🔻درباره توافق‌نامه مذاکرات جمعی (CBA) چه می‌دانیم؟
کانال اصل ۲۰ نوشت:
توافق‌نامه مذاکرات جمعی (CBA) قراردادی از نظر قانونی الزام‌آور است که از طریق مذاکره میان کارفرما و یک اتحادیه کارگری، به نمایندگی از گروهی از کارکنان، تنظیم و امضا می‌شود.
این مفهوم مخفف Collective Bargaining Agreement است.
▪️در این توافق‌نامه، کارکنان به‌جای آنکه هر یک به‌صورت جداگانه درباره شرایط استخدام خود مذاکره کنند، از طریق اتحادیه، صدای مشترکی دارند تا بتوانند شرایط کاری بهتر، دستمزد بالاتر و مزایای بیشتری برای همه اعضای گروه به دست آورند.
▪️ این توافق‌نامه را می‌توان نوعی قرارداد جامع استخدامی دانست که تمام کارکنان یک مجموعه یا یک بخش سازمانی را دربرمی‌گیرد و چارچوب اصلی رابطه کاری میان کارفرما و کارکنان را مشخص می‌کند.
▪️این توافق‌نامه‌ها معمولاً جزئیات شرایط و ضوابط استخدام را تعیین می‌کنند؛ از جمله میزان دستمزد، ساعات کار، مزایا، امنیت شغلی و شیوه رسیدگی به اختلافات. پس از امضای قرارداد، هم کارفرما و هم کارکنان موظف‌اند در طول مدت اعتبار آن، که معمولاً بین یک تا پنج سال است، به مفاد توافق‌شده پایبند باشند.
▪️توافق‌نامه‌های مذاکرات جمعی به‌ویژه در صنایعی مانند تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی رایج هستند؛ حوزه‌هایی که کارکنان در آن‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در قالب اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شده‌اند.
🔸به‌طور خلاصه، CBA قراردادی الزام‌آور از نظر قانونی میان کارفرما و اتحادیه کارگری است که معمولاً با هدف تعیین دستمزد، مزایا و شرایط کاری تنظیم می‌شود.
اجزای اصلی توافق‌نامه مذاکرات جمعی
این توافق‌نامه‌ها معمولاً چارچوبی جامع برای اشتغال می‌سازند و موضوعات زیر را دربرمی‌گیرند:
🔹دستمزد و جبران خدمات: تعیین جدول دستمزدها، افزایش حقوق، نرخ پرداخت اضافه‌کاری و ساختار پاداش‌ها
🔹مزایا: بیمه درمانی، طرح‌های بازنشستگی، مرخصی با حقوق و سایر مزایای کارکنان
🔹شرایط کاری: استانداردهای ایمنی، برنامه ساعات کاری و سیاست‌های محیط کار
🔹امنیت شغلی: تعیین ضوابط تعدیل نیرو، حق بازگشت به کار و فرایندهای خاتمه همکاری
توضیح آلبوم تصاویر: منتخبی از لحظات منتشر شده از گفتگوهای نمایندگان کارگری اتحادیه‌ها با کارفرمایان در بخش‌های مختلف صنعت از کارکنان ترابری، بانک‌ها و کادر درمان در کشورهای مختلف اروپایی و افرایقایی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
کانال اصل ۲۰ نوشت:
توافق‌نامه مذاکرات جمعی (CBA) قراردادی از نظر قانونی الزام‌آور است که از طریق مذاکره میان کارفرما و یک اتحادیه کارگری، به نمایندگی از گروهی از کارکنان، تنظیم و امضا می‌شود.
این مفهوم مخفف Collective Bargaining Agreement است.
▪️در این توافق‌نامه، کارکنان به‌جای آنکه هر یک به‌صورت جداگانه درباره شرایط استخدام خود مذاکره کنند، از طریق اتحادیه، صدای مشترکی دارند تا بتوانند شرایط کاری بهتر، دستمزد بالاتر و مزایای بیشتری برای همه اعضای گروه به دست آورند.
▪️ این توافق‌نامه را می‌توان نوعی قرارداد جامع استخدامی دانست که تمام کارکنان یک مجموعه یا یک بخش سازمانی را دربرمی‌گیرد و چارچوب اصلی رابطه کاری میان کارفرما و کارکنان را مشخص می‌کند.
▪️این توافق‌نامه‌ها معمولاً جزئیات شرایط و ضوابط استخدام را تعیین می‌کنند؛ از جمله میزان دستمزد، ساعات کار، مزایا، امنیت شغلی و شیوه رسیدگی به اختلافات. پس از امضای قرارداد، هم کارفرما و هم کارکنان موظف‌اند در طول مدت اعتبار آن، که معمولاً بین یک تا پنج سال است، به مفاد توافق‌شده پایبند باشند.
▪️توافق‌نامه‌های مذاکرات جمعی به‌ویژه در صنایعی مانند تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی رایج هستند؛ حوزه‌هایی که کارکنان در آن‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در قالب اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شده‌اند.
🔸به‌طور خلاصه، CBA قراردادی الزام‌آور از نظر قانونی میان کارفرما و اتحادیه کارگری است که معمولاً با هدف تعیین دستمزد، مزایا و شرایط کاری تنظیم می‌شود.
اجزای اصلی توافق‌نامه مذاکرات جمعی
این توافق‌نامه‌ها معمولاً چارچوبی جامع برای اشتغال می‌سازند و موضوعات زیر را دربرمی‌گیرند:
🔹دستمزد و جبران خدمات: تعیین جدول دستمزدها، افزایش حقوق، نرخ پرداخت اضافه‌کاری و ساختار پاداش‌ها
🔹مزایا: بیمه درمانی، طرح‌های بازنشستگی، مرخصی با حقوق و سایر مزایای کارکنان
🔹شرایط کاری: استانداردهای ایمنی، برنامه ساعات کاری و سیاست‌های محیط کار
🔹امنیت شغلی: تعیین ضوابط تعدیل نیرو، حق بازگشت به کار و فرایندهای خاتمه همکاری
توضیح آلبوم تصاویر: منتخبی از لحظات منتشر شده از گفتگوهای نمایندگان کارگری اتحادیه‌ها با کارفرمایان در بخش‌های مختلف صنعت از کارکنان ترابری، بانک‌ها و کادر درمان در کشورهای مختلف اروپایی و افرایقایی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻اگر می‌خواهید اقتصاد کلان رشد کند باید دستمزدها را زیاد کنید
علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
💬اگر دولت و بخش خصوصی می‌خواهند تقاضا را در اقتصاد تقویت کنند و به رشد اقتصاد کلان برسند، یکی از مهم‌ترین ابزارهایشان افزایش قدرت خرید و مخارج دستمزدی مردم است.
💬 از موضع التماس برای دستمزد خارج شویم: دستمزد باید به‌عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی دیده شود. دولت، کارخانه‌ها و صاحبان سرمایه می‌توانند با تقویت دستمزدها به این هدف کمک کنند و نباید از موضع التماس برای افزایش حقوق صحبت کنیم.
💬سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد. اگر به‌صورت تقریبی ۵ میلیون نفر و میانگین مستمری ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌شود. حالا اگر این مبلغ در فروردین قدرت خرید مشخصی داشته، امروز برای خرید همان میزان کالا و خدمات چقدر پول لازم است؟ این مقایسه نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران چه اثری بر تقاضای کل اقتصاد دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
💬اگر دولت و بخش خصوصی می‌خواهند تقاضا را در اقتصاد تقویت کنند و به رشد اقتصاد کلان برسند، یکی از مهم‌ترین ابزارهایشان افزایش قدرت خرید و مخارج دستمزدی مردم است.
💬 از موضع التماس برای دستمزد خارج شویم: دستمزد باید به‌عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی دیده شود. دولت، کارخانه‌ها و صاحبان سرمایه می‌توانند با تقویت دستمزدها به این هدف کمک کنند و نباید از موضع التماس برای افزایش حقوق صحبت کنیم.
💬سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد. اگر به‌صورت تقریبی ۵ میلیون نفر و میانگین مستمری ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌شود. حالا اگر این مبلغ در فروردین قدرت خرید مشخصی داشته، امروز برای خرید همان میزان کالا و خدمات چقدر پول لازم است؟ این مقایسه نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران چه اثری بر تقاضای کل اقتصاد دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍3
🔻همبستگی کارگران بنگلادش چگونه دولت را به عقب‌نشینی وادار کرد؟
امروز برای برای کارگران صنایع پوشاک بنگلادش و کل مردم این کشور روز مهمی است:
امروز در پاسخ به اعتصاب گسترده کارگران، اولین جلسه کمیته بازنگری دستمزد تشکیل شد.
صنعت پوشاک با تأمین بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی بنگلادش و اشتغال‌زایی برای ۴ میلیون کارگر (عمدتاً زنان)، نقشی اساسی را در اقتصاد بنگلادش ایفا می‌کند و در مقایسه، حکم نفت در اقتصاد ایران را دارد.
🔴در پی این احساس خطر جدی، دولت بنگلادش عقب‌نشینی کرد و طارق رحمان (نخست‌وزیر) دستور داد یک کمیته بازنگری ۶ نفره متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و اعضای مستقل تشکیل شود تا فوراً به درخواست دستمزدها رسیدگی کند.
در نخستین جلسه کمیته (که امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد)، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنها بر سر جدول زمانی و اصل افزایش دستمزد به توافق رسیدند.
کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکا به ۳۰,۰۰۰ تاکا (حدود ۲۴۲ دلار) هستند که به معنای یک جهش ۱۴۰ درصدی است.
کارفرمایان پذیرفته‌اند که ساختار جدید دستمزدها را بپذیرند و متعهد شده‌اند محاسبات نهایی را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ تکمیل کنند تا رقم جدید از ژانویه ۲۰۲۷ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود. آن‌ها پیش از این دلایل معمول کارفرمایان را برای مخالفت با افزایش حقوق کارگران اعلام می کردند:
- کاهش حاشیه سود و رقابت بین‌المللی
- بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید
- مقاومت برندهای جهانی مثل زارا و اچ‌اند ام برای پرداخت قیمت بالاتر
کارفرمایان حتی درباره خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط در کسوت دلسوز اقتصادی ظاهر شدند.
در برابر، اتحادیه‌ها و فعالان کارگری در بنگلادش درباره سودهای کلان کارفرمایان و برندها سخن گفتند، اعلام کردند که دستمزد فعلی (۱۲,۵۰۰ تاکا) با توجه به تورم شدید سالهای اخیر، حتی کفاف هزینه‌های اولیه خوراک، اجاره‌بها و بهداشت را نمی‌دهد و آن‌ها در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.
کارگران معتقدند اگر دستمزدها بالا برود، برندهای جهانی به دلیل وابستگی شدید به زنجیره تولید بنگلادش مجبور به پذیرش قیمت‌های جدید خواهند شد، مشروط بر اینکه کارفرمایان به جای تسلیم شدن در برابر برندها، چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشند.
• فعالان کارگری تاکید دارند کارگری که دچار سوءتغذیه است و دغدغه نان دارد، نمی‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد؛ بنابراین افزایش دستمزد به بهبود کیفیت و بالا رفتن بهره‌وری کل صنعت کمک خواهد کرد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
امروز برای برای کارگران صنایع پوشاک بنگلادش و کل مردم این کشور روز مهمی است:
امروز در پاسخ به اعتصاب گسترده کارگران، اولین جلسه کمیته بازنگری دستمزد تشکیل شد.
صنعت پوشاک با تأمین بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی بنگلادش و اشتغال‌زایی برای ۴ میلیون کارگر (عمدتاً زنان)، نقشی اساسی را در اقتصاد بنگلادش ایفا می‌کند و در مقایسه، حکم نفت در اقتصاد ایران را دارد.
کارگران صنعت پوشاک بنگلادش (که دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است) به دلیل تورم شدید، گران شدن هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و انرژی، خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکا به ۳۰,۰۰۰ تاکا (حدود ۲۴۲ دلار) شدند. از آنجا که کارفرمایان و دولت تمایلی به افزایش بیش از دو برابری دستمزد نداشتند و آن را غیرواقع‌بینانه می‌دانستند، در ابتدا پاسخ روشنی به این مطالبات ندادند.
در پاسخ به این بی‌توجهی، کارگران اعتصابات خود را به شدت گسترش دادند. ناآرامی‌ها کانون‌های اصلی صنعتی مانند داکا، غازی‌پور، آشولیا و میرپور را فلج کرد. کارگران از ابزارهای قدرتمندی استفاده کردند:
▫️بیش از ۵۰۰ کارخانه بزرگ پوشاک به دلیل اعتصابات و اعتراضات مجبور به توقف کامل کار شدند.
▫️معترضان جاده‌های اصلی و مسیرهای ترانزیتی را مسدود کردند.
▫️اعتراضات در مواردی به درگیری شدید با پلیس، پرتاب آجر، و آتش زدن خودروها و کیوسک‌های پلیس کشیده شد.
با توجه به اینکه صنعت پوشاک ستون فقرات اقتصاد بنگلادش است و بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی این کشور را تأمین می‌کند، تداوم این وضعیت تهدیدی جدی برای قراردادهای بین‌المللی با برندهای مطرح غربی (مثل H&M و Zara) ایجاد کرد.
🔴در پی این احساس خطر جدی، دولت بنگلادش عقب‌نشینی کرد و طارق رحمان (نخست‌وزیر) دستور داد یک کمیته بازنگری ۶ نفره متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و اعضای مستقل تشکیل شود تا فوراً به درخواست دستمزدها رسیدگی کند.
در نخستین جلسه کمیته (که امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد)، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنها بر سر جدول زمانی و اصل افزایش دستمزد به توافق رسیدند.
کارگران خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲,۵۰۰ تاکا به ۳۰,۰۰۰ تاکا (حدود ۲۴۲ دلار) هستند که به معنای یک جهش ۱۴۰ درصدی است.
کارفرمایان پذیرفته‌اند که ساختار جدید دستمزدها را بپذیرند و متعهد شده‌اند محاسبات نهایی را تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ تکمیل کنند تا رقم جدید از ژانویه ۲۰۲۷ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود. آن‌ها پیش از این دلایل معمول کارفرمایان را برای مخالفت با افزایش حقوق کارگران اعلام می کردند:
- کاهش حاشیه سود و رقابت بین‌المللی
- بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید
- مقاومت برندهای جهانی مثل زارا و اچ‌اند ام برای پرداخت قیمت بالاتر
کارفرمایان حتی درباره خطر تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط در کسوت دلسوز اقتصادی ظاهر شدند.
در برابر، اتحادیه‌ها و فعالان کارگری در بنگلادش درباره سودهای کلان کارفرمایان و برندها سخن گفتند، اعلام کردند که دستمزد فعلی (۱۲,۵۰۰ تاکا) با توجه به تورم شدید سالهای اخیر، حتی کفاف هزینه‌های اولیه خوراک، اجاره‌بها و بهداشت را نمی‌دهد و آن‌ها در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.
کارگران معتقدند اگر دستمزدها بالا برود، برندهای جهانی به دلیل وابستگی شدید به زنجیره تولید بنگلادش مجبور به پذیرش قیمت‌های جدید خواهند شد، مشروط بر اینکه کارفرمایان به جای تسلیم شدن در برابر برندها، چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشند.
• فعالان کارگری تاکید دارند کارگری که دچار سوءتغذیه است و دغدغه نان دارد، نمی‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد؛ بنابراین افزایش دستمزد به بهبود کیفیت و بالا رفتن بهره‌وری کل صنعت کمک خواهد کرد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
The Daily Star
Wage unrest paralyses RMG hubs
Protests by garment workers demanding higher wages sparked clashes, arson, and highway blockades in Dhaka and its outskirts, as well as in Gazipur yesterday, the day the government formed a new wage board.
👍2🔥1
🔻بازخوانی دو روایت از بندرعباس و هرمز:
وقتی صدای انفجار عادی می‌شود، اما زندگی نه
🔗ترجمه و جمع‌بندی داوطلب از دو گزارش فارن پالیسی و گاردین
«جنگ هیچ‌وقت اینجا متوقف نشده است.» این را خاله زینب، زن ۵۱ سالهای که در کنار ساحل بندرعباس خوراکی می‌فروشد به «فارن پالیسی» می‌گوید. او به ساحل و تنگه اشاره می‌کند:«پسرم رضا آنجاست و می‌جنگد. از ابتدای جنگ روی کشتی کار می‌کند. می‌دانم هر لحظه ممکن است کشته شود و این می‌ترساندم، اما او سرباز است. اگر وظیفه‌اش را انجام ندهد، کس دیگری باید این کار را بکند. ما باید از کشورمان دفاع کنیم.»
گزارش‌های تازه «فارن پالیسی» و «گاردین» از دو شهر مهم ساحلی جنوب ایران یعنی بندرعباس و هرمز، تلاشی است برای دیدن جنگ از منظر کسانی که زندگی و معیشتشان به تنگه هرمز وابسته است. در این روایت‌ها، تنگه دیگر صرفاً یک گذرگاه حیاتی برای تجارت جهانی یا برگ برندهای در منازعات سیاسی نیست، بلکه جغرافیایی است که زندگی هزاران ماهیگیر، کارگر بندر، فروشنده، گردشگرپذیر و خانواده‌های ساکن جنوب ایران را شکل می‌دهد و اکنون، بیش از هر زمان دیگری، زیر سایه جنگ قرار گرفته است.
گزارش‌ها تنها به آثار و خسارت‌های جنگ نمی‌پردازد، بلکه با مروری بر روایت‌های شخصی نشان می‌دهد چگونه این حجم از بحران منجر به تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود. تعطیلی یا رکود بخشی از فعالیت‌های بندری، کاهش گردشگری، دشوارتر شدن صید و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار جابه‌جایی جمعیت، تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن گروه‌های مختلف، به شیوه‌های متفاوت، هزینه جنگ را می‌پردازند.
حتی رونق نسبی برخی روستاها در پی مهاجرت ساکنان شهر، یا بازگشت بعضی افراد به فعالیت‌های پرخطر و غیررسمی، نشانه‌هایی از سازگاری ناگزیر جامعه با شرایطی است که خود در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است.
🧩گزارش گاردین از زاویه‌ای نزدیک‌تر به زندگی روزمره ماهیگیران به موضوع نگاه می‌کند. فرخ، ناخدای ۳۹ ساله یک شناور مسافربری، ۱۸ سال است که در مسیر دریایی میان بندرعباس و جزیره هرمز کار می‌کند. او در یکی از سفرهای شبانه خود، کشتی را از اسکله حقانی به سمت جزیره هرمز هدایت می‌کند. سفر حدود نیم ساعت طول می‌کشد و هزینه بلیت آن در زمان تهیه گزارش ۳۴۰ هزار تومان است.
📍یکی از روایت‌های مهم گاردین به عبدالسلام، کارگر ۴۵ ساله جمع‌آوری زباله، مربوط است. او از روزهایی صحبت می‌کند که ساحل، به‌ویژه محدوده‌های نزدیک به بندر، به یکی از خطرناک‌ترین نقاط منطقه تبدیل شده بود. شدت حملات به اندازه‌ای بود که او تقریباً به‌طور کامل کارش را متوقف کرد، چرا که ادامه فعالیت در چنین شرایطی خطر جانی داشت.
برای کارگری که درآمدش وابسته به حضور روزانه در خیابان، اسکله یا ساحل است، توقف چندروزه یا چند‌هفته‌ای کار می‌تواند به معنای ازدست‌رفتن بخش مهمی از درآمد خانوار باشد. این وضعیت در مشاغل غیررسمی شدیدتر است، چرا که چنین کارگرانی معمولاً از حمایت‌های بیمه بیکاری، مرخصی با حقوق یا سازوکارهای جبران درآمد برخوردار نیستند.
🔴این روایت‌ها یادآوری می‌کنند که برای فهم پیامدهای جنگ، باید از مرزهای تحلیل سیاسی و نظامی فراتر رفت و به زندگی روزمره مردم نگاه کرد؛ به اینکه جنگ چگونه نان، کار، خانواده، امنیت و امید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بندرعباس، تنگه هرمز فقط محل عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نیست؛ محل عبور زندگی مردم از روزهای عادی به وضعیتی است که در آن، حتی عادی شدن صدای انفجارها نیز خود نشانه‌ای از عمق بحران است.
در مرور داوطلب از این دو گزارش، با یک قاچاقچی الکل که مدتی را در زندان «خصب» عمان گذرانده و با یاشار، موج‌سوار ۳۵ ساله، عمران، راهنمای گردشگری و خاله کنیز، نقاش ۶۷ ساله همراه شوید و داستان‌های شخصی آنان را از جنگ که هنوز در جنوب ادامه دارد مرور کنید و گزارش را برای دیگران نیز بفرستید.
🔗گزارش داوطلب
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
وقتی صدای انفجار عادی می‌شود، اما زندگی نه
🔗ترجمه و جمع‌بندی داوطلب از دو گزارش فارن پالیسی و گاردین
«جنگ هیچ‌وقت اینجا متوقف نشده است.» این را خاله زینب، زن ۵۱ سالهای که در کنار ساحل بندرعباس خوراکی می‌فروشد به «فارن پالیسی» می‌گوید. او به ساحل و تنگه اشاره می‌کند:«پسرم رضا آنجاست و می‌جنگد. از ابتدای جنگ روی کشتی کار می‌کند. می‌دانم هر لحظه ممکن است کشته شود و این می‌ترساندم، اما او سرباز است. اگر وظیفه‌اش را انجام ندهد، کس دیگری باید این کار را بکند. ما باید از کشورمان دفاع کنیم.»
گزارش‌های تازه «فارن پالیسی» و «گاردین» از دو شهر مهم ساحلی جنوب ایران یعنی بندرعباس و هرمز، تلاشی است برای دیدن جنگ از منظر کسانی که زندگی و معیشتشان به تنگه هرمز وابسته است. در این روایت‌ها، تنگه دیگر صرفاً یک گذرگاه حیاتی برای تجارت جهانی یا برگ برندهای در منازعات سیاسی نیست، بلکه جغرافیایی است که زندگی هزاران ماهیگیر، کارگر بندر، فروشنده، گردشگرپذیر و خانواده‌های ساکن جنوب ایران را شکل می‌دهد و اکنون، بیش از هر زمان دیگری، زیر سایه جنگ قرار گرفته است.
گزارش‌ها تنها به آثار و خسارت‌های جنگ نمی‌پردازد، بلکه با مروری بر روایت‌های شخصی نشان می‌دهد چگونه این حجم از بحران منجر به تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود. تعطیلی یا رکود بخشی از فعالیت‌های بندری، کاهش گردشگری، دشوارتر شدن صید و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار جابه‌جایی جمعیت، تصویری از اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن گروه‌های مختلف، به شیوه‌های متفاوت، هزینه جنگ را می‌پردازند.
حتی رونق نسبی برخی روستاها در پی مهاجرت ساکنان شهر، یا بازگشت بعضی افراد به فعالیت‌های پرخطر و غیررسمی، نشانه‌هایی از سازگاری ناگزیر جامعه با شرایطی است که خود در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است.
🧩گزارش گاردین از زاویه‌ای نزدیک‌تر به زندگی روزمره ماهیگیران به موضوع نگاه می‌کند. فرخ، ناخدای ۳۹ ساله یک شناور مسافربری، ۱۸ سال است که در مسیر دریایی میان بندرعباس و جزیره هرمز کار می‌کند. او در یکی از سفرهای شبانه خود، کشتی را از اسکله حقانی به سمت جزیره هرمز هدایت می‌کند. سفر حدود نیم ساعت طول می‌کشد و هزینه بلیت آن در زمان تهیه گزارش ۳۴۰ هزار تومان است.
📍یکی از روایت‌های مهم گاردین به عبدالسلام، کارگر ۴۵ ساله جمع‌آوری زباله، مربوط است. او از روزهایی صحبت می‌کند که ساحل، به‌ویژه محدوده‌های نزدیک به بندر، به یکی از خطرناک‌ترین نقاط منطقه تبدیل شده بود. شدت حملات به اندازه‌ای بود که او تقریباً به‌طور کامل کارش را متوقف کرد، چرا که ادامه فعالیت در چنین شرایطی خطر جانی داشت.
برای کارگری که درآمدش وابسته به حضور روزانه در خیابان، اسکله یا ساحل است، توقف چندروزه یا چند‌هفته‌ای کار می‌تواند به معنای ازدست‌رفتن بخش مهمی از درآمد خانوار باشد. این وضعیت در مشاغل غیررسمی شدیدتر است، چرا که چنین کارگرانی معمولاً از حمایت‌های بیمه بیکاری، مرخصی با حقوق یا سازوکارهای جبران درآمد برخوردار نیستند.
🔴این روایت‌ها یادآوری می‌کنند که برای فهم پیامدهای جنگ، باید از مرزهای تحلیل سیاسی و نظامی فراتر رفت و به زندگی روزمره مردم نگاه کرد؛ به اینکه جنگ چگونه نان، کار، خانواده، امنیت و امید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بندرعباس، تنگه هرمز فقط محل عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نیست؛ محل عبور زندگی مردم از روزهای عادی به وضعیتی است که در آن، حتی عادی شدن صدای انفجارها نیز خود نشانه‌ای از عمق بحران است.
در مرور داوطلب از این دو گزارش، با یک قاچاقچی الکل که مدتی را در زندان «خصب» عمان گذرانده و با یاشار، موج‌سوار ۳۵ ساله، عمران، راهنمای گردشگری و خاله کنیز، نقاش ۶۷ ساله همراه شوید و داستان‌های شخصی آنان را از جنگ که هنوز در جنوب ادامه دارد مرور کنید و گزارش را برای دیگران نیز بفرستید.
🔗گزارش داوطلب
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
وقتی صدای انفجار عادی می‌شود، اما زندگی نه - داوطلب
تارنمای داوطلب: روایت جنگ اخیر خاورمیانه، روایتی است که مانند بسیاری از درگیری‌های نظامی نمی‌توان آثار و تبعات آن را تنها از دریچه سیاست، امنیت، موازنه قدرت و از تنگه‌های راهبردی و نفتکش‌هایی که به ابزار فشار در مذاکرات تبدیل می‌شوند، بررسی کرد. آنچه در پس…
👍3
🔻دوگانگی آموزش‌وپرورش در به‌رسمیت‌شناختن مشارکت جمعی!
وقتی معلم‌ها حق ندارند تجمع صنفی کنند، آموزش‌وپرورش ازشان خواسته حضور دانش‌آموزان را در تجمع‌های شبانه و مناسبت‌ها هماهنگ کنند!
پس از واکنش گسترده معلمان به ویدیویی از وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر تشویق دانش‌آموزان به شرکت در تجمع‌های شبانه و تجمع‌های چهارشنبه‌ها، ابلاغ بخشنامه آموزش‌وپرورش در همین زمینه، موج واکنش معلمان را تمدید کرد.
📍 بخشنامه جدید وزارت آموزش‌وپرورش از مدارس می‌خواهد رای حضور «منسجم و فعالانه»ی دانش‌آموزان «در تجمعات شبانه» در روز چهارشنبه ۱۳ آبان و چهارشنبه‌ی هر هفته هماهنگی‌های درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی ایجاد کنند. این نامه با استناد به سند تحول بنیادین و «پروژه ۷۸ نقشه راه» تا سطح واحدهای آموزشی ابلاغ شده است.
▪️معلم‌ها پرسیده‌اند مسئولیت مراقبت از دانش‌آموزان با کیست (اداره آموزش‌وپروش، خانواده‌ها یا معلم‌ها و مدرسه؟) و هشدار داده‌اند که استفاده از مدرسه و نیروی انسانی نهاد آموزش‌وپرورش به عنوان ابزاری برای بسیج و سازمان‌دهی سیاسی، این نهاد آموزشی را از کارکرد واقعی و مفهوم آن دور می‌کند و استقلال حرفه‌ای شغل تدریس را زیر سوال می‌برد.
▪️برخی‌ها درباره تبعات شرکت نکردن معلم‌ها در این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند چرا که حتی اگر اجباری در شرکت در این طرح نباشد، در ساختار سلسله‌مراتبی آموزش‌وپرورش، یک دستور اداری می‌تواند بدون آنکه صریحاً از اجبار سخن بگوید، از طریق مدیر مدرسه، معاونت پرورشی و ارزیابی عملکرد کارکنان به فشار عملی تبدیل شود.
▪️برخی گفته‌اند که فشار آموزش‌وپرورش برای سازمان‌دهی کودکان در تجمع‌های حکومتی، معلم را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است میان تبعیت اداری و مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی خود در قبال دانش‌آموزان تعارض پیدا کند و برخی دیگر، تحمیل مسئولیت بدون اختیار به معلمان، امکانات و تضمین‌های حقوقی کافی را مورد نقد قرار داده‌اند.
🔴اما جالب‌تر از همه این که، تناقض رویکرد آموزش‌وپروش در دو نوع مختلف تشکل‌گرایی صنفی از دید معلم‌ها پنهان نمانده:
معلم‌ها می‌گویند: از یک سو، وزارت آموزش‌وپرورش از مدیران و معلمان انتظار دارد برای حضور منسجم دانش‌آموزان و فرهنگیان در تجمعات، ظرفیت سازمانی مدارس را به کار بگیرند- یعنی مشارکت جمعی نه‌تنها از سوی آموزش‌وپرورش ایرادی ندارد، بلکه تشویق و سازمان‌دهی می‌شود.
از سوی دیگر، هنگامی که معلمان برای پیگیری مطالبات صنفی خود، از جمله حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، کیفیت آموزش و شرایط بازنشستگی، اقدام به تجمع و اعتراض کنند، با احضار، تهدید، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
وقتی معلم‌ها حق ندارند تجمع صنفی کنند، آموزش‌وپرورش ازشان خواسته حضور دانش‌آموزان را در تجمع‌های شبانه و مناسبت‌ها هماهنگ کنند!
پس از واکنش گسترده معلمان به ویدیویی از وزیر آموزش‌وپرورش مبنی بر تشویق دانش‌آموزان به شرکت در تجمع‌های شبانه و تجمع‌های چهارشنبه‌ها، ابلاغ بخشنامه آموزش‌وپرورش در همین زمینه، موج واکنش معلمان را تمدید کرد.
📍 بخشنامه جدید وزارت آموزش‌وپرورش از مدارس می‌خواهد رای حضور «منسجم و فعالانه»ی دانش‌آموزان «در تجمعات شبانه» در روز چهارشنبه ۱۳ آبان و چهارشنبه‌ی هر هفته هماهنگی‌های درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی ایجاد کنند. این نامه با استناد به سند تحول بنیادین و «پروژه ۷۸ نقشه راه» تا سطح واحدهای آموزشی ابلاغ شده است.
▪️معلم‌ها پرسیده‌اند مسئولیت مراقبت از دانش‌آموزان با کیست (اداره آموزش‌وپروش، خانواده‌ها یا معلم‌ها و مدرسه؟) و هشدار داده‌اند که استفاده از مدرسه و نیروی انسانی نهاد آموزش‌وپرورش به عنوان ابزاری برای بسیج و سازمان‌دهی سیاسی، این نهاد آموزشی را از کارکرد واقعی و مفهوم آن دور می‌کند و استقلال حرفه‌ای شغل تدریس را زیر سوال می‌برد.
▪️برخی‌ها درباره تبعات شرکت نکردن معلم‌ها در این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند چرا که حتی اگر اجباری در شرکت در این طرح نباشد، در ساختار سلسله‌مراتبی آموزش‌وپرورش، یک دستور اداری می‌تواند بدون آنکه صریحاً از اجبار سخن بگوید، از طریق مدیر مدرسه، معاونت پرورشی و ارزیابی عملکرد کارکنان به فشار عملی تبدیل شود.
▪️برخی گفته‌اند که فشار آموزش‌وپرورش برای سازمان‌دهی کودکان در تجمع‌های حکومتی، معلم را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است میان تبعیت اداری و مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی خود در قبال دانش‌آموزان تعارض پیدا کند و برخی دیگر، تحمیل مسئولیت بدون اختیار به معلمان، امکانات و تضمین‌های حقوقی کافی را مورد نقد قرار داده‌اند.
🔴اما جالب‌تر از همه این که، تناقض رویکرد آموزش‌وپروش در دو نوع مختلف تشکل‌گرایی صنفی از دید معلم‌ها پنهان نمانده:
معلم‌ها می‌گویند: از یک سو، وزارت آموزش‌وپرورش از مدیران و معلمان انتظار دارد برای حضور منسجم دانش‌آموزان و فرهنگیان در تجمعات، ظرفیت سازمانی مدارس را به کار بگیرند- یعنی مشارکت جمعی نه‌تنها از سوی آموزش‌وپرورش ایرادی ندارد، بلکه تشویق و سازمان‌دهی می‌شود.
از سوی دیگر، هنگامی که معلمان برای پیگیری مطالبات صنفی خود، از جمله حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، کیفیت آموزش و شرایط بازنشستگی، اقدام به تجمع و اعتراض کنند، با احضار، تهدید، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍3
🔻 بهزیستی البرز؛ اعتراض به نابرابری در تقسیم کار و جبران خدمات
کارکنان شهرستان‌های بهزیستی البرز از افزایش مسئولیت‌ها، توزیع نامتوازن کار و نبود تناسب میان حجم کار و دریافتی‌ها انتقاد دارند و می‌گویند مدیریت استان باید درباره ساختار جدید گردش اسناد مالی و آثار آن بر کارکنان پاسخگو باشد.
کارکنان بهزیستی در تماس با داوطلب از وضعیت غیرقابل انتقاد در این شغل و نداشتن انسجام صنفی همکاران شکایت کردند و منابعی در اختیار داوطلب قرار دادند که مطالبات آن‌ها را برجسته کند.
📍از جمله، «صدای کارکنان بهزیستی» نوشته:
در روال پیشین، اسناد مالی پس از تهیه و بررسی در شهرستان، برای بررسی تخصصی به کارشناسان استان ارجاع می‌شد و سپس برای پرداخت به واحد مالی استان می‌رسید.
⚠️ اما به ادعای این منبع، در بدعتی جالب در البرز، در حالی که بخش عمده مسئولیت‌ها به شهرستان‌ها واگذار شده، اسناد مستقیماً از حوزه تخصصی به واحد مالی و سپس مالی استان ارسال می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که کارشناس تخصصی استان حتی از میزان هزینه‌کرد اعتبارات آگاه نمی‌شود.
آن‌ها همچنین مدعی‌اند در استان هر طرح به یک کارشناس سپرده می‌شود، اما در شهرستان یک نفر باید چندین طرح را مدیریت کند و پاسخ‌گوی افراد و واحدهای مختلف باشد؛ درحالی‌که دریافتی کارکنان استان و شهرستان تقریباً یکسان است و اضافه‌کاری کارکنان استان در مواردی بیشتر است.
📍این منبع همچنین مدعی است ۷۵ درصد اعتبارات ابلاغی استان در کرج هزینه می‌شود و فشار کاری ناشی از این حجم فعالیت نادیده گرفته شده و از مدیر کل استان پرسیده‌اند «چرا پای صحبت کارکنان شهرستان نمی‌نشیند و برای دفاع از آن‌ها در برابر ذی‌حساب مداخله نمی‌کند؟» درحالی‌که رد یا پذیرش ذی‌حساب از اختیارات قانونی اوست.
در پایان گزارش نیز هشدار داده شده که «دور نیست روزی که شهرستان‌ها تمام‌قد بایستند و تمامی کارها را در روزهای پایانی سال زمین بگذارند!»
🧩تحلیل داوطلب: مسئله فراتر از دریافتی‌هاست
اعتراض مطرح‌شده را نباید صرفاً به اختلاف حقوق و اضافه‌کاری تقلیل داد. مسئله اصلی، رابطه میان سه مؤلفه کار، مسئولیت و اختیار است: اگر مسئولیت کارکنان افزایش یابد، اما اختیار، دسترسی به اطلاعات و جبران خدمات متناسب با آن تغییر نکند، زمینه نارضایتی و تعارض سازمانی شکل می‌گیرد.
در این میان، مدیریت کل بهزیستی استان نمی‌تواند صرفاً ناظر این اختلافات باشد. مدیرکل باید درباره مبنای تغییر گردش اسناد مالی، نحوه تقسیم وظایف میان استان و شهرستان‌ها و تناسب مسئولیت‌ها با اختیارات و دریافتی کارکنان توضیح دهد. همچنین لازم است فرصتی برای شنیدن مستقیم اعتراض‌های کارکنان شهرستان‌ها فراهم کند و درباره اصلاح رویه‌های مورد اختلاف پاسخگو باشد- (مطالبه‌ای که کارکنان بهزیستی با دلسردی و به صورت ضمنی با آن برخورد کرده‌اند.)
در عین حال، ادعاهای مطرح‌شده برای تبدیل شدن به مطالبه‌ای صنفی و مستند، به بررسی بیشتری نیاز دارند:
- مبنای اداری و قانونی تغییر گردش اسناد مالی چیست؟
- آیا این رویه در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود؟
- آمار ۷۵ درصدی هزینه‌کرد اعتبارات در کرج مربوط به چه دوره‌ای است؟
- تفاوت حجم کار کارکنان استان و شهرستان چگونه قابل اندازه‌گیری است؟
- آیا تغییر گردش اسناد، نظارت کارشناسی را نیز محدود کرده است؟
مستندسازی این موارد می‌تواند اعتراض را از سطح گلایه‌های فردی به مطالبه‌گری جمعی و قابل پیگیری تبدیل کند. مقایسه شرح وظایف، آمار اعتبارات و میزان اضافه‌کاری، هم به روشن‌شدن ابعاد نابرابری کمک می‌کند و هم مدیریت استان را در برابر پرسش‌هایی مشخص و قابل پاسخ‌گویی قرار می‌دهد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
کارکنان شهرستان‌های بهزیستی البرز از افزایش مسئولیت‌ها، توزیع نامتوازن کار و نبود تناسب میان حجم کار و دریافتی‌ها انتقاد دارند و می‌گویند مدیریت استان باید درباره ساختار جدید گردش اسناد مالی و آثار آن بر کارکنان پاسخگو باشد.
کارکنان بهزیستی در تماس با داوطلب از وضعیت غیرقابل انتقاد در این شغل و نداشتن انسجام صنفی همکاران شکایت کردند و منابعی در اختیار داوطلب قرار دادند که مطالبات آن‌ها را برجسته کند.
📍از جمله، «صدای کارکنان بهزیستی» نوشته:
در روال پیشین، اسناد مالی پس از تهیه و بررسی در شهرستان، برای بررسی تخصصی به کارشناسان استان ارجاع می‌شد و سپس برای پرداخت به واحد مالی استان می‌رسید.
⚠️ اما به ادعای این منبع، در بدعتی جالب در البرز، در حالی که بخش عمده مسئولیت‌ها به شهرستان‌ها واگذار شده، اسناد مستقیماً از حوزه تخصصی به واحد مالی و سپس مالی استان ارسال می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که کارشناس تخصصی استان حتی از میزان هزینه‌کرد اعتبارات آگاه نمی‌شود.
کارکنان معترض می‌پرسند اگر مسئولیت‌های اجرایی و مالی به شهرستان‌ها منتقل شده، نقش کارشناسان استان در نظارت و بررسی چیست؟
آن‌ها همچنین مدعی‌اند در استان هر طرح به یک کارشناس سپرده می‌شود، اما در شهرستان یک نفر باید چندین طرح را مدیریت کند و پاسخ‌گوی افراد و واحدهای مختلف باشد؛ درحالی‌که دریافتی کارکنان استان و شهرستان تقریباً یکسان است و اضافه‌کاری کارکنان استان در مواردی بیشتر است.
📍این منبع همچنین مدعی است ۷۵ درصد اعتبارات ابلاغی استان در کرج هزینه می‌شود و فشار کاری ناشی از این حجم فعالیت نادیده گرفته شده و از مدیر کل استان پرسیده‌اند «چرا پای صحبت کارکنان شهرستان نمی‌نشیند و برای دفاع از آن‌ها در برابر ذی‌حساب مداخله نمی‌کند؟» درحالی‌که رد یا پذیرش ذی‌حساب از اختیارات قانونی اوست.
در پایان گزارش نیز هشدار داده شده که «دور نیست روزی که شهرستان‌ها تمام‌قد بایستند و تمامی کارها را در روزهای پایانی سال زمین بگذارند!»
🧩تحلیل داوطلب: مسئله فراتر از دریافتی‌هاست
اعتراض مطرح‌شده را نباید صرفاً به اختلاف حقوق و اضافه‌کاری تقلیل داد. مسئله اصلی، رابطه میان سه مؤلفه کار، مسئولیت و اختیار است: اگر مسئولیت کارکنان افزایش یابد، اما اختیار، دسترسی به اطلاعات و جبران خدمات متناسب با آن تغییر نکند، زمینه نارضایتی و تعارض سازمانی شکل می‌گیرد.
در این میان، مدیریت کل بهزیستی استان نمی‌تواند صرفاً ناظر این اختلافات باشد. مدیرکل باید درباره مبنای تغییر گردش اسناد مالی، نحوه تقسیم وظایف میان استان و شهرستان‌ها و تناسب مسئولیت‌ها با اختیارات و دریافتی کارکنان توضیح دهد. همچنین لازم است فرصتی برای شنیدن مستقیم اعتراض‌های کارکنان شهرستان‌ها فراهم کند و درباره اصلاح رویه‌های مورد اختلاف پاسخگو باشد- (مطالبه‌ای که کارکنان بهزیستی با دلسردی و به صورت ضمنی با آن برخورد کرده‌اند.)
در عین حال، ادعاهای مطرح‌شده برای تبدیل شدن به مطالبه‌ای صنفی و مستند، به بررسی بیشتری نیاز دارند:
- مبنای اداری و قانونی تغییر گردش اسناد مالی چیست؟
- آیا این رویه در سایر استان‌ها نیز اجرا می‌شود؟
- آمار ۷۵ درصدی هزینه‌کرد اعتبارات در کرج مربوط به چه دوره‌ای است؟
- تفاوت حجم کار کارکنان استان و شهرستان چگونه قابل اندازه‌گیری است؟
- آیا تغییر گردش اسناد، نظارت کارشناسی را نیز محدود کرده است؟
مستندسازی این موارد می‌تواند اعتراض را از سطح گلایه‌های فردی به مطالبه‌گری جمعی و قابل پیگیری تبدیل کند. مقایسه شرح وظایف، آمار اعتبارات و میزان اضافه‌کاری، هم به روشن‌شدن ابعاد نابرابری کمک می‌کند و هم مدیریت استان را در برابر پرسش‌هایی مشخص و قابل پاسخ‌گویی قرار می‌دهد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍2❤1
🔻بازنشستگان تامین اجتماعی البرز:
چرا واریزی معوقات اردیبهشت کمتر از فروردین است؟
ایلنا نوشت:
برخی بازنشستگان اعلام کرده‌اند مبالغ واریزی معوقات اردیبهشت، بین ۳ و ۴ تا ۱۵ میلیون تومان از مبلغ پرداخت شده بابت معوقات فروردین کمتر بوده و با مراجعه به تأمین اجتماعی، پاسخ روشنی درباره علت کاهش مبالغ دریافت نکرده‌اند.
▪️ به گفته بازنشستگان، مسئولان تأمین اجتماعی گفته‌اند مبلغ واریزی فروردین به اشتباه بیشتر بوده است!
▪️بازنشستگان با اشاره به پرداخت معوقات پس از شش ماه تأخیر، خواستار توضیح شفاف درباره نحوه محاسبه و کسری مبالغ واریزی هستند.
بازنشستگان به هم توصیه می‌کنند که درصورت واریزنشدن معوقه اردیبهشت‌ماه یا مغایرت با معوقه فروردین‌ماه با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرند.
برخی از کاربران اعلام کرده‌اند که محاسبات تامین اجتماعی شفاف نیست و «گردن نمی‌گیرد مگر به نفعش باشد.»
یک کانال بازنشستگان نوشته:
🧩اگر قدیم این اتفاقها رخ می‌داد می‌گفتیم امکانات نیست دقیق محاسبه نشده حالا که با سیستم‌های پیشرفته چطور محاسبات اشتباه می‌شه؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg -اینستاگرام- توییتر
چرا واریزی معوقات اردیبهشت کمتر از فروردین است؟
ایلنا نوشت:
برخی بازنشستگان اعلام کرده‌اند مبالغ واریزی معوقات اردیبهشت، بین ۳ و ۴ تا ۱۵ میلیون تومان از مبلغ پرداخت شده بابت معوقات فروردین کمتر بوده و با مراجعه به تأمین اجتماعی، پاسخ روشنی درباره علت کاهش مبالغ دریافت نکرده‌اند.
▪️ به گفته بازنشستگان، مسئولان تأمین اجتماعی گفته‌اند مبلغ واریزی فروردین به اشتباه بیشتر بوده است!
▪️بازنشستگان با اشاره به پرداخت معوقات پس از شش ماه تأخیر، خواستار توضیح شفاف درباره نحوه محاسبه و کسری مبالغ واریزی هستند.
بازنشستگان به هم توصیه می‌کنند که درصورت واریزنشدن معوقه اردیبهشت‌ماه یا مغایرت با معوقه فروردین‌ماه با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرند.
برخی از کاربران اعلام کرده‌اند که محاسبات تامین اجتماعی شفاف نیست و «گردن نمی‌گیرد مگر به نفعش باشد.»
یک کانال بازنشستگان نوشته:
🧩اگر قدیم این اتفاقها رخ می‌داد می‌گفتیم امکانات نیست دقیق محاسبه نشده حالا که با سیستم‌های پیشرفته چطور محاسبات اشتباه می‌شه؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg -اینستاگرام- توییتر
👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔻وقتی قیمت محصول ۵۰ درصد بالا می‌رود، چرا سهم دستمزد کارگر ثابت می‌ماند؟
علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
💬نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده از فروردین‌ماه تا امروز باید حفظ شود؛ یعنی اگر قیمت فروش و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده، دستمزد نیروی کار هم باید متناسب با همان نسبت رشد کند. این افزایش لزوماً به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، چون قیمت محصولات و سایر هزینه‌ها نیز بالا رفته‌اند. نمی‌توان هزینه‌های دیگر را متناسب با تورم افزایش داد، اما دستمزد کارگر را ثابت نگه داشت.
💬برای مثال، اگر از ۱۰۰ واحد هزینه تولید یک محصول، ۱۰ واحد مربوط به نیروی کار باشد و قیمت محصول به‌دلیل افزایش هزینه‌ها از ۱۰۰ به ۱۵۰ برسد، سهم هزینه نیروی کار هم برای حفظ همان نسبت باید از ۱۰ به ۱۵ افزایش پیدا کند.
منبع: نود اقتصادی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
💬نسبت هزینه نیروی کار به فروش تولیدکننده از فروردین‌ماه تا امروز باید حفظ شود؛ یعنی اگر قیمت فروش و هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده، دستمزد نیروی کار هم باید متناسب با همان نسبت رشد کند. این افزایش لزوماً به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، چون قیمت محصولات و سایر هزینه‌ها نیز بالا رفته‌اند. نمی‌توان هزینه‌های دیگر را متناسب با تورم افزایش داد، اما دستمزد کارگر را ثابت نگه داشت.
💬برای مثال، اگر از ۱۰۰ واحد هزینه تولید یک محصول، ۱۰ واحد مربوط به نیروی کار باشد و قیمت محصول به‌دلیل افزایش هزینه‌ها از ۱۰۰ به ۱۵۰ برسد، سهم هزینه نیروی کار هم برای حفظ همان نسبت باید از ۱۰ به ۱۵ افزایش پیدا کند.
منبع: نود اقتصادی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍3
🔻نمایش قدرت سندیکاهای فرانسه در اعتصاب بزرگ پنجشنبه
صف‌آرایی ۱.۶ میلیون کارگر و دانش‌آموز در برابر ریاضت اقتصادی
یورونیوز نوشت:
تظاهرات و اعتصاب سراسری در فرانسه از صبح روز پنجشنبه ۵ نوامبر با حضور صدها هزار معترض آغاز شد. اتحادیه‌های کارگری، جلیقه‌زردها و دانشجویان در این اعتراض‌ها شرکت دارند و بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تامین امنیت در سراسر کشور مستقر شده‌اند.
یک روز پس از رد بخش نخست لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ در مجلس ملی فرانسه، اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه خواستار اعتصاب سراسری و برگزاری تظاهرات در سراسر کشور شدند. افزایش دستمزدها و مقابله با گرانی از مهم‌ترین مطالبات معترضان است.
خیابان‌های پاریس، لیون، مارسی، استراسبورگ و ده‌ها شهر دیگر فرانسه روز گذشته (۱۴ آبان ۱۴۰۵) شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین نمایش‌های قدرت سندیکاهای کارگری در سالهای اخیر بودند.
اتحادیه‌های اصلی کارگری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک به‌شدت از سیاست‌های بودجه‌ای دولت انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند برنامه پیشنهادی دولت با هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و بیماران، متوقف کردن افزایش مزایای اجتماعی و تضعیف نقش حمایتی نظام تامین اجتماعی، شرایط را دشوارتر خواهد کرد.
▫️این اعتراضات در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون برگزار می‌شود که با بحران‌های داخلی بر سر طرح‌های ریاضت اقتصادی هم‌زمان شده است. دولت در پارلمانی چندپاره در تلاش است لایحه بودجه را در شرایطی به تصویب برساند که بدهی عمومی به مرز ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.
🔸همچنین سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه گفته است که که روز دوشنبه آینده نشستی را با حضور رهبران اتحادیه‌ها و کارفرمایان برگزار خواهد کرد که درباره دستمزدها و هزینه‌های زندگی با آن‌ها گفت‌وگو کند.
ایلنا نیز از وجهه صنفی، کارگری، اتحادیه‌ای و تحلیل ساختار معیشتی پوشش داده:
🔴از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه، با پیوستن کارکنان شرکت ملی راه‌آهن (SNCF)، بخش انرژی، بیمارستان‌های دولتی، معلمان و کارگران بخش خصوصی به اعتصاب سراسری، نبض حیات روزمره در بسیاری از مناطق شهری و حومه‌ای به کندی زد. اما آنچه پنجم نوامبر را از اعتصاب‌های پراکنده ماه‌های گذشته متمایز می‌کرد، تنها وسعت جغرافیایی آن نبود؛ بلکه پیوند ارگانیک و معنادار میان کارگران یقه‌آبی و یقه‌سفید با نسلی از دانش‌آموزان و جوانانی بود که آینده خود را در آینه جیب‌های خالی والدینشان و مدارس فرسوده دولتی می‌بینند.
در پایان این روز پرتلاطم، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) اعلام کرد که در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۲۴۴ راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در سراسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند.
در سوی مقابل، وزارت کشور فرانسه که پیش از آغاز تجمعات با نگرانی از حضور دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر (به عنوان بزرگ‌ترین بسیج خیابانی از زمان آغاز موج جدید اعتراضات در ماه سپتامبر) سخن می‌گفت، در بیانیه نهایی خود کوشید با اعلام رقم ۵۷۵ هزار نفر در کل کشور و ۶۰ هزار نفر در پاریس، ابعاد این خیزش اجتماعی را کوچک‌تر جلوه دهد. با این حال، تصاویر مخابره‌شده از بلوارهای مسدودشده پاریس و صفوف به هم پیوسته معترضان، واقعیتی فراتر از آمارهای محافظه‌کارانه پلیسی را به نمایش می‌گذاشت.
سوفی بینه (Sophie Binet)، دبیرکل اتحادیه CGT، در میانه جمعیت پرشمار راهپیمایان پاریس با اشاره به همین حضور گسترده کارگران و جوانان، لحنی تهاجمی به خود گرفت و تأکید کرد که امروز دیگر پرسش بر سر این نیست که آیا جنبش کارگری پیروز می‌شود یا خیر؛ بلکه بحث اصلی این است که کارگران تا چه اندازه امتیاز از دولت خواهند گرفت و وسعت این پیروزی چقدر خواهد بود.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
صف‌آرایی ۱.۶ میلیون کارگر و دانش‌آموز در برابر ریاضت اقتصادی
یورونیوز نوشت:
تظاهرات و اعتصاب سراسری در فرانسه از صبح روز پنجشنبه ۵ نوامبر با حضور صدها هزار معترض آغاز شد. اتحادیه‌های کارگری، جلیقه‌زردها و دانشجویان در این اعتراض‌ها شرکت دارند و بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری برای تامین امنیت در سراسر کشور مستقر شده‌اند.
یک روز پس از رد بخش نخست لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ در مجلس ملی فرانسه، اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه خواستار اعتصاب سراسری و برگزاری تظاهرات در سراسر کشور شدند. افزایش دستمزدها و مقابله با گرانی از مهم‌ترین مطالبات معترضان است.
خیابان‌های پاریس، لیون، مارسی، استراسبورگ و ده‌ها شهر دیگر فرانسه روز گذشته (۱۴ آبان ۱۴۰۵) شاهد یکی از کم‌سابقه‌ترین نمایش‌های قدرت سندیکاهای کارگری در سالهای اخیر بودند.
اتحادیه‌های اصلی کارگری روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک به‌شدت از سیاست‌های بودجه‌ای دولت انتقاد کردند. آن‌ها معتقدند برنامه پیشنهادی دولت با هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و بیماران، متوقف کردن افزایش مزایای اجتماعی و تضعیف نقش حمایتی نظام تامین اجتماعی، شرایط را دشوارتر خواهد کرد.
▫️این اعتراضات در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون برگزار می‌شود که با بحران‌های داخلی بر سر طرح‌های ریاضت اقتصادی هم‌زمان شده است. دولت در پارلمانی چندپاره در تلاش است لایحه بودجه را در شرایطی به تصویب برساند که بدهی عمومی به مرز ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.
🔸همچنین سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه گفته است که که روز دوشنبه آینده نشستی را با حضور رهبران اتحادیه‌ها و کارفرمایان برگزار خواهد کرد که درباره دستمزدها و هزینه‌های زندگی با آن‌ها گفت‌وگو کند.
ایلنا نیز از وجهه صنفی، کارگری، اتحادیه‌ای و تحلیل ساختار معیشتی پوشش داده:
🔴از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه، با پیوستن کارکنان شرکت ملی راه‌آهن (SNCF)، بخش انرژی، بیمارستان‌های دولتی، معلمان و کارگران بخش خصوصی به اعتصاب سراسری، نبض حیات روزمره در بسیاری از مناطق شهری و حومه‌ای به کندی زد. اما آنچه پنجم نوامبر را از اعتصاب‌های پراکنده ماه‌های گذشته متمایز می‌کرد، تنها وسعت جغرافیایی آن نبود؛ بلکه پیوند ارگانیک و معنادار میان کارگران یقه‌آبی و یقه‌سفید با نسلی از دانش‌آموزان و جوانانی بود که آینده خود را در آینه جیب‌های خالی والدینشان و مدارس فرسوده دولتی می‌بینند.
در پایان این روز پرتلاطم، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) اعلام کرد که در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ۲۴۴ راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در سراسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند.
در سوی مقابل، وزارت کشور فرانسه که پیش از آغاز تجمعات با نگرانی از حضور دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر (به عنوان بزرگ‌ترین بسیج خیابانی از زمان آغاز موج جدید اعتراضات در ماه سپتامبر) سخن می‌گفت، در بیانیه نهایی خود کوشید با اعلام رقم ۵۷۵ هزار نفر در کل کشور و ۶۰ هزار نفر در پاریس، ابعاد این خیزش اجتماعی را کوچک‌تر جلوه دهد. با این حال، تصاویر مخابره‌شده از بلوارهای مسدودشده پاریس و صفوف به هم پیوسته معترضان، واقعیتی فراتر از آمارهای محافظه‌کارانه پلیسی را به نمایش می‌گذاشت.
سوفی بینه (Sophie Binet)، دبیرکل اتحادیه CGT، در میانه جمعیت پرشمار راهپیمایان پاریس با اشاره به همین حضور گسترده کارگران و جوانان، لحنی تهاجمی به خود گرفت و تأکید کرد که امروز دیگر پرسش بر سر این نیست که آیا جنبش کارگری پیروز می‌شود یا خیر؛ بلکه بحث اصلی این است که کارگران تا چه اندازه امتیاز از دولت خواهند گرفت و وسعت این پیروزی چقدر خواهد بود.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍3
🔻معلم‌ها حقوق خود را با ده سال پیش مقایسه می‌کنند:
بر اساس ویدیویی که در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازنشر شده، قدرت خرید معلم در ده سال، ۱۹ برابر کم شده.
ده سال پیش، حقوق یک ماه معلم بیش از ۲ سکه بود و امسال به یک‌دهم سکه رسید.
در ویدیویی دیگر:
حقوق ماهانه‌ی معلمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود و در آبان ۱۴۰۵، به ۱۰۹ دلار رسیده است، یعنی کمتر از ۴ دلار در روز.
🔴در این مقایسه، قدرت خرید معلمان در ده سال حدود ۶ برابر کاهش یافته، و ۴۰ درصد این ریزش تنها در هفت ماه گذشته رخ داده است:
از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
بر اساس ویدیویی که در کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازنشر شده، قدرت خرید معلم در ده سال، ۱۹ برابر کم شده.
ده سال پیش، حقوق یک ماه معلم بیش از ۲ سکه بود و امسال به یک‌دهم سکه رسید.
در ویدیویی دیگر:
حقوق ماهانه‌ی معلمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳۶ دلار بود و در آبان ۱۴۰۵، به ۱۰۹ دلار رسیده است، یعنی کمتر از ۴ دلار در روز.
🔴در این مقایسه، قدرت خرید معلمان در ده سال حدود ۶ برابر کاهش یافته، و ۴۰ درصد این ریزش تنها در هفت ماه گذشته رخ داده است:
از ۱۸۴ دلار در فروردین به ۱۰۹ دلار در آبان.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍2🔥1😱1
🔻مهلت ۱۰ روزه ثبت «اعتراض کالابرگ» کدام حقوق را نقض می‌کند؟
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: ▫️فرایند ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر برای سرپرستان خانواری که دو رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، یک یا ۲ است و اعتبار کالابرگ آنان در آبان‌ماه شارژ نشده، رسماً از دیروز- تنها- به مدت ۱۰ روز آغاز شد.
🔴دیجیتالی کردن خدمات عمومی نباید به حذف راه‌های جایگزین دسترسی به حقوق شهروندان منجر شود:
شمار بالایی کاربران با برشمردن دارایی و حقوق ناچیز خود از حذف کالابرگ خشمگین‌اند. برخی از آنان می‌گویند هزینه ناکارآمدی اداری به مردم منتقل شده:
چرا باید ضعف ظرفیت سامانه یا ناتوانی دستگاه اجرایی با امکان پیگیری محدود همراه باشد؟
مسئولیت مدیریت ظرفیت سامانه با دستگاه اجرایی است؛ نه شهروندی که اعتبار حمایتی او شارژ نشده است.
⚠️این تصمیم سازمان ممکن است گروه‌های زیر را عملاً از امکان اعتراض محروم کند:
- سالمندان و افرادی که مهارت یا دسترسی کافی به اینترنت ندارند.
- افراد دارای معلولیت که ممکن است نتوانند به‌راحتی از سامانه‌های طراحی‌شده استفاده کنند.
- افرادی که تلفن هوشمند، حساب کاربری یا امکان استفاده از پیام‌رسان‌های اعلام‌شده را ندارند.
- خانوارهای ساکن مناطق محروم با دسترسی ناپایدار به اینترنت یا حتی کسانی با بدترین شرایط مالی که قبض اینترنت خود را نتوانسته‌اند پرداخت کنند.
- امکان پیگیری برای بخشی از کاربران نگران از ناامن بودن پیام‌رسان‌های داخلی و نقض حریم ایمنی، به سامانه رسمی «حمایت» محدود می‌شود و عملا ممکن است از چرخه ثبت اعتراض حذف شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: ▫️فرایند ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر برای سرپرستان خانواری که دو رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، یک یا ۲ است و اعتبار کالابرگ آنان در آبان‌ماه شارژ نشده، رسماً از دیروز- تنها- به مدت ۱۰ روز آغاز شد.
▪️تعیین تکلیف سایر کدهای ملی ۳ تا ۹ هنوز نهایی نشده و بازه زمانی پیگیری آن‌ها از ۲۵ آبان به بعد خواهد بود؛ تاکید شده برای جلوگیری از اختلال و بار ترافیکی سامانه، سایر متقاضیان تا موعد مقرر از هرگونه اقدام خودداری کنند.
▪️متقاضیان مشمولِ فاز اول صرفاً باید از طریق سامانه رسمی حمایت یا بازوهای اختصاصی کالابرگ در پیام‌رسان‌های داخلی «بله» و «روبیکا» درخواست خود را ثبت کنند و هیچ‌گونه مراجعه حضوری به ادارات پذیرفته نخواهد شد.
🔴دیجیتالی کردن خدمات عمومی نباید به حذف راه‌های جایگزین دسترسی به حقوق شهروندان منجر شود:
شمار بالایی کاربران با برشمردن دارایی و حقوق ناچیز خود از حذف کالابرگ خشمگین‌اند. برخی از آنان می‌گویند هزینه ناکارآمدی اداری به مردم منتقل شده:
چرا باید ضعف ظرفیت سامانه یا ناتوانی دستگاه اجرایی با امکان پیگیری محدود همراه باشد؟
مسئولیت مدیریت ظرفیت سامانه با دستگاه اجرایی است؛ نه شهروندی که اعتبار حمایتی او شارژ نشده است.
⚠️این تصمیم سازمان ممکن است گروه‌های زیر را عملاً از امکان اعتراض محروم کند:
- سالمندان و افرادی که مهارت یا دسترسی کافی به اینترنت ندارند.
- افراد دارای معلولیت که ممکن است نتوانند به‌راحتی از سامانه‌های طراحی‌شده استفاده کنند.
- افرادی که تلفن هوشمند، حساب کاربری یا امکان استفاده از پیام‌رسان‌های اعلام‌شده را ندارند.
- خانوارهای ساکن مناطق محروم با دسترسی ناپایدار به اینترنت یا حتی کسانی با بدترین شرایط مالی که قبض اینترنت خود را نتوانسته‌اند پرداخت کنند.
- امکان پیگیری برای بخشی از کاربران نگران از ناامن بودن پیام‌رسان‌های داخلی و نقض حریم ایمنی، به سامانه رسمی «حمایت» محدود می‌شود و عملا ممکن است از چرخه ثبت اعتراض حذف شوند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
👍3
🔻بسته ۵۰۰ همتی:
آیا دولت می‌خواهد به وعده بازنگری دستمزد متناسب با تورم عمل کند یا با طرح بسته‌های حمایتی و افزایش‌های موردی، مطالبه ترمیم واقعی قدرت خرید را به حاشیه ببرد؟
بابایی کارنامی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس):
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ می‌تواند در دو مرحله اجرا شود؛ همچنین پیشنهاد اختصاص بسته ۵۰۰ همتی برای حمایت معیشتی از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
▪️پیشنهاد بابایی کارنامی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال ۱۴۰۵، باید در نسبت با مواضع پیشین احمد میدری بررسی شود. وزیر کار پیش‌تر بر ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم و حفظ قدرت خرید کارگران -مطابق قانونی- تأکید کرده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار در شهریور ۱۴۰۵ برای بازنگری دستمزدها خبر داده بود. بنابراین، افزایش دو مرحله‌ای حقوق به‌خودی‌خود به نظر نمی‌رسد با این رویکرد تعارض داشته باشد، مشروط بر اینکه افزایش دوم بر اساس تغییرات واقعی هزینه زندگی تعیین شود.
در عین حال، افزایش حقوق کارمندان دولت را نباید با بازنگری دستمزد کارگران که تابع سازوکار شورای عالی کار است، یکی دانست:
این یکی از مهم‌ترین ملاحظات فعالان صنفی است.
▪️دستمزد، پرداختی در برابر کار و بخشی از حقوق قانونی نیروی کار است. اما کمک معیشتی ماهیت حمایتی دارد و ممکن است به تصمیم‌های اجرایی، منابع موجود یا شرایط احراز صلاحیت وابسته باشد.
اگر دولت به‌جای اصلاح ساختار دستمزد، بخشی از کمبود درآمد خانوار را با کالابرگ، اعتبار خرید یا کمک‌های موردی جبران کند، مسئله اصلی همچنان باقی می‌ماند: فاصله درآمد نیروی کار با هزینه واقعی زندگی.
🔴به بیان ساده‌تر، نکته این جاست که فعالان صنفی باید مراقب باشند که بسته‌های حمایتی و افزایش‌های مقطعی جایگزین تعهد دولت به ترمیم واقعی و مستمر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نشود.
علی‌الحساب، بسته ۵۰۰ همتی؛ یک رقم بزرگ بدون جزئیات اجرایی است و دولت باید به پرسش‌های زیادی در این زمینه پاسخ بدهد. این پرسش‌ها هر چه زودتر پرسیده‌شوند، تکلیف حقوق‌بگیرها در نوع برخورد با آن سریع‌تر مشخص می‌شود.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
آیا دولت می‌خواهد به وعده بازنگری دستمزد متناسب با تورم عمل کند یا با طرح بسته‌های حمایتی و افزایش‌های موردی، مطالبه ترمیم واقعی قدرت خرید را به حاشیه ببرد؟
بابایی کارنامی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس):
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ می‌تواند در دو مرحله اجرا شود؛ همچنین پیشنهاد اختصاص بسته ۵۰۰ همتی برای حمایت معیشتی از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و نیروهای مسلح به رئیس‌جمهور ارائه شده است.
▪️پیشنهاد بابایی کارنامی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال ۱۴۰۵، باید در نسبت با مواضع پیشین احمد میدری بررسی شود. وزیر کار پیش‌تر بر ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم و حفظ قدرت خرید کارگران -مطابق قانونی- تأکید کرده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار در شهریور ۱۴۰۵ برای بازنگری دستمزدها خبر داده بود. بنابراین، افزایش دو مرحله‌ای حقوق به‌خودی‌خود به نظر نمی‌رسد با این رویکرد تعارض داشته باشد، مشروط بر اینکه افزایش دوم بر اساس تغییرات واقعی هزینه زندگی تعیین شود.
در عین حال، افزایش حقوق کارمندان دولت را نباید با بازنگری دستمزد کارگران که تابع سازوکار شورای عالی کار است، یکی دانست:
این یکی از مهم‌ترین ملاحظات فعالان صنفی است.
▪️دستمزد، پرداختی در برابر کار و بخشی از حقوق قانونی نیروی کار است. اما کمک معیشتی ماهیت حمایتی دارد و ممکن است به تصمیم‌های اجرایی، منابع موجود یا شرایط احراز صلاحیت وابسته باشد.
اگر دولت به‌جای اصلاح ساختار دستمزد، بخشی از کمبود درآمد خانوار را با کالابرگ، اعتبار خرید یا کمک‌های موردی جبران کند، مسئله اصلی همچنان باقی می‌ماند: فاصله درآمد نیروی کار با هزینه واقعی زندگی.
🔴به بیان ساده‌تر، نکته این جاست که فعالان صنفی باید مراقب باشند که بسته‌های حمایتی و افزایش‌های مقطعی جایگزین تعهد دولت به ترمیم واقعی و مستمر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نشود.
علی‌الحساب، بسته ۵۰۰ همتی؛ یک رقم بزرگ بدون جزئیات اجرایی است و دولت باید به پرسش‌های زیادی در این زمینه پاسخ بدهد. این پرسش‌ها هر چه زودتر پرسیده‌شوند، تکلیف حقوق‌بگیرها در نوع برخورد با آن سریع‌تر مشخص می‌شود.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍3