ساختاری و متفاوت روبه‌رو است. بازار کار تکه‌تکه شده و تحت سلطه‌ی مشاغل غیررسمی و ناپایدار است. کنگره به‌شدت محافظه‌کار است و از تصویب اصلاحات بنیادین جلوگیری می‌کند. نخبگان اقتصادی بیش از پیش در اقتصاد فراملی و سوداگرانه مشغول به کارند و نه در حوزه‌های تولیدی و به همین خاطر، در برابر هرگونه سازش اجتماعی مقاومت به خرج می‌دهند.
لولا به‌رغم این چالش‌ها، در تلاش است تا بنای تضعیف‌شده‌ی سهجانبهگرایی را بازسازی کند؛ نه از روی نوستالژی، بلکه به‌عنوان مبنایی استراتژیک برای احیای فراگیر اقتصادی.
براساس آخرین آمارهای بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در ۲۰۲۳ به 2,92 درصد افزایش یافت. این رشد برای ۲۰۲۴ حدود 1,52 درصد پیش‌بینی شده بود که نسبت به ۲۰۲۳ کندتر است، اما در دسامبر ۲۰۲۴، انتظارات بهبود یافت و مشخص شد رشد GDP برزیل به حدود 3,42 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که حاکی از شتاب‌گرفتن اقتصاد زیر نظر لولا و همزمان با تقویت سهجانبهگرایی است.
اقتصاد در شاخص‌های دیگر هم عملکرد خوبی از خود نشان داده است. نرخ بیکاری از 7,6 درصد در ۲۰۲۳ به حدود 6,2 درصد در مارس ۲۰۲۵ کاهش یافته که پایین‌ترین نرخ بیکاری از ۲۰۱۲ به این سو محسوب می‌شود. تورم نیز به‌شکل چشمگیری کاهش یافته و در اوایل ۲۰۲۵ در حدو 4,83 درصد تثبیت شده است.
سهجانبهگرایی احیاشده توسط لولا رویکردی محتاطانه اما سنجیده دارد که تحت محدودیت‌های کنگره‌ی محافظه‌کار، نظم مالی تحمیل‌شده در دوره‌ی پس از دیلما، و بازار کار قطعه‌واره‌ای است که تحت سلطه‌ی اقتصاد غیررسمی و پلتفرمی قرار دارد.
تجربه‌ی دو دهه‌ی اخیر برزیل نشان می‌دهد که سهجانبهگرایی فراتر از یک گزینه‌ی سیاستی است؛ این رویکرد، سازوکار حکمرانی قدرتمندی است که عمیقاً بر نتایج اقتصادی تأثیر می‌گذارد. موفقیت این مدل در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری لولا (۲۰۰۳–۲۰۱۰) به‌خوبی نشان داد که چگونه گفتگوی هماهنگ میان دولت، نیروی کار و سرمایه می‌تواند رشد اقتصادی باثبات و فراگیری را رقم بزند. متقابلاً، افول این مدل پس از کودتای ۲۰۱۶ روشن ساخت که حذف نیروی کار از فرایند سیاست‌گذاری چگونه به بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و تکه‌تکه شدن اجتماعی انجامید. تلاش‌های جاری لولا (۲۰۲۳–۲۰۲۵) برای احیای سهجانبهگرایی—هرچند محتاطانه—بار دیگر اهمیت تداوم آن را در شرایطی نشان می‌دهد که برزیل در میانه‌ی چالش‌های دشوار داخلی و جهانی به‌دنبال ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
در برزیل، همچون در ایران، سهجانبهگرایی تنها ابزاری برای حکمرانی نیست، بلکه پروژه‌ای تاریخی است؛ یا شاید بهتر، محل نزاع اصلی بر سر این مسأله است: چه کسی آینده‌ی کار، سیاست‌ورزی، و محیط زیست را رقم خواهد زد؟ ائتلافی از همگان یا اقلیتی از صاحبان قدرت و سرمایه؟
