🔻بازگشت به کار یک چهارم کارگران نساجی بروجرد پس از تعدیل؛
پس از ماهها بلاتکلیفی، خط تولید نساجی بروجرد دوباره به صدا در آمد.
از ابتدای فروردینماه، حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ کارگر این کارخانه به بهانه «کمبود مواد اولیه» از کار بیکار شده بودند ولی حالا با پیگیریهای مداوم و تامین بخشی از مواد اولیه، حدود ۱۷۰ کارگر به کار خود بازگشتهاند.
با این حال، هنوز بیش از ۵۰۰ کارگر دیگر در انتظار بازگشت به کار هستند و معیشت آنها به بیمه بیکاری گره خورده است.
در مطلب بعد ببینید:
آیا بازگشت یک چهارم از کارگران نساجی بروجرد به کار را میتوان یک «دستاورد» دانست؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
پس از ماهها بلاتکلیفی، خط تولید نساجی بروجرد دوباره به صدا در آمد.
از ابتدای فروردینماه، حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ کارگر این کارخانه به بهانه «کمبود مواد اولیه» از کار بیکار شده بودند ولی حالا با پیگیریهای مداوم و تامین بخشی از مواد اولیه، حدود ۱۷۰ کارگر به کار خود بازگشتهاند.
با این حال، هنوز بیش از ۵۰۰ کارگر دیگر در انتظار بازگشت به کار هستند و معیشت آنها به بیمه بیکاری گره خورده است.
در مطلب بعد ببینید:
آیا بازگشت یک چهارم از کارگران نساجی بروجرد به کار را میتوان یک «دستاورد» دانست؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
👍3
🔍 بازگشت به کار ۱۷۰ کاگر نساجی بروجرد:
آتشبس موقت در دل بحران فرسایشی تعدیل کارگران
آیا بازگشت بخشی از کارگران به خطوط تولید یک دستاورد صنفی است؟
بله؛ اما دستاوردی شکننده و مشروط.
▪️بازگشت کارگران نشان داد که پیگیری جمعی، تجمعات هدفمند، فشار رسانهای و وادار کردن نهادهای مسئول به مداخله، میتواند کارفرما را از مسیر تعطیلی تدریجی عقب براند.
بازگشت به کار بخشی از کارگران تعدیلی، نمونهای از قدرت چانهزنی جمعی حتی در شرایط انسداد است و قضیهای که میتواند از سوی دیگر گروههای در معرض تعدیل مورد مطالعه قرار بگیرد.
🔑 کارگران توانستند از سه راه مطالبات خود را پیگیری کنند:
۱. اتحاد در اعتراض و جلوگیری از تفرقه میان نیروها
۲. رسانهای کردن مطالبات صنفی و تبدیل آن به مسئلهای عمومی
۳. پافشاری بر مسئولیت قانونی اداره کار و نهادهای شهری برای مداخله در بحران
🔴 با این حال، بلاتکلیفی ۵۰۰ کارگر تعدیلی بیرونمانده از بازگشت به کار، هنوز مایه نگرانی است و نشان میدهد بحران هنوز بهطور کامل حل نشده و بازگشت به کار بخشی از کارگران بیش از آنکه یک «پیروزی پایدار» باشد، نوعی توقف موقت بحران است و این دستاورد را میتوان نوعی آتشبس موقت در یک بحران فرسایشی تلقی کرد؛ وضعیتی که کارگران باید مراقب باشند به شکاف و از بین رفتن انسجام جمعی در پیگیری ریشهای حقوقشان نینجامد.
حتی کارگرانی که بخت با آنها بیشتر یار بوده میدانند که وقتی ادامه فعالیت کارخانه به تامین مقطعی و ناپایدار مواد اولیه وابسته باشد، کارگران عملاً در وضعیت «اشتغالِ معلق» قرار میگیرند؛ وضعیتی که کارگر ظاهراً شاغل است، اما هر لحظه با خطر توقف دوباره تولید، تعویق دستمزد یا تعدیل مجدد روبهروست.
⚠️در همین حال، بسیاری از فعالان صنفی تاکید میکنند تبدیل کارگران ماهر به مقرریبگیر بیمه بیکاری، راهحل بحران تولید نیست؛ بلکه صرفاً خرید زمان برای عبور موقت کارفرما از تعهدات شغلی و قراردادی است.
پرسش مهم اینجاست:
راه خروج صنایع نساجی از چرخه فرسایشی «تعطیلی ـ بازگشت موقت» چیست؟
- آیا تشکلهای کارگری مستقل میتوانند با یکی از استراتژیهای سهگانه کارگران نساجی بروجرد، تضمین بیشتری برای امنیت شغلی بسازند تا موقعیت شکننده و اضطراب دائم از دست دادن شغل، به قراردادهای پایدار تبدیل شوند؟
دیدگاه و تجربه خود را با ادمین داوطلب در میان بگذارید تا گفتگو شکل بگیرد و دیگران هم بتوانند حقوق جمعی خود را پیگیری کنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
آتشبس موقت در دل بحران فرسایشی تعدیل کارگران
آیا بازگشت بخشی از کارگران به خطوط تولید یک دستاورد صنفی است؟
بله؛ اما دستاوردی شکننده و مشروط.
▪️بازگشت کارگران نشان داد که پیگیری جمعی، تجمعات هدفمند، فشار رسانهای و وادار کردن نهادهای مسئول به مداخله، میتواند کارفرما را از مسیر تعطیلی تدریجی عقب براند.
بازگشت به کار بخشی از کارگران تعدیلی، نمونهای از قدرت چانهزنی جمعی حتی در شرایط انسداد است و قضیهای که میتواند از سوی دیگر گروههای در معرض تعدیل مورد مطالعه قرار بگیرد.
🔑 کارگران توانستند از سه راه مطالبات خود را پیگیری کنند:
۱. اتحاد در اعتراض و جلوگیری از تفرقه میان نیروها
۲. رسانهای کردن مطالبات صنفی و تبدیل آن به مسئلهای عمومی
۳. پافشاری بر مسئولیت قانونی اداره کار و نهادهای شهری برای مداخله در بحران
🔴 با این حال، بلاتکلیفی ۵۰۰ کارگر تعدیلی بیرونمانده از بازگشت به کار، هنوز مایه نگرانی است و نشان میدهد بحران هنوز بهطور کامل حل نشده و بازگشت به کار بخشی از کارگران بیش از آنکه یک «پیروزی پایدار» باشد، نوعی توقف موقت بحران است و این دستاورد را میتوان نوعی آتشبس موقت در یک بحران فرسایشی تلقی کرد؛ وضعیتی که کارگران باید مراقب باشند به شکاف و از بین رفتن انسجام جمعی در پیگیری ریشهای حقوقشان نینجامد.
حتی کارگرانی که بخت با آنها بیشتر یار بوده میدانند که وقتی ادامه فعالیت کارخانه به تامین مقطعی و ناپایدار مواد اولیه وابسته باشد، کارگران عملاً در وضعیت «اشتغالِ معلق» قرار میگیرند؛ وضعیتی که کارگر ظاهراً شاغل است، اما هر لحظه با خطر توقف دوباره تولید، تعویق دستمزد یا تعدیل مجدد روبهروست.
⚠️در همین حال، بسیاری از فعالان صنفی تاکید میکنند تبدیل کارگران ماهر به مقرریبگیر بیمه بیکاری، راهحل بحران تولید نیست؛ بلکه صرفاً خرید زمان برای عبور موقت کارفرما از تعهدات شغلی و قراردادی است.
پرسش مهم اینجاست:
راه خروج صنایع نساجی از چرخه فرسایشی «تعطیلی ـ بازگشت موقت» چیست؟
- آیا تشکلهای کارگری مستقل میتوانند با یکی از استراتژیهای سهگانه کارگران نساجی بروجرد، تضمین بیشتری برای امنیت شغلی بسازند تا موقعیت شکننده و اضطراب دائم از دست دادن شغل، به قراردادهای پایدار تبدیل شوند؟
دیدگاه و تجربه خود را با ادمین داوطلب در میان بگذارید تا گفتگو شکل بگیرد و دیگران هم بتوانند حقوق جمعی خود را پیگیری کنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
Telegram
داوطلب
🔻بازگشت به کار یک چهارم کارگران نساجی بروجرد پس از تعدیل؛
پس از ماهها بلاتکلیفی، خط تولید نساجی بروجرد دوباره به صدا در آمد.
از ابتدای فروردینماه، حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ کارگر این کارخانه به بهانه «کمبود مواد اولیه» از کار بیکار شده بودند ولی حالا با پیگیریهای…
پس از ماهها بلاتکلیفی، خط تولید نساجی بروجرد دوباره به صدا در آمد.
از ابتدای فروردینماه، حدود ۶۴۰ تا ۷۰۰ کارگر این کارخانه به بهانه «کمبود مواد اولیه» از کار بیکار شده بودند ولی حالا با پیگیریهای…
🏆2👍1
۱. عدم امنیت شغلی و اقتصادی
نقض حق بر کار باثبات: هسته اصلی مشکل در موقتیسازی، فقدان امنیت شغلی است. کارگران موقت همواره در معرض خطر عدم تمدید قرارداد یا اخراج ناگهانی بدون دلیل موجه هستند. این وضعیت باعث ایجاد استرس مزمن مالی و ناتوانی در برنامهریزی بلندمدت زندگی میشود.
۲. تبعیض در پرداخت و مزایا
نقض حق بر دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر: مطالعات متعدد نشان میدهند که کارگران موقت یا پیمانکاری اغلب برای انجام کاری مشابه کارگران دائمی، دستمزد کمتری دریافت میکنند. علاوه بر این، آنها ممکن است از مزایای جانبی مهمی مانند بیمه درمانی جامع، پاداشهای پایان سال، مرخصی با حقوق کافی، و دسترسی به برنامههای بازنشستگی محروم بمانند.
۳. تضعیف حق تشکلیابی و چانهزنی جمعی
نقض آزادی انجمنها: کارگران موقت به دلیل ماهیت ناپایدار شغلشان، معمولاً در سازماندهی و پیوستن به اتحادیههای کارگری با موانع جدی مواجه هستند. ترس از عدم تمدید قرارداد باعث میشود که تمایل کمتری به اعتراض یا شرکت در چانهزنی جمعی داشته باشند. این امر صدای آنها را در مطالبه حقوقشان تضعیف میکند.
۴. موانع در دسترسی به آموزش و توسعه شغلی
نقض حق بر آموزش حین کار: کارفرمایان معمولاً کمتر روی آموزش یا ارتقاء مهارتهای کارگران موقت سرمایهگذاری میکنند، زیرا این کارگران را نیروی بلندمدت سازمان نمیدانند. این امر فرصتهای پیشرفت شغلی و تحرک اجتماعی آنها را محدود میکند و باعث میشود در یک چرخه مشاغل کممهارت و کمدرآمد باقی بمانند.
۵. مشکلات ایمنی و بهداشت شغلی
نقض حق بر محیط کار ایمن: کارگران موقت ممکن است آموزشهای ایمنی کمتری دریافت کنند و در نتیجه بیشتر در معرض حوادث و خطرات شغلی قرار گیرند. گاهی اوقات، ماهیت استخدام آنها باعث میشود که در محیطهایی با نظارت کمتر یا استانداردهای ایمنی پایینتر کار کنند.
راهحلها و اقدامات حمایتی
مقابله با این نقض حقوق نیازمند مداخله قانونی و سیاستگذاری دقیق و از جمله تغییر رویکرد کلی دولت برای بازگشت به ذهنیت و فرهنگی است که کارگران به صورت طبیعی پس از یک دوره کار موقت و آزمایشی باید استخدام شوند.
در گزارش داوطلب ببینید: چه شد که دولتها طرفدار پر و پا قرص سیاست موقتیسازی نیروی کار شدند.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
🔻چگونه «اخراج» ابزار سلطه میشود:
نبرد برای بازپسگیری حق اعتراض
گزارش تحلیلی داوطلب در برخورد با بیثباتی شغلی
مسئله فقط این نیست که کارگران در شرایط سختتری کار میکنند؛ مسئله مهمتر این است که اکنون حتی بیان نارضایتی هم میتواند به قیمت از دست رفتن شغل تمام شود. این همان نقطهای است که ترس، از یک احساس فردی، به یک سازوکار جمعی برای مهار نیروی کار تبدیل میشود.
گزارشهایی از این دست حاکی از آن است که پس از جنگ و با گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی، توازن قوای میان کارگر و کارفرما به شکلی بیسابقه به زیان کارگران تغییر کرده است. وقتی شمار بیکاران بالا میرود و صف نیروی کار آمادهبهکار طولانیتر میشود، کارفرما نیز با آسودگی بیشتری به اخراج متوسل میشود، چون میداند جایگزین کردن کارگر معترض دشوار نیست.
یک کارگر شهرک صنعتی سهند تبریز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) ترس از اخراج در ماههای اخیر را اینگونه توصیف میکند:
🔴 این روایت، تصویر عریانی از یک «بنبست استراتژیک» در زیست کارگری است. وضعیتی که در آن بحرانهای کلان (مانند جنگ و فروپاشی اقتصادی)، نیروی کار را به «سربازان بیدفاع» در برابر خواست کارفرمایان تبدیل میکند. وقتی نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی واحدها بالا میرود، «ترس از جایگزینی» به قویترین ابزار سرکوب مطالبات تبدیل میشود.
بر اساس گزارشها بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در دو ماه گذشته شغل خود را از دست دادهاند. از کارگران صنایع و واحدهای تولیدی متوسط و خرد تا فریلنسرها تا کارگران و نیروهای خدماتی.
🔴 آنها که هنوز تعدیل نشدهاند هم وضع بهتری ندارند: معوقات مزدی در برخی از واحدها به بیش از دو ماه رسیده، دستمزدها افزایش نیافته، اضافهکاریها حذف شده و شیفتها کاهش یافته و پاداش و سایر مزایای مزدی نیز به حالت تعلیق درآمده است.
به این ترتیب گرچه فرصت شغلی از دست نرفته اما گسل «عدم امنیت شغلی» فعال شده و صدای هرگونه اعتراضی به بهانه «حفظ موقعیت شغلی»، در نطفه خفه میشود.
در گزارش داوطلب ببینید:
با ترس از دست دادن شغل چه باید کرد و دعوت کارگران به «ایستادگی» و «مقاومت» بدون توجه به واقعیت معیشتی چه پیامدهایی دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
نبرد برای بازپسگیری حق اعتراض
گزارش تحلیلی داوطلب در برخورد با بیثباتی شغلی
مسئله فقط این نیست که کارگران در شرایط سختتری کار میکنند؛ مسئله مهمتر این است که اکنون حتی بیان نارضایتی هم میتواند به قیمت از دست رفتن شغل تمام شود. این همان نقطهای است که ترس، از یک احساس فردی، به یک سازوکار جمعی برای مهار نیروی کار تبدیل میشود.
گزارشهایی از این دست حاکی از آن است که پس از جنگ و با گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی، توازن قوای میان کارگر و کارفرما به شکلی بیسابقه به زیان کارگران تغییر کرده است. وقتی شمار بیکاران بالا میرود و صف نیروی کار آمادهبهکار طولانیتر میشود، کارفرما نیز با آسودگی بیشتری به اخراج متوسل میشود، چون میداند جایگزین کردن کارگر معترض دشوار نیست.
یک کارگر شهرک صنعتی سهند تبریز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) ترس از اخراج در ماههای اخیر را اینگونه توصیف میکند:
«ببینید، ما پیش از جنگ هم امکانات رفاهی چندانی نداشتیم که حالا بخواهند از ما بگیرند. مسئله این است که قبل از جنگ، اگر اعتراضی میکردیم یا خواستهای داشتیم، حتی اگر به خواستهمان نمیرسیدیم، حداقل با ما برخورد قهری نمیکردند. اما پس از آغاز جنگ، بهخصوص بعد از این جنگ اخیر، شرایط تغییر کرد. چون بعضی کارخانهها آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کارِ بیکار در تبریز به شدت افزایش یافت. در حال حاضر، اگر کسی کوچکترین اعتراضی بکند و خواستهای داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج میکنند. در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها به دلیل اعتراض به جابهجاییهای غیرمنطقیِ بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که حدود چهل تا پنجاه نفر پرسنل دارد، سه نفر را به جرم اینکه معترض بودند به اینکه جایشان را تغییر میدهند، اخراج کردند؛ آن هم در حالی که همهی ما کارگر ماهر و متخصص محسوب میشویم.»
🔴 این روایت، تصویر عریانی از یک «بنبست استراتژیک» در زیست کارگری است. وضعیتی که در آن بحرانهای کلان (مانند جنگ و فروپاشی اقتصادی)، نیروی کار را به «سربازان بیدفاع» در برابر خواست کارفرمایان تبدیل میکند. وقتی نرخ بیکاری به دلیل تعطیلی واحدها بالا میرود، «ترس از جایگزینی» به قویترین ابزار سرکوب مطالبات تبدیل میشود.
بر اساس گزارشها بین ۲ تا ۴ میلیون نفر در دو ماه گذشته شغل خود را از دست دادهاند. از کارگران صنایع و واحدهای تولیدی متوسط و خرد تا فریلنسرها تا کارگران و نیروهای خدماتی.
🔴 آنها که هنوز تعدیل نشدهاند هم وضع بهتری ندارند: معوقات مزدی در برخی از واحدها به بیش از دو ماه رسیده، دستمزدها افزایش نیافته، اضافهکاریها حذف شده و شیفتها کاهش یافته و پاداش و سایر مزایای مزدی نیز به حالت تعلیق درآمده است.
به این ترتیب گرچه فرصت شغلی از دست نرفته اما گسل «عدم امنیت شغلی» فعال شده و صدای هرگونه اعتراضی به بهانه «حفظ موقعیت شغلی»، در نطفه خفه میشود.
در گزارش داوطلب ببینید:
با ترس از دست دادن شغل چه باید کرد و دعوت کارگران به «ایستادگی» و «مقاومت» بدون توجه به واقعیت معیشتی چه پیامدهایی دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
نبرد برای بازپسگیری حق اعتراض - داوطلب
تارنمای داوطلب: پس از جنگ، فشارها روی کارگران شدت یافته است. یک کارگر شهرک صنعتی سهند تبریز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران(ایلنا) ترس از اخراج در ماههای اخیر را اینگونه توصیف میکند: «ببینید، ما پیش از جنگ هم امکانات رفاهی چندانی نداشتیم که حالا بخواهند…
👍3
🔻ایلنا: «بازنشستگان در مسلخ سودهای نجومی کالاییسازی درمان و «بیمههای تکمیلی» قربانی شدهاند»
بازنشسته تولیدی تیزرو در گفتگو با ایلنا:
▫️از یک طرف به بازنشسته اعلام میکنید خدمات بیمه طلایی بدون سقف است و از آن طرف میگویید شرمنده، تعرفهها ثابت مانده اما قیمتها در دنیای واقعی بالا رفته؟
▫️بیمه طلایی، به نفع چه کسیست؟ برای کسانی طلاییست که رفتهاند، رایزنی کردهاند و قرارداد بستهاند. برای ما بازنشستگان حلبی هم نیست، سرگردانمان کردهاند.
▫️ «سال گذشته طرحی به نام بیمه طلایی بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد؛ در صورت ثبت نام در این طرح، ماهی ۱ میلیون تومان برای هر نفر از حقوق بازنشسته برمیدارند و ادعا میکنند خدمات طلایی به بازنشستگان عرضه میشود؛ در واقع بیمه تکمیلی هم طبقاتی شده، خدمات آنچنانی ندارد اما بخشی از تعهدات در جدولی که به ما نشان دادند، بدون سقف است؛ طنز تلخ ماجرا اینجاست که این تعهداتِ بدون سقف، سقف کوتاهی دارد!
▫️بعد از جنگ قیمت دارو و درمان، ۳برابر شده اما تعرفهها مال دو سال قبل است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
بازنشسته تولیدی تیزرو در گفتگو با ایلنا:
▫️از یک طرف به بازنشسته اعلام میکنید خدمات بیمه طلایی بدون سقف است و از آن طرف میگویید شرمنده، تعرفهها ثابت مانده اما قیمتها در دنیای واقعی بالا رفته؟
▫️بیمه طلایی، به نفع چه کسیست؟ برای کسانی طلاییست که رفتهاند، رایزنی کردهاند و قرارداد بستهاند. برای ما بازنشستگان حلبی هم نیست، سرگردانمان کردهاند.
▫️ «سال گذشته طرحی به نام بیمه طلایی بیمه تکمیلی بازنشستگان آغاز شد؛ در صورت ثبت نام در این طرح، ماهی ۱ میلیون تومان برای هر نفر از حقوق بازنشسته برمیدارند و ادعا میکنند خدمات طلایی به بازنشستگان عرضه میشود؛ در واقع بیمه تکمیلی هم طبقاتی شده، خدمات آنچنانی ندارد اما بخشی از تعهدات در جدولی که به ما نشان دادند، بدون سقف است؛ طنز تلخ ماجرا اینجاست که این تعهداتِ بدون سقف، سقف کوتاهی دارد!
▫️بعد از جنگ قیمت دارو و درمان، ۳برابر شده اما تعرفهها مال دو سال قبل است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
👍3
🔻بازنشستگان کرهای چگونه توانستند بیمههای تبعیضآمیز و ناکارامد را به بیمههای فراگیر تبدیل کنند؟
کره جنوبی، کشوریست که امروز بیمه درمانی نسبتاً فراگیر دارد، اما پیش از اصلاحات، بازنشستگان و کارگرانش با وضعیتی شبیه همین بحرانهای امروز روبهرو بودند: بیمههای چندپاره، پوشش نابرابر و هزینههای درمانی که مدام به دوش مردم منتقل میشد.
در دهه ۹۰ میلادی، صندوقهای بیمه کره جنوبی بهشدت طبقاتی بودند؛ کارگران شرکتهای بزرگ پوشش بهتری داشتند اما بازنشستگان، کارگران غیررسمی و اقشار کمدرآمد سهم بیشتری از درمان را از جیب خود میپرداختند. صندوقهای کوچکتر هم با بحران مالی دستوپنجه نرم میکردند و عملاً از پس گرانی درمان برنمیآمدند.
پژوهش دانشگاه کمبریج توضیح میدهد که همین شکافها به یکی از محورهای نارضایتی اجتماعی تبدیل شد.
در این پژوهش آمده که بحران بیمه در کره صرفاً ناشی از کمبود پول نبود؛ بلکه از «ساختار طبقاتی و نابرابر صندوقها» ناشی میشد. این شکاف، احساس «بیعدالتی بیمهای» ایجاد کرد؛ یعنی گروههای ضعیفتر، سهم بیشتری از هزینه درمان را میپرداختند اما خدمات و امنیت کمتری دریافت میکردند. در برخی مناطق روستایی، سهم پرداختی بیمهشدگان تقریباً دو برابر کارگران حقوقبگیر بود.
اما نقطهای که تاریخ بیمه کره را تغییر داد این بود که اعتراضها فقط در حد گلایه باقی نماند:
اتحادیههای کارگری، انجمنهای بازنشستگان و گروههای مدنی شاید برای اولین بار در تاریخ این کشور شروع کردند به جمعآوری داده، مقایسه واقعی هزینه درمان با تعهدات بیمه و افشای نابرابری میان صندوقها.
تلاش این گروهها توانست مسئله بیمه را از یک مشکل فردی به یک مطالبه عمومی تبدیل کند.
فشار این شبکههای اجتماعی و صنفی در نهایت دولت را وادار کرد صندوقهای پراکنده را در یک ساختار ملی ادغام کند؛ اقدامی که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و و امکان توزیع گستردهتر منابع را فراهم کرد و بخشی از شکافهای درمانی را کاهش داد- با این تفاوت که دولت کره، سابقه دستاندازی به صندوقها را نداشت و عزم واقعی برای حل مشکل، از گروههای کوچک به دولت راه پیدا کرده بود.
هرچند، مشکلات بیمه بازنشستگان کرهای تمام نشده: کره جنوبی امروز هم با بحران سالمندی، افزایش هزینه درمان و فشار بر بازنشستگان روبهروست. حتی گزارشهای جدید نشان میدهد بسیاری از بازنشستگان پس از خروج از بازار کار، به دلیل شیوه محاسبه حق بیمه، ناگهان با هزینههای سنگین درمان مواجه میشوند.
اما تفاوت مهم این است که در کره جنوبی، بیمه درمانی به موضوعی عمومی و قابلمطالبه تبدیل شد؛ نه صرفاً قراردادی پشت درهای بسته میان دولت و شرکتهای بیمه.
تجربه کره نشان میدهد که:
بحران بیمه معمولاً زمانی تغییر میکند که بازنشستگان و کارگران، از مصرفکننده منفعلِ خدمات به نیروی سازمانیافته برای نظارت، شفافیت و فشار اجتماعی تبدیل شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
کره جنوبی، کشوریست که امروز بیمه درمانی نسبتاً فراگیر دارد، اما پیش از اصلاحات، بازنشستگان و کارگرانش با وضعیتی شبیه همین بحرانهای امروز روبهرو بودند: بیمههای چندپاره، پوشش نابرابر و هزینههای درمانی که مدام به دوش مردم منتقل میشد.
در دهه ۹۰ میلادی، صندوقهای بیمه کره جنوبی بهشدت طبقاتی بودند؛ کارگران شرکتهای بزرگ پوشش بهتری داشتند اما بازنشستگان، کارگران غیررسمی و اقشار کمدرآمد سهم بیشتری از درمان را از جیب خود میپرداختند. صندوقهای کوچکتر هم با بحران مالی دستوپنجه نرم میکردند و عملاً از پس گرانی درمان برنمیآمدند.
پژوهش دانشگاه کمبریج توضیح میدهد که همین شکافها به یکی از محورهای نارضایتی اجتماعی تبدیل شد.
در این پژوهش آمده که بحران بیمه در کره صرفاً ناشی از کمبود پول نبود؛ بلکه از «ساختار طبقاتی و نابرابر صندوقها» ناشی میشد. این شکاف، احساس «بیعدالتی بیمهای» ایجاد کرد؛ یعنی گروههای ضعیفتر، سهم بیشتری از هزینه درمان را میپرداختند اما خدمات و امنیت کمتری دریافت میکردند. در برخی مناطق روستایی، سهم پرداختی بیمهشدگان تقریباً دو برابر کارگران حقوقبگیر بود.
اما نقطهای که تاریخ بیمه کره را تغییر داد این بود که اعتراضها فقط در حد گلایه باقی نماند:
اتحادیههای کارگری، انجمنهای بازنشستگان و گروههای مدنی شاید برای اولین بار در تاریخ این کشور شروع کردند به جمعآوری داده، مقایسه واقعی هزینه درمان با تعهدات بیمه و افشای نابرابری میان صندوقها.
تلاش این گروهها توانست مسئله بیمه را از یک مشکل فردی به یک مطالبه عمومی تبدیل کند.
فشار این شبکههای اجتماعی و صنفی در نهایت دولت را وادار کرد صندوقهای پراکنده را در یک ساختار ملی ادغام کند؛ اقدامی که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و و امکان توزیع گستردهتر منابع را فراهم کرد و بخشی از شکافهای درمانی را کاهش داد- با این تفاوت که دولت کره، سابقه دستاندازی به صندوقها را نداشت و عزم واقعی برای حل مشکل، از گروههای کوچک به دولت راه پیدا کرده بود.
هرچند، مشکلات بیمه بازنشستگان کرهای تمام نشده: کره جنوبی امروز هم با بحران سالمندی، افزایش هزینه درمان و فشار بر بازنشستگان روبهروست. حتی گزارشهای جدید نشان میدهد بسیاری از بازنشستگان پس از خروج از بازار کار، به دلیل شیوه محاسبه حق بیمه، ناگهان با هزینههای سنگین درمان مواجه میشوند.
اما تفاوت مهم این است که در کره جنوبی، بیمه درمانی به موضوعی عمومی و قابلمطالبه تبدیل شد؛ نه صرفاً قراردادی پشت درهای بسته میان دولت و شرکتهای بیمه.
تجربه کره نشان میدهد که:
بحران بیمه معمولاً زمانی تغییر میکند که بازنشستگان و کارگران، از مصرفکننده منفعلِ خدمات به نیروی سازمانیافته برای نظارت، شفافیت و فشار اجتماعی تبدیل شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
Cambridge Core
Distorted policy transfer and institutional conflicts: the health insurance reform in South Korea | Japanese Journal of Political…
Distorted policy transfer and institutional conflicts: the health insurance reform in South Korea - Volume 23 Issue 1
👍2🏆1
🔻از تأخیر در افزایش مستمری تا تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی:
دو پرده از یک بحران معیشتی
گزارش تحلیلی داوطلب
بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با مسأله پرداختنشدن افزایش سالانه مستمری و بلاتکلیفی متناسبسازی درگیرند که معضل دوم از راه میرسد:
بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی.
اولی به زندگی امروز بازنشستگان مربوط است؛ به اجاره، درمان، خوراک، و هزینههایی که هر روز گرانتر میشوند.
دومی اما به آینده طبقه کارگری مربوط است که سالها حق بیمه پرداخته و اکنون نگران است در پایان مسیر، مستمریاش نه بر پایه آخرین سالهای کار، بلکه بر پایه میانگینی طولانیتر از کل سالهای بیمهپردازی محاسبه شود.
🔴 در فاصله چند روز، تأخیر در افزایش حقوق، تجمعهای اعتراضی، اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، نامه تشکلهای کارگری، و توضیحات متناقض درباره لایحه جدید، کنار هم قرار گرفتند و تصویری روشن ساختند:
بحران بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط بحران «پرداخت» نیست؛ بحران اعتماد به سازوکار تأمین اجتماعی است.
تماسهای مکرر بازنشستگان با ایلنا نشان میداد که مسأله از یک تجمع محلی فراتر رفته است. در ۲۰ اردیبهشت، بازنشستگان کارگری میگفتند موعد پرداخت حقوق اردیبهشت نزدیک شده، اما هنوز تکلیف افزایش مزد و مرحله سوم متناسبسازی مشخص نیست. پرسش آنان خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود:
چرا ابلاغیه افزایش مستمریها صادر نمیشود؟ آنان تأکید داشتند که نباید در ماه دوم سال هم بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق سال قبل را دریافت کنند، آن هم در حالی که بازنشستگان سایر صندوقها از فروردین مشمول افزایش حقوق شدهاند.
🔴 با بالا گرفتن اعتراضها، سازمان تأمین اجتماعی شامگاه ۲۲ اردیبهشت اطلاعیهای صادر و اعلام کرد پس از جلسهای در همان روز با اعضای هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، مقرر شده سازمان ظرف حداکثر پنج روز کاری پیشنهاد افزایش سالانه و مرحله سوم متناسبسازی را تهیه، تأیید هیأت مدیره را اخذ و آن را برای تصویب به دولت ارسال کند تا «حتیالمقدور در نیمه اول خرداد ماه» مصوبه گرفته شود و سپس احکام افزایش صادر گردد.
در گزارش داوطلب شرایط را مرور کنید و ببینید که پاسخ رسمی سازمان تامین اجتماعی به مطالبه بازنشستگان چرا خود به نگرانی تازهای دامن زد، محل اتصال دو بحران کجاست و و اگر دولت و سازمان تأمین اجتماعی میخواهند از بحران عبور کنند، نخستین گام چیست.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
دو پرده از یک بحران معیشتی
گزارش تحلیلی داوطلب
بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با مسأله پرداختنشدن افزایش سالانه مستمری و بلاتکلیفی متناسبسازی درگیرند که معضل دوم از راه میرسد:
بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی.
اولی به زندگی امروز بازنشستگان مربوط است؛ به اجاره، درمان، خوراک، و هزینههایی که هر روز گرانتر میشوند.
دومی اما به آینده طبقه کارگری مربوط است که سالها حق بیمه پرداخته و اکنون نگران است در پایان مسیر، مستمریاش نه بر پایه آخرین سالهای کار، بلکه بر پایه میانگینی طولانیتر از کل سالهای بیمهپردازی محاسبه شود.
🔴 در فاصله چند روز، تأخیر در افزایش حقوق، تجمعهای اعتراضی، اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، نامه تشکلهای کارگری، و توضیحات متناقض درباره لایحه جدید، کنار هم قرار گرفتند و تصویری روشن ساختند:
بحران بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط بحران «پرداخت» نیست؛ بحران اعتماد به سازوکار تأمین اجتماعی است.
تماسهای مکرر بازنشستگان با ایلنا نشان میداد که مسأله از یک تجمع محلی فراتر رفته است. در ۲۰ اردیبهشت، بازنشستگان کارگری میگفتند موعد پرداخت حقوق اردیبهشت نزدیک شده، اما هنوز تکلیف افزایش مزد و مرحله سوم متناسبسازی مشخص نیست. پرسش آنان خطاب به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود:
چرا ابلاغیه افزایش مستمریها صادر نمیشود؟ آنان تأکید داشتند که نباید در ماه دوم سال هم بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق سال قبل را دریافت کنند، آن هم در حالی که بازنشستگان سایر صندوقها از فروردین مشمول افزایش حقوق شدهاند.
🔴 با بالا گرفتن اعتراضها، سازمان تأمین اجتماعی شامگاه ۲۲ اردیبهشت اطلاعیهای صادر و اعلام کرد پس از جلسهای در همان روز با اعضای هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، مقرر شده سازمان ظرف حداکثر پنج روز کاری پیشنهاد افزایش سالانه و مرحله سوم متناسبسازی را تهیه، تأیید هیأت مدیره را اخذ و آن را برای تصویب به دولت ارسال کند تا «حتیالمقدور در نیمه اول خرداد ماه» مصوبه گرفته شود و سپس احکام افزایش صادر گردد.
در گزارش داوطلب شرایط را مرور کنید و ببینید که پاسخ رسمی سازمان تامین اجتماعی به مطالبه بازنشستگان چرا خود به نگرانی تازهای دامن زد، محل اتصال دو بحران کجاست و و اگر دولت و سازمان تأمین اجتماعی میخواهند از بحران عبور کنند، نخستین گام چیست.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
دو پرده از یک بحران معیشتی - داوطلب
تارنمای داوطلب – بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با مسأله پرداختنشدن افزایش سالانه مستمری و بلاتکلیفی متناسبسازی درگیر هستند که معضل دوم از راه رسیده است: بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی. اولی به زندگی امروز بازنشستگان مربوط است؛ به اجاره، درمان،…
👍3
🔻دادههای یک پژوهش:چه عواملی بر حقوق تاثیرگذارند؟
گزارش تحلیلی داوطلب
گزارش اخیر پلتفرم کاریابی جابویژن نشان میدهد سیل تعدیل و بیکاری در اردیبهشتماه چنان شدت گرفته که رکورد ارسال رزومه و درخواست کار در یک روز در این پلتفرم شکسته شده است. روندی که نشان میدهد بخش بزرگی از نیروی کار کشور برای تامین سبد معیشتی که روز به روز گرانتر میشود، هیچ منبع درآمدی ندارد.
🧩برخی دیگر از عوامل مؤثر بر حقوق بر اساس آخرین گزارش این پلتفرم کاریابی ایران، که با در نظر گرفتن میزان حقوق دریافتی مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۴ و انتظارات افراد نسبت به حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۵ تهیه شده از این قرار است:
▫️کارفرماها و کارجویان اعتقاد دارند که بهدلیل وجود شرایط تورمی در کشور، حقوق افراد باید متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خریدشان ثابت بماند.
▫️۲۶٪ از شاغلان در طول سال افزایش حقوق داشتهاند (یعنی با وجود افزایش تورم، ۷۴٪ از شاغلان هیچگونه افزایش حقوقی نداشتهاند)
▫️اکثر مشاغلی که مرتبط با تکنولوژی بودهاند (مانند توسعه نرمافزار، مدیر محصول و تحلیلگر کسبوکار و …)، حقوقهای بالایی دارند و رشد زیادی را تجربه کردهاند.
▫️افراد در سطوح ارشدیت بالاتر، حقوق بیشتری دریافت میکنند و انتظار افزایش حقوق بیشتری هم دارند.
▫️سابقه کار در ابتدای مسیر شغلی، تأثیر بهسزایی در افزایش حقوق دارد؛ اما با گذشت زمان، تأثیر آن کمتر میشود.
▫️میانه حقوق ساکنان تهران، ۲۰٪ بیشتر از سایر شهرهاست.
▫️نوع دانشگاه محل تحصیل، کمترین تأثیر را بر حقوق دریافتی دارد.
▫️در سال ۱۴۰۴، میانه حقوق دریافتی زنان، ۳۰٪ کمتر از مردان بوده است.
اینها فقط «آمار» نیستند. اینها نشانههای یک ساختار نابرابرند:
📍 شکاف جنسیتی، عمیق و پایدار است
📍 تمرکز فرصتها در پایتخت، نابرابری جغرافیایی را تشدید کرده
📍 مسیرهای رشد شغلی، برای همه به یک اندازه در دسترس نیست
⚠️ جنگ و قطعی اینترنت، وضعیت بالا را وخیمتر کرده است.
اما هنوز فرصتهای اندکی وجود دارد که که اگر تشخیص داده شوند میتوانند شکاف نابرابری و بیعدالتی را کوچکتر کنند.
پرسش اینجاست:
اگر دادهها اینقدر روشناند، چرا سیاستها هنوز تاریکاند؟
این اعداد میتوانند مبنای مطالبه گروهها قرار بگیرند:
برای برابری دستمزد،
برای شفافیت در نظام پرداخت،
و برای دسترسی عادلانه به فرصتهای شغلی.
در گزارش داوطلب شرایط را دقیقتر بررسی کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
گزارش تحلیلی داوطلب
گزارش اخیر پلتفرم کاریابی جابویژن نشان میدهد سیل تعدیل و بیکاری در اردیبهشتماه چنان شدت گرفته که رکورد ارسال رزومه و درخواست کار در یک روز در این پلتفرم شکسته شده است. روندی که نشان میدهد بخش بزرگی از نیروی کار کشور برای تامین سبد معیشتی که روز به روز گرانتر میشود، هیچ منبع درآمدی ندارد.
🧩برخی دیگر از عوامل مؤثر بر حقوق بر اساس آخرین گزارش این پلتفرم کاریابی ایران، که با در نظر گرفتن میزان حقوق دریافتی مشاغل مختلف در سال ۱۴۰۴ و انتظارات افراد نسبت به حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۵ تهیه شده از این قرار است:
▫️کارفرماها و کارجویان اعتقاد دارند که بهدلیل وجود شرایط تورمی در کشور، حقوق افراد باید متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خریدشان ثابت بماند.
▫️۲۶٪ از شاغلان در طول سال افزایش حقوق داشتهاند (یعنی با وجود افزایش تورم، ۷۴٪ از شاغلان هیچگونه افزایش حقوقی نداشتهاند)
▫️اکثر مشاغلی که مرتبط با تکنولوژی بودهاند (مانند توسعه نرمافزار، مدیر محصول و تحلیلگر کسبوکار و …)، حقوقهای بالایی دارند و رشد زیادی را تجربه کردهاند.
▫️افراد در سطوح ارشدیت بالاتر، حقوق بیشتری دریافت میکنند و انتظار افزایش حقوق بیشتری هم دارند.
▫️سابقه کار در ابتدای مسیر شغلی، تأثیر بهسزایی در افزایش حقوق دارد؛ اما با گذشت زمان، تأثیر آن کمتر میشود.
▫️میانه حقوق ساکنان تهران، ۲۰٪ بیشتر از سایر شهرهاست.
▫️نوع دانشگاه محل تحصیل، کمترین تأثیر را بر حقوق دریافتی دارد.
▫️در سال ۱۴۰۴، میانه حقوق دریافتی زنان، ۳۰٪ کمتر از مردان بوده است.
اینها فقط «آمار» نیستند. اینها نشانههای یک ساختار نابرابرند:
📍 شکاف جنسیتی، عمیق و پایدار است
📍 تمرکز فرصتها در پایتخت، نابرابری جغرافیایی را تشدید کرده
📍 مسیرهای رشد شغلی، برای همه به یک اندازه در دسترس نیست
⚠️ جنگ و قطعی اینترنت، وضعیت بالا را وخیمتر کرده است.
اما هنوز فرصتهای اندکی وجود دارد که که اگر تشخیص داده شوند میتوانند شکاف نابرابری و بیعدالتی را کوچکتر کنند.
پرسش اینجاست:
اگر دادهها اینقدر روشناند، چرا سیاستها هنوز تاریکاند؟
این اعداد میتوانند مبنای مطالبه گروهها قرار بگیرند:
برای برابری دستمزد،
برای شفافیت در نظام پرداخت،
و برای دسترسی عادلانه به فرصتهای شغلی.
در گزارش داوطلب شرایط را دقیقتر بررسی کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
ترکشهای جنگ بر سبد معیشت - داوطلب
تارنمای داوطلب: رکورد تورمی سالیان اخیر در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ ثبت شد. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و سالانه به به ۷۳.۵ درصد رسیده و سقف تاریخی خود از سال ۱۳۹۱ را شکسته است. در همین حال، تورم خوراکیها و غیرخوراکی و خدمات نیز…
👍3
🔻هنوز جوهر دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری خشک نشده، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان تمامقد مقابل این تصمیم ایستاد
ایلنا نوشت:
▫️کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان که صدای بلندِ واسطههای نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگرانکننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینههای دولت سخن گفته است.
حرفشان خلاصه میشود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید!» همان نسخهی کهنهای که طی دههها، هیچ ثمرهای جز تثبیت واسطهگری و عمیقتر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.
اما ماجرا برای آنها که در لایههای زیرین این جامعه کار میکنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعدهها را خوب میشناسند.
🔴این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطهها شعار میدهد. سالهاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف میزنند، اما در نوبت اجرا، چرخها در سنگلاخ لابیهای قدرتمند گیر میکند و وعدهها خاک میخورد.
پرسش اصلی اما اینجاست:
چرا وقتی صحبت از جراحیهای اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیرهکننده میشود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفرههای مردم نفوذ میکند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران میرسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاکپشت بدل میشود؟
حقیقت تلخ این است:
اگر این بار هم وعدهها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمیتوان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت در خدمت منافع سرمایهداران و دلالها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقهی مرفه و واسطههاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.
🧩مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز:
«در قانون صراحتاً آمده است که بخشی از خدمات که «حجم کار مشخص» دارد میتواند به بخش خصوصی واگذار شود. واژه «حجم کار مشخص» کلیدواژه اصلی این بحث است. برای مثال، اگر قرار باشد ساختمانی هر ده سال یکبار رنگآمیزی شود، بله؛ این یک حجم کار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده کار معلوم است. پیمانکار میآید، کار را انجام میدهد، تمام میکند و میرود. اما آیا نیرویی که به صورت دائم در تاسیسات حیاتی نفت و گاز یا در بخشهای عملیاتی و اداری، سالیان متمادی مشغول به کار است، مصداق «حجم کار مشخص» است؟ خیر؛ ماهیت کار این نیرو، دقیقاً دائمی است.»
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
ایلنا نوشت:
▫️کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان که صدای بلندِ واسطههای نیروی انسانی است، با ادبیاتی نگرانکننده از تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینههای دولت سخن گفته است.
حرفشان خلاصه میشود در این: «حذف نکنید، نظارت را زیاد کنید!» همان نسخهی کهنهای که طی دههها، هیچ ثمرهای جز تثبیت واسطهگری و عمیقتر شدن زخم استثمار بر تن کارگران نداشته است.
اما ماجرا برای آنها که در لایههای زیرین این جامعه کار میکنند، روایتی دیگر دارد. کارگران شرکتی و ارکان ثالث، این وعدهها را خوب میشناسند.
🔴این نخستین باری نیست که دولتی از حذف واسطهها شعار میدهد. سالهاست سیاستمداران در مقاطع بحرانی، از ساماندهی نیروهای شرکتی حرف میزنند، اما در نوبت اجرا، چرخها در سنگلاخ لابیهای قدرتمند گیر میکند و وعدهها خاک میخورد.
پرسش اصلی اما اینجاست:
چرا وقتی صحبت از جراحیهای اقتصادیِ کمرشکن و حذف ارز ترجیحی است، سرعت دولت خیرهکننده میشود و شوک آن ظرف یک هفته تا مغز استخوان سفرههای مردم نفوذ میکند، اما وقتی نوبت به استیفای حق کارگر و برچیدن سفره پیمانکاران میرسد، سرعت سیستم ناگهان به راه رفتن لاکپشت بدل میشود؟
حقیقت تلخ این است:
اگر این بار هم وعدهها فقط در حد حرف باقی بماند، دیگر نمیتوان از «امید» و «تدبیر» دم زد. آن وقت باید صریح و شجاعانه گفت که ساختار قدرت در خدمت منافع سرمایهداران و دلالها تنظیم شده است. باید پذیرفت که این سیستم، دولتی برای طبقهی مرفه و واسطههاست، نه برای کارگری که ستون فقرات تولید است.
🧩مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز:
«در قانون صراحتاً آمده است که بخشی از خدمات که «حجم کار مشخص» دارد میتواند به بخش خصوصی واگذار شود. واژه «حجم کار مشخص» کلیدواژه اصلی این بحث است. برای مثال، اگر قرار باشد ساختمانی هر ده سال یکبار رنگآمیزی شود، بله؛ این یک حجم کار مشخص است. مقدار رنگ، نفر-ساعت و محدوده کار معلوم است. پیمانکار میآید، کار را انجام میدهد، تمام میکند و میرود. اما آیا نیرویی که به صورت دائم در تاسیسات حیاتی نفت و گاز یا در بخشهای عملیاتی و اداری، سالیان متمادی مشغول به کار است، مصداق «حجم کار مشخص» است؟ خیر؛ ماهیت کار این نیرو، دقیقاً دائمی است.»
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
👍5
🔻از روز جهانی کارگر تا ۲۷ اردیبهشت:
دستکم ۱۴ نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند
گزارش دیدهبان داوطلب
صبح امروز/ یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور عسلویه به کنگان، بعد از پلیس راه سیراف، ۸ تن از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی جان باختند و ۱۵ نفر راهی بیمارستان شدند.
تنها در یک بازه ۱۰ روزه از شب اول مه، همزمان با نخستین مرگ در میان کارگران مصدوم کارخانه چسب «تکنام کیهان پلیمر» در صوفیان، تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۱۴ کارگر و نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند:
شش تن جان باختند و هفت تن مجروح شدند.
این حوادث در بخشهای مختلف صنعتی و خدمات شهری و امدادی رخ دادهاند و حوادث دیگری را که به رسانهها راه نیافتهاند، در بر نمیگیرند.
▫️به نوشته گلپور، بررسیهای میدانی کانون عالی نشان میدهد:
مسئول بهداشت حرفهای شرکت چسب تکنام، در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ فقط بهصورت پارهوقت، هفتهای یک تا دو جلسه، در کارخانه حضور داشته و در سال ۱۴۰۵ این واحد نه مسئول ایمنی داشته و نه مسئول بهداشت حرفهای. او با اشاره به ماده ۹۳ قانون کار درباره کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نوشت که نبود مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفهای یا نماینده کارگران در کارگاههای مشمول، کارکرد واقعی این کمیته را مخدوش میکند.
▫️این آمار محدود، بر زمینهای گستردهتر از ناایمنی ساختاری محیطهای کار در ایران قرار میگیرد. ایران در سال ۱۴۰۲ به مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار پیوست و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز قانون تصویب این مقاولهنامه و پروتکل ۲۰۰۲ آن را برای اجرا به رئیسجمهوری وقت ابلاغ کرده بود. با این حال، میان تعهدهای حقوقی و واقعیت محیط کار در ایران فاصلهای جدی وجود دارد.
روزشمار:
در گزارش داوطلب مرور کنید که کدام شغلها کانون مرگ و مصدومیت را تشکیل دادهاند و ببینید این وضعیت چه ربطی به برخوردار نبودن از حق چانهزنی این کارگران دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
دستکم ۱۴ نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند
گزارش دیدهبان داوطلب
صبح امروز/ یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور عسلویه به کنگان، بعد از پلیس راه سیراف، ۸ تن از کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی جان باختند و ۱۵ نفر راهی بیمارستان شدند.
تنها در یک بازه ۱۰ روزه از شب اول مه، همزمان با نخستین مرگ در میان کارگران مصدوم کارخانه چسب «تکنام کیهان پلیمر» در صوفیان، تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۱۴ کارگر و نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند:
شش تن جان باختند و هفت تن مجروح شدند.
این حوادث در بخشهای مختلف صنعتی و خدمات شهری و امدادی رخ دادهاند و حوادث دیگری را که به رسانهها راه نیافتهاند، در بر نمیگیرند.
▫️به نوشته گلپور، بررسیهای میدانی کانون عالی نشان میدهد:
مسئول بهداشت حرفهای شرکت چسب تکنام، در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ فقط بهصورت پارهوقت، هفتهای یک تا دو جلسه، در کارخانه حضور داشته و در سال ۱۴۰۵ این واحد نه مسئول ایمنی داشته و نه مسئول بهداشت حرفهای. او با اشاره به ماده ۹۳ قانون کار درباره کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نوشت که نبود مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفهای یا نماینده کارگران در کارگاههای مشمول، کارکرد واقعی این کمیته را مخدوش میکند.
▫️این آمار محدود، بر زمینهای گستردهتر از ناایمنی ساختاری محیطهای کار در ایران قرار میگیرد. ایران در سال ۱۴۰۲ به مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار پیوست و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز قانون تصویب این مقاولهنامه و پروتکل ۲۰۰۲ آن را برای اجرا به رئیسجمهوری وقت ابلاغ کرده بود. با این حال، میان تعهدهای حقوقی و واقعیت محیط کار در ایران فاصلهای جدی وجود دارد.
روزشمار:
۱۳ اردیبهشت: محیطبان ایذهای هنگام ماموریت از کوه سقوط کرد و مصدوم شد.
۱۴ اردیبهشت: دو کارگر در انفجار یا فوران مذاب از کوره ذوب فلزات اراک مصدوم شدند.
۱۵ اردیبهشت: ایلنا از مرگ یک رفتگر حدوداً ۷۰ ساله شهرداری قم بر اثر تصادف خبر داد.
۱۶ اردیبهشت: یک کارگر ساختمانی ۶۹ ساله در اراک بر اثر ریزش آوار جان باخت.
۱۸ اردیبهشت: خبر مرگ هادی نوفر، سومین کارگر مصدوم کارخانه چسب «تکنام کیهان پلیمر»، منتشر شد. او یک روز پیشتر، یعنی ۱۷ اردیبهشت، بر اثر شدت سوختگی جان باخته بود.
۱۹ اردیبهشت: چندین حادثه در کشور گزارش شد:
- در مشهد، یک کارگر حدوداً ۷۰ ساله هنگام حفر چاه تأسیساتی در یک ساختمان، از ارتفاع چاه سقوط کرد و مصدوم شد.
- یک کارگر ساختمانی در روستای شهرآباد مشهد هنگام کار در محل گودبرداری یک ساختمان در حال ساخت، زیر آوار ماند و جان باخت.
- در روستای حیدرآباد کهگیلویه و بویراحمد، یک کارگر در حال استراحت زیر ریزش کوه ماند و مصدوم شد.
- در روستای رباط دولتشاه خرمآباد یک کارگر چاهکن در عمق چاه ۲۵ متری گرفتار شد.
۲۰ اردیبهشت: یک آتشنشان در جریان نجات دو موتورسوار در ارتفاعات صعبالعبور دوگوش پاکدشت بهشدت مصدوم شد.
۲۱ اردیبهشت: یک آتشنشان ملایری هنگام نجات جوانی که قصد داشت از طبقه سوم یک ساختمان پنجطبقه خود را به پایین بیندازد، از ناحیه بازو بهشدت مصدوم شد.
در گزارش داوطلب مرور کنید که کدام شغلها کانون مرگ و مصدومیت را تشکیل دادهاند و ببینید این وضعیت چه ربطی به برخوردار نبودن از حق چانهزنی این کارگران دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
از روز جهانی کارگر تا ۲۷ اردیبهشت: دستکم ۱۴ نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند. - داوطلب
تارنمای داوطلب – از شب اول مه، همزمان با نخستین مرگ در میان کارگران مصدوم کارخانه چسب «تکنام کیهان پلیمر» در صوفیان، تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۱۴ کارگر و نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند: شش تن جان باختند و هفت تن مجروح شدند. این حوادث در تنها ۱۰…
👍5
🔻 قطع کردن اینترنت شامل نقض کدام قوانین داخلی و میثاقهای سازمان ملل است؟
⚖️ بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تفاسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت بخشی از حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی محسوب میشود.
همچنین اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر برابری حقوق شهروندان، منع تبعیض و برخورداری برابر از امکانات عمومی تاکید دارند.
اما اینترنت پرو، دسترسی به شبکه جهانی را از «حق عمومی» به «امتیاز مبتنی بر توان مالی و تایید اداری» تبدیل میکند.
اگر میلیونها کاربر به دلیل فیلترینگ، اختلال، سرعت پایین یا هزینههای سنگین از اینترنت آزاد محروم شوند:
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
⚖️ بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تفاسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت بخشی از حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی محسوب میشود.
همچنین اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر برابری حقوق شهروندان، منع تبعیض و برخورداری برابر از امکانات عمومی تاکید دارند.
اما اینترنت پرو، دسترسی به شبکه جهانی را از «حق عمومی» به «امتیاز مبتنی بر توان مالی و تایید اداری» تبدیل میکند.
اگر میلیونها کاربر به دلیل فیلترینگ، اختلال، سرعت پایین یا هزینههای سنگین از اینترنت آزاد محروم شوند:
ـ بازدید و ترافیک پلتفرمها سقوط میکند
ـ تبلیغات دیجیتال بیاثر میشود
ـ فروش آنلاین کاهش پیدا میکند
ـ پرداختهای اینترنتی افت میکند
ـ بازار خدمات آنلاین کوچک میشود
ـ و در نهایت حتی دارندگان اینترنت پرو نیز مشتری کافی نخواهند داشت.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
👍4
🔻فرض کنید مبلغ مستمری این ماه، ناگهان تفاوت عجیبی داشته باشد و ببینید دلیلش این بوده که فرمول مستمری تغییر کرده!
گزارش دیدهبان تحلیلی داوطلب
در همان روزهایی که بازنشستگان درباره حقوق عقبمانده و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت اعتراض میکردند، بحث تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی در سطح مجلس و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت.
تاکنون حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر خدمت محاسبه میشده، اما در طرح جدید میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار میگیرد و سالهای ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل میشود- طرحی که البته هنوز نهایی نشده.
احسان سهرابی، عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار، در گفتوگو با ایلنا:
▫️ اگر مسأله سوءاستفاده برخی افراد در سالهای پایانی اشتغال است، نباید همه بیمهشدگان بابت آن مجازات شوند.
▫️ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در این سازمان است و هرگونه دستکاری شتابزده در آن، بدون پشتوانه کارشناسی و جلب نظر شرکای اجتماعی، ضربهای جدی به اعتماد عمومی به سازمان وارد میکند.
▫️تأمین اجتماعی هر سال دستمزد بیمهشدگان را بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت میکند؛ بنابراین بازگشت به ۳۰ یا ۳۵ سال قبل و تسری محاسبه مستمری به آن سالها، با توجه به تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمهای است و به کاهش چشمگیر مستمریها منجر میشود.
▫️راهحل میتواند گسترش نظارت یا محاسبه میانگین پنجساله یا بیشتر برای موارد خاص و مشکوک باشد، نه تحمیل فرمول ۳۵ ساله بر میلیونها بیمهشده کارگری که نقشی در تخلفات احتمالی ندارند!
▫️این تغییر در کنار افزایش سن بازنشستگی، بازنگری در مشاغل سختو زیانآور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشاری مضاعف بر جامعه کارگری وارد میکند که به نارضایتی میانجامد.
▫️پیش از گفتگو با نمایندگان واقعی کارگری و بازنشستگان، هرگونه تغییر فرمولی باید فورا متوقف شود.
در گزارش داوطلب ببینید وضعیت بیمه میلیونها بیمهپرداز به کجا رسید، چه واکنشها و نامهنگاریهایی انجام شده و چرا باید این مطلب را برای خیلی از بازنشستهها بفرستید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
گزارش دیدهبان تحلیلی داوطلب
در همان روزهایی که بازنشستگان درباره حقوق عقبمانده و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت اعتراض میکردند، بحث تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی در سطح مجلس و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت.
تاکنون حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۲ سال آخر خدمت محاسبه میشده، اما در طرح جدید میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار میگیرد و سالهای ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل میشود- طرحی که البته هنوز نهایی نشده.
احسان سهرابی، عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار، در گفتوگو با ایلنا:
▫️ اگر مسأله سوءاستفاده برخی افراد در سالهای پایانی اشتغال است، نباید همه بیمهشدگان بابت آن مجازات شوند.
▫️ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، ستون محاسبه مستمری در این سازمان است و هرگونه دستکاری شتابزده در آن، بدون پشتوانه کارشناسی و جلب نظر شرکای اجتماعی، ضربهای جدی به اعتماد عمومی به سازمان وارد میکند.
▫️تأمین اجتماعی هر سال دستمزد بیمهشدگان را بر مبنای نرخ روز و متناسب با افزایش تورم دریافت میکند؛ بنابراین بازگشت به ۳۰ یا ۳۵ سال قبل و تسری محاسبه مستمری به آن سالها، با توجه به تفاوت شدید ارزش پول و تورم، خلاف منطق بیمهای است و به کاهش چشمگیر مستمریها منجر میشود.
▫️راهحل میتواند گسترش نظارت یا محاسبه میانگین پنجساله یا بیشتر برای موارد خاص و مشکوک باشد، نه تحمیل فرمول ۳۵ ساله بر میلیونها بیمهشده کارگری که نقشی در تخلفات احتمالی ندارند!
▫️این تغییر در کنار افزایش سن بازنشستگی، بازنگری در مشاغل سختو زیانآور و سایر اصلاحات پارامتریک، فشاری مضاعف بر جامعه کارگری وارد میکند که به نارضایتی میانجامد.
▫️پیش از گفتگو با نمایندگان واقعی کارگری و بازنشستگان، هرگونه تغییر فرمولی باید فورا متوقف شود.
در گزارش داوطلب ببینید وضعیت بیمه میلیونها بیمهپرداز به کجا رسید، چه واکنشها و نامهنگاریهایی انجام شده و چرا باید این مطلب را برای خیلی از بازنشستهها بفرستید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
دو پرده از یک بحران معیشتی - داوطلب
تارنمای داوطلب – بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز با مسأله پرداختنشدن افزایش سالانه مستمری و بلاتکلیفی متناسبسازی درگیر هستند که معضل دوم از راه رسیده است: بحث تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی. اولی به زندگی امروز بازنشستگان مربوط است؛ به اجاره، درمان،…
👍4
🔻پشت پرده مسافران دولتی ژنو؛
سهجانبهگرایی یا انحصار دولتی؟
چه فعالان کارگری که به صورت رسمی حق فعالیت دارند و چه فعالانی که تشکل رسمی و ثبتشده ندارند، با وجود تفاوت معیار در شناسایی نمایندگان واقعی کارگران، در یک قضیه همداستاناند:
دولت، نورچشمیهای خودش را به نشستهای سازمان بینالمللی کار میفرستد تا صدای واقعی کارگران شنیده نشود.
برای نمونه، پس از درخواست سالهای قبل فعالان از سازمان بینالمللی کار برای بیرون انداختن نمایندگان کارگری که به گفته آنان از سوی دولت دستچین شده بودند، امروز، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه «انحصار در روند انتخاب و اعزام نمایندگان کارگری» به اجلاسهای سازمان بینالمللی کار عنوان شده، انتقاد کرد.
در این نامه تأکید شده که در سالهای اخیر، ترکیب هیئتهای اعزامی بهگونهای بوده که به جای استفاده از ظرفیت نمایندگان تخصصی و منتخب حوزه کار، افراد محدود و نزدیک به بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این فرآیند نقش پررنگتری داشتهاند.
در این نامه با اشاره به برگزاری پیشروی اجلاس سازمان بینالمللی کار در ژنو، از مجلس شورای اسلامی خواسته شده درباره معیارهای انتخاب نمایندگان اعزامی و میزان شفافیت این روند توضیح داده شود. همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فراکسیون کارگری و جلوگیری از تکرار سازوکارهای غیرشفاف در اعزامها، در شرایطی که به گفته این تشکل #مشکلات_معیشتی و اشتغال کارگران تشدید شده، تأکید شده است.
نامه سرگشاده اخیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به رئیس مجلس، بار دیگر یک شکاف ساختاری عمیق در نظام روابط کار کشور را عیان کرد:
چالش مشروعیت نمایندگان کارگری در مجامع بینالمللی.
این اعتراض ریشه در یک انحصار چندساله دارد که صدای تشکلهای پایه را خفه کرده و از دید کانون انجمنهای صنفی کارگران، نه تنها سهجانبهگرایی را نقض میکند که موجب حیف و میل اموال عمومی است و بدون دخالت مجلس به سامان نمیرسد.
۱. نقض آشکار «سهجانبهگرایی» واقعی
طبق قواعد بنیادین سازمان بینالمللی کار (ILO)، تصمیمگیریها باید بر پایه توازن قدرت میان سه ضلع «دولت»، «کارفرمایان» و «کارگران مستقل» باشد. وقتی وزارت کار به صورت سنتی، ترکیب هیئتهای اعزامی به اجلاس ژنو را به افراد نزدیک به بدنه خود محدود میکند، عملاً ضلع سوم به زائدهای از بدنه دولت تبدیل میشود.
کانون عالی کارگران پیش از این نیز نسبت به حذف خود از تصمیمگیریهای کلان داخلی (مانند جلسات شورای عالی کار) اعتراض کرده بود؛ روندی که اکنون به عرصه بینالمللی نیز کشیده شده است.
۲. دلارهای ژنو در برابر سفرههای خالی کارگران:
بر اساس دادههای معیشتی، شکاف میان حداقل دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) و نرخ واقعی تورم به اوج خود رسیده است. تشکلهای کارگری منتقدند در شرایطی که کارگران داخل کشور با بحران شدید مسکن و عقبماندگی معیشتی دستبهیقین هستند، اعزام هیئتهای انحصاری و تکراری با بودجههای ارزی، هیچ خروجی ملموسی برای ارتقای استانداردهای کار یا حل چالشهای صنفی در داخل نداشته است.
🧩درخواست کانون عالی از فراکسیون کارگری مجلس، فعال کردن اهرمهای نظارتی است. شفافسازی رویه و معیارهای انتخاب مسافران ژنو، اولین گام برای پایان دادن به ساختارهای غیرشفافی است که سالهاست روابط کار ایران را در سطح بینالمللی نمایندگی میکنند اما در سطح داخلی، پایگاه رای و مشروعیت فراگیر ندارند.
اعزام نمایندگان تخصصی و واقعی، حق قانونی میلیونها کارگر ایرانی است. تا زمانی که فرآیند انتخاب این هیئتها پشت درهای بسته وزارت کار انجام شود، حضور ایران در اجلاسهای جهانی، خروجی جز «نمایش دستاوردها» نخواهد داشت و دردی از سفره کارگران دوا نخواهد کرد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
سهجانبهگرایی یا انحصار دولتی؟
چه فعالان کارگری که به صورت رسمی حق فعالیت دارند و چه فعالانی که تشکل رسمی و ثبتشده ندارند، با وجود تفاوت معیار در شناسایی نمایندگان واقعی کارگران، در یک قضیه همداستاناند:
دولت، نورچشمیهای خودش را به نشستهای سازمان بینالمللی کار میفرستد تا صدای واقعی کارگران شنیده نشود.
برای نمونه، پس از درخواست سالهای قبل فعالان از سازمان بینالمللی کار برای بیرون انداختن نمایندگان کارگری که به گفته آنان از سوی دولت دستچین شده بودند، امروز، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به آنچه «انحصار در روند انتخاب و اعزام نمایندگان کارگری» به اجلاسهای سازمان بینالمللی کار عنوان شده، انتقاد کرد.
در این نامه تأکید شده که در سالهای اخیر، ترکیب هیئتهای اعزامی بهگونهای بوده که به جای استفاده از ظرفیت نمایندگان تخصصی و منتخب حوزه کار، افراد محدود و نزدیک به بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این فرآیند نقش پررنگتری داشتهاند.
در این نامه با اشاره به برگزاری پیشروی اجلاس سازمان بینالمللی کار در ژنو، از مجلس شورای اسلامی خواسته شده درباره معیارهای انتخاب نمایندگان اعزامی و میزان شفافیت این روند توضیح داده شود. همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت فراکسیون کارگری و جلوگیری از تکرار سازوکارهای غیرشفاف در اعزامها، در شرایطی که به گفته این تشکل #مشکلات_معیشتی و اشتغال کارگران تشدید شده، تأکید شده است.
نامه سرگشاده اخیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به رئیس مجلس، بار دیگر یک شکاف ساختاری عمیق در نظام روابط کار کشور را عیان کرد:
چالش مشروعیت نمایندگان کارگری در مجامع بینالمللی.
این اعتراض ریشه در یک انحصار چندساله دارد که صدای تشکلهای پایه را خفه کرده و از دید کانون انجمنهای صنفی کارگران، نه تنها سهجانبهگرایی را نقض میکند که موجب حیف و میل اموال عمومی است و بدون دخالت مجلس به سامان نمیرسد.
۱. نقض آشکار «سهجانبهگرایی» واقعی
طبق قواعد بنیادین سازمان بینالمللی کار (ILO)، تصمیمگیریها باید بر پایه توازن قدرت میان سه ضلع «دولت»، «کارفرمایان» و «کارگران مستقل» باشد. وقتی وزارت کار به صورت سنتی، ترکیب هیئتهای اعزامی به اجلاس ژنو را به افراد نزدیک به بدنه خود محدود میکند، عملاً ضلع سوم به زائدهای از بدنه دولت تبدیل میشود.
کانون عالی کارگران پیش از این نیز نسبت به حذف خود از تصمیمگیریهای کلان داخلی (مانند جلسات شورای عالی کار) اعتراض کرده بود؛ روندی که اکنون به عرصه بینالمللی نیز کشیده شده است.
۲. دلارهای ژنو در برابر سفرههای خالی کارگران:
بر اساس دادههای معیشتی، شکاف میان حداقل دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) و نرخ واقعی تورم به اوج خود رسیده است. تشکلهای کارگری منتقدند در شرایطی که کارگران داخل کشور با بحران شدید مسکن و عقبماندگی معیشتی دستبهیقین هستند، اعزام هیئتهای انحصاری و تکراری با بودجههای ارزی، هیچ خروجی ملموسی برای ارتقای استانداردهای کار یا حل چالشهای صنفی در داخل نداشته است.
🧩درخواست کانون عالی از فراکسیون کارگری مجلس، فعال کردن اهرمهای نظارتی است. شفافسازی رویه و معیارهای انتخاب مسافران ژنو، اولین گام برای پایان دادن به ساختارهای غیرشفافی است که سالهاست روابط کار ایران را در سطح بینالمللی نمایندگی میکنند اما در سطح داخلی، پایگاه رای و مشروعیت فراگیر ندارند.
اعزام نمایندگان تخصصی و واقعی، حق قانونی میلیونها کارگر ایرانی است. تا زمانی که فرآیند انتخاب این هیئتها پشت درهای بسته وزارت کار انجام شود، حضور ایران در اجلاسهای جهانی، خروجی جز «نمایش دستاوردها» نخواهد داشت و دردی از سفره کارگران دوا نخواهد کرد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
👍5
🔻کاهش دستمزد، کاهش انگیزه؛ دوگانۀ اشتباه در سیاستگذاری
دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گزارش اخیر جابویژن:
بحران دستمزد، صرفا مسئلهای اقتصادی نیست بلکه مسئلهای اجتماعی، نهادی و حتی سیاسیست. از کاهش مشارکت اقتصادی گرفته تا فرسایش صندوقهای بازنشستگی، از افت کیفیت خدمات عمومی تا فرار نیروی انسانی به دستمزد مربوطند و دولت باید به عنوان تصمیمگیرنده اصلی در مرکز پاسخگویی و اصلاحات قرار بگیرد.
▫️برخی سیاستگذاران بین «بهبود وضع کارگران» و «افزایش تعداد شاغلان» دچار تردید میشوند. اما دادهها نشان میدهند که کاهش دستمزد واقعی، نهتنها کیفیت نیروی کار را پایین میآورد، بلکه مشارکت اقتصادی را هم کاهش میدهد. ماجرا نه انتخاب یکی بهجای دیگری، بلکه اصلاح همزمان هر دو است.
▪️۴۲ درصد از جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعالاند؛ یعنی نهتنها بیکارند، بلکه حتی بهدنبال شغل هم نیستند که میتواند پیامد مستقیم دستمزدهای پایین باشد. تجربه کرونا نیز مؤید همین نکته است: نرخ بیکاری کاهش یافت، نه بهدلیل اشتغال، بلکه چون بسیاری نیز جستوجوی کار را زدند.
▪️دستمزد پایین مستمری پایین به دنبال دارد.
در نتیجه، صندوقهای بازنشستگی با بحران جدی مواجه شدهاند. همزمان، نظام بیمه بیکاری هم کارایی لازم را ندارد و تنها حدود ۱۰ درصد بیکاران را پوشش میدهد. تصویر کلی نظام تأمین اجتماعی، حاکی از ناتوانی در توانمندسازی از مسیر اشتغال است.
▪️ پایان نمایش سهجانبهگرایی؟
ساختار تصمیمگیری در تعیین حداقل دستمزد، بهظاهر سهجانبه است (دولت، کارفرما، کارگر)، اما در عمل تصمیم نهایی همواره با دولت بوده و هست. ضعف قدرت چانهزنی نماینده کارگری، جلسات تعیین دستمزد را به مراسمی نمایشی بدل کرده که مسئولیت واقعیاش بر دوش دولت است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
دکتر یاسر باقری، عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گزارش اخیر جابویژن:
بحران دستمزد، صرفا مسئلهای اقتصادی نیست بلکه مسئلهای اجتماعی، نهادی و حتی سیاسیست. از کاهش مشارکت اقتصادی گرفته تا فرسایش صندوقهای بازنشستگی، از افت کیفیت خدمات عمومی تا فرار نیروی انسانی به دستمزد مربوطند و دولت باید به عنوان تصمیمگیرنده اصلی در مرکز پاسخگویی و اصلاحات قرار بگیرد.
▫️برخی سیاستگذاران بین «بهبود وضع کارگران» و «افزایش تعداد شاغلان» دچار تردید میشوند. اما دادهها نشان میدهند که کاهش دستمزد واقعی، نهتنها کیفیت نیروی کار را پایین میآورد، بلکه مشارکت اقتصادی را هم کاهش میدهد. ماجرا نه انتخاب یکی بهجای دیگری، بلکه اصلاح همزمان هر دو است.
▪️۴۲ درصد از جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعالاند؛ یعنی نهتنها بیکارند، بلکه حتی بهدنبال شغل هم نیستند که میتواند پیامد مستقیم دستمزدهای پایین باشد. تجربه کرونا نیز مؤید همین نکته است: نرخ بیکاری کاهش یافت، نه بهدلیل اشتغال، بلکه چون بسیاری نیز جستوجوی کار را زدند.
▪️دستمزد پایین مستمری پایین به دنبال دارد.
در نتیجه، صندوقهای بازنشستگی با بحران جدی مواجه شدهاند. همزمان، نظام بیمه بیکاری هم کارایی لازم را ندارد و تنها حدود ۱۰ درصد بیکاران را پوشش میدهد. تصویر کلی نظام تأمین اجتماعی، حاکی از ناتوانی در توانمندسازی از مسیر اشتغال است.
▪️ پایان نمایش سهجانبهگرایی؟
ساختار تصمیمگیری در تعیین حداقل دستمزد، بهظاهر سهجانبه است (دولت، کارفرما، کارگر)، اما در عمل تصمیم نهایی همواره با دولت بوده و هست. ضعف قدرت چانهزنی نماینده کارگری، جلسات تعیین دستمزد را به مراسمی نمایشی بدل کرده که مسئولیت واقعیاش بر دوش دولت است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
jobvision.ir
گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن (ویژه کارجویان و کارفرمایان) | جابویژن
گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن، مرجع تعیین حقوق و دستمزد به تفکیک گروه های شغلی و شهرهای مختلف.
👍1
🔻طرح ساماندهی کارکنان دولت در مسیر اجرا:
آیا ناامنی شغلی کمتر میشود؟
گزارش تحلیلی داوطلب
پرسش اصلی این است که آیا میتوان به دلیل نگرانی از پیامدهای کوتاهمدت حذف پیمانکاران، (مثلا تعدیل گسترده کارگران پیش از واگذاری شرکت به دولت) اجرای طرحی را که هدف آن کاهش ناامنی شغلی است به تعویق انداخت؟
ابعاد واقعی ناامنی شغلی در بازار کار ایران از این قرار است:
🔴 بر اساس آمارهای رسمی و پژوهشهای حوزه کار، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مزدبگیران کشور با نوعی قرارداد موقت، پیمانکاری یا غیرمستقیم مشغول به کارند؛ وضعیتی که در ابتدای دهه ۷۰ تقریباً معکوس بود و بیش از ۹۰ درصد نیروی کار قراردادهای دائم داشتند. این تغییر ساختاری طی سه دهه گذشته باعث شده امنیت شغلی از یک قاعده عمومی به یک استثنا تبدیل شود.
در همین چارچوب، نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی یکی از بارزترین مصادیق این روند هستند.
🧩 بسیاری از این افراد سالها در یک دستگاه ثابت فعالیت کردهاند اما قراردادشان معمولاً سهماهه یا یکساله است و از امنیت شغلی، امکان ارتقا و حتی برخی مزایای پایهای برخوردار نیستند. گزارشهای مختلف نشان میدهد در برخی دستگاهها حقوق نیروهای شرکتی برای کاری مشابه، تا ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیروهای رسمی است و در مواردی حتی به یکسوم آن نیز میرسد. بخش قابل توجهی از مزایایی مانند عیدی، پاداش، اضافهکار یا سنوات نیز یا پرداخت نمیشود یا در مسیر شرکتهای واسطه کاهش مییابد.
از سوی دیگر ساختار پیمانکاری عملاً بخشی از هزینه نیروی کار را به واسطهها منتقل کرده است. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، درصد قابل توجهی از مبلغ قراردادهایی که دستگاهها برای تأمین نیروی انسانی میپردازند، به عنوان کارمزد و هزینههای مدیریتی در شرکتهای پیمانکاری باقی میماند.
این سازوکار نهتنها به کاهش سهم واقعی دستمزد کارگران انجامیده بلکه رابطه کارگر و کارفرمای اصلی را نیز مبهم کرده است؛ بهگونهای که در بسیاری از اختلافات کاری، کارگران با یک زنجیره مدیریتی نامشخص روبهرو میشوند.
در گزارش داوطلب ببینید موافقان و مخالفان طرح حذف شرکتهای پیمانکاری چه نگرانیهایی دارند و چرا مسئله اصلی نه اصل اجرای طرح، بلکه نحوه اجرای آن است و دولت چه باید بکند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
آیا ناامنی شغلی کمتر میشود؟
گزارش تحلیلی داوطلب
پرسش اصلی این است که آیا میتوان به دلیل نگرانی از پیامدهای کوتاهمدت حذف پیمانکاران، (مثلا تعدیل گسترده کارگران پیش از واگذاری شرکت به دولت) اجرای طرحی را که هدف آن کاهش ناامنی شغلی است به تعویق انداخت؟
ابعاد واقعی ناامنی شغلی در بازار کار ایران از این قرار است:
🔴 بر اساس آمارهای رسمی و پژوهشهای حوزه کار، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مزدبگیران کشور با نوعی قرارداد موقت، پیمانکاری یا غیرمستقیم مشغول به کارند؛ وضعیتی که در ابتدای دهه ۷۰ تقریباً معکوس بود و بیش از ۹۰ درصد نیروی کار قراردادهای دائم داشتند. این تغییر ساختاری طی سه دهه گذشته باعث شده امنیت شغلی از یک قاعده عمومی به یک استثنا تبدیل شود.
در همین چارچوب، نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی یکی از بارزترین مصادیق این روند هستند.
🧩 بسیاری از این افراد سالها در یک دستگاه ثابت فعالیت کردهاند اما قراردادشان معمولاً سهماهه یا یکساله است و از امنیت شغلی، امکان ارتقا و حتی برخی مزایای پایهای برخوردار نیستند. گزارشهای مختلف نشان میدهد در برخی دستگاهها حقوق نیروهای شرکتی برای کاری مشابه، تا ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیروهای رسمی است و در مواردی حتی به یکسوم آن نیز میرسد. بخش قابل توجهی از مزایایی مانند عیدی، پاداش، اضافهکار یا سنوات نیز یا پرداخت نمیشود یا در مسیر شرکتهای واسطه کاهش مییابد.
از سوی دیگر ساختار پیمانکاری عملاً بخشی از هزینه نیروی کار را به واسطهها منتقل کرده است. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، درصد قابل توجهی از مبلغ قراردادهایی که دستگاهها برای تأمین نیروی انسانی میپردازند، به عنوان کارمزد و هزینههای مدیریتی در شرکتهای پیمانکاری باقی میماند.
این سازوکار نهتنها به کاهش سهم واقعی دستمزد کارگران انجامیده بلکه رابطه کارگر و کارفرمای اصلی را نیز مبهم کرده است؛ بهگونهای که در بسیاری از اختلافات کاری، کارگران با یک زنجیره مدیریتی نامشخص روبهرو میشوند.
در گزارش داوطلب ببینید موافقان و مخالفان طرح حذف شرکتهای پیمانکاری چه نگرانیهایی دارند و چرا مسئله اصلی نه اصل اجرای طرح، بلکه نحوه اجرای آن است و دولت چه باید بکند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
آیا ناامنی شغلی کمتر میشود؟ - داوطلب
تارنمای داوطلب – با دستور رئیس دولت چهاردهم، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» پس از بیش از پنج سال بحث و جدل، وارد فاز اجرایی شده است. طرحی که هدف اصلی آن حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی است. این تصمیم…
👍1
🔻جامعهی مدنی ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی:
سرکوب، بازتولید و چشماندازها منتشر شد
گزارش جامع داوطلب
این گزارش بخشی از مجموعه گزارشهای «تارنمای داوطلب» درباره وضعیت جامعهی مدنی در ایران است و تمرکز آن بر دگرگونیها و تضعیف این حوزه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی (قیام ژینا) قرار دارد.
این گزارش در شرایطی نهایی شده است که ایران وارد مرحلهای از جنگ و بحران منطقهای شده و همزمان آثار انباشتهی چندین موج سرکوب، جامعهی مدنی را در وضعیتی از ازهمگسیختگی، فرسایش سازمانی و حاشیهرانی فزاینده قرار داده است. در چنین وضعیتی، جامعهی مدنی باید نه صرفاً بهعنوان یک «بخش سازمانی» در کنار دولت و بازار، بلکه بهمثابه میدان و فرایندی برای کنش جمعی مستقل، شبکهسازی، تولید سرمایه اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین فهم شود؛ امری که آن را برای درک مسیرهای ممکن پیشرو حیاتی میسازد.
این گزارش اهداف چندی را دنبال میکند:
- نخست، ارائهی یک چارچوب مفهومی و کارکردی برای فهم جامعهی مدنی در شرایط خاص ایران، با اتکا به تعریفهای معاصر و نیز روایتهای زیستهی کنشگران و تحلیلگران ایرانی.
- دوم، ترسیم سازوکارهایی که از طریق آنها جامعهی مدنی محدود و تضعیف میشود؛ از جمله قانونگذاری و جرمانگاری، امنیتیسازی کنش جمعی، محدودسازی فضای دیجیتال، و فرسایش مادی ناشی از جنگ و تحریم.
- سوم، شناسایی روندهای غالبی که در سالهای اخیر جامعهی مدنی را شکل دادهاند:
🧩 جابهجایی از سازمانهای رسمی به شبکههای غیررسمی و دیجیتال؛ افزایش نقش اشکال مقاومت مبتنی بر سبک زندگی؛ نسلیتر شدن کنشگری؛ و در عین حال، شکنندهتر شدن سازمانیابی و انتقال تجربه. این گزارش همچنین نشان میدهد که چگونه قیام ژینا ــ علیرغم تشدید سرکوب دولتی و افزایش هزینهی کنشگری ــ مطالبات و هنجارهای اجتماعی را بازآرایی کرد و میدان کنش مدنی را به شیوههای تازهای گسترش داد.
▫️ ظهور نسل جدیدی از کنشگران، تغییر در صورتبندیهای گفتار و عمل، و فاصلهگیری از تمرکز انحصاری بر خیابان به سوی اشکال متنوعتر مطالبهگری، از یافتههای کلیدی این گزارش است.
▫️در عین حال، تقویت برخی گفتمانهای رادیکال و خشونتمحور، شکافهای نسلی، ضعف در انتقال تجربه، و گسترش جامعهی مدنی حکومتمحور، از جمله چالشهای اصلی شناساییشدهاند.
▫️با این همه، نشانههایی از گشایش اجتماعی و امکانهای تازه برای بازتعریف کنش مدنی ــ بهویژه در بستر نیازهای پس از جنگ ــ حاکی از آن است که جامعهی مدنی در ایران، علیرغم فشارهای بیسابقه، همچنان میدانی زنده و در حال تحول باقی مانده است.
برای دریافت متن کامل گزارش، اینجا کلیک کنید و گزارش را برای دیگران بفرستید تا به گفتگو دامن بزنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
سرکوب، بازتولید و چشماندازها منتشر شد
گزارش جامع داوطلب
این گزارش بخشی از مجموعه گزارشهای «تارنمای داوطلب» درباره وضعیت جامعهی مدنی در ایران است و تمرکز آن بر دگرگونیها و تضعیف این حوزه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی (قیام ژینا) قرار دارد.
این گزارش در شرایطی نهایی شده است که ایران وارد مرحلهای از جنگ و بحران منطقهای شده و همزمان آثار انباشتهی چندین موج سرکوب، جامعهی مدنی را در وضعیتی از ازهمگسیختگی، فرسایش سازمانی و حاشیهرانی فزاینده قرار داده است. در چنین وضعیتی، جامعهی مدنی باید نه صرفاً بهعنوان یک «بخش سازمانی» در کنار دولت و بازار، بلکه بهمثابه میدان و فرایندی برای کنش جمعی مستقل، شبکهسازی، تولید سرمایه اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین فهم شود؛ امری که آن را برای درک مسیرهای ممکن پیشرو حیاتی میسازد.
این گزارش اهداف چندی را دنبال میکند:
- نخست، ارائهی یک چارچوب مفهومی و کارکردی برای فهم جامعهی مدنی در شرایط خاص ایران، با اتکا به تعریفهای معاصر و نیز روایتهای زیستهی کنشگران و تحلیلگران ایرانی.
- دوم، ترسیم سازوکارهایی که از طریق آنها جامعهی مدنی محدود و تضعیف میشود؛ از جمله قانونگذاری و جرمانگاری، امنیتیسازی کنش جمعی، محدودسازی فضای دیجیتال، و فرسایش مادی ناشی از جنگ و تحریم.
- سوم، شناسایی روندهای غالبی که در سالهای اخیر جامعهی مدنی را شکل دادهاند:
🧩 جابهجایی از سازمانهای رسمی به شبکههای غیررسمی و دیجیتال؛ افزایش نقش اشکال مقاومت مبتنی بر سبک زندگی؛ نسلیتر شدن کنشگری؛ و در عین حال، شکنندهتر شدن سازمانیابی و انتقال تجربه. این گزارش همچنین نشان میدهد که چگونه قیام ژینا ــ علیرغم تشدید سرکوب دولتی و افزایش هزینهی کنشگری ــ مطالبات و هنجارهای اجتماعی را بازآرایی کرد و میدان کنش مدنی را به شیوههای تازهای گسترش داد.
▫️ ظهور نسل جدیدی از کنشگران، تغییر در صورتبندیهای گفتار و عمل، و فاصلهگیری از تمرکز انحصاری بر خیابان به سوی اشکال متنوعتر مطالبهگری، از یافتههای کلیدی این گزارش است.
▫️در عین حال، تقویت برخی گفتمانهای رادیکال و خشونتمحور، شکافهای نسلی، ضعف در انتقال تجربه، و گسترش جامعهی مدنی حکومتمحور، از جمله چالشهای اصلی شناساییشدهاند.
▫️با این همه، نشانههایی از گشایش اجتماعی و امکانهای تازه برای بازتعریف کنش مدنی ــ بهویژه در بستر نیازهای پس از جنگ ــ حاکی از آن است که جامعهی مدنی در ایران، علیرغم فشارهای بیسابقه، همچنان میدانی زنده و در حال تحول باقی مانده است.
برای دریافت متن کامل گزارش، اینجا کلیک کنید و گزارش را برای دیگران بفرستید تا به گفتگو دامن بزنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکهایکس
داوطلب
سرکوب، بازتولید و چشماندازها منتشر شد - داوطلب
این گزارش بخشی از مجموعه گزارشهای «تارنمای داوطلب» درباره وضعیت جامعهی مدنی در ایران است و تمرکز آن بر دگرگونیها و تضعیف این حوزه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی (قیام ژینا) قرار دارد. این گزارش در شرایطی نهایی شده است که ایران وارد مرحلهای از جنگ و بحران…
👍2