آشنایی با مکانیسم عمل سازمان‌های بین‌المللی در مواجهه با نقض حقوق صنفی و مدنی: چرا نامه فعالان صنفی به سازمان‌های بین‌المللی جدی گرفته نمی‌شود؟

تارنمای داوطلب: بالا گرفتن فشار علیه فعالان مدنی و صنفی، سنگین‌تر شدن هزینه فعالیت در عرصه عمومی و همچنین وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی، انتظارها برای ائتلاف و به هم پیوستن گروههای مختلف اجتماعی را بالا برده است. در چنین شرایطی، ضروری است که فعالان صنفی و مدنی ضمن تمرکز بر فعالیت‌های تعریف‌شده در چهارچوب قوانین داخل کشور، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دهند.

برنامه‌ریزی فعالان مدنی و صنفی برای تغییر سیاست‌ها

تعامل و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مختص کشورهای کم‌برخوردار _از شرایط مساعد فعالیت_ نیست، بلکه فعالیت‌های صنفی و مدنی در بسیاری از کشورها طی دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و این روند با تشویق سازمان‌های جهانی نیز تسهیل شده است؛ امروزه شاهدیم که سازمان جهانی آموزش(EI) با تکیه بر پروتکل‌ها و مقاوله‌نامه‌هایی که از سوی سران کشورها امضا شده‌اند، در قامت یک نهاد بین‌المللی مرکب از کنشگران مدنی و صنفی با راه‌اندازی و برگزاری کمپین‌های فشرده، فعالان صنفی و مدنی را ترغیب می‌کند تا سکوت را بشکنند و بر دولت‌های خود فشار بیاورند که در پیشگاه جامعه جهانی پاسخگوی حقوق مردم و کارگران کشور خود باشند.

حقیقت این است که نه تنها سازمان‌های مدنی و صنفی از ارتباط اتحادیه‌ها و سازمان‌های جهانی سود می‌برند، بلکه این سازمان‌ها نیز از ارتباط قابل اتکا با سازمان‌های مدنی سود می‌برند و آن را در مواقعی به عنوان برگ برنده در معرض دید قرار می‌دهند.

چنین چشم‌اندازی، کنشگران مدنی و صنفیِ کشورهای عضو مقاوله‌نامه‌ها را نیز وادار می‌کند که بیش از هر زمان دیگر، برای درک مکانیسم و چهارچوب‌های بین‌المللی آگاهی کسب کنند. اتکا بر ابزارهای تعامل بین‌المللی، دایره ذی‌نفعان صنفی و مدنی یک کشور را گسترده کرده و با ذی‌نفعان قدرتمند دیگری بازتعریف می‌کند؛ بازیگرانی که هرچند ممکن است به ندرت از ابزارهای قهرآمیز علیه کشورها استفاده کنند و یا در مواردی کارنامه مصالحه‌آمیزی با فرستادگان دولت‌های ناقض حقوق اساسی از خود به جا گذاشته باشند؛ اکنون می‌توانند به عنوان شرکای بالقوه فعالان و مطالبه‌گران مدنی و صنفی ایفای نقش کنند.

آشنایی با ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیشبرد فرآیند تغییر

کنشگران و مطالبه‌گران صنفی و مدنی با وجود آگاهی از همسو بودن بالقوه بازیگران بین‌المللی، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه‌ای از سوی این سازمان‌ها دریافت کنند و یا فشار آن‌ها بر دولت‌ها، به تغییر سریع و همه‌جانبه رفتار دولت و کارگزاران آن منجر شود بلکه این روند نیز درست مثل هر فعالیت دیگری در کنشگری نیازمند گفتگو، برنامه‌ریزی، تلاش برای تاثیرگذاری، شبکه‌سازی و آزمایش و خطاست.

در سازمان‌های بین‌المللی نیز، درست مثل هر سازمان دیگری طیفی از کسانی فعالیت می‌کنند که ممکن است به صورت بالقوه انگیزه کافی نداشته باشند که با یک سازمان تحت فشار در یک کشور همبستگی عمیق و عملگرایانه نشان بدهند. واکنش به دریافت یک نامه ممکن است در یک دوره با دوره‌ای دیگر مشابه نباشد.

فشار حکومت علیه فعالان مدنی و صنفی، معمولا در مرزهای کشور متوقف نمی‌شود بلکه رفتارهای تنبیهی و تشویقی که با فعالان یک کشور می‌شود، ممکن است در عرصه بین‌المللی به شیوه‌های دیگر از جمله اعمال فشار و تطمیع یا پیشنهاد ادامه پیدا کند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی رفتار کارمندان یک سازمان تاثیر بگذارد. برخی از افراد شناخته‌شده در یک سازمان شاید نخواهند و یا نتوانند خود را با مقامات و کارگزاران یک کشور طرف کنند، چرا که بر خلاف فعالان عرصه مدنی، تغییر وضعیت کارگران در یک جغرافیای خاص، تاثیری در زندگی روزمره و حقوق آنان ندارد.

نمایندگان رسمی دولت‌ها، علاوه بر ابزارهای ارتباطی حرفه‌ای همچنین از همبستگی کشورهای همردیف در نقض حقوق برخوردارند. فضاسازی‌های بین‌المللی در عرصه سیاست ممکن است به برخی از کنش‌ها، واکنش‌ها و تصمیم‌ها میان افراد یک سازمان بین‌المللی و فرستادگان و نمایندگان یک کشور دامن بزند.

رفتارهای تنبیهی و تشویقی سازمان‌ها با دولت‌ها یک رفتار یک طرفه نیست، بلکه در هر سو، استراتژی‌هایی در جریان است و طیفی از ابزارها و سیاست‌های مختلف ممکن است برای کنترل بیشتر بر ارتباطات اعمال شود.

رویه سازمان‌های بین‌المللی برای تنبیه و شرمنده سازی دولت‌ها!

سازمان‌های جهانی، ابزارهای قضایی برای تغییر رفتار افراد و کشورها را در اختیار ندارند و معمولا به رویه‌های تشویقی-تنبیهی محدود و هشدارها پایبندند و باید از این ابزار با احتیاط استفاده کنند. این سازمان‌ها ممکن است با توجه به کمبود ابزارهای تنبیهی در رویارویی با مقامات کشورهای ناقض حقوق، از سیاست‌هایی مثل شرمسار کردن یا در معرض دید قرار دادن رفتار دولت‌ها استفاده کنند که مثلا در انتصاب دولت‌های خاطی در مسندهای دوره‌ای خود را نشان بدهد. این سیاست شبیه رفتار معلمی است که به یک دانش‌آموز خاطی مسئولیت می‌سپارد تا او را پیش چشم داشته باشد. اگر فعالان و مطالبه‌گران یک کشور بخواهند که شاهد تغییر سیاست نسبت به مقامات کشور خود باشند باید کارزاری از آزمودن ابزارهای مختلف ارتباطی برای فضاسازی و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهند.

هرچند موارد بالا نشان می‌دهد که تعامل با سازمان‌های بین‌المللی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، ولی کشورها برای حفظ وجهه خود در عرصه بین‌الملل برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند و فعالان صنفی و مدنی نه تنها نباید این عرصه را خالی بگذارند بلکه می‌توانند به عنوان یک متحد بالقوه قدرتمند برای پیشبرد اهداف کنشگرانه جمعی بر آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. ایجاد رویه و ارتباط با این سازمان‌ها در میان‌مدت و درازمدت، به بهبود ابزار کنشگری کمک‌ خواهد کرد. در عین حال، تمام موارد بالا، تایید کننده یک مطلب است: مطالبه‌گران در حالت کلی نمی‌توانند انتظار داشته باشند که ساز و کارهای بین‌المللی، تنها به حکم فلسفه پیدایش‌شان با شیوه ارتباطی فعالان تطبیق پیدا کنند، به ویژه اگر این ارتباط و ادبیات، قانع‌کننده و در سطح مناسبات بین‌الملل نباشد.

گسیختگی و نامنسجم بودن ادبیات و رویکرد نهادهای مدنی در یک کشور، روی دیگر سکه نقض حقوق در یک کشور است

همان‌گونه که شرایط کلی یک جامعه نشان می‌دهد که میزان نظارت و کنترل مردم و نهادهای مدنی بر قدرت رسمی یک کشور چگونه است، شیوه‌ها و ابزارهای ارتباطی نیز نشان می‌دهند که سازمان‌ها و نهادهای مدنی یک کشور چه نوع پتانسیل و شایستگی‌های دارند و تا چه اندازه می‌توان به اقتدار آنان اتکا کرد. سازمان‌های بین‌المللی برای شناسایی این ظرفیت‌ها از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

سازمان‌های جهانی با مرور شیوه‌های ارتباطی سازمان‌ها طی یک نامه یا کمپین به خوبی درک می‌کنند که آیا با یک یا چند فرد معترض، یک هسته از اکتیویست‌های باانگیزه و ناآزموده ولی کم‌بهره از قدرت وسیع اجتماعی در ارتباطند، یا با نهادی تشکل‌یافته و مسلط به ابزارهای آماری، پایگاه اجتماعی که به مکانیسم‌های توسعه علاقه‌مند است در مسیر رشد قرار دارد.

سازمان‌های مدنی و صنفی یک کشور می‌توانند در شیوه ارتباطی خود چنان هوشمندی و اقتداری نشان دهند که گفته‌های آنان از تریبون‌های بین‌المللی شنیده شده و حتی بازنشر شود و یا به گفته‌ها و داده‌های آنان ترتیب اثر داده شود.

به همین دلیل، مطالعه ساز و کار رویدادهای دوره‌ای سازمان‌های بین‌المللی همچون همایش‌ها و یا درک پیش‌نیاز داده‌پردازی گزارش‌های دوره‌ای، ساز و کار ثبت شکایات و مکاتبات و شیوه پیگیری دقیق و حرفه‌ای آن‌ها، به سازمان‌های مطالبه‌گر کمک خواهد کرد که فضایی ایجاد کنند که از همبستگی بین‌المللی برخوردار شوند.

– برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای سالانه، چندماهه و بلندمدت به جای رویکردهای بداهه و واکنشی

رویدادهای سازمان‌های بین‌المللی، محصول چندین ماه کار بی‌وقفه کارمندان یک سازمان‌ بین‌المللی‌اند و رعایت چنین دقتی برای یک سازمان کوچک داوطلبانه چندان ساده نیست. ولی سازمان‌های مدنی اگر به جای رویداد واکنشی و شتابزده برای هر رویداد برنامه‌ریزی داشته باشند، می‌توانند به شدت تاثیرگذار واقع شوند.

هرچند فعالان نباید خود را از امکان آزمایش و خطا به ویژه در قضایای عملگرایانه محروم کنند ولی در ارتباط‌های شتاب‌زده فعالان صنفی و مدنی در واکنش به تصمیم یک نهاد بین‌المللی، ممکن است بیشترین ایرادهای نگارشی، گسیختگی‌های موضوعی و فنی و رویکردهای ناشی از بی‌برنامگی، مکاتبات آنان را بدون بازخورد چندانی بایگانی کند.

– آگاهی از برآیند شرایط کنونی کشور با توجه به داده‌ها و ابزارهای آمار

به جز در موارد نادر که می‌تواند به مثالی از موفقیت تبدیل شود، بسیار اتفاق می‌افتد که مطالبه‌گران و فعالان کشورهای در حال توسعه، زبان کنشگری خود را به آمار و مستندات قابل اتکا مجهز نمی‌کنند چرا که ساز و کار آمار را به درستی نمی‌شناسند و یا به دلیل دشواری‌های فنی و کمبود منابع، داده‌پردازی را اساسا در نوع کنشگری خود تعریف نکرده‌اند.

تعریف، راه‌اندازی و بهره‌برداری از چنین ساز و کاری، با توجه به خلا آماری کشور در دو سال اخیر در گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌تواند برگ برنده‌ای برای فعالان باشد، البته به شرطی که بتواند به شیوه‌ای قابل عرضه در چهارچوب و مهلت تعریف شده و استانداردهای راستی‌آزمایی شده این سازمان به شیوه‌های مورد موافقت قرار گرفته برای آن فرستاده شود تا به صورت منبع جایگزین اطلاع در کنار گزارش‌های رسمی مورد استناد قرار گیرد.

– تقویت ابزارهای زبانی و ارتباط رسمی و حرفه‌ای

ابزارهای ارتباط رسمی مانند تسلط بر زبان‌های بین‌المللی، معمولا در کشورهای ناقض حقوق اولیه شهروندان در سطح مدارس و دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود و سازمان‌های کوچک مدنی در کشورهای ناقض حقوق از سویی از دانش عمومی گفتگو به زبان‌های بین‌المللی محرومند و از سوی دیگر از ساز و کار ارتباط مکتوب و رسمی دانش کمی دارند و یا آن را جدی نمی‌گیرند.

فعالان می‌توانند در حالی که بر توانایی‌های شخصی خود و دیگر افراد سازمان سرمایه‌گذاری می‌کنند، با شبکه‌سازی و یا ارتباط ویژه مالی از کمک‌های حرفه‌ای وکلا و حقوق‌دانان حرفه‌ای بهره‌مند شوند که پتانسل‌های سازمان خود را در معرض دید قرار بدهند و مکاتبات را طوری تنظیم کنند که احتمال تاثیرگذاری آن بیشتر شود.

– آگاهی از تعهدات رسمی ثبت شده دولت در مراجع بین‌المللی

اطلاعات، شبیه آن‌چه در زنجیره عرضه یک کالا در بازار تعریف می‌شود ممکن است با وجود کیفیت بالا تنها به این دلیل مورد پذیرش یک بازار خاص قرار نگیرد که از پشتیبانی پس از عرضه برخوردار نباشد و یا نتواند به صورتی ادامه‌دار جامعه هدف را تغذیه کند. بخشی از توجه فعالان صنفی در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی باید به تجدیدپذیری، آینده‌نگری و ادامه‌دار بودن ارتباط بر مبنای سازوکار تشکیلاتی صرف شود. فعالان مدنی و یا صنفی تحت فشار باید بتوانند به این تردید پاسخ بگویند که اگر هم‌زمان دستگیر شوند آیا هنوز سازمان آنان تاب‌آوری پاسخگویی و یا توضیح درباره یک مورد قید شده در گزارش قبلی خود به سازمان بین‌المللی کار را خواهند داشت؟

– تقویت ابزارهای ارتباطی با سازمان‌های بین المللی

سازمان‌های مدنی و صنفی در یک کشور نمی‌توانند به تنهایی در مراجع و سازمان‌های بین‌المللی جایگزین دولت‌ها شوند، حتی اگر این دولت‌ها ناقضان جدی حقوق اساسی آنان باشند، اما می‌توانند به رقبای سرسخت این دولت‌ها تبدیل شوند و فشار بر آنان را برای اجرای تعهدات بین‌المللی افزایش دهند. اثرگذاری سازمان‌های محلی صنفی از طریق ارتباط و شبکه‌سازی با سازمان‌های فعال صنفی بین‌المللی دیگری چون اتحادیه‌های معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است. مثلا ارتباط سازمان جهانی آموزش با سازمان‌های صنفی کشورها، موردی از ارتباط برنده-برنده است که هر دوی سازمان‌ها از ارتباط با یکدیگر اعتبار کسب می‌کنند و دامنه تاثیرگذاری خود را گسترش می‌دهند.

چرا نامه فعالان در سازمان‌های بین‌المللی جدی گرفته نمی‌شود؟

اعتبار سازمان‌های جهانی به بالا بودن شمار کشورهای عضو و مستند کردن تلاش سازمان‌یافته در جهت اهداف تعریف‌شده در یک دوره بستگی دارد. از سوی دیگر، فعالانی که در اقدامی شتابزده و واکنشی دولت‌های ناقض حقوق خود را عاری از شایستگی معرفی می‌کنند باید بتوانند به سرعت ساز و کار مکانیسم سازمان‌یافته‌ای نیز معرفی کنند. چنین مکانیسم و سازمانی علاوه بر ادبیات رسمی بین‌المللی، باید شامل داده‌های مستند و راستی‌آزمایی‌شده بر مبنای گواهی سازمان‌های رابطی باشد که مسئولیت اعتبار داده‌های آماری را به عهده بگیرند.

اینجا را هم نگاه کنید

هنر کنشگران مدنی و صنفی؛ تدوين استراتژیِ کارآمد و هدفمند است

هنر کنشگران مدنی و صنفی: تدوين استراتژیِ کارآمد و هدفمند است

تارنمای داوطلب: فعالیت‌های صنفی ومدنی با وجود تفاوت‌هایی که در مسئله، اهداف و ماموریت‌ها با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.