داوطلب وب‌سایت داوطلب
بلاتکلیفی هپکو؛ بلای جان کارگران
به گزارش داوطلب: کارگران هپکو برای بار دوم در سال جاری از روز (شنبه 11 مرداد) در پی نگرانی از آینده پر ابهام این شرکت، مطالبات معوق کارگران و پایین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید، زیر پل بختیاری اراک دست به اعتراض زدند. پیش از این نیز در اردیبهشت ماه 99، این کارگران با تهیه طوماری خواستار آغاز فعالیت تولیدی کارخانه شده بودند.
«ابوالفضل رنجبر»، نائب رئیس شورای اسلامی کار این شرکت در خصوص تجمع اخیر کارگران هپکو به «ایلنا» گفته است: کارگران نسبت به اینکه وضعیت سهام‌داری شرکت هپکو هنوز بعد از گذشت چندین ماه و جلسات مختلف بلاتکلیف است و هر بار اخباری گوناگونی از قرارداد با مجموعه‌‌های مختلف به گوش می‌رسد، ناراضی هستند؛ یک بار صحبت از واگذاری هپکو به ایدرو و ایمیدور است و یک بار به سازمان تامین اجتماعی. ضمن اینکه شرکت تنها با ۵ تا ۱۰ ظرفیت خود کار می‌کند و بیشتر کارگران کاری برای انجام دادن ندارند.
به گفته او ، طبق اعلام«اسحاق جهانگیری» ، دولت از ۱۸ آذر سال ۹۸ قصد واگذاری هپکو را به وزارت صمت داشت تا توسط این وزارت، سهام بلوکی هپکو به ایدرو یا ایمیدرو واگذار شود اما تیر ماه امسال واگذاری ۵۵ درصد سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد.
اشاره او به مصوبه اخیر دولت است که طی آن شرکت هپکو به عنوان بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی واگذار شد.
عمده ترین دلیل اعتراض کارگران هپکو چیست؟
اعتراضات دنباله‌دار کارگران هپکو در سالهای اخیر، عمدتا به تعیین تکلیف شرکت و بازپس‌گیری آن از بخش خصوصی و انتقال آن به دولت برمیگردد. در طول سه سال گذشته، چند تجمع بزرگ کارگری در این شرکت در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی ، بلاتکلیفی روند تولید و برخی سودجویی‌ها صورت گرفته که گاه چندین روز متوالی به طول انجامیده و به بستن راه آهن شمال-جنوب اراک هم کشیده شده است همچنین این اعتراضات، منجر به پرونده‌سازی برای برخی از فعالان کارگری این شرکت نیز شد.
مروری بر روند اعتراضات هپکو نشان میدهد که نقطه اوج این اعتراض‌های کارگری به شهریورماه 98 برمیگردد. ضرب و شتم و بازداشت بیش از 40 نفر از کارگرانی که در اعتراض به وضعیت اداره شرکت و سایر مطالبات معوقه تجمعات صنفی برگزار کرده بوند، هپکو را خبرساز کرد.
مانور سیاسی «قوا» بر سر موضوع هپکو
پوشش گسترده خبرهای مربوط به سرکوب اعتراضات کارگران هپکو دولت را مجبور کرد تا تصمیماتی اتخاذ کند. ابتدا بحث بازگشت هپکو به بخش دولتی مطرح شد، اما بعدا به فراموشی سپرده شد تا «ابراهیم ریسی» ریس قوه قضاییه شخصا به مساله هپکو ورود کند و در نشستهای جداگانه‌ای با کارگران به آنها وعده بازپس‌گیری هپکو از بخش خصوصی را بدهد. اما ، این وعده هم بیش از آنکه «راهبردی» در راستای تغییر رویه برای اصلاح واگذاری شرکتها به بخش خصوصی باشد، به یک «مانور سیاسی» در مقابل انفعال دولت شبیه بود.
سرانجام حدود یک ماه پیش بود که موضوع واگذاری هپکو به عنوان بخشی از بدهی 300هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی مطرح شد. موضوعی که با واکنش فعالان کارگری و نماینده اراک هم مواجه شده اما دولت همچنان در موضع خود تجدیدنظری نکرده است و معلوم نیست چه در انتظار هپکو خواهد بود.
