🔻جامعه‌ی مدنی ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی:
سرکوب، بازتولید و چشم‌اندازها منتشر شد

گزارش جامع داوطلب

این گزارش بخشی از مجموعه گزارش‌های «تارنمای داوطلب» درباره وضعیت جامعه‌ی مدنی در ایران است و تمرکز آن بر دگرگونی‌ها و تضعیف این حوزه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی (قیام ژینا) قرار دارد.

این گزارش در شرایطی نهایی شده است که ایران وارد مرحله‌ای از جنگ و بحران منطقه‌ای شده و هم‌زمان آثار انباشته‌ی چندین موج سرکوب، جامعه‌ی مدنی را در وضعیتی از ازهم‌گسیختگی، فرسایش سازمانی و حاشیه‌رانی فزاینده قرار داده است. در چنین وضعیتی، جامعه‌ی مدنی باید نه صرفاً به‌عنوان یک «بخش سازمانی» در کنار دولت و بازار، بلکه به‌مثابه میدان و فرایندی برای کنش جمعی مستقل، شبکه‌سازی، تولید سرمایه اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین فهم شود؛ امری که آن را برای درک مسیرهای ممکن پیش‌رو حیاتی می‌سازد.

این گزارش اهداف چندی را دنبال می‌کند:
- نخست، ارائه‌ی یک چارچوب مفهومی و کارکردی برای فهم جامعه‌ی مدنی در شرایط خاص ایران، با اتکا به تعریف‌های معاصر و نیز روایت‌های زیسته‌ی کنشگران و تحلیلگران ایرانی.
- دوم، ترسیم سازوکارهایی که از طریق آن‌ها جامعه‌ی مدنی محدود و تضعیف می‌شود؛ از جمله قانون‌گذاری و جرم‌انگاری، امنیتی‌سازی کنش جمعی، محدودسازی فضای دیجیتال، و فرسایش مادی ناشی از جنگ و تحریم.
- سوم، شناسایی روندهای غالبی که در سال‌های اخیر جامعه‌ی مدنی را شکل داده‌اند:


🧩 جابه‌جایی از سازمان‌های رسمی به شبکه‌های غیررسمی و دیجیتال؛ افزایش نقش اشکال مقاومت مبتنی بر سبک زندگی؛ نسلی‌تر شدن کنشگری؛ و در عین حال، شکننده‌تر شدن سازمان‌یابی و انتقال تجربه. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چگونه قیام ژینا ــ علی‌رغم تشدید سرکوب دولتی و افزایش هزینه‌ی کنش‌گری ــ مطالبات و هنجارهای اجتماعی را بازآرایی کرد و میدان کنش مدنی را به شیوه‌های تازه‌ای گسترش داد.
▫️ ظهور نسل جدیدی از کنشگران، تغییر در صورت‌بندی‌های گفتار و عمل، و فاصله‌گیری از تمرکز انحصاری بر خیابان به سوی اشکال متنوع‌تر مطالبه‌گری، از یافته‌های کلیدی این گزارش است.

▫️در عین حال، تقویت برخی گفتمان‌های رادیکال و خشونت‌محور، شکاف‌های نسلی، ضعف در انتقال تجربه، و گسترش جامعه‌ی مدنی حکومت‌محور، از جمله چالش‌های اصلی شناسایی‌شده‌اند.

▫️با این همه، نشانه‌هایی از گشایش اجتماعی و امکان‌های تازه برای بازتعریف کنش مدنی ــ به‌ویژه در بستر نیازهای پس از جنگ ــ حاکی از آن است که جامعه‌ی مدنی در ایران، علی‌رغم فشارهای بی‌سابقه، همچنان میدانی زنده و در حال تحول باقی مانده است.

برای دریافت متن کامل گزارش، اینجا کلیک کنید و گزارش را برای دیگران بفرستید تا به گفتگو دامن بزنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻۶ پیش‌شرط تغییر برای کارگران؛ فراتر از واکنش‌های تکراری

🔻

🔻۶ پیش‌شرط تغییر برای کارگران؛ فراتر از واکنش‌های تکراری

هر بحران که عمیق‌تر می‌شود، پاسخ‌ها هم آشناتر می‌شوند: اعتراض، وعده و خبر خوش ولی بعد: معمولا فراموش شدن وعده.

در آتش‌بس، کارفرماهای وصل به قدرت برای برخورداری از شرایط بهتر با هم به رقابت می‌پردازند و اگر کارگرانی که همه چیز خود را در دو بحران اقتصادی و سپس جنگ از دست داده‌اند، نتوانند با هم به مطالبه‌گری بپردازند، هرگز در اولویت نخواهند بود. کارگران همچنان وعده و خبر خوب ولی توخالی خواهند گرفت و مطالباتشان فراموش خواهد شد.

اما اگر قرار است این چرخه شکسته شود، باید از سطح واکنش عبور کرد و به این واقعیت‌ها تن داد:

مسئله، فردی نیست؛ ساختاری است
تا وقتی بحران به «مشکل شخصی» تقلیل پیدا کند، راه‌حل هم به بن‌بست می‌خورد. تحلیل‌های اینجا نشان می‌دهد ریشه‌ها در سیاست‌گذاری و ساختار اقتصادی است.
🔗 /davtalab.org/category/reports

بدون تشکل، قدرتی وجود ندارد
تجربه‌های بازتاب‌یافته در گزارش‌ها روشن است: کارگرِ تنها، حتی اگر حق با او باشد، در معادله جایی ندارد.
در این گزارش ببینید که آیا کارگران می‌توانند با استفاده از بحران قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کنند؟

امنیت شغلی، می‌تواند نقطه شروع همه مطالبات باشد
قرارداد موقت فقط یک شکل استخدام نیست؛ مکانیزم کنترل است.
تا این ناامنی حل نشود، هیچ مطالبه‌ای پایدار نمی‌ماند.

معیشت، نتیجه سیاست است نه تقدیر
دستمزد، تورم، اخراج—همه به تصمیم‌های کلان گره خورده‌اند. «اقتصاد» در این روایت، یک امر سیاسی است.

اگر روایت نشود، حذف می‌شود.
ثبت و مستند کردن دقیق قضایا، یک ابزار اصلی مطالبه‌گری است.
یکی از کارکردهای کلیدی پلتفرم داوطلب، ثبت مستمر تجربه زیسته کارگران است؛ نه به‌عنوان خبر، بلکه به‌عنوان حافظه جمعی.


واکنش کافی نیست؛ باید ساختار ایجاد کرد
از دل گزارش‌ها یک الگو بیرون می‌آید: هر جا تداوم، هماهنگی و حدی از سازمان‌یافتگی بوده، مطالبه‌گری هم یک گام جلوتر رفته است.

این‌ها توصیه نیستند؛
حداقل شروط مورد نیاز برای به وجود آوردن تغییرند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام -  توییتر

🔻مدیران برای افزایش حقوق کارکنان خود به چه توصیه‌هایی توجه می‌کنند؟

در آخرین گزارش پلتفرم کاریابی جاب‌ویژن، به مدیران بر مبنای ۳ توصیه زیر یاد می‌دهند که چگونه درباره افزایش دستمزد کارکنان خود با آن‌ها گفتگو کنند؛ سه توصیه‌ای که دانستن آن‌ها برای کارکنان و افراد جویای کار نیز مفید است.

توصیه‌ها به مدیران از این قرار است:

۱. آغازگر مذاکره باشید

در مواجهه با مسئله بازبینی سالیانه یا درخواست کارکنان برای افزایش حقوق، مدیران باید بتوانند با ایجاد یک توافق منصفانه، هم تعلق و تجربه کارکنان را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند و هم از پرداخت حقوق غیرعادی و تحمیل هزینه به سازمان اجتناب کنند.
سعی کنید قبل از هرگونه اقدامی از طرف کارکنان، به صورت خودجوش بحث مذاکره حقوق را مطرح کنید. آغازگری باعث ایجاد حس خوب و تجربه خوب برای کارمندان می‌شود.
اگر شما آغازکننده باشید، احتمال پذیرفته شدن پیشنهادتان بسیار بالاتر می‌رود. به‌علاوه نشان می‌دهد شما به کارکنان خود اهمیت می‌دهید.

توصیه به «آغازگری در مذاکره» نشان می‌دهد حتی در ادبیات مدیریت منابع انسانی هم، گفت‌وگو درباره دستمزد یک امر طبیعی و ضروری تلقی می‌شود، نه اقدامی تنش‌زا یا غیرمشروع. در عین حال، کارگران می‌توانند زودتر از مدیران گفتگو درباره افزایش دستمزد را آغاز کنند و استراتژی‌های خود را برای یک پیشنهاد بالاتر به کار ببندند.

همچنین به مدیران توصیه شده:
۲. داده‌محور باشید

هر مذاکره و تصمیمی راجع به حقوق تنها زمانی منصفانه به نظر خواهد رسید که فرآیندی غیرسلیقه‌ای و داده‌محور داشته باشد. داده‌های دقیق کمک می‌کنند که پیشنهاد منصفانه‌ای بدهید و هم کارمندانتان را راحت‌تر قانع کنید و هم تجربه مذاکره بهتری برایشان رقم بزنید. برخی از منابعی که به مدیران توصیه شده به آن‌ها اتکا کنند در داخل همان دفترچه اعلام شده است از جمله گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن، محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد در همان وبسایت و آگهی‌های کاری مشابه روی پلتفرم جاب‌ویژن.

تأکید بر «داده‌محور بودن» در مذاکره مزدی، عملاً اعتراف به این است که بحث دستمزد صرفاً سلیقه‌ای یا مبتنی بر قدرت مدیران نیست و باید بر مبنای داده‌های بازار کار، هزینه زندگی، نرخ تورم، مهارت و شرایط شغلی سنجیده شود؛ نقطه‌ای که تشکل‌های کارگری می‌توانند با تولید داده مستقل از وضعیت واقعی کارگران روی آن سرمایه‌گذاری کنند.


توصیه سوم به مدیران جالب است:
۳. برد-برد فکر کنید
به مدیران گفته شده:

اگر در افزایش حقوق کارکنان خود با محدودیت‌های غیرقابل حل مواجه هستید شاید بتوانید مزایای غیرحقوقی جذابی برای کارمندانتان بیابید؛ مدیری باشید که به رضایت کارکنانش اهمیت می‌دهد و برای خوشحال نگه‌داشتنشان تلاش می‌کند. اینکه به خاطر محدودیت‌ها نتوانید همه خواسته‌ها را برآورده کنید قابل درک است؛ ولی بدترین نتیجه این است که کارمندانتان حس کنند به رضایتشان اهمیت نمی‌دهید.
برخی از مزایا که شاید برای کارمندان جذاب باشد:
انعطاف در ساعات کاری یا امکان دورکاری
تجربه‌های جدید و مسئولیت بیشتر
سهام تشویقی یا پرداخت‌های target-based[بر مبنای کارکرد]

از همین توصیه پیداست که رویکرد برد-برد که تاکنون بیشتر در ادبیات تشکل‌های کارگری مبنای گفتگو با کارفرما قرار می‌گرفت اکنون در قالب مفاهیمی چون رضایت، فرسودگی شغلی، انعطاف‌پذیری، امنیت روانی و کیفیت زندگی کاری، به تدریج وارد ادبیات رسمی بازار کار شده است. این یعنی دستمزد دیگر فقط رقم حقوق نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط زیست و کار است.


در حالی که کارفرماها تلاش می‌کنند تجربه فردی را به تصویر جمعی تبدیل کنند و در ایجاد زبان مشترک میان کارفرماها و کارکنان یا متقاضیان کار، پیشقدم شده‌اند، کارگران اصناف مختلف هنوز تا قبل از رسیدن به چنین اهدافی مجبورند دیدگاه کارفرما را بپذیرند.

در واقع، گزارش‌های پلتفرم‌های استخدامی معمولاً از منظر بازار و کارفرما نوشته می‌شوند و هدف اصلی‌شان تنظیم بهتر بازار نیروی کار است، نه الزاماً دفاع از حقوق کارگران.

بنابراین اگر تشکل‌های کارگری بخواهند از این الگو استفاده کنند، ناگزیر باید متغیرهایی را وارد گزارش کنند که در گزارش‌های منابع انسانی کمتر دیده می‌شود؛ مثل:
امنیت شغلی،
کیفیت بیمه،
بدهی خانوار،
فشار معیشتی،
چندشغله بودن،
فرسودگی روانی،
هزینه مسکن،
یا تجربه اخراج و قراردادهای کوتاه‌مدت.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🧩چرا تشکل‌ها در دوره‌های بحران ممکن است به تجربه‌های بهتری سامان بدهند؟

تجمع امروز کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در شرایطی برگزار شد که فضای عمومی پس از جنگ و در بستر آتش‌بس، همچنان با نااطمینانی اقتصادی، نگرانی از کاهش تولید، فشار بر هزینه‌های صنایع و احتمال انتقال بار بحران به نیروی کار همراه است.

اهمیت این تجمع فقط در موضوع «کسر حقوق» نیست؛ بلکه در زمانی است که این اعتراض شکل گرفته است که نشان می‌دهد ممکن است در آستانه دوره تازه‌ای از مطالبه‌گری جمعی کارکنان نفت و پتروشیمی باشیم.

🧩معمولاً پس از جنگ یا در دوره‌های ناامنی، نوعی انتظار سیاسی و رسانه‌ای ایجاد می‌شود که کارگران مطالبات خود را موقتاً کنار بگذارند و هرگونه اعتراض صنفی به «عدم درک شرایط کشور» تعبیر شود- اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد دقیقاً در همین دوره‌هاست که بسیاری از حقوق کارگری به‌تدریج تعلیق یا فرسوده می‌شوند؛ چون بحران، به ابزاری برای عادی‌سازی کاهش دستمزد، افزایش فشار کاری و ناامن‌تر شدن قراردادها تبدیل می‌شود.

📍از این منظر، تجمع ماهشهر فقط واکنش به یک فیش حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از مقاومت در برابر انتقال هزینه بحران به کارگران پیمانکاری است. این همان بخشی از نیروی کار است که معمولاً کمترین امنیت شغلی، کمترین قدرت چانه‌زنی و بیشترین آسیب‌پذیری را دارد.

📍اما شاید مهم‌ترین نکته، شکلِ اعتراض باشد. هنگامی که کارگران از پیگیری فردی فاصله می‌گیرند و مسئله‌ای مانند کسر حقوق را به موضوعی جمعی تبدیل می‌کنند، در واقع وارد مرحله‌ای می‌شوند که می‌تواند به هسته‌های اولیه تشکل‌یابی منجر شود.

تشکل‌یابی گاهی از همین تجربه‌های مشترک آغاز می‌شود:
– جمع‌آوری مطالبات مشترک،
– اعتمادسازی میان کارگران،
– مستندسازی مشکلات،
– هماهنگی برای پیگیری جمعی،
– و جلوگیری از پراکنده شدن نیروها.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد در دوره‌های بحران، مهم‌ترین استراتژی کارگران فقط اعتراض نیست؛ بلکه جلوگیری از فردی‌شدن بحران است. کارگری که به‌تنهایی با کسر حقوق یا تهدید شغلی روبه‌رو می‌شود، به‌راحتی قابل حذف است. اما هنگامی که فشار معیشتی به مطالبه‌ای جمعی تبدیل می‌شود، هزینه نادیده گرفتن آن نیز افزایش پیدا می‌کند.

شاید به همین دلیل باشد که در بسیاری از تجربه‌های موفق کارگری، تشکل‌ها نه در دوران ثبات، بلکه دقیقاً در دوره‌های ناامنی، جنگ، تورم و بحران شکل گرفته‌اند؛ یعنی زمانی که کارگران دریافتند بدون شبکه‌ای از همبستگی و پیگیری جمعی، هر بحران اقتصادی می‌تواند مستقیماً به بحران بقا تبدیل شود.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻آموزش‌های تروماه-آگاه برای برخی از مشاغل از جمله خبرنگاران یک ضرورت است

تروما در خبرنگاران چگونه شکل می‌گیرد؟ 🔻

🔻 ترومای ثانویه در خبرنگاران چگونه شکل می‌گیرد و مزمن می‌شود؟

▫️خبرنگاران نخستین شاهدانِ بحران‌ها هستند درحالیکه دستگاه روانی انسان اساساً برای مواجههٔ مکرر و پی‌درپی با مرگ، ویرانی، خشم، سردرگمی و بی‌پناهی طراحی نشده است. خبرنگار بحران نه تنها باید سریع عمل کند و امنیت خود را حفظ کند، بلکه ناچار است «موقتاً احساسات خود را کنار بگذارد»؛ اما اگر این احساساتِ کنارگذاشته‌شده بعداً مورد ترمیم و فهم قرار نگیرند، به یکی از مسیرهای اصلی ماندگاریِ تروما تبدیل می‌شوند.

▫️زمانی که فرد در بطن بحران حضور دارد و می‌تواند عملی انجام دهد (از تماس تلفنی تا کمک میدانی)، عاملیت روانی خود را حفظ می‌کند؛ اما ترومای نیابتی در خبرنگاری که از راه دور و با تکرار تصاویر خشونت‌بار مواجه می‌شود، می‌تواند به همان اندازه ویرانگر باشد.

🧩 قربانی بودن یک ملت، به نوعی انفعال و ناامیدی دامن می‌زند. تشویق فرد آسیب‌دیده به بازگشت به جامعه و بازیابی نقش فاعلی خود، بخش کلیدیِ پیشگیری از مزمن شدن تروماست.

🧩 برخلاف شهروندان عادی که از صحنهٔ حادثه دوری می‌کنند، خبرنگاران ناگزیر به سمتِ رنج می‌روند؛ از این رو حمایت ساختاری، آموزش‌های تروما-آگاه و بازتعریفِ فرهنگ سازمانی رسانه‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اخلاقی و حرفه‌ای است.

منبع: گفته‌های دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک در نشست بررسی ترومای روزنامه‌نگاران در دفتر توسعه آموزش رسانه

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
پیمانکاران ماهانه ۱۲.۵٪ از حقوق هر کارگر کسر می‌کنند

یاسر اسلام‌دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که شرکت‌های واسطه و پیمانکاری به‌طور متوسط ۱۲.۵ درصد از حقوق هر کارگر را به‌عنوان سهم خود برداشت می‌کنند؛ رقمی که به گفته او، معادل حدود ۲۰ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال در ماه از حداقل حقوق هر کارگر است.

او همچنین گفته این سازوکار، در مقیاس یک میلیون نیروی شرکتی، ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند؛ پولی که به گفته او «بدون تولید ارزش افزوده» از دستمزد کارگران کسر می‌شود.
این اظهارات در گفت‌وگوی رسمی او با خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است.

اهمیت این اظهارات فقط در اعداد نجومی آن نیست؛ بلکه در این است که بخشی از ساختار رسمی حاکمیت، اکنون همان چیزی را به زبان می‌آورد که کارگران پیمانکاری سال‌ها درباره آن اعتراض کرده‌اند: وجود یک شبکه واسطه‌گری که میان کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته و بخشی از دستمزد نیروی کار را جذب می‌کند، بدون آنکه الزاماً نقش مستقیمی در تولید داشته باشد.

در بسیاری از صنایع ایران، به‌ویژه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری و بخش دولتی، شرکت‌های پیمانکاری فقط مدیریت پروژه انجام نمی‌دهند؛ بلکه عملاً به واسطه فروش نیروی کار تبدیل شده‌اند. نتیجه این ساختار، چندپاره شدن نیروی انسانی است:
– کار یکسان، اما دستمزد متفاوت؛
– مسئولیت یکسان، اما امنیت شغلی نابرابر؛
– و حضور در یک محیط کاری، اما با حقوق و مزایایی کاملاً طبقاتی‌شده.

به همین دلیل، اعتراض کارگران پیمانکاری در سال‌های اخیر فقط مطالبه افزایش حقوق نبوده؛ بلکه اعتراض به «واسطه‌ای شدن رابطه کار» بوده است. یعنی کارگر احساس می‌کند بخشی از دستمزدش پیش از رسیدن به او، در ساختاری جذب می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری بر زندگی‌اش دارد، اما پاسخ‌گویی مستقیمی به او ندارد.

🧩نکته مهم دیگر، تأکید اسلام‌دوست بر «قرارداد مستقیم» و حذف شرکت‌های واسطه است.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی در سطح رسمی نیز مسئله فقط میزان حقوق نیست؛ بلکه بحرانِ امنیت شغلی و بی‌ثباتی ناشی از پیمانکاری به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفِ اعلام حمایت یا وعده حذف پیمانکاران، الزاماً به تغییر ساختار منجر نمی‌شود. بسیاری از طرح‌های مشابه یا متوقف شده‌اند یا در لایه‌های اجرایی فرسوده شده‌اند.
به همین دلیل، بخشی از کارگران اکنون بیش از وعده‌ها، بر ایجاد شبکه‌های پیگیری جمعی، مستندسازی مطالبات و فشار صنفی برای اجرای واقعی قوانین تمرکز کرده‌اند.

شاید مهم‌ترین بخش سخنان اسلام‌دوست همان جایی باشد که از «حق‌الناس» سخن می‌گوید؛ زیرا مسئله فقط یک اختلاف مالی نیست، بلکه پرسش درباره این است که چه کسی هزینه اصلی بحران اقتصادی و ساختار ناکارآمد بازار کار را پرداخت می‌کند: نیروی کار یا شبکه واسطه‌گری؟

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻درسی برای سازمان‌های جامعه مدنی:
نقشه‌برداری جنبش چطور صورت می‌گیرد؟

اصل ۲۰ نوشت:

▫️ تغییرات بزرگِ تحول‌آفرین در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، توسط افراد، سازمان‌ها یا ائتلاف‌هایی که به تنهایی عمل می‌کنند، پیش نمی‌روند. این تغییرات توسط همه این‌ها و فراتر از آن، به عنوان بخشی از جنبش‌های متنوع که در طول دهه‌ها ساختار را به چالش کشانده‌اند، هدایت می‌شوند.

▫️اگر می‌خواهیم در پیش‌برد جنبش‌ سهیم باشیم، باید بتوانیم مسیر جنبش را ارزیابی کنیم. هر استراتژی سازمانیِ خوب که بر کارزار یا تغییر تمرکز دارد، باید در قلب خود یک چشم‌انداز الهام‌بخش برای آینده داشته باشد؛ چشم‌اندازی که جهانی را توصیف می‌کند که در آن مشکلات مورد نظر حل شده‌اند. اگر بپذیریم که تغییرات بزرگ برای دستیابی به این چشم‌انداز نیازمند تلاش سخت بازیگران متعدد در سراسر جنبش‌های قدرتمند است، منطقی است که کار را به صورت استراتژیک انجام دهیم.

▫️ هر بازیگری در یک جنبش می‌تواند در تقویت یا تضعیف کل مجموعه نقش داشته باشد. نقشه‌برداری از جنبش کمک می‌کند تا چشم‌انداز، سایر بازیگران، خلأها، نیازهای اساسی و مواردی مانند عدم توازن قدرت و تضادهایی که باعث بروز مشکل می‌شوند را درک کنیم.

در وبسایت اصل۲۰ بخوانید: چگونه یک جنبش را نقشه‌برداری کنیم؟


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

⚠️«گواهی ایمنی» از مناقصات حذف شد، کارگران قربانی شدند!

در حادثه‌ای که روز ۳۰ اردیبهشت در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» تبریز رخ داد، بر اثر آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر مصدوم شدند، «کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

محسن تبریزی، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا این حادثه را قابل پیشگیری دانست و گفت که علت کشته شدن کارگران، حذف الزام گواهی ایمنی از اسناد مناقصه‌هاست.

وی گفت:

▫️ حذف الزام گواهی صلاحیت ایمنی از اسناد مناقصات باعث می‌شود پیمانکارانی بدون صلاحیت ایمنی نیز بتوانند در مناقصه‌ها شرکت کنند و پروژه بگیرند.

▫️ این تصمیم عملاً جان و ایمنی کارگران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، زیرا احراز صلاحیت ایمنی پیش از آغاز پروژه یکی از معدود ابزارهای نظارتی موجود بوده است.

▫️حذف این الزام به معنی تضعیف نظارت‌های ایمنی در پروژه‌های پیمانکاری است و می‌تواند به افزایش حوادث کار و مرگ کارگران منجر شود.

▫️ در گذشته پیمانکاران برای ورود به مناقصه باید از وزارت کار تأییدیه ایمنی دریافت می‌کردند، اما اکنون این مرحله حذف یا به بعد از برنده شدن در مناقصه موکول شده است.

▫️ وقتی ایمنی از مرحله مناقصه کنار گذاشته می‌شود، پیمانکار می‌تواند بدون هزینه‌کرد واقعی برای ایمنی پروژه بگیرد و بعداً مسئولیت را به شکل صوری مدیریت کند.

▫️ این تغییر نوعی اولویت دادن به کاهش هزینه و تسهیل پروژه‌ها بر سلامت نیروی کار است.

▫️کارگران در چنین ساختاری قربانی می‌شوند، زیرا رقابت پیمانکاران برای کاهش هزینه‌ها معمولاً از محل کاهش استانداردهای ایمنی و حقوق کارگران جبران می‌شود.

▫️ حذف این شرط ایمنی در شرایطی رخ داده که آمار حوادث کار و مرگ کارگران در کشور همچنان بالاست و بسیاری از کارگاه‌ها از حداقل استانداردهای ایمنی برخوردار نیستند.

تبریزی این خواسته‌ها را مطرح کرد:
▫️ گواهی صلاحیت ایمنی باید پیش از واگذاری پروژه‌ها بررسی و احراز شود، نه پس از آن.
▫️ نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها و پیمانکاران باید تشدید شود و اجازه داده نشود پیمانکاران فاقد صلاحیت صرفاً با قیمت پایین‌تر پروژه بگیرند.
▫️ ایمنی کارگران نباید قربانی کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایندهای اجرایی شود.
▫️ دستگاه‌های مسئول باید درباره حذف این الزام ایمنی پاسخ‌گو باشند، به‌ویژه در شرایط افزایش حوادث کار.
▫️ به‌جای حذف ابزارهای کنترلی باید نظام بازرسی ایمنی و مسئولیت‌پذیری پیمانکاران تقویت شود.
▫️ باید با پیمانکارانی که استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند برخورد قانونی صورت گیرد.

🔴 جان کارگران باید به‌عنوان اولویت اصلی در پروژه‌ها در نظر گرفته شود، نه صرفاً سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻از روز جهانی کارگر تا ۲۷ اردیبهشت:
دست‌کم ۱۴ نیروی کار در ایران کشته یا مصدوم شدند

گزارش دیده‌بان داوطلب
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، هزار و ۸۷۹ تن بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند: یک‌هزار و ۸۵۷ مرد و ۲۲ زن.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، که در آن هزار و ۸۰۲ مورد مرگ ناشی از حوادث کار ثبت شده بود، ۹ دهم درصد افزایش یافته است، در حالی که بسیاری از موارد حتی ثبت یا گزارش نمی‌شود و هرگز به رسانه‌ها راه نمی‌یابد.

▫️ایران در سال ۱۴۰۲ به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار پیوست و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز قانون تصویب این مقاوله‌نامه و پروتکل ۲۰۰۲ آن را برای اجرا به رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ کرده بود. با این حال، میان تعهدهای حقوقی و واقعیت محیط کار در ایران فاصله‌ای جدی وجود دارد.

روزشمار:

۱۳ اردیبهشت: محیط‌بان ایذه‌ای هنگام ماموریت از کوه سقوط کرد و مصدوم شد.
۱۴ اردیبهشت: دو کارگر در انفجار یا فوران مذاب از کوره ذوب فلزات اراک مصدوم شدند.
۱۵ اردیبهشت: ایلنا از مرگ یک رفتگر حدوداً ۷۰ ساله شهرداری قم بر اثر تصادف خبر داد. 
۱۶ اردیبهشت: یک کارگر ساختمانی ۶۹ ساله در اراک بر اثر ریزش آوار جان باخت.

۱۸ اردیبهشت: خبر مرگ هادی نوفر، سومین کارگر مصدوم کارخانه چسب «تکنام کیهان پلیمر»، منتشر شد. او یک روز پیش‌تر، یعنی ۱۷ اردیبهشت، بر اثر شدت سوختگی جان باخته بود.

۱۹ اردیبهشت: چندین حادثه در کشور گزارش شد:
- در مشهد، یک کارگر حدوداً ۷۰ ساله هنگام حفر چاه تأسیساتی در یک ساختمان، از ارتفاع چاه سقوط کرد و مصدوم شد.
- یک کارگر ساختمانی در روستای شهرآباد مشهد هنگام کار در محل گودبرداری یک ساختمان در حال ساخت، زیر آوار ماند و جان باخت.
- در روستای حیدرآباد کهگیلویه و بویراحمد، یک کارگر در حال استراحت زیر ریزش کوه ماند و مصدوم شد.
- در روستای رباط دولتشاه خرم‌آباد یک کارگر چاه‌کن در عمق چاه ۲۵ متری گرفتار شد.

۲۰ اردیبهشت: یک آتش‌نشان در جریان نجات دو موتورسوار در ارتفاعات صعب‌العبور دوگوش پاکدشت به‌شدت مصدوم شد.

۲۱ اردیبهشت: یک آتش‌نشان ملایری هنگام نجات جوانی که قصد داشت از طبقه سوم یک ساختمان پنج‌طبقه خود را به پایین بیندازد، از ناحیه بازو به‌شدت مصدوم شد.

در گزارش داوطلب مرور کنید که کدام شغل‌ها کانون مرگ و مصدومیت‌ را تشکیل داده‌اند و ببینید این وضعیت چه ربطی به برخوردار نبودن از حق چانه‌زنی این کارگران دارد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻هشدار عضو فراکسیون کارگری مجلس به وزرای اقتصاد و کار دولت:
وزیر کار با نقض سه‌جانبه‌گرایی در لایحه جدید تامین اجتماعی امنیت بین‌نسلی کارگران را تهدید می‌کند.

⚠️ تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت!

🔻

🔻هشدار عضو فراکسیون کارگری مجلس به وزرای اقتصاد و کار دولت:
وزیر کار با نقض سه‌جانبه‌گرایی در لایحه جدید تامین اجتماعی امنیت بین‌نسلی کارگران را تهدید می‌کند.

⚠️ تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت!


اخیرا نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.

رحمت الله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده علی‌آباد کتول) در گفتگو با ایلنا گفت محتوای این نامه، صرف‌نظر از ظاهر اصلاح‌گرایانه آن، حامل پیام‌هایی نگران‌کننده برای آینده تأمین اجتماعی و حقوق کارگران است. وی توضیح داد:

▫️نخست آنکه روش تهیه و ارسال این پیشنهاد برخلاف اصل بنیادینی است که ستون نظام تأمین اجتماعی در ایران و جهان به شمار می‌رود: سه‌جانبه‌گرایی!
▫️سازمان جهانی کار تصریح کرده که سیاست‌های رفاه و بیمه اجتماعی تنها زمانی پایدار و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شوند. اما در این نامه، دولت عملاً خود را در نقش «تصمیم‌گیر اصلی» و شرکای اجتماعی را به «تماشاگر» تبدیل کرده است؛ گویی سهم کارگران در شکل‌دهی به آینده صندوقی که با پول و رنجِ آنان ساخته شده، به رسمیت شناخته نمی‌شود.


▫️از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی، با وجود اینکه ممکن است در ظاهر بهبود فضای کسب‌وکار را هدف گرفته باشد، واقعیتاً بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند. حق بیمه یک دین مشخص و پایدار است و ماهیت بین‌نسلی دارد اما مالیات به بودجه عمومی وابسته است، و بودجه عمومی هم تابع نوسانات سیاسی و کسری‌های سالانه.
▫️تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد هرگاه صندوق‌های بیمه اجتماعی با منابع مالیاتی جایگزین شده‌اند، گام بعدی، تبدیل صندوق‌ها از «نهادهای بین‌نسلی» به «برنامه‌های حمایتی» بوده است؛ یعنی وابستگی کامل به دولت و حذف نقش شرکای اجتماعی. به زبان ساده، این رویکرد صندوق را از یک نهاد بیمه‌گر به یک نهاد صدقه‌ای بدل می‌کند؛ و این دقیقاً خلاف فلسفه تأمین اجتماعی و تعهدات بین‌المللی ایران است.

▫️ در بخش دیگر نامه، موضوع دارایی‌ها و صندوق‌های وابسته تأمین اجتماعی به شکل مبهمی به «آیین‌نامه‌ای مشترک» بین دو وزارتخانه واگذار شده است. همین ابهام، بزرگ‌ترین زنگ خطر برای کارگران و بازنشستگان است.

▫️ دارایی‌های تأمین اجتماعی امانت نسل‌های مختلف کارگران است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید در نهادی مستقل و با نظارت کامل شرکای اجتماعی صورت گیرد. اینکه دولت بدون سازوکار مشارکتی به دنبال «تفکیک»، «انتقال»، یا «بازآرایی» دارایی‌ها باشد، نه فقط از منظر حقوقی، که از منظر اخلاقی و بین‌نسلی هم قابل پذیرش نیست.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد:
📍موضع فراکسیون کارگری در برابر این فرآیند کاملاً روشن است. اصلاح ساختار تأمین اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح بدون مشارکت صاحبان اصلی صندوق، به معنی تخریب است نه ترمیم.
📍ما با هرگونه اقدامی که موجب وابستگی بیشتر صندوق به بودجه دولت، کاهش استقلال سازمان، یا تهدید حقوق بازنشستگان و کارگران شود، به‌شدت مخالفت می‌کنیم.

📍دولت اگر قصد کاهش بار مالی کارفرمایان را دارد، باید آن را از مسیر افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های زائد و اصلاحات مدیریتی دنبال کند، نه با دست‌اندازی به حقوق بیمه‌شدگان و انتقال بار مالی به منابع ناپایدار!

نماینده مردم علی آباد کتول د‌ر پایان خاطرنشان کرد:
تأمین اجتماعی صندوق ذخیره کارگران است، نه ابزار تنظیم بودجه دولت. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد تصمیمی که بدون حضور و رضایت شرکای اجتماعی گرفته شده، آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را به خطر اندازد. مسیر صحیح اصلاحات از گفت‌وگوی سه‌جانبه می‌گذرد، نه از تصمیمات یک‌سویه!

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻یک کاربر:
خیلی از زنانی که این روزها با خجالت کنار خیابان بساط کرده‌اند و دستفروشی می‌کنند تا پیش از قطع اینترنت فروشگاه اینترنتی و کانال اینستاگرامی داشتند
🔻

🔻یک کاربر:
خیلی از زنانی که این روزها با خجالت کنار خیابان بساط کرده‌اند و دستفروشی می‌کنند تا پیش از قطع اینترنت فروشگاه اینترنتی و کانال اینستاگرامی داشتند

۸۵ روز از آغاز اختلال و قطعی گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران (که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ شدت یافت) می‌گذرد. گزارش‌ها نشان می‌دهند کسب‌وکارهای آنلاین روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند که مجموع آن در این دو ماه به بیش از ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.

شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهند که مشاغل خانگی و اصولا زنان از قطعی و محدودیت‌های اینترنت، آسیب‌های شغلی شدیدتر و عمیق‌تری دیده‌اند.

▫️نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۶ تا ۱۴.۷ درصد است یعنی نزدیک به ۸۶ درصد از زنان در سن کار، اساساً خارج از چرخه فعالیت اقتصادی (شاغل یا جویای کار) هستند.
▫️ از جمعیت شاغل کشور، تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
▫️نرخ بیکاری زنان به طور میانگین ۱۳.۷ تا ۱۶ درصد گزارش شده که تقریباً دو برابر نرخ بیکاری مردان (حدود ۶ تا ۸ درصد) است.

▫️بنا بر آمارهای وزارت کار، ۸۰ درصد از فعالان مشاغل خانگی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که حدود ۱۱ درصد آن‌ها در روستاها ساکن هستند.

بسیاری از مشاغل خانگی مستقل و روستایی که به تازگی در حال یافتن مسیر خود در اینترنت بودند برای همیشه بسته شدند و مشاغلی چون فروش پوشاک، ملزومات حجاب، صنایع دستی، زیورآلات دست‌ساز، آرایشی و بهداشتی، و آموزش‌های آنلاین پس از قطعی اینترنت با سقوط شدید فروش و از دست رفتن کامل مشتریان مواجه شدند.

قطع اینترنت تنها کانال بازاریابی و زنجیره فروش این زنان کارآفرین را به بازارهای شهرهای بزرگ‌تر قطع کرد و معیشت خانوارهای زن‌سرپرست را مستقیماً به فقر کشاند.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻تشکل‌های امروز ایران با تکیه بر میراث دیرین ساختارهای مردم-محور، ساختاری نو پیدا کرده‌اند

در صفحات آغازین گزارش جامع داوطلب با عنوان «جامعه‌ی مدنی ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی: سرکوب، بازتولید و چشم‌اندازها» بخوانید:

📍ایران از دیرباز دارای سنت‌های ریشه‌دار همکاری اجتماعی و فعالیت داوطلبانه بوده است. بسیاری از این نهادها نه به‌صورت سازمان‌های رسمی، بلکه در قالب شبکه‌های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی شکل گرفته‌اند و برای رفع نیازهای معیشتی و اجتماعی مردم عمل کرده‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این ساختارهای محلی در بسیاری از مناطق، خلأ خدمات و حمایت‌هایی را که دولت قادر به تأمین آن نبوده، پر کرده‌اند.

▫️این نهادها معمولاً بر منابع محلی، اعتماد اجتماعی و مشارکت داوطلبانه تکیه دارند و در میان گروه‌های کم‌درآمد و جوامع روستایی نقش مهمی ایفا می‌کنند. تعاونی‌های سنتی کشاورزی، مدیریت آب، دامداری، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی از جمله نمونه‌های این شبکه‌ها هستند.

▫️ویژگی مشترک آن‌ها ساختار ساده و اغلب غیررسمی، پیوند قوی با جامعه محلی و اتکا به روابط شخصی و سرمایه اجتماعی است. به همین دلیل، در بسیاری از موارد از مشروعیت و اعتماد بیشتری نسبت به برخی نهادهای مدرن برخوردارند.

🧩 با این حال، نبود داده‌های دقیق و شفاف درباره این سازمان‌ها یکی از چالش‌های اصلی است؛ زیرا بسیاری از آن‌ها ثبت رسمی ندارند و در قالب شبکه‌های مذهبی، خانوادگی یا بازاری فعالیت می‌کنند. برآورد می‌شود علاوه بر حدود ۱۰۵ هزار هیئت مذهبی ثبت‌شده، صدها هزار حلقه غیررسمی مذهبی نیز در کشور فعال باشند.

📍از زمان گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۰، شهرنشینی و تغییر سبک زندگی موجب تضعیف بخشی از ساختارهای سنتی شده است. برخی از این نهادها نیز با حمایت دولت به سازمان‌هایی بزرگ و وابسته تبدیل شده‌اند و برخی دیگر به‌تدریج ویژگی‌هایی نزدیک‌تر به سازمان‌های مردم‌نهاد مدرن پیدا کرده‌اند.

برای دیدن متن کامل گزارش، اینجا کلیک کنید

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس