🔻کارگران«تولی پرس» دستفروشی و کار ساختمانی می‌کنند

کارگران ۶ ماه حقوق و عیدی و ۱۴ سال سنوات طلبکارند، به دلیل مشکل بیمه مقرری بیکاری دریافت نمی‌کنند در حالی که اداره مالیات و بانک‌ها پیش از کارگران برای وصول مطالبات خود صف کشیده‌اند!

کارفرما از دوم اسفند ماه سال گذشته، فعالیت کارخانه را به بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و تمام کارگران بیکار شده‌اند و اجازه ورود به محل کار خود را ندارند. مجموع مطالبات این ۱۰۸ کارگر از کارفرما حدود ۴۰ میلیارد تومان می‌شود که هر کدام از کارگران مبالغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان طلب دارند و همگی در سه ماه گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.

کارگران در گفتگو با ایلنا:

📍 پس از پی‌گیری‌های حقوقی سرانجام توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را بگیریم اما پیش از ما کارگران، نهادهای دولتی و خصوصی مثل اداره مالیات و بانک‌ها بابت طلب میلیاردی خود تمامی اموال کارخانه را مصادره کردند و دست ما کارگران به جایی بند نیست.

در مطلب بعد ببینید در کدام کشورها پرداخت طلب کارگران بر طلب موسسات بزرگ اولویت دارد.

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻در کدام کشورها حقوق معوق کارگران پیش از طلب موسسات بزرگ وصول می‌شود؟

کارگران تولی‌پرس با ۶ ماه حقوق و عیدی معوق و ۱۴ سال سنوات پرداخت‌نشده توانستند حکم مصادره اموال کارخانه را برای وصول طلب خود بگیرند ولی فهرستی از موسسات بزرگ از جمله اداره مالیات و بانک‌ها پیش از آن‌ها اموال کارخانه را مصادره کردند.
در بسیاری از کشورهای جهان، طلب کارگران بر همه چیز مقدم است.

اسپانیا🇪🇸
در اسپانیا قانون ورشکستگی «امتیاز ویژه کارگران» را به رسمیت می‌شناسد. مطالبات مزدی و برخی غرامت‌های ناشی از خاتمه کار پیش از سایر مطالبات پرداخت می‌شوند. اگر دارایی شرکت کافی نباشد، صندوق دولتی تضمین دستمزد (FOGASA) وارد عمل می‌شود و بخشی از مطالبات را می‌پردازد.
کرواسی🇭🇷
در کرواسی مطالبات ناشی از رابطه کار، از جمله دستمزدهای پرداخت‌نشده، بر سایر طلبکاران اولویت دارد. علاوه بر آن، یک نظام تضمین دولتی نیز برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران وجود دارد.
ایسلند🇮🇸
در ورشکستگی شرکت‌ها، مطالبات مزدی کارگران «طلب ممتاز» محسوب می‌شود و ابتدا از دارایی شرکت پرداخت می‌گردد. اگر دارایی کافی نباشد، صندوق تضمین دستمزد وارد عمل می‌شود.
سوئیس🇨🇭
مطالبات مزدی کارگران در طبقه نخست طلبکاران قرار می‌گیرد و نسبت به بسیاری از طلبکاران دیگر اولویت دارد. همچنین برای بخشی از دستمزدهای معوق، بیمه بیکاری فدرال پوشش ویژه‌ای فراهم می‌کند.
فرانسه🇫🇷
فرانسه یکی از قوی‌ترین نظام‌های حمایت از مطالبات مزدی را دارد. صندوق AGS دستمزدهای معوق را به کارگران پرداخت می‌کند و سپس خود به‌عنوان طلبکار جایگزین کارگران می‌شود. در عمل کارگران منتظر پایان سال‌ها دادرسی و فروش اموال نمی‌مانند.
آلمان🇩🇪
اگر کارفرما ورشکسته شود، کارگران می‌توانند از مزایای «Insolvenzgeld» استفاده کنند که دستمزد چند ماه آخر را از طریق نظام عمومی تأمین می‌کند؛ بنابراین زندگی کارگر به نتیجه نهایی تصفیه دارایی شرکت گره نمی‌خورد.
بلغارستان🇧🇬
حتی در بلغارستان نیز صندوق ویژه‌ای برای تضمین مطالبات کارگران در زمان ورشکستگی کارفرما وجود دارد که بخشی از دستمزدها و برخی مطالبات بیمه‌ای را پوشش می‌دهد.

🧩 در واقع:
در بسیاری از کشورهای اروپایی دو سازوکار همزمان وجود دارد:
▫️اولویت قانونی مطالبات مزدی نسبت به بسیاری از طلبکاران دیگر؛
▫️صندوق تضمین دستمزد که معمولا کارفرمایان (و یا دولت در کشورهای اسکاندیناوی) درصد بسیار کوچکی از حقوق و دستمزد را به صندوق پرداخت می‌کنند و بخشی از هزینه‌های نیروی کار محسوب می‌شود؛ درست مانند بیمه بیکاری یا بیمه حوادث. فلسفه صندوق از این قرار است که موسسات بزرگ می‌توانند ضرر را مدیریت کنند ولی کارگر تنها یک منبع درامد دارد و نباید تا پایان فرآیند طولانی تصفیه شرکت صبر کند تا دستمزدش را بگیرد.

حتی اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دست‌کم بخشی از حقوق و مزایای معوق را به کارگران پرداخت می‌کند. اتحادیه اروپا نیز کشورهای عضو را ملزم کرده است که چنین سازوکارهای تضمینی برای حمایت از کارگران در صورت ورشکستگی کارفرما داشته باشند.


📍در ایران هم بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز» شناخته شده است. یعنی قانون‌گذار برای مطالبات مزدی کارگران جایگاه ویژه و اولویت قائل شده است. همچنین در نظام ورشکستگی ایران، مفهوم «طلبکار ممتاز» وجود دارد و برخی مطالبات از جمله مطالبات کارگری از اولویت قانونی برخوردارند. اما عملا بانک‌ها، وثیقه‌داران، نهادهای دارای تضمین و کمبود دارایی شرکت‌ها باعث می‌شوند که کارگران در بسیاری از پرونده‌ها نتوانند از این اولویت به طور کامل بهره‌مند شوند.

از قضا، تفاوت میان «اولویت روی کاغذ» و «اولویت در عمل» یکی از مهم‌ترین نقدهایی است که فعالان کارگری به نظام حمایت از مطالبات مزدی در ایران وارد می‌کنند. در بسیاری از کشورها، اگر دارایی شرکت کفاف ندهد، صندوق‌های تضمین دستمزد وارد عمل می‌شوند؛ اما در ایران کارگر غالباً باید منتظر فروش دارایی‌های شرکت و پایان فرایندهای طولانی حقوقی بماند.

این همان نقطه‌ای‌ست که تشکل‌ها می‌توانند حقوق کارگران را زنده کنند و از ابعاد تخریب بکاهند، البته اگر از اساس بتوانند به نوعی موجودیت خود را حفظ کنند.

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻آسیب‌شناسی درونی جنبش‌ها:
وقتی ساختارهای معیوب مانع اهداف متعالی می‌شوند

کانال اصل ۲۰ نوشت:

بسیاری از جنبش‌های دنیا پیروز شده‌اند و بسیاری دیگر به شکست انجامیده‌اند. اما جنبش‌ها چرا شکست می‌خورند؟ هزار و یک دلیل را می‌توان برای شکست یک خیزش اجتماعی در نظر گرفت. متغیرهای بی‌شماری وجود دارند که در مورد هر جنبش یگانه‌اند ولی به‌هر‌حال جنبش‌های تاریخی مختلف در شکست و پیروزی‌شان مؤلفه‌های مشترکی نیز دارند که مرور آن‌ها می‌تواند ذهن ما را نسبت به پویایی جنبش‌ها بازتر کند.

🔸مقاله‌ای با عنوان «وقتی ساختارهای بد برای جنبش‌های خوب اتفاق می‌افتند» (When Bad Structures Happen to Good Movements)، در پلتفرم پژوهشی Mobilizing Ideas (وابسته به مرکز مطالعات جنبش‌های اجتماعی دانشگاه نوتردام)، به بررسی همین مؤلفه‌های مشترک می‌پردازد.

🧩 نویسنده با عبور از دلایل کلیشه‌ای شکست (مانند کمبود بودجه یا زمان)، تمرکز خود را بر «ساختارهای سازمانی» معطوف می‌کند. استدلال اصلی این است که حتی با وجود منابع محدود، می‌توان با اصلاح ساختارهای معیوب، هوشمندانه‌تر عمل کرد و از «شکست‌های خودخواسته» جلوگیری نمود. این مقاله سه آسیب ساختاری عمده را در بدنه‌ی جنبش‌های اجتماعی شناسایی می‌کند:

▫️دامِ استفاده از «نیروی در دسترس» به جای «نیروی متخصص»
▫️ گسست میان ستاد ملی و میدان محلی
▫️چرخه بازتولید تضادها و فقدان آشتی استراتژیک

📎این مقاله را در وبسایت اصل۲۰ بخوانید

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻پتروشیمی کارون در حمله آسیب دید، خانه کارگر به جای حمایت از حقوق کارگران گفت:
خوشبختانه کارگران زنده‌اند!

یک مدافع واقعی و تمام قد حقوق کارگران چنین رویکرد و ادبیاتی ندارد
🔻

🔻پتروشیمی کارون در حمله آسیب دید، خانه کارگر به جای حمایت از حقوق کارگران گفت:
خوشبختانه کارگران زنده‌اند!

در پی حمله دیروز-بامداد دوشنبه به پتروشیمی کارون در ماهشهر، «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام و ماهشهر، به ایلنا گفت:
این حادثه همزمان با زمان تعویض شیفت کارگران رخ داد و اگرچه این حمله خسارت‌هایی به بخشی از تأسیسات وارد کرده است، اما تمامی کارگران در سلامت کامل هستند و «خوشبختانه» هیچ‌گونه آسیب جانی به نیروهای شاغل در این مجتمع وارد نشده است.

ادبیاتی که دست‌کم در این برهه که کوچکترین سخنی از حقوق کارگران مطرح نمی‌کند.

🧩یک نماینده واقعی کارگران در این شرایط معمولا چه می‌گوید؟
در شرایطی که کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل، مذاکره جمعی و نمایندگی صنفی برخوردارند، واکنش یک فعال یا رهبر کارگری در حادثه‌ای مشابه معمولاً فقط به اعلام «خوشحالی از عدم تلفات» محدود نمی‌شود. محور اصلی گفتگوها پس از چنین حادثه‌ای معمولاً ایمنی، حقوق کارگران، شفافیت و مشارکت نمایندگان کارگری در رسیدگی به حادثه است.

▫️نمایندگانه کارگری معمولاً تأکید می‌کنند که کارگران حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه مخاطراتی وجود دارد و چه اقداماتی برای حفاظت از آن‌ها انجام می‌شود. او می‌توانست اعلام کند:
«اولویت ما سلامت کارگران است. مدیریت باید گزارش کامل حادثه، ارزیابی خطر و برنامه حفاظت از کارکنان را منتشر کند.»

▫️در بسیاری از کشورها سندیکاها و اتحادیه‌ها خواستار حضور نمایندگان کارگران در کمیته‌های بررسی حادثه می‌شوند تا ارزیابی فقط در اختیار کارفرما یا دولت نباشد و ابهام کارگران درباره وضعیت خود و همکارانشان پاسخ مناسب بگیرد:
«تحقیق درباره حادثه باید با حضور نمایندگان منتخب کارگران و نهادهای مستقل ایمنی انجام شود.»

▫️دفاع از حق امتناع از کار ناایمن ضمن دریافت حقوق

در برخی نظام‌های حقوق کار، اگر محیط کار ناامن تشخیص داده شود، کارگران یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند تا رفع خطر خواستار توقف موقت فعالیت شوند: «تا زمانی که ارزیابی ایمنی تکمیل نشود، هیچ کارگری نباید مجبور به کار در بخش‌های پرخطر شود.»

▫️نمایندگان کارگری معمولاً تلاش می‌کنند که نیروهای پیمانکاری، رسمی و قراردادی از همان سطح حفاظت، بیمه و جبران خسارت برخوردار شوند:
«تمامی کارکنان، از جمله پیمانکاری، باید تحت پوشش کامل ایمنی و حمایت‌های پس از حادثه قرار گیرند.»
نیاز کارگران به حمایت روانی، معاینات پزشکی و پایش سلامت پس از حادثه، یک روال معمول است که کارفرما معمولا در انجام آن تعلل می‌کند. حتی اگر مصدومیت ظاهری وجود نداشته باشد، تشکل‌ها می‌دانند که هر چه سریع‌تر باید پایش سلامت جسمی و روانی پس از حادثه انجام شود.

▫️نمایندگان واقعی کارگران معمولا خواستار جدول زمانی ایمن‌سازی می‌شوند و برای بازگشت به کار و حمایت از کارکنانی که شیفت یا درآمدشان مختل شده گفتگوهای گسترده را آغاز می‌کنند.

در موج حملات قبلی به پتروشیمی‌ها، خانه کارگر به محکوم کردن حمله بسنده کرد ولی بسیاری از کارکنان پتروشیمی‌ها که شاهد کشته شدن همکاران خود بودند همچنان به حال خود رها شدند تا کارفرما مزایایشان را قطع کند و کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد ماهشهر که با تلاش و هزینه شخصی توانستند حکم بازگشت به کار بگیرند هنوز به کار خود بر نگشته‌اند.

در این گزارش داوطلب ببینید وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها در پی حملات قبلی در فروردین‌ماه از چه قرار است.

همچنین در گزارش اردیبهشت‌ماه داوطلب ببینید:
▫️ رویکرد «تعدیل نیرو» به عنوان نخستین راهکار بنگاه‌های صنعتی برای مدیریت ناترازی‌های مالی در پتروشیمی‌ها نشان‌دهنده چه بحرانی است. گزارش اردیبهشت‌ماه داوطلب به همراه جدول مهمترین کنش های اعتراضی کارگری و صنفی در یک نگاه


✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻 قراردادهایی که زندگی کاری مردم را به دادگاه می‌کشاند

جلیل حاجی‌حسینی، وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا:

▫️ قرارداد کاری نباید صرفاً به عنوان یک تشریفات اداری دیده شود؛ قرارداد کار یک سند حقوقی مهم است که می‌تواند هم از حقوق بنیادین کارگران صیانت کند و هم حافظ منافع قانونی کارفرمایان باشد.

▫️بی‌توجهی به الزامات قانون کار در تنظیم قراردادها، در بسیاری از موارد به بروز اختلاف، شکایت و تشکیل پرونده‌های زمان‌بر منجر می‌شود و حتی کارفرمایان را با هزینه‌ها و جرایم پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌کند.

▫️ارتقای آگاهی حقوقی کارگران و کارفرمایان، شفافیت در قراردادها و رعایت دقیق قانون کار، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده‌های کارگری است.

▫️امروز باید بپذیریم که دریافت مشاوره حقوقی در تنظیم روابط کاری یک هزینه اضافی نیست، بلکه بخش مهمی از مدیریت ریسک کسب‌وکار محسوب می‌شود؛ چراکه یک تصمیم و توافق درست و قانونی در ابتدای رابطه کاری، می‌تواند مانع از سال‌ها درگیری، تنش و اختلاف حقوقی شود.

کنشگران حقوق صنفی چه می‌گویند؟
🧩اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی با آموزش همگانی قوانین و طراحی نمونه‌قراردادهای استاندارد، می‌توانند از تبدیل شدن روابط کاری به پرونده‌های قضایی جلوگیری کنند. این نهادها با ایجاد واحدهای مشاوره حقوقی رایگان و فعال کردن کمیته‌های میانجی‌گری و سازش، نه تنها هزینه‌ها و تنش‌های دادگاه را از دوش کارگر و کارفرما برمی‌دارند، بلکه با مدیریت ریسک کسب‌وکارها، ثبات و امنیت را به بازار کار هدیه می‌دهند؛ چرا که پیشگیری حقوقی همیشه کم‌هزینه‌تر از درمان قضایی است.

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻داستانی که پشت گوشت‌خورها را لرزاند، قوانین کار را تغییر داد و به ساخت سازمان غذا و دارو انجامید!

استراتژی برنده آپتون سینکلر در رمان «جنگل»:
پیوند منافع کارگری با سلامت جامعه
🔻

🔻از اعماق مسلخ تا تغییر قانون:
درس‌هایی از رمان «جنگل» برای جنبش‌های کارگری امروز

چگونه یک داستان می‌تواند یک سیستم استثمارگر را به بازبینی رفتار خود وادارد؟

▫️پیوند منافع کارگری با سلامت جامعه، به برگ برنده آپتون سینکلر در رمان «جنگل» تبدیل شد.

در سال ۱۹۰۶، انتشار رمان «جنگل» (The Jungle) اثر آپتون سینکلر، نمونه‌ای بی‌نظیر از قدرت «روایت‌گری افشاگرانه» را به نمایش گذاشت؛ روایتگری در خدمت جنبش‌های صنفی وقتی هنوز ساختارهای دفاع از حقوق کارگر و بسیاری از سازمان‌ها از جمله غذا و دارو در امریکا وجود نداشتند.
این کتاب ثابت کرد که ادبیات و مستندنگاری می‌توانند فراتر از یک اثر هنری، به ابزاری برنده برای تغییر قوانین کلان تبدیل شوند.

🏭 هنر جاسوسی در دل استثمار!
اما شاهکار سینکلر چگونه خلق شد؟
آپتون سینکلر برای نوشتن این کتاب به پشت میز‌نشینی اکتفا نکرد. او به مدت هفت هفته به صورت پنهانی و با لباس مبدل کارگری، در میان کارگران کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت شیکاگو زندگی کرد. شیوه‌ای که بعدتر، همواره و بارها از سوی مدافعان حقوق کارگر به کار گرفته شد.

او از نزدیک شاهد موارد زیر بود و چنین صحنه‌هایی را مستند کرد:
ساعت‌های کار طولانی و طاقت‌فرسا در محیط‌های منجمدکننده یا بیش از حد داغ، قطع عضو کارگران با چاقوها و دستگاه‌ها بدون هیچ‌گونه حق بیمه یا غرامت، فقر مطلق، زاغه‌نشینی و فروپاشی خانواده‌های مهاجر تحت فشار سیستم سرمایه‌داری افسارگسیخته.

سینکلر این مشاهدات را در قالب داستان زندگی یک مهاجر به نام «یورگیس رودکوس» بازسازی کرد. کتابی که تصویری عریان از «مسلخ انسان‌ها» در کارخانه‌های مدرن ارايه می‌داد و بیش از یک گزارش رسمی تاثیرگذار بود.

⚖️ تغییرات قانونی و ساختاری: تولد یک غول نظارتی
تأثیر این کتاب بر فضای جامعه و ساختار سیاسی آمریکا فوری و تکان‌دهنده بود. افشاگری‌های کتاب چنان جنجالی به پا کرد که تئودور روزولت (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) تحت فشار افکار عمومی مجبور شد یک کمیته بازرسی ویژه به این کارخانه‌ها بفرستد.
این جریان به دو تغییر ساختاری و تاریخی منجر شد:

۱. تصویب قوانین تاریخی: در همان سال ۱۹۰۶، دو قانون حیاتی «قانون بازرسی گوشت» و «قانون مواد غذایی و دارویی پاک» تصویب شد.
۲. تأسیس سازمان FDA: این قوانین پایه و اساس تشکیل یکی از قدرتمندترین سازمان‌های نظارتی جهان، یعنی «سازمان غذا و دارو آمریکا» (FDA) شد.
🎯 تناقض طنزآلود سینکلر:
سینکلر این کتاب را نوشت تا دل مردم را برای کارگران بسوزاند و به سوسیالیسم دعوت کند، اما جامعه مصرف‌کننده بیشتر نگران بهداشت گوشتی شد که می‌خورد! او بعداً در جمله‌ای معروف نوشت:

«من قلب مردم را هدف گرفته بودم، اما برحسب اتفاق به شکم آن‌ها شلیک کردم!»

با این حال، این جنجال بهداشتی در نهایت به نفع کارگران تمام شد.
ورود بازرسان دولتی به کارخانه‌ها، استانداردها و امنیت محیط کار را به شدت بالا برد و فضای وحشیانه و مخفیانه استثمار را در هم شکست.

🏆 کتاب «جنگل» در زمان خود برنده جایزه رسمی دولتی نشد (چرا که ماهیت ضد سرمایه‌داری و رادیکال آن برای نهادهای محافظه‌کار جوایز آن دوران خوشایند نبود). اما این کتاب بزرگ‌ترین جایزه ممکن یعنی «تغییر تاریخ» و «تأثیر اجتماعی» را برد و به یک پرفروش‌ترین کتاب بین‌المللی تبدیل شد.
سینکلر چندین دهه بعد (در سال ۱۹۴۳) برای کتاب دیگری برنده جایزه پولیتزر شد، اما جهان همواره او را با میراث ماندگار «جنگل» به یاد می‌آورد.

رمان «جنگل» به ما یادآوری می‌کند که برای تغییر قوانین، ابتدا باید «وجدان جامعه» را بیدار کرد. مستندسازی دقیق، روایت‌گری شجاعانه از رنج‌های روزمره کارگران و پیوند زدن منافع صنف کارگر به سلامت و منافع کل جامعه، هنوز هم کلید پیروزی در نبردهای حقوقی است.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻بیکارشدگان زمان جنگ سه ماه پس از درخواست هنوز هیچ مقرری نگرفته‌اند

ایلنا در گفتگو با مقامات هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران:
▫️ متقاضیان بیمه بیکاری که در اسفند و فروردین ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند، هنوز مقرری دریافت نکرده‌اند.
▫️ گزارش‌ها از تأخیر بیش از سه‌ماهه در پرداخت مقرری بیکاری حکایت دارد؛ برخی پیش‌بینی می‌کنند پرداخت‌ها از نیمه تابستان آغاز شود.
▫️برآوردها تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری را بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند.
▫️ سازمان تأمین اجتماعی و دولت تاکنون توضیح رسمی درباره علت تأخیرها ارائه نکرده‌اند.
▫️ مسئولان محلی ادارات کار و تأمین اجتماعی نیز اطلاعات دقیقی از وضعیت کلی پرداخت‌ها ندارند و آمارها در اختیار مدیران ستادی است.
▫️ برخی فعالان کارگری هشدار می‌دهند با افزایش اخراج‌ها و معرفی کارگران به بیمه بیکاری، شمار متقاضیان ممکن است به یک میلیون نفر برسد.
▫️از مشکلات مطرح‌شده، طولانی بودن روند ثبت‌نام و پاس‌کاری متقاضیان بین سامانه‌ها و دفاتر پیشخوان است.
▫️فعالان کارگری در تهران، تبریز، آران و بیدگل و سایر استان‌ها می‌گویند اکثر متقاضیان جدید هنوز هیچ مقرری دریافت نکرده‌اند و علت اصلی تأخیرها را کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری و عدم تأمین منابع آن از سوی دولت می‌دانند.

▫️ در استان گلستان حدود ۱۵۰۰ پرونده بیمه بیکاری پس از جنگ ثبت شده اما تنها حدود ۱۵۰ نفر (۱۰ درصد) مقرری دریافت می‌کنند و در لرستان، برخی کارگران نساجی بروجرد می‌گویند پس از دریافت نخستین مقرری، مبلغ پرداختی ماه‌های بعد بدون توضیح قانونی کاهش یافته است.
▫️ فعالان کارگری و نویسنده گزارش خواستار اختصاص خط اعتباری ویژه از سوی دولت برای تأمین منابع صندوق بیمه بیکاری شده‌اند.
▫️ هشدار دادند که ادامه تأخیرها می‌تواند به یک بحران اجتماعی گسترده برای صدها هزار بیکار تبدیل شود.

🧩آیا راه حلی وجود دارد؟
در بسیاری از کشورها، علاوه بر بیمه بیکاری، «صندوق‌های تضمین دستمزد» برای حمایت از کارگران در زمان ورشکستگی، تعطیلی یا ناتوانی مالی کارفرما ایجاد شده‌اند.

وظیفه اصلی این صندوق‌ها پرداخت مطالبات معوق کارگران (دستمزد، اضافه‌کاری، عیدی، سنوات، مرخصی‌های ذخیره‌شده و گاه بخشی از حق بازنشستگی) است؛ سپس صندوق به‌عنوان طلبکار جایگزین کارگران شده و مطالبات را از کارفرما یا دارایی‌های شرکت وصول می‌کند.
هدف این سازوکار آن است که کارگر ماه‌ها یا سال‌ها در صف دادگاه و تصفیه دارایی شرکت منتظر دریافت حقوق خود نماند.
چنین صندوق‌هایی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با شکل‌ها و منابع مالی متفاوت فعالیت می‌کنند.
منابع مالی این صندوق‌ها معمولاً از حق‌بیمه کارفرمایان، مشارکت دولت یا ترکیبی از هر دو تأمین می‌شود.
وجود صندوق تضمین دستمزد باعث می‌شود ریسک ورشکستگی بنگاه از دوش کارگر برداشته شود و امنیت درآمدی نیروی کار افزایش یابد.

در مطلب بعد ببینید که در کم‌کاری و سوء مدیریت دولتی، تشکل‌های کارگری چگونه می‌توانند در این مورد به همکاران خود یاری برسانند.

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻چرا در برخی کشورها کارگرها نیاز ندارند به دنبال حقوق معوق خود بدوند؟

▫️اگر فقط به دنبال مقرری برویم، مقرری با تاخیر نصیب‌مان می‌شود ولی اگر به دنبال گشایش صندوق تضمین دستمزد برویم، شاید بتوانیم شرایط را برای همیشه تغییر بدهیم!

در بسیاری از کشورها، علاوه بر بیمه بیکاری، «صندوق‌های تضمین دستمزد» برای حمایت از کارگران در زمان ورشکستگی، تعطیلی یا ناتوانی مالی کارفرما ایجاد شده‌اند که وظیفه اصلیشان پرداخت مطالبات معوق کارگران (دستمزد، اضافه‌کاری، عیدی، سنوات، مرخصی‌های ذخیره‌شده و گاه بخشی از حق بازنشستگی) است؛ سپس صندوق به‌عنوان طلبکار جایگزین کارگران می‌شود و مطالبات را از کارفرما یا دارایی‌های شرکت وصول می‌کند.

☑️ هدف این سازوکار آن است که کارگر ماه‌ها یا سال‌ها در صف دادگاه و تصفیه دارایی شرکت منتظر دریافت حقوق خود نماند.
☑️ چنین صندوق‌هایی در کشورهای مختلف از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، کانادا و بریتانیا با شکل‌ها و منابع مالی متفاوت فعالیت می‌کنند.
☑️ منابع مالی این صندوق‌ها معمولاً از حق‌بیمه کارفرمایان، مشارکت دولت یا ترکیبی از هر دو تأمین می‌شود.
☑️ وجود صندوق تضمین دستمزد باعث می‌شود ریسک ورشکستگی بنگاه از دوش کارگر برداشته شود و امنیت درآمدی نیروی کار افزایش یابد.

🧩 نقش تشکل‌های کارگری

▪️در بسیاری ازکشورها، تشکل‌های کارگری معمولاً نخستین نهادهایی بوده‌اند که کارگران را از وجود این صندوق‌ها و حقوق قانونی‌شان آگاه کرده‌اند.
▪️اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری هنگام بروز بحران مالی در یک واحد تولیدی، اطلاعات لازم درباره نحوه ثبت مطالبه و استفاده از صندوق را در اختیار کارگران قرار می‌دهند.
▪️ تشکل‌ها با جمع‌آوری اسناد حقوقی، فیش‌های حقوقی و سوابق بیمه‌ای، روند اثبات مطالبات کارگران را تسهیل می‌کنند.
▪️در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌ها در مذاکرات ملی برای ایجاد یا گسترش این صندوق‌ها نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و از طریق لابی‌گری و چانه‌زنی اجتماعی از منافع کارگران دفاع کرده‌اند.
▪️حضور نمایندگان کارگری در محیط‌های کار موجب می‌شود کارگران پیش از وقوع بحران با حقوق خود آشنا شوند و در صورت تعطیلی یا ورشکستگی کارگاه، سریع‌تر به حمایت‌های قانونی دسترسی پیدا کنند.
▪️ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرچه پوشش تشکل‌یابی کارگران گسترده‌تر باشد، میزان آگاهی از صندوق‌های تضمین دستمزد و استفاده مؤثر از آنها نیز بیشتر است.



▫️ در ایران، اگرچه مطالبات مزدی کارگران در قوانین از اولویت بالایی برخوردار است، اما در عمل وصول این مطالبات در بنگاه‌های ورشکسته یا تعطیل‌شده می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد.

▫️ایجاد یک صندوق تضمین دستمزد مستقل می‌تواند از تبدیل بحران بنگاه به بحران معیشتی کارگران جلوگیری کند.

▫️ تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی و شوراهای کار می‌توانند نقش مهمی در طرح این مطالبه، آموزش کارگران و پیگیری اجرای چنین سازوکاری ایفا کنند.

▫️تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد صندوق تضمین دستمزد زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار بیمه بیکاری، با مشارکت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و با پشتوانه قانونی روشن اداره شود.

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📌اقتصاد پلتفرمی؛
بازتعریف خاموش بازار کار و سناریوهای آینده

گزارش تحلیلی داوطلب

«هفته پیش من هم جزیی از میلیون‌ها راننده اسنپ شدم…چاره چیه! نه سرمایه‌ای دارم که کاری راه بندازم، نه دیگه میشه به امیدِ برگشت به کارخونه نشست… بیمه بیکاری هم که جواب نمیده. حالا میریم جلو تا ببینیم سرانجاممون چی میشه»

این پیام یک کارگر شرکتی در شبکه‌های اجتماعی است که در روزهای پایانی زمستان ۱۴۰۴ شغلش را از دست داده؛ پیامی که نشان می‌دهد بحران اقتصادی که مدتهاست روی ایران سایه افکنده، حالا و در روزهای پس از جنگ بخش بزرگی از جامعه ایران را به سمت مشاغل پلتفرمی سوق داده است.


اقتصاد پلتفرمی در ایران صرفاً یک تحول فناورانه نیست، بلکه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین سازوکارهای توزیع کار و درآمد است.

🚨یافته‌های ILO نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، کارگران پلتفرمی برای رسیدن به سطح درآمدی معادل حداقل دستمزد، ناچار به ساعات کاری طولانی‌تر و فرساینده‌تر هستند.

💡تفاوت اصلی ایران با بسیاری از اقتصادهای دیگر این است که این تحول در بستری رخ می‌دهد که از قبل با ضعف نظام رفاهی، تورم ساختاری و محدودیت اشتغال مولد مواجه است. به همین دلیل، مسئله اصلی نه صرفاً «گسترش کار پلتفرمی»، بلکه کیفیت حکمرانی است که می‌تواند این سازوکار را به گونه‌ای تنظیم کند که با جلوگیری از تعمیق ناامنی اقتصادی به سمت تثبیت حقوق کار حرکت کند.

🔧در گزارش تحلیلی داوطلب سه سناریو را درباره حکمرانی اقتصاد پلتفرمی در ایران مرور کنید

✅ مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻طرح ساماندهی کارکنان دولت در مسیر اجرا:
آیا ناامنی شغلی کمتر می‌شود؟

گزارش تحلیلی داوطلب

پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به دلیل نگرانی از پیامدهای کوتاه‌مدت حذف پیمانکاران، (مثلا تعدیل گسترده کارگران پیش از واگذاری شرکت به دولت) اجرای طرحی را که هدف آن کاهش ناامنی شغلی است به تعویق انداخت؟

ابعاد واقعی ناامنی شغلی:
🔴 بر اساس آمارهای رسمی و پژوهش‌های حوزه کار، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مزدبگیران کشور با نوعی قرارداد موقت، پیمانکاری یا غیرمستقیم مشغول به کارند؛ وضعیتی که در ابتدای دهه ۷۰ تقریباً معکوس بود و بیش از ۹۰ درصد نیروی کار قراردادهای دائم داشتند. این تغییر ساختاری طی سه دهه گذشته باعث شده امنیت شغلی از یک قاعده عمومی به یک استثنا تبدیل شود.

در همین چارچوب، نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی یکی از بارزترین مصادیق این روند هستند.

🧩 بسیاری از این افراد سال‌ها در یک دستگاه ثابت فعالیت کرده‌اند اما قراردادشان معمولاً سه‌ماهه یا یک‌ساله است و از امنیت شغلی، امکان ارتقا و حتی برخی مزایای پایه‌ای برخوردار نیستند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در برخی دستگاه‌ها حقوق نیروهای شرکتی برای کاری مشابه، تا ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیروهای رسمی است و در مواردی حتی به یک‌سوم آن نیز می‌رسد. بخش قابل توجهی از مزایایی مانند عیدی، پاداش، اضافه‌کار یا سنوات نیز یا پرداخت نمی‌شود یا در مسیر شرکت‌های واسطه کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر ساختار پیمانکاری عملاً بخشی از هزینه نیروی کار را به واسطه‌ها منتقل کرده است. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، درصد قابل توجهی از مبلغ قراردادهایی که دستگاه‌ها برای تأمین نیروی انسانی می‌پردازند، به عنوان کارمزد و هزینه‌های مدیریتی در شرکت‌های پیمانکاری باقی می‌ماند.

این سازوکار نه‌تنها به کاهش سهم واقعی دستمزد کارگران انجامیده بلکه رابطه کارگر و کارفرمای اصلی را نیز مبهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از اختلافات کاری، کارگران با یک زنجیره مدیریتی نامشخص روبه‌رو می‌شوند.

در گزارش داوطلب ببینید موافقان و مخالفان طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری چه نگرانی‌هایی دارند و چرا مسئله اصلی نه اصل اجرای طرح، بلکه نحوه اجرای آن است و دولت چه باید بکند.

✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

⚠️ معلمان بازنشسته به دلیل ناتوانی از پوشش هزینه‌ها درمان خود و خانواده را رها کرده‌اند
چرا معلمان بازنشسته تصمیم گرفته‌اند بیمه‌های تکمیلی و اکمل را کنار بگذارند؟

«هر معلم بازنشسته دست‌کم ۴ دندان پوسیده نیاز به درمان دارد، حداقل با یکی از بیماری آرتروز گردن یا ستون فقرات درگیر است، حداقل یکی از بیماری قلبی یا ریه را سال‌هاست با خود دارد و امکان درمان هیج‌کدام وجود ندارد در حالی‌که با پول‌های پرداخت شده بابت بیمه‌های پایه، تکمیلی و اکمل، می‌توانست هر سال حداقل یکی از آنها را درمان کند.»

🖊 مزبان حبیبی، فعال حقوق بازنشستگان در کانال شخصی خود نوشت:

اگر خانواده بازنشسته‌ای ۴ نفره باشد، در هر سال باید حدود ۵۰ میلیون تومان برای بیمه تکمیلی و حدود ۱۰ میلیون تومان برای بیمه پایه پرداخت کند و تقریبا ۹۰ درصد آن برای بیمه سود خالص است چون بیمه‌ها به بهانه‌های مختلف از تقبل هزینه‌های درمان امتناع می‌کنند.

▫️بیمه‌ها فرایند بازپس‌گیری هزینه‌های پرداخت شده را چنان پیچیده و سخت کرده‌اند که تقریبا ۷۰ درصد هزینه‌های انجام شده نیز برگشت داده نمی‌شود: بسیاری از بازنشستگان به دلیل مشکلات پروسه تحویل مدارک، از تحویل مدارک پزشکی خودداری می‌کنند.

▫️سال قبل دو مرحله مدارکی را بارگذاری کردم که حتی یک ریال آن برگشت داده نشد:
شخصا سال قبل بیش از ۳۶ میلیون تومان بابت بیمه‌های پایه، تکمیلی و اکمل به بیمه‌گذارها پرداخت کردم در حالی‌که به جز موارد اندکی مانند ویزیت و دارو که به‌صورت آنلاین پرداخت شد که مجموع آن به ۵ میلیون تومان نمی‌رسد، هیچ حمایت درمانی از هیچ کدامشان دریافت نکردم یعنی تقریبا تمام پرداختی من طی ۱۵ سال اخیر، سود خالص بوده و بیمه‌ها، اگر توهین نکنند، قطعا از توضیح دادن محترمانه نیز امتناع خواهند کرد.

به نظر می‌رسد که بیمه پایه و تکمیلی هم به یک منبع درآمد و رانت برای دستگاه‌ها تبدیل شده‌اند نه سازوکاری برای حمایت درمان.

مزبان حبیبی تاکید می‌کند:

با توجه به خلف وعده بیمه‌ها در تامین هزینه‌های درمان به صورت برخط و ناتوانی در تامین هزینه‌های درمان، معلمان بازنشسته سال‌هاست قید درمان خود و خانواده را زده‌اند و تقریبا هر معلم بازنشسته حداقل ۴ دندان پوسیده نیاز به درمان دارد، حداقل با یکی از بیماری آرتروز گردن یا ستون فقرات درگیر است، حداقل یکی از بیماری قلبی یا ریه را سال‌هاست با خود دارد و امکان درمان هیج‌کدام وجود ندارد در حالی‌که با پول‌های پرداخت شده بابت بیمه‌های پایه، تکمیلی و اکمل، می‌توانست هر سال حداقل یکی از آنها را درمان کند.

📍در گزارش داوطلب ببینید ۳۰هزار بازنشسته در نامه‌ای به وزیر کار چه خواستند، چگونه درمان به یک قلم هزینه ثابت در سفره بازنشستگان تبدیل شده، چه چیز در تغییر بیمه‌گر از بیمه دانا به بیمه دی ناشفاف است و امکان حذف و اضافه بیمه تکمیلی را تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به چه پرسش اساسی دامن می‌زند و فرهنگیان بازنشسته از کدام اقلام رفاهی محروم‌اند.

✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد:
«زمان اقدام است، نه بیانیه‌های توخالی!»

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگریITUC، در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان- ۱۲ ژوئن- از دولت‌ها و کارفرمایان خواست که به وعده‌های خود برای کمک به ۱۳۸ میلیون کودک گرفتار در کار - از جمله ۵۴ میلیون نفر در کارهای خطرناک - که از کودکی، آموزش و آینده‌شان محروم شده‌اند، عمل کنند.

در سال ۲۰۲۵، جهان مهلت ۸.۷ SDG را از دست داد. [توضیح: SDG ۸.۷ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در ریشه‌کن کردن فوری کار اجباری، پایان دادن به برده‌داری مدرن و قاچاق انسان، و حذف بدترین شکل‌های کار کودکان از جمله به‌کارگیری کودک‌سرباز تمرکز دارد. همچنین این هدف، پایان دادن به تمامی اشکال کار کودکان را در دستور کار دارد.]

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگریITUC اعلام کرد:
▫️این شکست اجتناب‌ناپذیر نیست بلکه نتیجه وعده‌های عمل نشده، خدمات عمومی با بودجه ناکافی و مصونیت شرکت‌ها در زنجیره‌های تأمین جهانی است. زمان اعلامیه و بیانیه‌ دادن به پایان رسیده است - زمان اقدام فرا رسیده است.

▫️در فوریه ۲۰۲۶، دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران چارچوب جهانی مراکش برای اقدام علیه کار کودکان را در ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودکان تصویب کردند. این چارچوب با تکیه بر فراخوان دوربان برای اقدام، خواستار اجرای قوی‌تر کنوانسیون‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، سازوکارهای پاسخگویی الزام‌آور، گفتگوی اجتماعی قوی و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و حمایت اجتماعی است.

▫️کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) از همه دولت‌ها می‌خواهد که این چارچوب را فوراً به نقشه‌های راه ملی الزام‌آور تبدیل کنند.

▫️کارگران در تمام بخش‌ها - در کشاورزی و سیستم‌های غذایی، در کلاس‌های درس و مدارس، در ساخت و ساز و جنگلداری، و در خانه‌ها به عنوان کارگران خانگی - در یک مطالبه متحد هستند: کار کودکان را نمی‌توان تنها با طرح‌های داوطلبانه حل کرد.

▫️در کشاورزی، که بیش از ۷۰ درصد کار کودکان در آن رخ می‌دهد، پاسخگویی قانونی و قابل اجرا توسط شرکت‌ها در زنجیره‌های تأمین غیرقابل مذاکره است. آموزش عمومی با کیفیت - رایگان، فراگیر و با منابع کافی - همچنان قدرتمندترین ابزار برای شکستن چرخه کار کودکان و دور نگه داشتن کودکان از کارهای خطرناک است.

دستمزد کافی برای امرار معاش، چانه‌زنی جمعی و حقوق کامل کار باید در ساخت و ساز، جنگلداری و بخش‌های مرتبط تضمین شود تا ناامیدی اقتصادی که خانواده‌ها را به فرستادن کودکان به سر کار سوق می‌دهد، از بین برود.

🧩کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگریITUC از دولت‌ها و کارفرمایان می‌خواهد که در چهار جبهه عمل کنند:

📍تضمین دستمزد کافی برای امرار معاش و حمایت اجتماعی جهانی - هیچ خانواده‌ای نباید مجبور شود کودکی را برای زنده ماندن به سر کار بفرستد.

📍اجرای کنوانسیون‌های شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار با تقویت بازرسی کار، دسترسی اتحادیه به محل کار و مجازات‌های معنادار.

📍الزام به بررسی دقیق زنجیره تأمین برای پاسخگو نگه داشتن شرکت‌ها در تمام بخش‌ها.

📍سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همه کودکان - به ویژه دختران، کودکان مهاجر و کودکان مناطق آسیب‌دیده از جنگ.

اعلامیه سیاسی دوحه در مورد توسعه اجتماعی، که در نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، اکنون باید به طور کامل اجرا شود - با حذف کار کودکان در هسته آن. چارچوب مراکش نباید خاک بخورد. هر کودکی سزاوار مدرسه است، نه محل کار.

لوک تراینگل، دبیرکل ITUC، نتیجه گرفت:
«هر کارگری سزاوار دستمزد کافی برای امرار معاش است، نه استثمار. جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری تا زمانی که این وعده عملی نشود، آرام نخواهد گرفت.»


✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻پتانسیل‌ها و پیچیدگی‌هایی که تحلیل‌گران جوامع دیگر کمتر درک می‌کنند!

وقتی سازمان‌دهی جرم می‌شود، جنبش‌های شبکه‌ای در سایه اقتدارگرایی چگونه رشد می‌کنند؟!

📣 گزارش تحلیلی داوطلب

در آمریکا، یک سازمان‌دهنده کارگری می‌تواند جلسه برگزار کند، عضوگیری کند، آموزش بدهد، شبکه بسازد و حتی در بسیاری از موارد تشکل رسمی ایجاد کند. ممکن است کارفرما مقاومت کند یا دولت سیاست‌های ضداتحادیه‌ای اتخاذ کند، اما اصل فعالیت سازمانی به طور کامل جرم‌انگاری نشده است.
در مقابل، در بسیاری از کشورهای اقتدارگرا، مشکل اصلی صرفاً سرکوب اعتراضات نیست. حکومت‌ها پیش از آنکه اعتراضی شکل بگیرد، زیرساخت‌های سازماندهی را هدف قرار می‌دهند.

در ایران و جریان مطالبه‌گری گروه‌هایی چون معلمان، کارگران صنایع، پرستاران و دیگر گروههای صنفی و مدنی بارها دیده‌ایم که پیش از شکل‌گیری هرگونه سازماندهی رهبران بازداشت می‌شوند، تشکل‌های مستقل اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنند، جلسات زیر نظر قرار می‌گیرند و شبکه‌های ارتباطی دائماً با تهدید مواجه‌اند.

❓در چنین شرایطی، مسئله دیگر این نیست که فعالان اجتماعی میان سازمان‌دهی و جنبش شبکه‌ای یکی را انتخاب کنند. مسئله این است که آیا اساساً امکان سازمان‌دهی وجود دارد یا خیر. این پرسش به‌ویژه در مورد ایران اهمیت پیدا می‌کند.

وقتی خود سازمان‌دهی هدف سرکوب است
بخش مهمی از نقد جین مک‌الوی در کتاب «بدون میان‌بر» متوجه جنبش‌هایی است که به سرعت رشد می‌کنند اما فاقد ظرفیت سازمانی هستند. او معتقد است جنبش‌هایی که تنها بر بسیج اجتماعی تکیه می‌کنند، دیر یا زود با بحران مواجه می‌شوند؛ زیرا ساختارهای لازم برای تصمیم‌گیری، تداوم فعالیت و انتقال تجربه را ندارند.
اما تجربه ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، مسئله نه بی‌علاقگی به سازمان‌دهی، بلکه دشواری شدید سازمان‌دهی است.

🧩در چهار دهه گذشته، تقریباً هر تلاش جدی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، صنفی یا مدنی با درجات مختلفی از فشار و محدودیت مواجه شده است. فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و سایر گروه‌های اجتماعی بارها با بازداشت، اخراج، احضار یا محدودیت‌های دیگر روبه‌رو شده‌اند.

📍در چنین فضایی، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات غیررسمی صرفاً یک انتخاب تاکتیکی نیستند؛ بلکه تا حد زیادی پاسخی به بسته بودن فضای سازماندهی رسمی محسوب می‌شوند.

به بیان دیگر، جنبش‌های شبکه‌ای در ایران صرفاً نتیجه شیفتگی به فناوری یا علاقه به کنشگری دیجیتال نیستند؛ آنها تا حدی محصول شرایط سیاسی‌اند. وقتی امکان ساختن نهادهای پایدار به شدت محدود می‌شود، کنش جمعی ناگزیر به سمت اشکال سیال‌تر و غیرمتمرکزتر حرکت می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که دیدگاه مک‌الوی نیازمند بازنگری می‌شود.

تجربه ایران نشان می‌دهد که این دو الزاماً در برابر یکدیگر قرار ندارند. بخش مهمی از سازماندهی در ایران اساساً از طریق شبکه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد. از روابط میان همکاران در محیط‌های کار تا شبکه‌های معلمان در شهرهای مختلف، ارتباطات میان بازنشستگان و افراد معتمد هر گروه همگی بخشی از زیرساخت واقعی کنش جمعی را تشکیل می‌دهند.

این شبکه‌ها ممکن است دفتر، اساسنامه یا ساختار رسمی نداشته باشند، اما در عمل کارکردهایی مشابه بسیاری از سازمان‌های کلاسیک دارند.
این بازنگری به ما می‌آموزد که سازماندهی در جوامعی مثل نه یک انتخاب ساده، بلکه خود بخشی از میدان مبارزه است.

در این باره در گزارش تحلیلی داوطلب بیشتر بخوانید و این تحلیل را برای دیگران نیز بفرستید تا به گفتگو دامن بزنید.

✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

🔻۶ دلیل که چرا پیمانکاران باید حذف شوند
از نگاه فعالان حقوق صنفی کارگران، ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در نظام تأمین نیروی انسانی، نه یک ضرورت اجرایی بلکه یک مانع ساختاری در مسیر عدالت شغلی، امنیت کار و اجرای صحیح قوانین کار است.

مهم‌ترین دلایل حذف واسطه‌ها:
۱. انطباق نداشتن با ماهیت «کار دائمی» و تخطی از چارچوب قانونی واگذاری کار
بر اساس تحلیل حقوقی کارگران، پیمانکاری زمانی معنا دارد که «حجم کار مشخص و پروژه‌ای» وجود داشته باشد، نه اشتغال مستمر.
در بسیاری از دستگاه‌ها، نیروهای پیمانکاری سال‌ها در یک شغل ثابت مشغول‌اند؛ این وضعیت با منطق حقوقی قراردادهای موقت و پروژه‌ای سازگار نیست.
در نتیجه، واگذاری مشاغل دائمی به پیمانکار، عملاً خروج از فلسفه قانونی واگذاری کار تلقی می‌شود.
🧩 تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و نقض ماده ۷ قانون کار در بسیاری از موارد

فعالان کارگری تأکید می‌کنند خصوصی‌سازی در قانون اساسی به معنای واگذاری مدیریت یا مالکیت فعالیت اقتصادی است، نه ایجاد بازار واسطه‌گری نیروی انسانی.

اگرچه اصل ۴۴ بر خصوصی‌سازی تأکید دارد، اما این اصل مشروط به ۳ پیش‌شرط اساسی است: خصوصی‌سازی باید در چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد، به زیان جامعه نباشد و موجب رشد اقتصادی کشور شود. تجربه چند سال خصوصی‌سازی نشان داده پیمانکاری در بسیاری از موارد، تنها به معنای «انتقال ریسک کارفرما به کارگر» بوده و با هدف بهبود کارایی در اصل ۴۴در تضاد است. در واقع، پیمانکاریِ صرف، برخلاف ماهیت اشتغال مستقیم، در نهایت منجر به تضعیف بنیان‌های اقتصادی شده است.

همچنین در ماده ۷ قانون کار آمده است که اگر کاری ماهیت مستمر و دائمی داشته باشد، قرارداد کار نیز دائمی محسوب می‌شود، مگر اینکه مدت زمان مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد.
بخشنامه‌ها و دادنامه‌های دیوان عدالت اداری: در سال‌های اخیر، دیوان عدالت اداری و وزارت کار مصوباتی داشته‌اند که بر اساس آن‌ها، شرکت‌ها و پیمانکاران فعال در پروژه‌های دائمی (مانند شرکت‌های نفتی، پتروشیمی یا سدسازی که کارشان تمام‌نشدنی است) نباید با کارگران خود قراردادهای موقت کوتاه مدت (مثل یک‌ماهه یا سه‌ماهه) ببندند.

۲. واسطه‌گری و برداشت غیرموجه از ارزش کار
پیمانکاران در عمل نقشی فراتر از واسطه ندارند و بدون خلق ارزش تولیدی، سهمی از منابع تخصیص‌یافته به نیروی کار را جذب می‌کنند.
این ساختار موجب کاهش سهم واقعی دستمزد کارگر و ایجاد هزینه‌های غیرضروری در نظام پرداخت می‌شود.

۳. تبعیض مزدی در کار هم‌ارزش
کارگران با وظایف مشابه، بسته به نوع قرارداد (پیمانکاری یا مستقیم)، حقوق و مزایای متفاوت دریافت می‌کنند.
این وضعیت از منظر عدالت مزدی، نقض اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» تلقی می‌شود.

۴. تضعیف امنیت شغلی و گسترش قراردادهای ناپایدار
ساختار چندلایه پیمانکاری موجب کوتاه‌مدت شدن قراردادها و افزایش ناامنی شغلی می‌شود.
از نگاه کارگران، حذف واسطه‌ها می‌تواند زمینه قرارداد مستقیم و تثبیت وضعیت شغلی را فراهم کند.

۵. خدشه به کرامت نیروی کار و شکل‌گیری رابطه استثماری
فعالان صنفی این نظام را نوعی «دلالی نیروی انسانی» می‌دانند که در آن کارگر سهم کامل ارزش تولیدی خود را دریافت نمی‌کند.
این ساختار از منظر آنان با اصول کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در تعارض قرار دارد.

۶. نبود مانع قانونی صریح برای اصلاح ساختار
در تحلیل کارگری، مخالفت با حذف پیمانکاران اغلب به موانع حقوقی نسبت داده می‌شود.
در حالی که از دید آنان، تفسیر رسمی نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مانع قطعی برای ساماندهی یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نکرده است.
بنابراین ادامه این ساختار بیشتر ناشی از مقاومت نهادی و منافع واسطه‌ای تلقی می‌شود تا الزام قانونی.

🧩
از دید فعالان حقوق صنفی، شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی، نه یک ابزار کارآمد مدیریتی بلکه یک لایه واسطه‌ای هستند که:
هم موجب کاهش سهم واقعی دستمزد می‌شوند، هم امنیت شغلی را تضعیف می‌کنند، و هم با اصول عدالت اجتماعی و تفسیر صحیح قوانین کار در تعارضند.

حذف واسطه‌ها و برقراری رابطه مستقیم استخدامی میان کارگر و کارفرمای اصلی یک راه‌حل بنیادین است؛ به‌ویژه در مشاغلی که ماهیت دائمی و مستمر دارند.

✅ اخبار و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس