داوطلب وب‌سایت داوطلب
«فعالیت صنفی با بگیروببندها، متوقف نمی‌شود.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه‌ای صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدتقی فلاحی دبیر کل این کانون را محکوم کرد و از مجموعه حاکمیت خواست ضمن لغو احکام ناعادلانه برای فعالان صنفی، تا دیر نشده اعتماد از دست رفته را به جامعه برگرداند.
به گزارش تارنمای داوطلب؛ هفته گذشته بود که شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران را بدون برگزاری جلسه دادگاه و شنیدن دفاعیات او، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
این بار اول نیست که کانونی‌‌ها با این سطح از سرکوب روبرو شده‌اند. اینک «محمدتقی فلاحی» دبیرکل کانون، «محمد حبیبی» مسئول واحد تشکیلات و «اسماعیل عبدی» عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران همزمان در زندان هستند.
در بیانیه اعتراضی کانون صنفی معلمان تهران که روز شنبه سوم آبان ماه منتشر شد، آمده است: باز هم تایید حکمی ناعادلانه، توسط دادگاه تجدید نظر، کام فرهنگیان را تلخ و تلخ‌تر کرده است. در روزگاری که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان، وضع مردم و مملکت روز به روز آشفته‌تر می‌شود؛ ضرورت تجدیدنظر در رفتار حاکمان بیش از پیش احساس می‌شود. افزایش بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌ها توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و سنگین توسط دستگاه قضایی بیانگر این واقعیت تلخ است که گویی بخش‌هایی از حاکمیت و بلکه وجه غالب آن، به جای اصلاح امور، بستن فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و می‌دهند.
در همین راستا، صدور حکم دو سال زندان، برای محمدتقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و تایید این حکم ظالمانه توسط دادگاه تجدیدنظر، آن هم بدون آن که حداقل حقوق متهم، یعنی حق شنیدن دفاعیات و حضور وی در دادگاه تجدید نظر اعمال شده باشد، برگ سیاه دیگری به کتاب قطور ظلم‌نامه‌ای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به راستی، فعالان صنفی فرهنگیان، به ویژه نمایندگانشان در کانون‌های صنفی، که جز در جهت حمایت از حقوق صنفی شاغلان و بازنشستگان، حمایت از اصول مصرح قانون اساسی به ویژه اصل سی‌ام که بر فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای همه‌ی فرزندان این کشور تاکید داشته اند؛ همچنین مخالفت با خصوصی‌سازی و پولی‌سازی و طبقاتی کردن امر آموزش و… کار دیگری نکرده‌اند؛ با چه منطقی، یک‌به‌یک، نوبت به نوبت و گروه به گروه با احکام قضایی ناعادلانه مورد غضب مسئولان حکومتی قرار می‌گیرند؟
کدام‌یک از خواسته‌های این فعالان فراتر از چهارچوب‌های تعریف شده در همین قانون اساسی است که ظاهرا می‌بایست مورد وثوق مسئولان حکومتی نیز باشد؟
آیا بگیر و ببندها، تاکنون موثر بوده است؟
آیا فعالان صنفی با این نوع از تهدیدها و پرونده‌سازی‌ها از مطالبه‌گری به حق خود دست کشیده اند؟
آیا می‌توان صدای حق طلبی را با اعمال خشونت، خفه کرد؟
کدام فعال صنفی و یا فعال مدنی را سراغ دارید که پس از گذراندن حکم ناعادلانه‌ی خود بر پیگیری راه بر حق خود مصمم‌تر نشده باشد؟
شما بدون استثنا تمامی دبیرکل‌های کانون صنفی معلمان تهران و حتی دیگر اعضای هیات مدیره‌ی این تشکل و برخی تشکلهای دیگر استان‌ها را به کرات، احضار، بازداشت و با حکم قضایی ناعادلانه به زندان افکنده اید.
آیا کانون‌ها دست از آرمان هایشان برداشته‌اند؟ آیا کانون ها تعطیل شده‌اند؟
آیا کانون ها بدنام شده‌اند؟
آیا این گونه اعمال، جز افزایش نفرت و ناامیدی از اصلاح امور و در عوض محبوبیت بیشتر کانون ها و فعالان، دستاورد دیگری نیز داشته است؟
راستی چه کسانی در درون همین سیستم، امید بهبود و اصلاح را در مردم کشته‌اند؟
آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که کژاندیشی و یا حتی نفوذ عناصر نامطلوب در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، می‌تواند عامل اصلی این نابسامانی‌ها باشد؟
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ادامه این بیانیه تاکید کرده که « برای این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر جواب می‌خواهد و کماکان تلاش خواهد کرد که به وجدان‌های بیدار در بخش‌هایی از حاکمیت که هنوز در پی اصلاح امور هستند، تلنگری زده و اتمام حجت کرده باشد که تا اوضاع مملکت از این وخیم‌تر نشده کاری شایسته انجام دهند. هر چند به باور بسیاری، همین الان هم دیگر دیر شده است و برای جلب اعتماد مجدد مردم فرصتی باقی نمانده است.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) یک بار دیگر، از برخی دلسوزانی که ممکن است هنوز در مصدر امور باشند می‌خواهد که ضمن لغو حکم ناعادلانه‌ی محمدتقی فلاحی و آزادسازی سایر معلمان دربند، همچون اسماعیل عبدی، محمدحبیبی و… اعتماد سازی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به ریس قوه قضاییه نوشته است: زمان آن فرا رسیده است تا به شعارها و ادعاهایی که در رابطه با حمایت از فعالیت‌های صنفی داده‌اید، عمل کنید و با دستور لغو احکام معلمان دربند، در عمل اثبات کنید که در همچنان بر همان پاشنه نمی‌چرخد و در روش و رویه‌ی دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.
