داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب؛ تلاش برای اصلاح و تغییر موادی از قانون کار، موضوع تازه‌ای نیست. قانونی که به باور بسیاری از فعالان کارگری با وجود برخی ابهامات و کاستی‌های ساختاری؛ همچنان حداقل‌های حمایتی برای حفاظت از حقوق نیروی کار را تضمین می‌کند. با این حال همین قانون، بارها به بهانه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، از سوی صاحبان قدرت مورد تعرض قرار گرفته و یا با جرح و تعدیل مواجه شده است. بی‌ثباتی قراردادهای کار و عقب‌ماندگی مزد از معیشت، نمونه‌ای ملموس از تلاشهایی است که در همین راستا صورت گرفته است. به عبارتی، روند طی شده نشان می‌دهد که همواره مقررات‌زدایی از قانون کار، پروژه ثابت مجموعه حاکمیت برای برهم زدن توازن قدرت در روابط کار بوده است. این پروژه، گرچه در پاره‌ای موارد با مقاومت و اعتراض فعالان کارگری متوقف مانده است؛ اما در برخی از موارد نیز توانسته به اهداف عملیاتی خود یعنی تغییر محتوای قانون و یا تفسیر مصلحت‌جویانه/ سودجویانه(به نفع کارفرمایان) از آن دست یابد. این روزها که مجددا بحث تغییر و اصلاح مفادی از قانون کار از سوی دولت و مجلس با واکنش فعالان کارگری مواجه شده، نگاهی انداخته‌ایم به مجموعه طرح‌ها و لوایحی که در ارتباط با اصلاح قانون کار در مجلس در نوبت بررسی است.
بررسی‌های «داوطلب» نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم که از اسفند ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و به دلیل در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد کرسی‌ها توسط اصولگرایان، به «مجلس انقلابی» معروف است تا به امروز، چندین طرح و لایحه در راستای اصلاح مفادی از قانون کار اعلام وصول شده است. از جمله این طرح‌ها و لوایح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس عموم است، عبارتند از؛
– طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار: این طرح در ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ و ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ اعلام وصول شده است. هدف از ارائه این طرح که برخی از نمایندگان و فعالان کارگری هم در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، اصلاح بخش‌هایی از قانون شوراهای اسلامی کار است که به موضوعاتی چون نقض استقلال، مداخله دولت و کارفرمایان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و عدم وجود امنیت شغلی برای نمایندگان تعیین شده توسط این نهاد کارگری می‌پردازد. با وجود بررسی‌های اولیه و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص جزییات، این طرح همچنان با طرح ایراداتی در دست بررسی است.
– طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار: این طرح در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰ اعلام وصول شد. ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس در آستانه سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار در آبان ماه ۱۴۰۰،طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به مادۀ ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران را در برخی مناطق از جمله روستاها، به صورت توافقی پرداخت کنند. این نمایندگان مدعی شده بودند که «حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن، باعثِ کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. فعالان کارگری گزارش داده بودند که در صورت تصویب چنین طرحی، ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، مشمول این بند الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند. گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح را با توجه به عدم الزامات اجرایی موردنیاز، واجد ایراد دانسته و درخواست کرده تا مجلس این طرح را از دستور کار خارج کند.
– طرح اصلاح بند ب ماده ۱۶۷ قانون شورای عالی کار: این طرح که در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ اعلام وصول شده؛ پیشنهاد عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در ترکیب نمایندگان دولت در ترکیب این شورا را مطرح کرده است. ساختار شورایعالی کار که موظف به تعیین حداقل مزد سالانه است بگونه ایست که از ۹ نفر عضو، سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو عضو دیگر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت انتخاب می‌شوند.در طول سالهای گذشته، همراهی گروه کارفرمایی و دولت در تعیین حداقل دستمزد به تشدید عقب‌ماندگی مزد از معیشت منجر شده و کفه ترازو را به نفع دو طرف دیگر سنگین‌تر کرده است. این طرح که کماکان در دست بررسی است، از سوی نمایندگان کارگری با انتقادات فراوانی مواجه شده است.
– لایحه اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار : این لایحه که در تاریخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ اعلام وصول شد، با تمدید شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز به کار یک کارگاه از یک سال به سه سال به دنبال آن است تا به رشد و جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید کمک کند. در توجیه دلایل ارائه این لایحه آمده است « این لایحه به منظور جذب هدفمند سرمایه‌های خارجی و سوق دادن سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در زمینه‌های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروهای کار داخلی، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیرمجاز آنها» به مجلس ارائه شده است. این لایحه نیز در نوبت بررسی است.
علاوه بر این طرح‌ها و لوایجی که در آرشیو مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس در دسترس است، این روزها خبر تدوین لایحه اصلاحی برخی دیگر از مواد قانون کار نیز از سوی اعضای اتاق بازرگانی به گوش می‌رسد. اوایل شهریورماه ۱۴۰۱ بود که بیست و سومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و پیشنهاداتی مبنی بر تدوین لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار از سوی اعضای این کمیسیون به بحث گذاشته شد.
محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون در جریان این نشست؛ موارد و موضوعات نیازمند بازنگری در قانون کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوعات مشمول مرور زمان حقوق و مزایای قانون کار، همچنین حل مشکلات مواد ۵۲ قانون‌‌‌‌‌‌‌کار و ماده۷۶ قانون تامین‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی درخصوص مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌‌آور، ماده۱۴۸ قانون کار و اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح قانون بیمه‌‌‌‌‌‌‌کاری و اصلاح قانون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.
او صیانت از امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری را مبنای اصلی اصلاح کامل قانون کار و دیگر قوانین مربوطه قرار داده و پیشنهادهایی در رابطه با اصلاح تبصره‌یک ماده۷، تبصره۲ ماده۹، تبصره‌یک و ۲ ماده۱۰، مواد ۲۴، ۲۷، ۱۸۲ و ۱۹۲ قانون کار ارائه کرده است.
«ضرورت الگوبرداری از قوانین کار کشورهای اروپایی در بازنویسی قانون کار با نظرخواهی از ذی‌نفعان» و «لزوم اتحاد بیشتر و هماهنگی نمایندگان کارفرمایان و همچنین مشارکت موثرتر در جلسات شورایعالی کار و انعکاس نظرات بخش‌خصوصی از طریق کانون عالی کارفرمایان و اتاق ایران به این شورا به‌عنوان عضو حاضر در جلسات مذکور» از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد.
این پیشنهادات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد در تازه‌ترین اقدامات برای اصلاح قانون کار، وجوه حمایتی این قانون به طور کامل هدف تخریب و تغییر یک سویه و جانبدارانه به نفع صاحبان سرمایه قرار گرفته است. این در حالیست که در اغلب موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون کار، رد و نشانی از نمایندگان کارگری دیده نمی‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که یک تشکل شبه‌حاکمیتی است، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد. دولت مسئول حمایت از نیروی کار است و هر نوع اصلاحاتی باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی، لایحه تدوین کنند و به مجلس بفرستند.
او حذف تبصره ۱ماده ۷ را هدف اصلی طراحان چنین لوایحی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: وزارت کار و هیات وزیران ماموریت دارند که حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند؛ البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸تعیین شد اما حالا چرا می‌خواهند کل این تبصره‌ی قانونی را حذف کنند؛ مشخص است. چون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی، قراردادهای موقت به نفع کارفرمایان گسترش یافت؛ حال با حذف تبصره ۱ماده ۷ خیالشان آسوده می‌شود چراکه دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمی‌تواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. مساله بعدی، از میان بردن مزایای مزدی کارگران است، مثلاً جایگزین کردن پرداخت مزد به جای حقوق، هنگام خاتمه قرارداد کار تحت عنوان سنوات تا پرداخت سنوات پایان کار بر ذمه‌ی کارفرمایان نباشد و بتوانند کارگر را بعد از ده یا پانزده سال کار، با یک مبلغ بسیار ناچیز بیرون بیندازند.
تاریخچه مقررات زدایی از قانون کار
فعالان کارگری با یادآوری تجربیات تلخ حمله به مفاد حمایتی قانون کار، برخی از طرح‌ها و لوایح در دستور کار قرار گرفته در ماهها و سالهای اخیر را ناقض حقوق کارگران و در راستای مقررات زدایی از قوانین کار ارزیابی می‌کنند و معتقدند برخی از این طرح‌ها و لوایح اگر چه به ظاهر موجب تغییر در قانون نشده اما در عمل عواقب بسیار برای کارگران داشته، چراکه با گفتمان‌سازی در سطوح عالی و تخطئه‌ی مدامِ حمایت‌های قانونی، به نقض عینی مقررات در روابطِ کار منجر شده است.
صورتبندی این گفتمان‌سازی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که چگونه اصلاح یکسویه و غیرکارشناسی شده قوانین کار، آثار سوء خود را بر روابط کار باقی گذاشته است. برای درک بهتر این صورتبندی به بازه‌های زمانی زیر و گفتمان حاکم بر روابط کار در هر دوره دقت کنید:
– نیمه اول دهه هفتاد: بی‌سابقه‌ترین حملات علیه قوانین حمایتی قانون کار در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شد. صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و به دنبال آن رواج قراردادهای موقت و نقض حقوق کار در پی گسترش پیمانکاری‌ها و تصویب قوانین ویژه مناطق آزاد اقتصادی در سال ۱۳۷۲ که طی آن اساسی‌ترین حقوق کارگران در قانون کار از روابط و مناسبات کارگری- کارفرمایی حذف شد.
نیمه دوم دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد: خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی. بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱، واحدهای زیر ۱۰ نفر برابر ماده ۱۹۱ قانون کار از شمولیت این قانون خارج شدند. ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» این ماده قانونی با وجود شکایت گروههای کارگری و ابطال آئین‌نامه آن در چند مرحله ، دستاویز خروج از شمول قانون کار و تداوم غیرقانونی این خروج قرار گرفت. این روند خروج از شمول قانون کار گسترش یافت تا اینکه در دولت احمدی نژاد، برابر ماده ۱۹۱ بخش زیادی از مواد قانون کار برای حدود ششصد هزار کارگاه زیر ده نفر، منتفی و غیر لازم‌الاجرا شمرده شد.
– نیمه دوم دهه هشتاد تا اوایل دهه نود: تداوم طرح‌هایی چون گسترش مناطق آزاد اقتصادی و خروج کارگران بیشتری از شمول قانون کار با استناد به ماده ۱۹۱ و ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس. علاوه بر این موارد دولت محمود احمدی‌نژاد، حامی طرحی بود که اجرای آن می‌توانست به شکل تازه‌ای از استثمار نیروی کار رسمیت ببخشد. «طرح استاد-شاگردی » که به موجب شیوه نامه این طرح که در سال ۱۳۹۱به اجرا درآمد برای ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال، صاحبان کارگاه‌ها و استادکاران می‌توانستند بدون رعایت شرط سنی، داوطلبان و جویندگان کار را به صورت کارآموز که در این طرح «شاگرد» نامیده می‌شوند تا سقف مدت دو سال به روش استاد- شاگردی قدیم برای کسب مهارت و آشنایی با فضای کسب و کار جذب کنند و در تمام این مدت شاگرد از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج بودند. دولت روحانی نیز همین طرح را درقالب «طرح کارورزی» برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشجویان به تصویب‌رساند که مورد اعتراض واقع شد.
– دهه نود تاکنون: پیگیری لایحه اصلاح کامل قانون کار در مجلس که در نیمه اول دهه نود در پی اعتراض فعالان کارگری به مفاد این لایحه متوقف ماند و به سرانجام نرسید و اکنون پیگیری بخش‌هایی از مواد این قانون، با توجیه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از سوی صاحبان سرمایه.
چه کسانی از تغییر قانون کار حمایت می‌کنند؟
تا اینجای کار به نظر می‌رسد پشت پرده اعمال تغییرات مجدد در قانون کار اتاق بازرگانی است که به بهانه‌ی رفع موانع کسب و کار و تسهیل‌گری در تولید و ایجاد حاشیه امن برای سرمایه‌گذاری، بخش‌هایی از قانون کار را نیازمند اصلاح معرفی می‌کند.
دولت هم در لایحه‌های اصلاحی جداگانه، از مجلس می‌خواهد که بندهایی از قانون کار را تعدیل کند.
در کنار این دو حامی اصلاح یکجانبه قانون کار نیز می‌توان از برخی نمایندگان مجلس ، نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی کشور و بنگاه‌‌های کارآفرینی چون «خیریه نذر اشتغال امام‌حسین اصفهان» نام برد که در زمره بازیگران و حامیان اصلی اصلاح یکجانبه قانون کار قرار دارند.
کارگران چگونه با این تلاشها مقابله کرده‌اند
هر بار تلاش برای اصلاح قانون کار با اعتراضاتی از سوی کارگران به صورت مقطعی به بن‌بست می‌رسد. فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که موضوعاتی چون قراردادهای موقت و بی‌ثباتی شغلی، بیکاری گسترده جمعیت فعال، فقدان تشکلیابی و عدم اتحاد کارگران، چالش‌های اصلی طبقه کارگر در ایران باشد؛ امکان مقابله با چنین طرح‌ها، لوایح و اقداماتی که قصد اصلاح قوانین کار را به صورت یکجانبه دارند، به حداقل می‌رسد. آنها معتقدند برای اصلاح قانون کار باید؛
ابهامات مربوط به ماده ۷ در موضوع قراردادهای کار برطرف شود و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که منجر به رواج قراردادهای موقت شده، ابطال شود.
– ماده ۴۱ قانون کار که بر ضرورت تناسب مزد و معیشت تاکید می‌کند، به طور کامل اجرا و عقب‌ماندگی‌های مزدی جبران شود.
– محدودیت‌های فصل ششم قانون کار برای تشکلیابی کارگران از میان برداشته شود
– ماده ۱۹۱ قانون کار که امکان خروج از شمول قانون کار را فراهم می‌کند، اصلاح شود و حمایت‌های قانونی از کارگران افزایش یابد.
در چنین شرایطی است که می‌توان با حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران بر اصلاح قانون کار و ایجاد موازنه در راستای تقویت سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار تاکید کرد. به باور آنها هرگونه اصلاحی بدون در نظر گرفتن نقض گسترده حقوق کارگران _روندی که امروز در فقدان نظارت قانونی شاهد آن هستیم_ منجر به استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و از دست دادن حداقل‌های قانونی باقیمانده خواهد شد.
