داوطلب وب‌سایت داوطلب
«شورای اسلامی، از ما نیست.»
1700 کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه با امضای طوماری خواستار انحلال شورای اسلامی کار این مجتمع شده‌اند.
مطبه گزارش تارنمای «داوطلب» ؛ «انحراف از طرح مطالبات کارگران»، «ایجاد انشقاق بین کارگران»، «پاسخگو نبودن» و «رعایت نشدن قانون در تشکیل این شورا» از جمله دلایلی است که منجر به درخواست انحلال شورای اسلامی کار از سوی کارگران این شرکت شده است.
کارگران همزمان با درخواست انحلال شورای اسلامی کار، درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد برای تشکیل یک نهاد مستقل صنفی را مطرح کرده‌اند و در رونوشتهایی از این طومار را هم در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده‌اند. تعداد کارگرانی که تاکنون این طومار را امضاء کرده‌اند به 1700 نفر رسیده است.
موقعیت متزلزل شورای اسلامی کار هفت تپه
«شورای اسلامی نماینده کارگر نیست، نبوده، نخواهد بود، حتی اگر با زور سرنيزه از کلیه کارگران برای آن رای بگیرید. شورای اسلامی نمیخوایم. شورای اسلامی بارها به ما خیانت کردند و از نظر ما شورای اسلامی منحل شده. حالا باید مجمع نمایندگان کارگران تشکیل بشه.» این پیام یکی از اعضای کانال تلگرامی منتسب به کارگران نیشکر هفت تپه است. پیامهایی از این دست در کانال بسیار است که نشان می‌دهد، موقعیت شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه که پس از انحلال مجمع نمایندگان تشکیل شد در معرض فروپاشی است.
بنابر گزارشها، پس از اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ۹۷ مجمع نمایندگان این مجتمع که مسائل صنفی کارگران را دنبال می‌کرد، با بازداشت برخی از اعضای خود منحل شد. این مجمع از ۲۴ نماینده کارگری از واحدهای مختلف شرکت هفت تپه تشکیل شده بود و از سال 96 اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران معترض این کارخانه را سازماندهی کرد.
پس از بازداشت اسماعیل بخشی، محمدخنیفر و شماری دیگر از نمایندگان کارگری در آبان 97، وضعیت ادامه فعالیت مجمع نمایندگان هم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. آنها برای انحلال مجمع از طرف شورای تأمین تحت فشار قرار داشتند. در جلسات ابتدای آذر ۹۷ در شورای تامین شوش، نمایندگان کارگران چند مطالبه برای پایان اعتصاب مطرح کردند. مطالبات مهم صنفی «طبقه‌بندی مشاغل» و «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» بود و در سطح بالاتر، خواست‌هایی چون؛ به «رسمیت شناخته شدن تشکل مستقل کارگران»، «بازگشت مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی» و «مدیریت شرکت به صورت شورایی و جمعی» نیز از سوی کارگران مطرح شد.
در نهایت با فشار بر نمایندگان مستقل مجمع، در دی‌ماه ۱۳۹۷ با حمایت دولت و وزارت کار، انتخابات شورای اسلامی کار هفت تپه برگزار شد و ۸ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند. شماری از نمایندگان کارگران هفت تپه نیز از انتخابات شورای اسلامی کار هفت تپه حمایت کردند و برخی از آنها از جمله «محمد خنیفر» و «امید آزادی» به عضویت این شورا درآمدند.
با وجود محقق شدن نسبی برخی مطالبات از قبیل «تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری» و «طبقه بندی مشاغل» پس از تاسیس شورای اسلامی کار، عدم صدور اجازه برای بازگشت به کار افرادی مانند اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سایر اخراج شدگان و همچنین شکنندگی و فسادپذیری ساختار شورایی که چندان از حمایت کارگران برخوردار نبود، باعث شد؛ شورای اسلامی کار هفت تپه از درون مضمحل و در پاره‌ای موارد به رشوه‌گیری و همکاری با کارفرما متهم شود.
همه این موارد باعث شد که در یک سال گذشته کارگران معترض بارها نسبت به مواضع شورای اسلامی کار و ناکارآمدی آن در سازماندهی مطالبات و اعتراضات کارگران، انتقاد کنند و حالا با جمع آوری امضاء خواستار انحلال آن شوند.
