قطع گسترده اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶ (دی و بهمن‌ماه- یعنی زمان نگارش گزارش) پیامدهای اقتصادی جدی به همراه داشت. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که برای بازاریابی و فروش به پلتفرم‌های آنلاین وابسته بودند، گزارش دادند که درآمد آن‌ها تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. این اختلال نه‌تنها فعالیت‌های تجارت الکترونیک را مختل کرد، بلکه سیستم‌های پرداخت دیجیتال و شبکه‌های لجستیک (تامین و توزیع) را نیز تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه، میلیون‌ها کارگر و شاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند؛ در شرایطی که اقتصاد کشور پیش‌تر نیز تحت فشار تورم و کاهش ارزش پول قرار داشت.

گزارش تأکید می‌کند که استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی، هزینه‌های انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کرده است. در جریان خاموشی ارتباطات، بسیاری از افراد نتوانستند با خانواده‌های خود ارتباط برقرار کنند یا به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند. در کنار مجروحانی که بدون درمان ماندند، معیشت بسیاری از مردم نیز از بین رفت و هم‌زمان نقض‌های حقوق بشری از دید عمومی پنهان ماند. این وضعیت نشان‌دهنده شکست دولت در تضمین حقوقی چون دسترسی به اطلاعات و حفظ شرایط زندگی و کار شهروندان است.

در گزارش همچنین به تداوم استفاده از نیروی مرگبار علیه گروه‌هایی از کارگران حاشیه‌ای اشاره شده است؛ از جمله کولبران کُرد در مرزها و سوخت‌بران بلوچ. این افراد اغلب در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و برای تأمین معیشت خود به حمل کالا یا سوخت در مناطق مرزی وابسته‌اند. گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که گزارش‌های متعددی از کشته‌شدن این کارگران توسط نیروهای دولتی دریافت شده است؛ الگویی که در سال‌های گذشته نیز به‌طور پیاپی گزارش شده و بخشی از زمینه گسترده‌تر نقض حقوق بشر در کشور محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش اشاره شده که سختی‌های شدید اقتصادی یکی از محرک‌های اصلی آغاز اعتراضات سراسری در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ بوده است. فشارهای معیشتی باعث شد گروه‌های مختلف اجتماعی از مناطق و طبقات متفاوت در سراسر کشور به اعتراض بپیوندند و مطالبات گسترده‌تری درباره تغییرات سیاسی و اقتصادی مطرح کنند.

به گفته‌ی کانون عالی، چند شهرک و مجموعه‌ی صنعتی به‌عنوان مراکز مهم تولیدی و اشتغال‌زا زیر حمله قرار گرفته‌اند:
شهرک صنعتی طولا قشم، شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت، شهرک صنعتی شنزار در شریف‌آباد، شهرک صنعتی لیا قزوین، شهرک صنعتی حسن‌آباد فشافویه، شهرک صنعتی شکوهیه قم و شهرک صنعتی خیرآباد اراک.

بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند از مشارکت افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کرده و حمایت ویژه از کودکان را تضمین کنند. افزون بر این، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مصوب سال ۲۰۰۰، دولت‌ها را ملزم می‌کند که افراد زیر ۱۸ سال را از مشارکت مستقیم در فعالیت‌های نظامی دور نگه دارند و از جذب آنان در ساختارهای شبه‌نظامی جلوگیری کنند.

همچنین بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای نظامی یا گروه‌های مسلح می‌تواند در شرایط مخاصمه مسلحانه به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود. هرچند ارزیابی نهایی چنین وضعیتی وابسته به شرایط عینی و تحقق عناصر حقوقی مخاصمه مسلحانه است، اما فراخوان کودکان و نوجوانان برای نقش‌های امنیتی و شبه‌نظامی می‌تواند نگرانی‌های جدی حقوقی ایجاد کند.

با توجه به اینکه پایگاه‌های بسیج و ایست‌های بازرسی در شرایط تنش از جمله اهداف محتمل حملات محسوب می‌شوند، استقرار شهروندان غیرنظامی در این نقاط، به معنای قرار دادن آنان در معرض خطر مستقیم است. چنین تصمیمی، با تعهد به اتخاذ تدابیر احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان مغایرت داشته و می‌تواند به‌عنوان به‌خطر انداختن آگاهانه جان شهروندان تلقی شود؛ به‌ویژه هنگامی که نوجوانان و افراد فاقد آموزش نظامی در این موقعیت‌ها به کار گرفته شوند.

این رویکرد، علاوه بر مخدوش کردن اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نیروهای نظامی، به نظامی‌سازی جامعه و استفاده ابزاری از شهروندان ـ به‌ویژه کودکان و نوجوانان ـ در موقعیت‌های پرخطر منجر می‌شود و با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و تعهدات بین‌المللی در زمینه حمایت از کودکان در تعارض قرار دارد.

کارخانه کیک زرد اردکان و اراک

حمله روز ۷ فروردین به این مراکز، علاوه بر خطرات نظامی، کارگران را در معرض ریسک‌های احتمالی زیست‌محیطی و تابشی قرار داده است. کار در این محیط‌ها اکنون با استرس دائمی از حملات مجدد همراه است.

تأسیسات هسته‌ای نطنز- یکم فروردین ۱۴۰۵:
حمله سنگین به این مرکز، امنیت جانی صدها تکنسین و کارگر فنی را که در اعماق زمین یا بخش‌های رویی مشغول به کار بودند، به خطر انداخت.