🔻در اوکراین جنگ‌زده‌ی این برهه، حفظ شغل و تحقق مطالبات معوق مهم است ولی در برخی صنایع «واگذار نکردن فضا» و «حفظ هویت و حافظه تاریخی» حتی مهم‌تر است!

در بسیاری از بحران‌های اقتصادی و جنگی، نخستین چیزی که «عادی‌سازی» می‌شود، اخراج و تعدیل نیروی کار است. دولت‌ها و کارفرمایان معمولاً بحران را به ابزاری برای تعلیق حقوق کارگران تبدیل می‌کنند؛ با این استدلال که «شرایط استثنایی» اجازه حفظ استانداردهای پیشین را نمی‌دهد. اما تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد حتی در همین وضعیت نیز تشکل‌یابی می‌تواند دامنه تخریب را محدود کند یا باب چانه‌زنی‌هایی را باز کند که پیش از آن هرگز معمول نبود.


▫️پس از آغاز جنگ اوکراین، بخش بزرگی از صنایع این کشور با تعطیلی، تخریب زیرساخت‌ها، قطع زنجیره تأمین و سقوط تولید روبه‌رو شد. در چنین فضایی، تعلیق قراردادها، کاهش دستمزد و اخراج کارگران به روندی تقریباً عادی تبدیل شده بود. بسیاری از کارفرمایان تلاش کردند بحران جنگ را به فرصتی برای حذف تعهدات کارگری تبدیل کنند.

▫️اما در برخی صنایع، اتحادیه‌های کارگری توانستند از فروپاشی کامل حقوق کارگران جلوگیری کنند. بسیاری از این :
اتحادیه معدنچیان و تشکل‌های کارگری بخش حمل‌ونقل و خدمات عمومی، علاوه بر اعتراض و مذاکره، چند استراتژی مهم را دنبال کردند:
– ثبت و مستندسازی اخراج‌ها و نقض حقوق،
– جلوگیری از پراکنده شدن نیروی کار،
– فشار بر دولت برای پرداخت حمایت‌های جبرانی،
– و بین‌المللی کردن مطالبات از طریق ارتباط با اتحادیه‌های اروپایی.

نتیجه این بود که در بخشی از واحدها، کارگران توانستند بخشی از دستمزد، بیمه، یا حق بازگشت به کار را حفظ کنند؛ حتی اگر تولید متوقف یا محدود شده بود.

🧩اما این تشکل‌ها قدیمی بودند یا نوپا؟
بخش مهمی از اتحادیه‌های کارگری اوکراین، به‌ویژه در معدن، راه‌آهن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی، تشکل‌هایی قدیمی و ریشه‌دار هستند؛ هرچند ساختار و جایگاه آنان پس از فروپاشی شوروی دچار تغییرات اساسی شد.

▪️پس از استقلال اوکراین در ۱۹۹۱، بخشی از اتحادیه‌ها به فدراسیون‌های رسمی و نسبتاً بوروکراتیک تبدیل شدند، اما در کنار آن‌ها، اتحادیه‌های مستقل‌تر و گاه رادیکال‌تری نیز شکل گرفتند. در دهه‌های بعد، بحران خصوصی‌سازی، فساد، تعطیلی صنایع و سپس جنگ، دوباره نقش اتحادیه‌ها را برجسته کرد.

▪️در بخش حمل‌ونقل و راه‌آهن نیز اتحادیه‌ها سابقه‌ای طولانی دارند، زیرا شبکه ریلی اوکراین یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های حمل‌ونقل شوروی سابق بود و صدها هزار کارگر را در بر می‌گرفت. این تشکل‌ها اگرچه همیشه مستقل و قدرتمند نبوده‌اند، اما از نظر سازمانی، شبکه‌ای قدیمی، گسترده و دارای تجربه مذاکره و بسیج نیروی انسانی محسوب می‌شوند.

📍نکته مهم این که در اوکراینِ دوران جنگ، مزیت اصلی این تشکل‌ها صرفاً «تندروی» یا فضاسازی از راه هیاهو نبود؛ بلکه وجود زیرساخت سازمانی، ارتباطات، تجربه نهادی و شبکه انسانی بود؛ یعنی حتی وقتی بسیاری از حقوق کارگری تعلیق شد و دولت قوانین اضطراری تصویب کرد، اتحادیه‌ها هنوز توانستند:

- اطلاعات و تخلفات را ثبت کنند،
- از پراکنده و منزوی شدن کارگران جلوگیری کنند
- کمک‌های حقوقی و معیشتی فراهم کنند،
- و از طریق ارتباط با اتحادیه‌های اروپایی فشار بین‌المللی ایجاد کنند.

در واقع، بحران جنگ نشان داد که حتی اتحادیه‌هایی که در دوره‌های عادی ضعیف یا بوروکراتیک به نظر می‌رسند، در لحظه بحران می‌توانند به نوعی «زیرساخت دفاع اجتماعی» تبدیل شوند؛ چیزی که در بسیاری از کشورها، از جمله بخش بزرگی از صنایع ایران، یا وجود ندارد یا بسیار محدود است.

این تجربه به ما یاداوری می‌کند که در شرایط بحران، مسئله فقط «حفظ شغل» نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل کارگر به نیرویی کاملاً بی‌دفاع و قابل حذف است. تشکل کارگری در چنین موقعیت‌هایی، بیش از آنکه صرفاً ابزار اعتراض باشد، به شبکه‌ای برای دفاع اجتماعی، حفظ انسجام و کاهش هزینه انسانی بحران تبدیل می‌شود.


📽توضیح ویدیو: صحنه‌ای از مینی‌سریال چرنوبیل

معدن‌چیانی که برای حفر تونل زیر راکتور اعزام می‌شوند، عمدتاً از معادن زغال‌سنگ مناطق اوکراین و دونباس آمده‌اند؛ مناطقی که دهه‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز طبقه کارگر صنعتی در شوروی بودند و اتحادیه‌های کارگری مستقل به معنای امروزی وجود نداشتند. ساختارهای رسمی کارگری زیر نظر دولت و حزب کمونیست عمل می‌کردند و بیشتر بخشی از دستگاه حکومتی بودند تا نهاد مستقل دفاع از کارگران.

اما همان معدنچیان و همان محیط‌های کاری، بعدها به یکی از کانون‌های مهم اعتراضات کارگری اواخر شوروی تبدیل شدند. اعتصاب‌های بزرگ معدنچیان در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱، به‌ویژه در دونباس، نقش مهمی در شکل‌گیری اتحادیه‌های مستقل‌تر و تضعیف اقتدار شوروی داشتند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

⬆️⬆️در اوکراین جنگ‌زده، حفظ شغل و تحقق مطالبات معوق مهم است ولی در برخی صنایع «واگذار نکردن فضا» و «حفظ هویت و حافظه تاریخی» حتی مهم‌تر است!

صحنه‌ای از تصمیم همبستگی کارگران در مینی‌سریال چرنوبیل تصویر شده است.

🔻از تورم سه رقمی اقلام خوراکی تا کابوس بی‌سرپناهی:
ترکش‌های جنگ بر سبد معیشت

گزارش تحلیلی داوطلب

برای اینکه دریابیم افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال ۱۴۰۵ هم هیچ تکانی به سبد معیشت کارگر نداده، کافیست به تورمی که در همین یکی دو ماه اخیر روی همه کالاها و خدمات آوار شده، نگاهی بیاندازیم.

خبرگزاری ایلنا روز ۱۵ اردیبهشت ماه به نقل از فرامرز توفیقی عضو اسبق شورای عالی کار اعلام کرد که با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از آغاز سال جدید، نرخ سبد معیشت به ۷۱ میلیون تومان رسیده است.

▫️به گفته این فعال کارگری «دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی که پیشتر در ایام مذاکرات مزدی مطرح شده بود هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران‌تر شده است.»

به گفته او با وجود اینکه داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم سالانه اقلام خوراکی به رقمی بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد رسیده، اما داده‌های میدانی حاکی از آن است که تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

در گزارش داوطلب ببینید که آیا پایان درگیری یا تثبیت سیاسی، تضمین‌کننده بازگشت ثبات اقتصادی هست یا نه.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻«حمایت از شاغلان غیرمستمر» یا رسمی‌سازی بی‌ثباتی شغلی؟
🔻

🔻«حمایت از شاغلان غیرمستمر» یا رسمی‌سازی بی‌ثباتی شغلی؟
دولت ایران از تدوین دستورالعملی برای ایجاد «شرکت‌های واسط حمایت از شاغلان غیرمستمر» خبر داده است؛ طرحی که به گفته وزارت کار قرار است مشاغل فاقد کارفرمای ثابت را ساماندهی کند، برای آن‌ها پوشش بیمه‌ای ایجاد کند و به این نیروها «هویت شغلی» بدهد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس تعاریف، مشاغل غیرمستمر مشاغلی هستند که ماهیت دائمی ندارند و محل‌های کاری متفاوت و به تبع آن کارفرماهای متفاوت‌اند. با توجه به ماهیت غیرمستمر این مشاغل، تاکنون امکان ارائه حمایت‌های بیمه‌ای به این شاغلان مقدور نبوده است.

❓اما پرسش اصلی اینجاست:
آیا این طرح به گسترش حمایت اجتماعی منجر می‌شود یا به رسمی‌سازی بی‌ثباتی شغلی؟

در ایران، تجربه شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای اغلب با کاهش امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت، دشوار شدن پیگیری حقوق کارگران و تضعیف رابطه مستقیم کارگر و کارفرما همراه بوده است.
به همین دلیل بسیاری نگران‌اند که این مدل جدید نیز به جای تقویت حقوق کار، راهی برای توسعه نیروی کار شناور و کم‌هزینه باشد.

البته مسئله‌ای که دولت به آن اشاره می‌کند واقعی است:
میلیون‌ها نفر در مشاغل پروژه‌ای، فصلی، خدماتی، ساختمانی و پلتفرمی بدون بیمه و حمایت پایدار کار می‌کنند اما تفاوت اصلی در نحوه اجراست.

اگر کارفرمای اصلی همچنان مسئول شناخته شود، بیمه واقعی و مستمر برقرار گردد و شرکت‌های واسط فقط نقش خدماتی داشته باشند، بخشی از نیروی کار غیررسمی می‌تواند از حداقلی از امنیت اجتماعی برخوردار شود اما اگر این ساختار به ابزار تازه‌ای برای گسترش قراردادهای موقت و انتقال ریسک به کارگران تبدیل شود، نتیجه چیزی جز تعمیق ناامنی شغلی نخواهد بود.

اگر این شرکت‌های واسط در عمل جای رابطه مستقیم کارگر و کارفرما را بگیرند، ممکن است کارفرمایان راحت‌تر بتوانند از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کنند؛ از بیمه و مزایا گرفته تا امنیت شغلی و حق اعتراض. در چنین وضعیتی، قراردادهای کوتاه‌مدت و ناپایدار گسترش پیدا می‌کند و بخش بیشتری از ریسک بیکاری، تعلیق یا قطع درآمد به خودِ کارگران منتقل می‌شود.


✅مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻در شروع بزرگترین تورم صد سال اخیر، کنشگران مدنی و صنفی چه می‌کنند؟

برای اولین بار در صد سال گذشته، تورم حتی در اعلان شاخص‌های رسمی به بالای ۷۰درصد رسید و اقتصاددان‌ها زنگ خطر را به صدا در آوردند و اعلام کردند که از زمان جنگ جهانی اول چنین تورمی بی‌سابقه است، ما در آستانه ابَرتورم هستیم و اراده ویژه‌ای برای تغییر رفتار دولت برای اصلاح رفتارهای دولت نیاز است؛ اراده‌ای که دیده نمی‌شود.

اولین و ملموس‌ترین اثر ابَرتورم، از بین رفتن مفهوم «حقوق سر ماه» است: حقوق در هفته اول ماه تمام می‌شود و بقیه ماه صرف «مدیریت بدهی» و قرض گرفتن از آینده می‌شود.

🔴در تورم‌ بالا، قیمت اقلام خوراکی معمولاً بیش از شاخص کل گران می‌شوند؛ قیمت‌ها دیگر «اطلاعات اقتصادی» نیستند، بلکه «اضطراب دائمی برچسب قیمت» به ناهنجاری‌های دیگری دامن می‌زند.

چنین تورمی به معنی سوءتغذیه کودکان و بخش بزرگی از جامعه است.

برای بازنشستگان و حقوق‌بگیران یعنی انتخاب بین غذا و دارو و حذف درمان‌های غیرضروری و انباشت بیماری‌های وخیم‌شده برای آینده.

کنشگران چه می‌کنند؟⬇️

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻طرح اعتبار محلی:
اعتماد و دانش چگونه می‌تواند در دل بحران اقتصادی از فشار بر مردم بکاهد؟

برخی از کاربران اعلام کرده‌اند که وقتی به بانک می‌روند تا پول بگیرند، می‌بینند که بانک پرداخت ندارد یا سقف پرداخت از سوی بانک از حد رسمی که اعلام شده بود بسیار پایین‌تر است. در یک جمله: بانک‌ها پول به دست مردم نمی‌دهند یا ندارند که بدهند.

گروه‌های مردم در بحران اقتصادی یاد می‌گیرند که وابستگی به اقتصاد رسمی را کاهش بدهند.

در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و محیطی، تاب‌آوری جامعه نه در فردگرایی، بلکه در عبور به سمت «همبستگی استراتژیک» است.

مدل‌هایی نظیر شبکه‌های مبادله (آرژانتین)، آشپزخانه‌های اجتماعی (یونان)، باغچه‌های پیروزی (اروپا) و بانک زمان نشان می‌دهند که چگونه با «اقتصاد همبستگی» می‌توان ضمن حفظ کرامت انسانی، شبکه‌های حمایتی محلی برای بقا ساخت.

برخی از این شیوه‌ها به درجه بالایی از اعتماد و نوعی از نظارت کیفیت نیاز دارد. این‌جا زمانی است که اعتماد و دانش مدیریت و توانمندی فنی، می‌تواند به فرمول نجات تبدیل شود. به مرور برخی از این شیوه‌ها را بررسی می‌کنیم.

▪️شبکه‌های مبادله کالا و اعتبار و ارزهای موازی (نمونه آرژانتین ۲۰۰۱)

در جریان بحران سال ۲۰۰۱ آرژانتین، سیستم Trueque (مبادله پایاپای) از یک تجربه کوچک در محلات به یک شبکه عظیم ملی تبدیل شد که در اوج خود حدود ۷ میلیون عضو و هزاران مرکز مبادله (Nodos) داشت.

طبق اسناد Red Global de Trueque (RGT)، این شبکه بر پایه انتشار یک ارز مکمل (اعتبار محلی) به نام Crédito (به معنی اعتبار) بنا شده بود. این کالابرگ‌های غیررسمی به دست کنشگران چاپ می‌شد و به اعضا اجازه می‌داد بدون نیاز به «پزو» (پول ملی بی‌ارزش شده)، کالا و خدمات خود را با دیگران معادله کنند.

🧩نقاط قوت طرح اعتبار محلی:

بازیابی کرامت انسانی:
در حالی که بیکاری بیداد می‌کرد، این سیستم به افراد اجازه می‌داد به جای صدقه گرفتن، با ارائه مهارت یا کالای خانگی خود (مثل نان خانگی، تعمیرات یا تدریس)، مایحتاج خود را تأمین کنند.

تداوم چرخه اقتصادی خُرد:
وقتی بانک‌ها نقدینگی را مسدود کردند (پدیده Corralito)، این شبکه اجازه داد جریان کالا در سطح محلی متوقف نشود.

کاهش قیمت‌ها:
با حذف واسطه‌ها و استفاده از گروه‌های خرید مستقیم از کشاورزان، هزینه تمام‌شده اقلام اساسی تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

⚠️ معایب (چالش‌ها و دلایل فروپاشی)

جعل گسترده:
به دلیل نبود سیستم‌های امنیتی پیچیده، نسخه‌های جعلی بن‌های Crédito وارد بازار شد که منجر به تورم در داخل شبکه و کاهش اعتماد مردم شد.

کمبود کالاهای اساسی:
با عمیق‌تر شدن بحران، تولیدکنندگان بزرگ دیگر تمایلی به دریافت بن‌های محلی نداشتند و شبکه بیشتر به سمت مبادله «کالاهای دست‌دوم» یا «خدمات ساده» سوق پیدا کرد و در تامین مواد اولیه صنعتی ناتوان ماند.

کمبود نظارت بهداشتی:
در بخش مواد غذایی، به دلیل نبود نظارت دولتی، چالش‌های استاندارد و بهداشت در تولیدات خانگی پدیدار شد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻خروج خاموش از اقتصاد رسمی؛ پشتِ کاهش آمار ۱۲۰ هزار بیمه‌شده چه می‌گذرد؟
🔻

🔻خروج خاموش از اقتصاد رسمی؛
پیامدهای کاهش شمار ۱۲۰ هزار بیمه‌شونده

ایلنا به نقل از گزارش وضعیت اجتماعی ایران تا پایان پاییز ۱۴۰۴ تهیه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشت:

«از پایان سال ۱۴۰۳ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴، طی سه ماه، آمار بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد»؛ قضیه‌ای که فعالان حقوق مدنی و صنفی را به نگرانی واداشته تا زنگ خطر «فرسایش حقوق اجتماعی» و تضعیف امنیت نیروی کار را به صدا در بیاورند.

این ریزش در سه‌ماه نخست سال را نباید صرفاً یک نوسان آماری دانست؛ این عدد می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر ساختار بازار کار در ایران باشد: عقب‌نشینی اشتغال رسمی و گسترش اقتصاد بی‌ثبات و غیررسمی.

در اقتصادهای بحران‌زده، نخستین چیزی که فرومی‌ریزد «اشتغال» نیست، بلکه «امنیت و ثبات اشتغال» است. کارگران اغلب پیش از آن‌که کاملاً بیکار شوند، از قرارداد رسمی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی حذف می‌شوند. به همین دلیل، کاهش بیمه‌شدگان می‌تواند حتی از نرخ بیکاری رسمی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی نیروی کار ارائه دهد.

این روند معمولاً هم‌زمان با چند تحول رخ می‌دهد:
▪️ افزایش قراردادهای موقت و پیمانی
▪️ حذف بیمه برای کاهش هزینه نیروی کار
▪️ گسترش مشاغل غیررسمی و روزمزدی
▪️ تعطیلی یا کوچک‌شدن واحدهای تولیدی و خدماتی
▪️ مهاجرت یا خروج تدریجی نیروی کار متخصص از بازار رسمی

اما بی‌ثباتی بازار کار تنها یک روی این سکه است: کاهش بیمه‌پردازان، پایداری صندوق تأمین اجتماعی را نیز مستقیماً تهدید می‌کند. وقتی ورودی حق بیمه کاهش پیدا می‌کند اما شمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنان رو به افزایش است، بحران از سطح اشتغال عبور می‌کند و به بحران نظام رفاهی تبدیل می‌شود.

در چنین وضعیتی، جامعه وارد چرخه‌ای فرسایشی می‌شود:
اشتغال ناپایدارتر -> کاهش پرداخت بیمه-> کاهش پوشش و حمایت اجتماعی بیمه-> فقر و ناامنی بیشتر -> خروج بیشتر نیروی کار از اقتصاد رسمی.

به همین دلیل، کاهش شمار بیمه‌شدگان فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ این آمار می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش تدریجیِ امنیت اجتماعی، افق معیشتی و ظرفیت بازتولید نیروی کار در ایران باشد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻کتابچه «تشکل‌‌یابی ‌در‌ بحران، فراتر ‌از‌ امداد» منتشر شد

«تشکل‌‌یابی ‌در‌ بحران فراتر‌از‌امداد» یک مجموعه ساده است که توسط تارنمای داوطلب برای فعالان مدنی و صنفی و افرادی تهیه شده است که صدای خاموش عمیق‌تر شدن بحران را می‌شنوند و برای کوچک کردن ابعاد و پیامدهای آن بدون برخورداری از منابع کلان یا انتظارفرساینده برای تغییر شرایط کلی، دست به عمل می‌زنند.

این مجموعه با وجود کاستی‌های ناشی از ساده‌سازی، با مرور تجربه‌های گروه‌های کوچک مدنی و صنفی در برهه‌های بحرانی در چند جامعه‌ی قابل مقایسه با وضعیت ایران- از اوکراین جنگ‌زده تا رواندای زخم‌خورده و از خاکستر برخاسته، از پرو تا شیلی و لهستان در برهه تغییر، تلاش می‌کند برای فعالان عملگرا یک زوایه دید فراهم کند که با چه رویکردی دست به عمل بزنند و چگونه رویکرد خود را از واکنش صرف و مقطعی در رویارویی با بحران، به ثبت حافظه جمعی، ساخت پیوندهای عمیق‌تر اجتماعی و شناسایی فرصت‌ها معطوف کنند.

🧩 در پایان این جستار کوتاه، ۵ گام کوچک در قالب چهارچوب عملی، پرسش‌های موثر در ظرفیت‌سازی جمعی برای آینده را برجسته می‌کند که عملگرایان بتوانند با تکیه بر شیوه‌های شخصی و امکانات محلی، شیوه‌های ویژه گروه خود را طرح، بهینه و اجرایی کنند.

ساخت شبکه‌های پایدار در دل بحران، نسخه‌ای تئوری نیست، به رسمیت شناختن فرصت‌های کوچکی است که در قالب «هدیه بحران» می‌تواند در دل روزهای تاریک، مسیری به آینده روشن باز کند.

برای دریافت نسخه کامل این متن آموزشی ، اینجا کلیک کنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻از تورم سه رقمی اقلام خوراکی تا کابوس بی‌سرپناهی:
ترکش‌های جنگ بر سبد معیشت

گزارش تحلیلی داوطلب

گزارش اخیر پلتفرم کاریابی جاب‌ویژن نیز نشان می‌دهد سیل تعدیل و بیکاری در اردیبهشت‌ماه چنان شدت گرفته که رکورد ارسال رزومه و درخواست کار در یک روز در این پلتفرم شکسته شده است. روندی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار کشور برای تامین سبد معیشتی که روز به روز گران‌تر می‌شود، هیچ منبع درآمدی ندارد.

جنگ و قطعی طولانی‌مدت اینترنت بین ۲ تا ۴ میلیون فرصت شغلی را نابود و جمعیت بزرگی از شاغلان کشور را بیکار کرده است. آمارهایی که اخیرا از سوی وزارت کار اعلام شده تعداد معرفی‌شدگان به بیمه بیکاری را بیش از ۲۰۰ هزارنفر برآورد کرده که البته برخی کارشناسان بازار کار، آمار‌های واقعی بیکاری را با در نظر گرفتن کارگران شاغل در بخش غیررسمی، کارگران خویش‌فرما و یا فاقد کارفرما بسیار فراتر از این ارقام می‌دانند.

در گزارش داوطلب شرایط را دقیق‌تر بررسی کنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg-اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻چگونه «اتحادِ پرچم»، صدای مطالبه‌گری را خفه می‌کند؟

گزارش تحلیلی داوطلب

تاریخ چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران، حتی با وجود فقدان سازمان‌یافتگی کلاسیک و نبود اتحادیه‌های مستقل فراگیر، از نوعی توالی منظم و موج‌های متناوب بهره‌مند بوده است.

این توالی را می‌توان به‌ویژه در برخی بخش‌ها و گروه‌ها به‌خوبی مشاهده کرد. بازنشستگان (از تامین اجتماعی تا صندوق کشوری، فولاد و مخابرات) که به‌صورت هفتگی نسبت به وضعیت مستمری و معیشت خود واکنش نشان داده‌اند؛ معلمان که در قالب تجمعات صنفی و کمپین‌های مطالبه‌محور، نسبت به وضعیت دستمزد، کیفیت آموزش و امنیت شغلی اعتراض داشته‌اند؛ و کارگران صنایع مادر همچون نفت، گاز و پتروشیمی که هرچند کمتر ولی به‌صورت نقطه‌ای و مؤثر، نارضایتی خود را بروز داده‌اند. این اعتراضات معمولاً بدون تشکیلات پایدار و سراسری، اما با تکیه بر شبکه‌های غیررسمی، رفاقت‌های محیط کار و گاه حمایت خانواده‌ها و بخش‌هایی از افکار عمومی شکل گرفته‌اند.

در حالت عادی محدودیت‌های جدی برای سازمان‌دهی مستقل کارگران وجود دارد ولی وقوع جنگ معمولاً فضای امنیتی را تشدید می‌کند. حکومت‌های استبدادی در چنین مواقعی هرگونه تحرک اجتماعی را – حتی اگر ماهیتاً صنفی و اقتصادی باشد – به‌عنوان تهدیدی بالقوه علیه امنیت و ثبات تلقی می‌کنند. با مسلط شدن گفتمان «همه زیر یک پرچم» یا «وحدت در برابر دشمن خارجی»، هر انتقادی می‌تواند به‌سادگی به «هم‌صدایی با دشمن» تعبیر شود.

⚠️فضای امنیتی شکل‌گرفته در دوران جنگ، معمولاً به‌سرعت عقب‌نشینی نمی‌کند و بسیاری از سازوکارهای نظارتی و محدودکننده، حتی در زمان آتش‌بس نیز به حیات خود ادامه می‌دهند.

در گزارش داوطلب ببینید:
در دوره پساجنگ چگونه می‌توان به عرصه مطالبه‌گری بازگشت، چرا بازگشت کارگران به عرصه مطالبه‌گری در دوران پساجنگ فرآیندی تدریجی، پیچیده و چندلایه است. ببینید مطالبه‌گران در این دوره چه می‌توانند بکنند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻هزینه اینترنت رانتی از سفره کارگران
اقتصاد اینترنت پرو شاید «اتصال فروشنده» را حفظ کند، اما «بازار» را حفظ نمی‌کند

کاربران:
برخورداری کفاشان و اغذیه‌فروشی‌ها از اینترنت‌پرو بدون دسترسی بقیه، باعث جبران ضرر نمی‌شود! 🔻

🔻هزینه اینترنت رانتی از سفره کارگران
اقتصاد اینترنت پرو شاید «اتصال فروشنده» را حفظ کند، اما «بازار» را حفظ نمی‌کند

کاربران:
برخورداری کفاشان و اغذیه‌فروشی‌ها از اینترنت‌پرو بدون دسترسی بقیه، باعث جبران ضرر نمی‌شود!

🔴 بسیاری از فعالان مدنی و صنفی معتقدند دفاع از اینترنت آزاد، صرفاً دفاع از آزادی بیان نیست؛ دفاع از حق کار، حق معیشت، حق برابری اقتصادی و حق دسترسی برابر به فرصت‌های اجتماعی است.

طرح «اینترنت پرو» را نمی‌توان صرفاً یک سیاست فنی یا اقتصادی دانست؛ این طرح در عمل بازتعریف رابطه دولت، شهروند و حق دسترسی به اطلاعات است. مسئله اصلی فقط سرعت یا کیفیت اتصال نیست، بلکه «تبعیض در دسترسی به زیرساخت عمومی» است؛ زیرساختی که امروز همان نقشی را دارد که آب، برق، آموزش و حمل‌ونقل در دهه‌های گذشته داشتند.

⚖️ بر اساس ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفاسیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت بخشی از حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق اشتغال و مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود.

همچنین اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر برابری حقوق شهروندان، منع تبعیض و برخورداری برابر از امکانات عمومی تاکید دارند.

اما اینترنت پرو، دسترسی به شبکه جهانی را از «حق عمومی» به «امتیاز مبتنی بر توان مالی و تایید اداری» تبدیل می‌کند.
این یعنی اینترنت پایدار نه بر اساس حق شهروندی، بلکه بر اساس جایگاه صنفی، مجوز شغلی و قدرت پرداخت توزیع می‌شود؛ الگویی که عملاً نوعی «طبقه‌بندی دیجیتال» ایجاد می‌کند.

در ظاهر گفته می‌شود این طرح برای حفظ کسب‌وکارها در شرایط بحران طراحی شده، اما از منظر اقتصاد دیجیتال، این سیاست دارای یک تناقض ساختاری است.

🧩 تنها برای نمونه:
اقتصاد پلتفرمی و مشاغل اینترنتی تنها زمانی درآمدزا هستند که «هم فروشنده و هم مصرف‌کننده» به شبکه آزاد و پایدار دسترسی داشته باشند. فروشگاه آنلاین، فریلنسر، تولیدکننده محتوا، راننده تاکسی اینترنتی، مدرس آنلاین یا استارتاپ خدماتی، بدون حضور گسترده کاربران عادی عملاً بازار خود را از دست می‌دهند.

اگر میلیون‌ها کاربر به دلیل فیلترینگ، اختلال، سرعت پایین یا هزینه‌های سنگین از اینترنت آزاد محروم شوند:

ـ بازدید و ترافیک پلتفرم‌ها سقوط می‌کند
ـ تبلیغات دیجیتال بی‌اثر می‌شود
ـ فروش آنلاین کاهش پیدا می‌کند
ـ پرداخت‌های اینترنتی افت می‌کند
ـ بازار خدمات آنلاین کوچک می‌شود
ـ و در نهایت حتی دارندگان اینترنت پرو نیز مشتری کافی نخواهند داشت.

به بیان ساده، اینترنت پرو شاید «اتصال فروشنده» را حفظ کند، اما «بازار» را حفظ نمی‌کند. اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی عمومی مردم به اینترنت آزاد، به یک بازار نیمه‌تعطیل تبدیل می‌شود.

خطر دیگر، شکل‌گیری اقتصاد رانتی پیرامون دسترسی است؛ جایی که مجوزها، خطوط ویژه و تاییدیه‌های صنفی به کالای قابل خریدوفروش تبدیل می‌شوند. تجربه محدودیت‌های گذشته نشان داده هرجا دسترسی عمومی محدود و امتیاز ویژه ایجاد شده، بازار سیاه، فساد اداری و رانت نیز رشد کرده است.

اینترنت آزاد، پیش‌شرط بقای اقتصاد دیجیتال است؛ نه امتیازی لوکس برای گروه‌های منتخب.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس