داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – بسیاری از کنشگران و صاحب نظران کارگری معتقدند آنچه تا به امروز سد راه فعالیت انجمنی تشکل های کارگری در جامعه ما ایرانیان شده در بیشتر مواقع دخالت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بوده اما در این میان عدم اشنایی برخی از فعالان کارگری و تشکل های کارگری با حقوق ملی و بین المللی شان باعث شده تا دولت ها با دست بازتری حقوق اولیه و بنیادین این تشکل ها را نادیده بگیرند. در این میان تاکید و پافشاری کارگران و تشکل های کارگری بر رعایت قوانین داخلی و مقررات بین المللی از سوی دولتها، می‌تواند تنها راه پاسخگو کردن و الزام دولت ها به انجام مسئولیت ها و تعهداتش در قبال جامعه کارگری باشد.
آشنایی با اصول آزادی انجمن ها
اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می‌رود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مطرح شده است. در همین راستا قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار(ILO) باید با اصول مقاوله نامه های بنیادین و سایر مقاوله نامه های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شوند.
” منظور از مقاوله نامه های بنیادین، آن دسته از کنوانسیون هائی است که ماهیت حقوق بشری دارند و به محض عضویت هر کشور در سازمان بین المللی کار اعم از اینکه، این مقاوله نامه ها از طرف آن کشور مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا خیر، اصول کلی آنها اجباراً باید رعایت و در قوانین داخلی آن کشور، مورد ملاحظه قرار گیرد. ”
مقاوله نامه هایی که ایران مجبور به رعایت آنهاست
مقاوله نامه هایی که دولت ایران بعنوان عضو سازمان بین المللی کار انها را پذیرفته و به انها ملحق شده است و متعهد به اجرای کلیه مفاد آنها شده است عبارتند از: ۱ – مقاوله نامه کار اجباری(شماره ۲۹) ۲ – مقاوله نامه تساوی پرداخت(شماره ۱۰۰) ۳ – مقاوله نامه منع کار اجباری(شماره ۱۰۵) ۴ – مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و حرفه(شماره ۱۱۱)
اما مقاوله نامه هایی که دولت ایران هنوز به آنها نپیوسته است اما به جهت عضویت در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت آنهاست عبارتند از: ۱ – مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ها(شماره ۸۷)، ۲ – مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی(شماره ۹۸) ، ۳- مقاوله نامه حداقل سن(شماره ۱۳۸) ، ۴- مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن(شماره ۱۸۲).
نظارت بر آزادی انجمن‌ها
کمیته آزادی انجمن ها در سازمان ملل که زیر نظر سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده، بر چگونگی عملکرد دولت ها نسبت به تعهداتشان در قبال سازمان بین المللی کار نظارت می‌کند و هر ساله گزارش های ویژه‌ای را در این خصوص منتشر می‌کند. در این راستا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل‌ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضاء بررسی و مطابق با مفاد اساسنامه غیر تحمیلی آنها رسیدگی و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نهائی به مراجع قضائی ارجاع شود.
آزادی بیان و ارتباط آن با سازمانیابی
آزادی انجمن و تشکل با دو مفهوم بسیار مهم آزادی بیان و آزادی تجمع پیوند و ارتباطی ناگسستنی دارد. درشرایطی که قوانین و مقررات کشور بر ضرورت وجود تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تاکید دارد، اما این طور به نظر می رسد که بحث آزادی تشکل ها در قوانین ایران یکی از پیچیده‌ترین مباحث است. در همین رابطه برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، اصل ۲۶ قانون اساسی از ابهاماتی برخوردار است که آن را برای محدود کردن آزادی تشکل‌ها تفسیرپذیر کرده است. اما باید به این نکته توجه کرد که همه قوانین مربوط به انجمن‌ها و تشکل‌ها، چه در بُعد داخلی و چه در بُعد بین المللی به یک نسبت محدودکننده نیستند. از این روشناخت این قوانین و ظرفیت های آن ها برای فعالیت انجمنی و سازمان یافته بسیار کمککننده است.
آزادی عقیده و بیان بعنوان حق ذاتی انسان در قدیمی ترین سند بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و متعاقب آن درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته شده است. دو ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه و عقیده، و بیان آزاد آن بدون هیچ واهمه و نگرانی تاکید می‌کند.
این آزادی بیان شامل آزادی کسب اطلاعات و انتشار آن به هر شکلی است. از سوی دیگر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این آزادی عقیده و بیان در مواد ۱۸ و ۱۹ مورد تاکید قرار گرفته است و با برشمردن اشکال مختلف بیان عقیده بصورت چاپی و شفاهی و هنری به محدودیت هایی که ممکن است بر آزادی بیان اعمال شود، اشاره شده است. در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق آورده شده است که اِعمال آزادی بیان و عقیده «مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و ممکن است که تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی، و سلامت و اخلاق عمومی”.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲۱ حق بهره مندی از آزادی تجمع و محدودیت های آن آمده است: حق تجمع مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود و هیچ محدودیتی نباید در بهره‌مندی از این حق اعمال شود مگر آنچه که بموجب قانون برای جامعه به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی یا حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری تشخیص داده شده باشد.
حق آزادی انجمن در قوانین بین المللی کار
کمیته آزادی انجمن ها می‌گوید، ” توانایی تشکیل سازمان و گروه ابزار مهمی است که شهروندان از آن طریق می‌توانند بر دولت ها و رهبران کشورهای خود اعمال نفوذ کنند. ” حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است اما بیش از همه در ” قوانین بین‌المللی کار ” مورد توجه گرفته است. به ویژه در مواردی که به حقوق و آزادی‌های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن ها از طریق تشکیل « اتحادیه‌ها و سندیکاههای کارگری» مربوط می‌شود. سازمان بین‌المللی کار از اولین سازمان‌هایی است که در سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود.
کارویژه اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری
حوزه فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق اتحادیه‌ها توسط سازمان بین المللی کار بعنوان یک سازمان «سه جانبه‌گرا» مصوب می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل بر می‌گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا مستند و تصریح شده‌اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی‌های تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد « تشکل مسالمت آمیز » تاکید دارد, ودر بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل ها سخن می گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق انجمن و تشکل را چنین تعریف می کند که ” هر کسی باید از حق ازادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد ” همچنین تصریح می‌کند که اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. “. هیچ یک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری(حق سازمانیابی) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
حداقل های سازمانیابی قانونی در ایران
در ایران تشکل ها و انجمن های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی، انجمن اسلامی و انجمن صنفی شده‌اند. طبق فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. اما طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمی تواند کارگران را از تشکیل تشکل های خود محروم کند یا آن ها را وادار کند که به تشکل های موجود بپیوندند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، طبق قوانین بین المللی حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به علت عضویت در این سازمان ملزم به حمایت از همه تشکلهای کارگری است.
ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همانند سه ماده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، در سه بند به آزادی انجمن می‌پردازد و در بخشی از این بندها، حق اتحادیه‌های کارگری در تاسیس فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی و حق اتحادیه ها در تشکیل یا پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی اتحادیه های کارگری را به رسمیت می شناسد.
مقاوله نامه هایی که در هر صورت باید رعایت شوند!
از مهمترین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان به مقاوله نامه ی ۸۷ درباره حق آزادی ایجاد انجمن ها و تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ درباره «حق سازمانیابی و چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی» اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت‌های عضو سازمان جهانی کار، صرف نظر از اینکه این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که « این حقوق جهان شمول است و درمورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند.»
مقاوله نامه 87؛ حق تاسیس سازمان بنابر خواست و اراده خود
مواد عمده پیمان ۸۷ در باره حق آزدی انجمن و حفاظت از حق سازماندهی ان که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار هنوز به آن نپیوسته است، عبارتند از اینکه کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تمایزی از هر نوع، حق تشکیل سازمان دارند، و تنها بسته به قوانین موردنظر سازمان می توانند به دیگر سازمان ها به انتخاب خودشان بدون هیچگونه مجوز قبلی بپیوندند.
همچنین حق تهیه و تدوین اساسنامه ها و قوانین، انتخاب نمایندگان به عهده تشکل های کارگری است و حق دارند که نحوه اجرا و فعالیت ها را به خواست خودشان سازماندهی کنند. از سوی دیگر، مقامات باید مانع از هرگونه مداخله‌ای شوند که این حق را محدود می‌کند یا برای بهره‌مندی از این حق ممنوعیت قانونی بوجود آورد.
طبق این مقاوله نامه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نباید به دلیل این فعالیت ها، توسط مقامات دولتی مورد تعلیق یا انحلال قرار بگیرند. این مقاوله نامه همچنین بر حق پیوستن سازمان های کارگری و به فدراسیون و کنفدراسیون و هر نوع سازمانی از این دست تاکید کرده است.
مقاوله نامه 98؛ حفظ امنیت شغلی کارگر، در صورت عضویت در انجمن
علاوه بر این مقاوله نامه، مفاد مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار هم که بر آزادی اتحادیه های کارگری تاکید دارد پراهمیت است. در این مقاوله نامه آمده است، کارگران باید به اندازه کافی در مقابل اقدامات تبعیض آمیز ضداتحادیه های کارگری توسط کارفرمایانشان محافظت شوند. این پیمان تصریح کرده است که چنین محافظتی بویژه به اقداماتی از قبیل «مشروط کردن استخدام یک کارگر به اینکه به اتحادیه‌ای نپیوندد» یا « به طور داوطلبانه از عضویت اتحادیه کارگری خارج شود»مربوط می‌شود.
بر اساس این پیمان اخراج کارگر یا برخورد خصمانه با یک کارگر به دلیل عضویت در اتحادیه کارگری یا بخاطر شرکت در فعالیت های اتحادیه کارگری در ساعات خارج از ساعات کاری یا در ساعات کاری و با تائید کارفرما منع شده است. در بخش دیگری از این مقاوله نامه آمده است، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی باید از حفاظت‌های کافی علیه هر گونه اقدام مداخله‌گرانه توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر در هنگام تاسیس، فعالیت و اجرا عملیات برخوردار باشند. ماده ۳ مقاوله نامه تاکید می کند که برای اطمینان از رعایت حقوق سازماندهی آنگونه که در ماده ۴ تعریف شده است، بر حسب ضرورت باید سیستم مناسب شرایط کشور ایجاد شود. در دو پیمان ۷۸ و ۹۸ نیروهای ارتش و پلیس در صورتی که تشکیل انجمن های حرفه ای آن ها در تضاد با قوانین کشوری باشند، از این حق مستنثی می شوند. پیمان های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نیز کارکنان بخش خدمات عمومی را مستثنی کرده است که در پیمان ۱۵۱ این حق در مورد این کارکنان نیز تصریح می شود
تضمین حقوق انجمن ها و تشکلهای کارگری وظیفه دولتهاست
با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، هر کشوری که عضو سازمان بین المللی کار باشد، موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن است. مسئولیت دولت در این موردتضمین به کارگیری مقاوله‌نامه-های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده‌اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن ها برعهده دولت هاست و بر این اساس حقوق مربوط به انجمن ها وتشکل های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف نظر از سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود و به آن پایبند باشد
