داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: درست در واپسین روزهای اردیبهشت ماه، متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و برخی از بندهای آن از همان اولین روز انتشار، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بدنبال داشت. از جمله این بندها، مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ لایحه است که به مواردی چون مجوز پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تا سه سال اول از سوی کارفرما، فسخ یک طرفه قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره دارد. مفادی که به باور بسیاری مقررات‌زدایی هرچه‌بیشتر از قوانین کار، استثمار هرچه بیشتر کارگران و تقویت پایه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی را هدف قرار داده و برخی نتایج تداوم چنین روندی را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کنند.
مروری بر جزییات مفاد مورد مناقشه نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند اسلافش با ادعای حمایت از تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد تعادل و ثبات در صندوق‌های بیمه‌ای به دنبال آن است تا ناکارآمدی در مدیریت منابع اقتصادی را با اعمال فشار مضاعف بر نیروی کار و بلااثر کردن مفاد حمایتی قانون کار جبران کند. «داوطلب» در گزارش پیش رو به مفاد جنجالی این پیش‌نویس، واکنش‌ها به آن و سوابق مقررات‌زدایی از مفاد حمایتی قانون کار پرداخته است.
همه چیز درباره مواد جنجالی برنامه هفتم
چنانکه اشاره شد، واکنش‌ها به برنامه هفتم توسعه و مفاد جنجالی آن با انتشار مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ لایحه آغاز شد. ماده ۱۵ این لایحه که به طور مستقیم به احیای نظام استاد-شاگردی اشاره دارد، حداقل دستمزد و مزایا برای افراد در سه سال اول اشتغال را معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار در نظر گرفته و به کارفرما این اختیار را داده که در طول دوره قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. تدوین‌کنندگان برنامه هدف از این ماده را «رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار‌ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌‌های عملی حین کار» عنوان کرده‌اند.
علاوه بر این در ماده ۱۶ این لایحه این امکان فراهم شده تا کارفرمایان با کارگران معرفی شده تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها، قراردادهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه ببندند.
در کنار پیچیدن نسخه‌هایی برای افراد جویای کار، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم دولت در سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز دست‌کاری‌هایی انجام داده است.
در ماده ۶۶ این برنامه ، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد و حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است.
این در حالیست که در صورت تصویب ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آنها روی حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد. اقدامی که به باور کارشناسان با هدف کاهش تعهد دولت در بخش تامین اجتماعی و صندوق‌ها صورت می‌گیرد.
واکنش‌ها به نقض حقوق کار تحت عنوان برنامه توسعه!
به باور برخی از کارشناسان و تحلیلگران روابط کار آنچه در این لایحه آمده بی‌شباهت به همه آنچه در دهه‌های اخیر در راستای مقررات‌زدایی از روابط کار صورت گرفته، نیست. صدور مجوز پرداخت یک دوم دستمزد در سه سال ابتدایی اشتغال به کارفرما و فسخ یکجانبه قرارداد آنهم در شرایطی که جامعه ایران تورم بالای 50 درصد را تجربه می‌کند و ارتش بیکاران طبق آمار رسمی بیش از سه میلیون از جمعیت در سن اشتغال را تشکیل می‌دهند، بیش از آنکه به نفع تولید و ارتقاء سطح فعالیت اقتصادی در سطح کلان باشد، جمعیت بیشتری را افراد جویای کار_بویژه افراد تحصیلکرده جویای کار_ را از بازار کار رسمی دور کرده و هر چه بیشتر به سمت اشتغال غیررسمی هدایت می‌کند. نتیجه آنکه کارگران بی‌پناه مانده در غیاب هرگونه سازماندهی جمعی برای احقاق حقوق خود، بی‌پناه‌تر می‌شوند و نابرابری، عقب‌ماندگی و شکاف مزدی روز به روز فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری تحمیل می‌کند. این در حالیست که با اجرایی شدن موادی چون ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم و اشتغال افرادی که به دلیل شرایط خاص خود مجبور به کار تحت هر شرایطی هستند، توازن روابط کار بیش از پیش برهم خورده و آخرین میخ بر تابوت موزانه قدرت در روابط کار زده می‌شود. گرچه دولت ادعا می‌کند در پس این برنامه‌ها، اهدافی چون رشد اقتصادی و حمایت از تولید و بهره‌روی را هدف قرار داده اما مروری بر تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که با وجود اعمال طرح‌ها و مقرراتی با هدف نقض حقوق کار در طول سالیان اخیر، رشد اقتصادی روند نزولی داشته و ورشکستگی و زیان بنگاههای اقتصادی نسبت چندانی با روابط حقوقی میان کارگر و کارفرما ندارد. این درحالیست که به باور صاحب‌نظران، برخی از بنگاههای کارآفرینی و اشتغال‌زایی با وارونه نشان دان واقعیت، به دنبال استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و ضعیف‌تر کردن آن از طریق کاهش حمایت‌های اجتماعی هستند.
حسین اکبری، فعال کارگری با اشاره به وجود ردپای موسساتی چون «موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین» در تدوین ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در وبلاگ خود نوشته است: گروه های هدف موسسه خیریه نذر امام حسین عبارتند گروه های هدفِ پنج گانه: ۱- کارگران دارای معلولیت. ۲- کارگرانی که سابقه زندان و به اصطلاح سوء پیشینه دارند. ۳- معتادانی که ترک اعتیاد کرده‌اند. ۴-دانشجویانی که برای ادامه تحصیل نیاز به منابع مالی کمک تحصیلی دارند. ۵- زنان سرپرست خانوار. این گروه های پنج گانه با این توجیه که در بازار کار مهجورند و به دلیل وضعیت ویژه و بالا بودن سطح دستمزدها قادر به پیدا کردن کار نیستند! گروه هدف این موسسه برای بهره کشی قرار گرفته‌اند و حالا سازمان برنامه و بودجه کارگران اشتغال‌جویی را که سابقه کار ندارند را هم به این گروه افزوده است تا موضوع تعهدات قانونی در باره مزد را در مورد دو گروه اعلام شده در ماده ۱۵ اعمال کند.» مفادی که به باور او می‌تواند اتفاقات زیانباری را رقم بزند و به «مرگ تدریجی مقررات کار» و استقرار کامل نئولیبرالیسم اقتصادی منجر شود.
این در حالیست که علاوه بر تشدید روند نقض حقوق کار، در صورت تصویب این لایحه، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی نیروی کار و بنگاههای اقتصادی نوپا بوجود نخواهد آمد. حجت میرزایی معاون اسبق وزارت کار در اینباره به روزنامه «هم‌میهن» گفته است: واقعیت این است که ما با تعداد قابل‌توجهی نیروی کار در بخش غیررسمی مواجه هستیم که در برخی استان‌ها به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. اگر این دو را با هم مقایسه کنیم شرایط کارگرانی که قرار است _طبق این لایحه_ فقط ۵۰ درصد حقوق بگیرند، از این افراد بهتر است، ولی در مقایسه با حداقل معیشت در جامعه اصلاً شرایط مطلوبی نیست. این موارد پیچیدگی‌هایی است که سیاستگذاری در بازار کار را بسیار دشوار می‌کند و راه خروج از آن این است که مسیر رشد اقتصادی و مهار تورم پیش گرفته شود. دولت متناسب با این شرایط باید یارانه دستمزد یا یارانه بیمه اجتماعی پرداخت کند و زمینه پوشش فراگیر تأمین اجتماعی و ادغام تدریجی بخش غیررسمی را فراهم کند. اما با پیشنهادات لایحه برنامه هفتم، همه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی عملکرد اقتصادی ضعیف را به خانوارها و نیروی کار تحمیل می‌کند. در برخی مناطق با وجود اینکه با نرخ‌های بالا و پایدار ۱۵-۲۰ درصد بیکاری مواجه هستیم اما به هیچ‌وجه کارگران بیکار و بی‌مهارت تمایلی برای دریافت دوره‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای سه و شش‌ماهه رایگان ندارند و کارآموزی بدون پرداخت را یک هزینه فرصتی بزرگ می‌دانند. گرچه هدف سیاستگذار کمک به کارفرما و تسهیل شرایط تولید است، اما به دلیل عدم تمایل افراد برای شرکت در این طرح عملاً بخش تولید نیز با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.»
او تاکید کرده است:« یک بنگاه کار فعال طبیعتاً نیروی کار خود را از دست نمی‌دهد و به هیچ‌وجه آن را با نیروی کار ارزان و به‌اصطلاح نیم‌بها جایگزین نمی‌کند چرا که هزینه‌های این جابه‌جایی برای آنها خیلی بالا است. اگر این قانون را برای بنگاههای جدیدالتأسیس نوشته‌اند، واقعیت این است که روند شکل‌گیری بنگاههای جدید بسیار کُند است و بنگاههای فعال کنونی هم با ریزش نیروی کار مواجه‌اند، در این شرایط پیچیده، حتی بعید است نیروهای غیررسمی که با شرایط نامطلوب کار می‌کنند، تمایلی به این قراردادهای یک‌طرفه داشته باشند.»
فرازهایی از نقش دولت‌ها در نقض حقوق بنیادین کار
این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌های مختلف در طول دهه‌های اخیر و با پشتوانه برنامه‌های اقتصادی خود بارها تلاش کرده‌اند با کاستن از وجوه حمایتی قانون کار، حلقه محاصره نیروی کار را تنگ‌تر کرده و به زعم خود راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از کارفرمایان باز کنند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رواج قراردادهای موقت (بر خلاف نص صریح ماده 7 قانون کار در خصوص دائمی بودن قراردادهای کار) در دولت هاشمی رفسنجانی
– خارج کردن کارگران از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی با تصویب مقررات اشتغال نیروی انسانی در این مناطق در دولت هاشمی رفسنجانی
– خروج کارگران قالیبافی از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی در دولت محمد خاتمی
– خارج شدن کارگاههای دارای ۵ و ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار در دولت محمد خاتمی
– تصویب طرح استاد شاگردی در دولت محمود احمدی نژاد
– اجرای طرح استاد شاگردی در دولت اول حسن روحانی
– صدور بخشنامه طرح دوره کارورزی دانش آموختگان درراستای اجرایی شدن ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه در دولت دوم حسن روحانی
این در حالیست که در دو سال گذشته از شروع دولت ابراهیم رئیسی، علاوه بر اضافه کردن مفاد جنجالی اخیر برای شاغلان در برنامه هفتم توسعه، طرح افزایش سن بازنشستگی و تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی را نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در همین رابطه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص قانون برنامه هفتم و مواد آن در نخستین واکنش به مفاد جنجالی آن گفته است: «ما هیچ زمانی در قانون‌های برنامه تا این حد حمله به گروه‌های کارگری و بازنشستگی را ندیده بودیم. محاسبات بیمه‌ای و شرایط صندوق‌های تامین اجتماعی مواردی هست که باید به صورت تخصصی بین متخصصان این حوزه تصمیم‌گیری شود، اما آنچه که از لایحه بر می‌آید این است که تمام کمبودها و کاستی‌های خودش را _مانند چالش‌های تعیین دستمزد_ می‌خواهد از جیب کارگران و بازنشستگان جبران کند.»
خدایی درباره احتمال افزایش سن بازنشستگی نیز گفته: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود موجب شده تا دولت به دنبال اقداماتی باشد که برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان مسکن عمل کند. وقتی سن بازنشستگی را افزایش می‌دهیم، یعنی عملا پرداخت مستمری را به تعویق می‌اندازیم و از طرفی مبلغ پرداختی حق بیمه را دو روز در ماه افزایش می‌دهیم، یعنی مشکل الان را به دو سال دیگر شیفت می‌کنیم تا بحران عظیم تری گریبانگیرمان شود.»
او در خصوص تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی نیز گفته است: « ضعف مدیریتی دولت‌ها طی سال های متمادی و تخلفاتی که در سیستم صورت می‌گیرد و سوءمدیریت درآمدها و دخالت در مدیریت شرکت‌های بیمه ای توسط دولت ها، سازمان‌های بیمه‌ای را به جایی رسانده که خدمات درمانی آنها در حال تعطیل شدن است، یعنی عملا هیچگونه خدمات درمانی به بازنشستگان نمی‌دهند. تنها وظیفه حال حاضر این سازمان پرداخت مستمری به بازنشستگان است که آنهم می‌خواهند با اجرای برنامه‌های این چنینی به آن آسیب بزنند.» خدایی تاکید کرده که چنین طرح‌هایی تنها به عنوان مسکن برای صندوق‌های بازنشستگی عمل می‌کنند و با برداشت مبلغ بیشتری از جیب کارگر و بازنشسته، بحران ناشی از کسری منابع را برای یک یا دو سال به تعویق می‌اندازد و در درازمدت به حل مشکل کمکی نمی‌کند.»
واکنش‌های ضمنی به پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی ادامه دارد که به گفته معاون پارلمانی1 دولت، این برنامه طی هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود و تاکنون غیر از ارسال نامه سرگشاده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتراض این تشکل شبه‌حاکمیتی به «تضییع حقوق بنیادین کار» در پیش‌نویس برنامه هفتم، اقدام عملیاتی از سوی گروهها و فعالان کارگری برای وادار کردن دولت به عقب‌نشینی از مفاد ضدکارگری این لایحه انجام نشده است.
