داوطلب
2.43K subscribers
5K photos
2.56K videos
16 files
6.64K links
داوطلب یک پایگاه خبری و تحلیلی درباره حقوق و مسایل صنفی کارگران است. هدف اصلی سایت داوطلب بالا بردن سطح دانش ، آگاهی و مهارت فعالان مستقل کارگری برای پیشبرد گفتگوهای اجتماعی، کار شایسته و حقوق برابر است. تماس با ادمین داوطلب:
@Davtalab_Admin
Download Telegram
🔻دو نرخی شدن نان و سهمیه‌بندی آرد چه ربطی به تشکل‌ها دارد؟

کیهان نوشت: اجرای پنهانی و مشکوک سهمیه‌بندی نان در دو استان، موجب هجوم مردم به نانوایی‌ها و ایجاد مشکلاتی شده است.
پس از اجرای پنهانی طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ۱۱ استان که منجر به ایجاد مشکلات عدیده برای مردم شده، حالا خبر می‌رسد که طرح سهمیه‌بندی نان در دو استان به‌صورت مخفیانه در حال انجام است.

نان دست‌کم در اردبیل، و برخی شهرها در خوزستان و زنجان دونرخی شد، رسانه‌ها از قول مقامات کتمان کردند و نوشتند که خرید متعارف نان روزانه محدودیت ندارد، نانواها از محدود شدن سهمیه شهروندان گزارش تهیه کردند.

طبق گزارش کیهان، سهمیه هر نفر در ماه حدود ۸ کیلوگرم آرد با نرخ دولتی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است. در برخی گزارش‌های محلی از خوزستان نیز این میزان معادل ۲ تا ۲.۵ قرص نان در روز برای هر نفر عنوان شده است.

در صورت خرید بیش از سقف تعیین‌شده، قیمت نان با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان (و در برخی شهرهای خوزستان ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان) محاسبه می‌شود. مبلغ مابه‌التفاوت این خرید نیز مستقیماً به حساب دولت واریز می‌‌شود.

موفقیت تشکل‌های کارگری در بحران‌های مربوط به نان، به دو عامل اصلی وابسته بوده است:
نخست، سرعت واکنش پیش از عادی شدن قیمت‌های جدید؛ و دوم، پیوند زدن مطالبات صنفی با نیازهای عمومی جامعه که باعث می‌شد اقشار غیرکارگر (مانند کسبه، دانشجویان و بازنشستگان) نیز به صف معترضان یا حامیان اتحادیه‌ها بپیوندند.

📍در ژانویه ۱۹۷۷، دولت مصر به توصیه صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفت یارانه کالاهای اساسی از جمله آرد و نان را به صورت ناگهانی حذف کند. در واکنش به این اقدام، اتحادیه‌های کارگری در مراکز بزرگ صنعتی مانند منطقه «حلوان» اعتصابات گسترده‌ای را سازمان‌دهی کردند و کارگران به سمت مرکز قاهره به راه افتادند. این فشارهای همه‌جانبه باعث شد که دولت انور سادات ظرف چند روز دستور لغو افزایش قیمت‌ها را صادر کند.

📍در تابستان ۱۹۸۰ (اول ژوئیه)، دولت لهستان قیمت گوشت و فرآورده‌های گوشتی را به شدت افزایش داد. این گرانی موجی از اعتصابات پراکنده را در شهرهای مختلف به راه انداخت. جرقه مستقیم اعتصاب در کارخانه کشتی‌سازی گدانسک در ۱۴ اوت ۱۹۸۰، اخراج «آنا والنتینویچ» (اپراتور محبوب جرثقیل و فعال کارگری) بود که تنها پنج ماه مانده به بازنشستگی، به دلیل فعالیت در یک اتحادیه غیرقانونی اخراج شده بود. پیش از اوت ۱۹۸۰، کارگران لهستانی از حق تشکل‌یابی مستقل محروم بودند و تمامی اتحادیه‌ها زیر نظر حزب کمونیست اداره می‌شدند.

کارگران در جریان اعتصاب تحصنی اوت ۱۹۸۰، فهرستی شامل ۲۱ مطالبه را به دولت ارائه دادند و با پایبندی به اعتصاب، دولت را وادار به پذیرش همه آن‌ها کردند. اعتصاب کارگران کشتی‌سازی گدانسک در ۳۱ اوت ۱۹۸۰ با امضای «توافق‌نامه گدانسک» به پیروزی رسید و به تأسیس نخستین اتحادیه کارگری مستقل در بلوک شرق یعنی «همبستگی» (Solidarność) منجر شد. اگرچه دولت کمونیستی یک سال بعد با اعلام حکومت نظامی این اتحادیه را سرکوب و ممنوع کرد، اما این جنبش در نهایت در سال ۱۹۸۹ به فروپاشی مسالمت‌آمیز نظام کمونیستی و برگزاری انتخابات آزاد در لهستان انجامید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍5
🔻دبیرخانه کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شد
در سکوت و بی‌خبری دیگر شرکای سه‌جانبه‌گرایی

تعارض منافع آشکار یعنی وقتی «متهم» جای «قاضی» می‌نشیند:
▪️از منظر حقوق کارگران و اصول روابط کار، این انتقال به معنای ایجاد تعارض منافع ساختاری و سپردن قضاوت به نهاد ذی‌نفع در رد درخواست‌هاست.

کارگران می‌گویند بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، یک «امتیاز» یا «لطف دولتی» نیست؛ بلکه جبرانی حداقلی برای فرسودگی جسمی و کاهش امید به زندگی کارگرانی است که جان خود را در چرخه تولید گذاشته‌اند. اگر قرار است دبیرخانه این کمیته‌ها در اختیار نهاد بیمه‌گر قرار گیرد، عملاً ترازوی عدالت به زیان کارگر سنگینی خواهد کرد و مسیر احقاق حق در محیط‌های پرخطر بیش از پیش مسدود می‌شود.

در حالی که مسئولان اجرایی هدف این جابه‌جایی از وزارت کار به تأمین اجتماعی (که به صورت پایلوت از ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در آذربایجان شرقی کلید خورده است) را «مقابله با اعمال نفوذ» عنوان می‌کنند، تشکل‌های کارگری آن را تهدیدی جدی برای یکی از بنیادی‌ترین حقوق حمایتی کارگران می‌دانند.

🔴در حقوق اداری و روابط کار، اصل بنیادین رسیدگی عادلانه، استقلال مرجع تصمیم‌گیر از نهاد پرداخت‌کننده هزینه است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان صندوق بازنشستگی، از نظر مالی به شدت تحت فشار است و بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور را یک «بار مالی سنگین» می‌بیند.

نقض بی‌طرفی:
تا پیش از این، دبیرخانه در ادارات کار مستقر بود تا به عنوان یک نهاد ناظر و حاکمیتی میان کارگر، کارفرما و سازمان بیمه‌گر توازن ایجاد کند. با انتقال دبیرخانه به تأمین اجتماعی، کنترل جریان پرونده‌ها، زمان‌بندی جلسات و تنظیم دستور کارها عملاً در اختیار سازمانی قرار می‌گیرد که خود ذی‌نفع اصلی در عدم تأیید سختی کار است.

سه‌جانبه‌گرایی و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته قربانی می‌شود
:
یکی از اصول پذیرفته‌شده در قوانین کار ایران و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، اصل «سه‌جانبه‌گرایی» (مشارکت هم‌زمان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران) است.

▫️ طبق اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، این تغییر ساختاری بدون اطلاع و مشارکت تشکل‌های کارگری و پشت درهای بسته تصویب شده است.
▫️بازرسان و کارشناسان وزارت کار به صورت تخصصی با محیط‌های صنعتی، آلاینده‌ها و ایمنی محیط کار سر و کار دارند. انتقال فرآیند به یک نهاد بیمه‌ای، نگاه «فنی و بهداشت حرفه‌ای» را به نگاه «مالی و حسابداری» تقلیل می‌دهد.

▫️توجیه رسمی برای این انتقال، جلوگیری از صدور آرای غیرقانونی و اعمال نفوذ در کمیته‌ها عنوان شده اما از نگاه حقوق کارگران، این راهکار مصداق «پاک کردن صورت مسئله» است.

🔴اگر در برخی کمیته‌ها تخلف یا اعمال نفوذی وجود داشته، راه حل آن تقویت نظارت قضایی و بازرسی‌های شفاف در وزارت کار بوده است، نه سپردن کلید دبیرخانه به نهادی که انگیزه مالی برای رد پرونده‌ها دارد.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍4
🔻اختلاف نظر سیاسی، مانع مطالبه‌گری مشترک نیست

همکارانی که مطالبات مشترک دارند لزوماً هم‌فکر نیستند؛ شاید درباره شکل حکومت، سیاست، اقتصاد، مذهب یا آینده کشور اختلاف‌های جدی داشته باشند اما در قضایای حقوق صنفی، مسائل مشترکی دارند: دستمزد عادلانه، حقوق معوق، امنیت شغلی، بیمه، حق تشکل‌یابی، برخورداری از درمان و بازنشستگی شایسته.

ما حق داریم برای پیگیری امور صنفی، از جنبش‌های چپ و راست و حتی تجربه مخالفان خود درس بگیریم و از برچسب‌خوردن نترسیم. پیگیری حقوق جمعی به معنای کنار گذاشتن عقاید فردی نیست.

یک نشانه‌ بلوغ حرکت صنفی این است که بدون تحمیل یک گرایش، فضایی برای مشارکت برابر و تصمیم‌گیری جمعی فراهم کند تا هیچ‌کس مجبور نشود برای دفاع از حق خود، باورش را پنهان کند. گروه یاد می‌گیرد که نباید اختلاف نظر را به ابزار حذف دیگری تبدیل کند یا از تریبون شکننده حقوق صنفی برای پیشبرد مقاصد سنگین‌تر از حد توانایی گروه استفاده کند.

«چه حقی از ما ضایع شده و برای پس‌گیری آن چه کنیم؟»
این نقطه، شروع به ثمر رسیدن خیلی چیزهاست.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍6
🔻۲۹ آبان؛ سندی که با اتحاد زنده می‌ماند

بیست‌ونهم آبان‌ماه در تقویم جنبش کارگری ایران، سالروز تصویب قانون کار کنونی است.

تصویب قانون کار یادآور اهمیت یک دهه تلاش‌ برای پاسداشت حداقل حقوقی است که در ۲۹ آبان ۱۳۶۹، بالاخره به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها کشمکش حقوقی و سیاسی، به تصویب رسید و به متن نهایی قانون کار کشور تبدیل شد.

این قانون از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره ساخته شده که چارچوب روابط میان کارگران و کارفرمایان را در کشور مشخص می‌کند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، روابط کار برای بیش از یک دهه بدون یک قانون جامع جدید و بر اساس مقررات پیشین اداره می‌شد. تدوین و تصویب قانون جدید با چالش‌های فراوانی همراه بود.

📍 پس از تصویب لایحه قانون کار در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به برخی مواد آن ایراد گرفت و میان این دو نهاد اختلاف نظر ایجاد شد. مثلا این شورا معتقد بود که مداخله دولت در قراردادهای خصوصی میان کارگر و کارفرما و تعیین الزاماتی مثل پرداخت حداقل دستمزد یا ممنوعیت اخراج بدون دلیل، با موازین فقهی در تضاد است.

▫️برای حل این بن‌بست، پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد سرانجام در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با فشار مدافعان حقوق کارگران، متن نهایی قانون کار را تصویب کرد.

در به ثمر رسیدن این جریان، در کنار برخی چهره‌هایی که بعدا معروف شدند و به مناصب مهمی دست یافتنند و جریان‌های سازمان‌دهی‌شده، نقش تلاش کارگران کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ که با برگزاری تجمعات، صدور قطعنامه و اعتراض به پیش‌نویس‌های اولیه، حاکمیت را برای تعیین تکلیف این قانون تحت فشار قرار دادند نباید فراموش شود.

این روز در دهه‌های اخیر به فرصتی برای تشکل‌ها و فعالان کارگری تبدیل شده است تا بر اجرای کامل قانون و جلوگیری از تضعیف حقوق نیروی کار تأکید کنند.

▫️ فعالان کارگری همواره به صدور دستورالعمل‌هایی که برخلاف روح ماده ۷ قانون کار منجر به گسترش قراردادهای موقت و کاهش امنیت شغلی شده است، اعتراض دارند.

در سالروز تصویب این قانون، نمایندگان کارگری نسبت به هرگونه اصلاحی که به سود کارفرمایان و به زیان معیشت و امنیت شغلی کارگران تمام شود، هشدار می‌دهند.

🔴موادی مانند ماده ۱۴۹ درباره تأمین مسکن کارگران و اجرای واقعی ماده ۴۱ درآمد متناسب با تورم، از جمله مواردی است که در این روز به عنوان قوانین اجرا نشده یادآوری می‌شود.

این مناسبت را به هدر ندهید:

شما نیز اگر به حقوق جمعی خودتان همکاران‌تان اهمیت می‌دهید، این روز را فارغ از پیشینه آن، می‌توانید با خیال راحت، «از آن خود کنید» و حول تلاش برای حقوق جمعی‌تان فرهنگ‌سازی کنید.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍4
🔻مغلطه پزشکیان:
رئیس جمهورم اما با کاپشن و لباس می‌خوابم و هیچ گرمایشی در خانه روشن نمی‌کنم!


هرچند حامیان و تحلیلگران موافق، سخنان اخیر رییس دولت را نه سفسطه، بلکه نوعی رهبری با الگوی عملی می‌دانند و می‌گویند سرانه مصرف انرژی در ایران بالاست و باید پایین بیاید، کاربران زیادی به این گفته‌ها برآشفتند. در عین حال بر اساس تحلیل‌های منطقی به چند مغالطه (سفسطه) و خطای استدلالی در این سبک از سخنرانی می‌توان اشاره کرد:

توسل به فضیلت شخصی، یعنی جایگزین کردن ساده‌زیستی فردی مقام مسئول به جای پاسخگویی درباره ناکارآمدی مدیریتی و ضعف زیرساخت‌ها؛
تعمیم ناروا، یعنی نادیده گرفتن تفاوت شرایط خانوارها، به‌ویژه خانواده‌های دارای کودک، سالمند و بیمار؛
و دوقطبی‌سازی کاذب، یعنی تقلیل مسئله به انتخاب میان تحمل سرما توسط مردم یا قطعی انرژی، درحالی‌که راه‌حل‌هایی مانند اصلاح مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز وجود دارند.


🔴 «احمدی‌نژاد شعبه ۲!»
یک کاربر شبکه‌های اجتماعی با این عبارت به سخنان رئیس‌جمهور واکنش نشان داده است. اشاره او به ماجرای اول بهمن ۱۳۸۵ است؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اعتراض نمایندگان درباره گرانی گوجه‌فرنگی گفته بود این محصول در نزدیکی خانه‌اش در محله نارمک ارزان‌تر است.

همچنین عبارت اخیر پزشکیان «هر کس باور نمی‌کند بیاید خانه من را ببیند» یادآور شیوه استدلال احمدی‌نژاد است؛ رویکردی که در آن تجربه شخصی رئیس‌جمهور به معیاری برای قضاوت درباره وضعیت عمومی جامعه تبدیل می‌شود. منتقدان معتقدند پزشکیان نیز به جای ارائه برنامه‌ای برای حل ناترازی انرژی، بر قناعت و صرفه‌جویی فردی تأکید می‌کند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

🔴 نقد از منظر حقوق کار و عدالت اجتماعی
فعالان کارگری این اظهارات را فراتر از مسئله فرهنگ مصرف و آن را مرتبط با دستمزد شایسته، سبد معیشت و امنیت شغلی می‌دانند:
- عادی‌سازی فقر که شرایط متفاوت خانوارها، به‌ویژه کارگران مستأجر ساکن خانه‌های غیراستاندارد را نادیده می‌گیرد. واکنش یکی از کاربران به سردی کف خانه‌اش نیز بازتابی از همین نابرابری در شرایط زندگی بود.

- امنیت شغلی و توقف تولید که با قطع برق و گاز صنایع می‌تواند به کاهش ساعات کار، حذف اضافه‌کاری، تعدیل نیرو و تأخیر در پرداخت دستمزدها منجر شود،
و

- توزیع ناعادلانه هزینه بحران که قرار است بر دهک‌های کم‌درآمد فرود بیاید- با وجود سهم کمتر از مصرف انرژی و یارانه‌های پنهان و آسیب‌پذیرتر بودن آن‌ها در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نگرانی فعالان کارگری است.

اما:
🔴مقاومت در برابر شوک‌درمانی قیمتی بزرگترین نگرانی کارگرهاست که در شبکه‌های اجتماعی از آن نوشته‌اند. فعالان کارگری نگرانند که این‌گونه سخنان، زمینه‌سازی روانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آینده باشد؛ اقدامی که بیشترین فشار تورمی را مستقیماً به طبقه کارگر وارد خواهد کرد.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍3
🔻پیش‌نویس طرح سازمان نظام خبرنگاری در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت:
خواب تازه مجلسی‌ها برای روزنامه‌نگاران!

گزارش تحلیلی داوطلب

این روزها بازگشت طرح سازمان نظام خبرنگاری به دستور کار مجلس، واکنش‌هایی را از سوی اهالی رسانه در پی داشته است. واکنش‌ها به طرح دوباره ایده‌ای است که بیش از یک دهه پیش، با انتشار پیش‌نویس «قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و در پی مخالفت گسترده روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و استادان علوم ارتباطات، عملاً متوقف ماند. حالا همان ایده، با عنوانی تازه و از مسیر مجلس شورای اسلامی، در حال پیگیری است. اما این بار با وعده ساماندهی وضعیت حرفه‌ای خبرنگاران، بهبود شرایط بیمه‌ای و رفاهی و ایجاد نهادی برای پیگیری مطالبات صنفی آنان.

حقوق‌دانان مطلع از برخی جزییات این طرح می‌گویند که سازمانی که به گفته طراحان این پیش‌نویس قرار است از خبرنگاران حمایت کند، در عمل به نهادی مستقل برای دفاع از حقوق آنها تبدیل نخواهد شد و بیشتر شبیه ساختاری است که بر تعیین صلاحیت، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران متمرکز خواهد شد.

📍دهه پیش، در شهریور ۱۳۹۳ که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای را در ۹ فصل و ۷۸ ماده منتشر کرد، بیش از  ۴۰۰ روزنامه‌نگار در نامه‌ای انتقادی به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به دولتی‌شدن صدور کارت و پروانه خبرنگاری و تلاش برای تشکیل نهادهای صنفی دولت‌ساخته اعتراض کردند.
🔴منتقدان معتقد بودند تشکیل نهادی موازی با انجمن صنفی، آن هم با نقش‌آفرینی دولت در تعیین ساختار و قواعد آن، نمی‌تواند جایگزین یک تشکل مستقل و برآمده از اراده روزنامه‌نگاران شود.


🧩اعتراض‌ها فقط به نامه‌نگاری محدود نماند:
حقوق‌دانان و استادان ارتباطات نیز ابعاد مختلف پیش‌نویس را نقد کردند. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس حقوق رسانه، بعدها از وجود دست‌کم ۴۷ ایراد اساسی حقوقی و رسانه‌ای در آن سخن گفت و اعلام کرد ساختار پیشنهادی با استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و آزادی رسانه‌ها تعارض دارد. در نهایت، ۳ ماه دیرتر اعلام شد که اعلام کرد که پیگیری تدوین این قانون به دلیل انتقادهای گسترده اهالی رسانه متوقف شده است.

این پایان ماجرا نبود. در سال ۱۳۹۵ و سپس ۱۳۹۶، بحث بازگشت لایحه نظام رسانه‌ای دوباره مطرح شد، اما مخالفت‌های کارشناسی همچنان ادامه یافت.

در نهایت، در میانه تابستان سال جاری و در حالیکه رفته رفته آثار جنگ سی ونه روزه بر اقتصاد، معیشت و امنیت شغلی مزدبگیران خودنمایی می‌کرد طرح دوباره به دستور کار برگشت. اعلام شد هدف، ایجاد ساختاری است که بیش از ۱۲ هزار خبرنگار کشور بتوانند مطالبات صنفی و حرفه‌ای خود را از طریق آن پیگیری کنند، در حالی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که می‌توانست نماینده بخش قابل توجهی از روزنامه‌نگاران باشد، در سال ۱۳۸۸ با تعطیلی مواجه شد و تلاش‌های بعدی برای احیای تشکل‌های صنفی نیز نتوانست جایگاه و ظرفیت پیشین را بازسازی کند.

🔴در گزارش تحلیلی داوطلب با مرور تاریخچه دقیق‌تر این طرح ببینید که حمایت از خبرنگار چه فرقی با نظارت بر خبرنگار دارد، بیشتر نگرانی‌ها از کجا ناشی می‌شود و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران چه می‌توانند بکنند.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍2😢1
🔻فکر می‌کنم در این شغل حقم بیشتر از این است؛
حس استحقاق در محیط کار چیست و چه زمانی به بحران تبدیل می‌شود؟


اصل ۲۰ نوشت:
هر فردی، از کارمند اداری و برنامه‌نویس گرفته تا پزشک و استاد دانشگاه، تصوری دارد از آنچه در برابر تخصص، زمان و انرژی خود باید دریافت کند. از دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا احترام و آزادی عمل و این دقیقا تعریف «حس استحقاق شغلی» است.

▪️حس استحقاق در نگاه اول ممکن است با خودخواهی یا توقعات بی‌جا اشتباه گرفته شود، اما این احساس یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و روابط افراد در محیط کار است شدت و جهت آن می‌تواند بر انگیزه، رضایت شغلی و نحوه تعامل با همکاران تأثیر بگذارد، به‌طوری که فرد گاهی برای بهبود شرایط کاری خود مطالبه‌گری می‌کند و گاهی به دلیل نارضایتی، سرخورده می‌شود، در برابر تغییر مقاومت می‌کند یا دچار فرسودگی شغلی می‌شود.

🔸پژوهشی که در سال ۲۰۲۶ به قلم معصومه استاجی، خوانخو منا و پردیس شریف‌پور در نشریه «آموزش زبان دوم و خارجی آسیا-اقیانوسیه» منتشر شده است، نمونه‌ این پدیده را در محیط واقعی کار بررسی می‌کند.
این مطالعه برای نخستین بار مفهوم حس استحقاق شغلی را در میان مدرسان زبان انگلیسی در ایران بررسی کرده است.

🔗درباره حس استحقاق و تجربه معلمان ایران از این حس، در وبسایت اصل۲۰ بخوانید.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍3
🔻چه بر سر قانون کار آمد؟
میراث ۲۹ آبان ۱۳۶۹؛ قانون کاری که فقط نامش مانده است


شکاف میان «متن قانون» و «واقعیت کف کارگاه‌ها» به عمیق‌ترین سطح خود رسیده:
- سه‌جانبه‌گرایی اجرا نمی‌شود،
- سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده،
- بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت، یک‌ماهه، سه‌ماهه یا سفیدامضا فعالیت می‌کنند
- ماده ۴۱ قانون کار نقض شده و دستمزد حتی کفاف یک‌سوم هزینه خانوار را نمی‌دهد
▪️ و از همه مهم‌تر، اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شوند که بتوانند درباره موارد بالا چانه‌زنی کنند!

🔴 ایلنا در سالگرد تصویب قانون کار نوشت:

بیست‌ونهم آبان‌ماه، یادآور یکی از پرچالش‌ترین مقاطع تاریخ قانون‌گذاری در ایران است؛ روزی که در سال ۱۳۶۹، پس از بیش از یک دهه کشمکش فقهی، حقوقی و سیاسی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام «قانون کار» در ۱۲ فصل، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.

در دهه شصت، تقابل میان دیدگاه سنتی فقهی که رابطه کارگر و کارفرما را ذیل عقد «اجاره اشخاص» و یک قرارداد کاملاً خصوصی تعریف می‌کرد، با رویکرد حمایتی وزیر کار وقت که بر مداخله دولت برای صیانت از نیروی کار در برابر سرمایه تأکید داشت، به چنان بن‌بستی رسید که در نهایت در بهمن ۱۳۶۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام اساساً برای گره‌گشایی از همین لایحه قانون کار و تعیین تکلیف مواد اختلافی آن تأسیس شد.

📍حاصل آن ماراتن ده‌ساله، متنی بود که بر پایه استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) و اصل سه‌جانبه‌گرایی بنا شد و حداقل‌هایی از حمایت‌های آمره را به رسمیت شناخت؛ اما امروز و پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، شکاف میان «متن قانونی» و «واقعیت کف کارگاه‌ها» به عمیق‌ترین سطح خود رسیده و بخش‌های کلیدی و حمایتی قانون در نتیجه ترک فعل‌های ممتد دولت‌ها عملاً مسکوت مانده است.

🧩در حوزه امنیت شغلی، در حالی که قانون‌گذار در ماده ۷ و تبصره ۲ آن، اصل را بر «دائمی بودن» قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر گذاشته بود، استنکاف بیش از سه‌دهه‌ای وزارت کار از تدوین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ برای تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، باعث شد که استثنا به قاعده تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی و کارشناسی، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار کشور با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت، یک‌ماهه، سه‌ماهه یا سفیدامضا فعالیت می‌کنند و چتر امنیت شغلی به کلی از سر بازار کار ایران برچیده شده است.

این انحراف از مُرّ قانون در حوزه معیشت و دستمزد نیز به شکل عریان‌تری خودنمایی می‌کند:
📍 هرچند ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است که حداقل مزد را همه‌ساله بر اساس دو معیار قطعی «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تأمین سبد معیشت یک خانواده» تعیین کند، اما سرکوب مزدی در دهه اخیر کار را به جایی رسانده است که حداقل دستمزد دریافتی کارگران به زحمت یک‌سوم هزینه‌های سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد و سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید به زیر ۱۰ درصد سقوط کرده است.

از سوی دیگر، مستثنی کردن کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر به بهانه ماده ۱۹۱، خروج مناطق آزاد تجاری و صنعتی از شمول قانون کار و گسترش قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو، میلیون‌ها کارگر را از دایره حمایت‌های قانونی بیرون رانده است؛ وضعیتی که در کنار ضعف ساختاری فصل ششم قانون کار در به رسمیت نشناختن اتحادیه‌های مستقل کارگری، دست جامعه کارگری را در چانه‌زنی‌های صنفی و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بسته است.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍2
🔻سهم کارگر ایرانی از هزینه تولید:
زیر ۱۰درصد، بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی

▫️در ایران، سهم هزینه نیروی کار (مزد و مزایا) در بخش تولید به طور میانگین بین ۵٪ تا ۱۳٪ از قیمت تمام‌شده کالا است که در مقایسه با استانداردهای جهانی (۲۰٪ تا ۳۵٪) بسیار پایین به شمار می‌رود.

در یک اقتصاد سالم، سهم هزینه نیروی کار (دستمزد و مزایا) به طور میانگین بین ۲۰٪ تا ۳۵٪ از کل هزینه‌های تولید (یا درآمد ناخالص کسب‌وکارها) است؛ البته این عدد به نوع صنعت و میزان اتوماسیون کار بستگی دارد.

🧩معمولا:
صنایع خدماتی و دانش‌بنیان (نرم‌افزار، مشاوره، آموزش، درمان):
به دلیل اینکه سرمایه اصلی در این بخش‌ها مهارت انسان است، هزینه نیروی کار بالاتر است و معمولاً بین ۴۰٪ تا ۶۰٪ از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

صنایع تولیدی و کارخانه‌ای (خودروسازی، لوازم خانگی، مواد غذایی):
به دلیل استفاده از ماشین‌آلات و خطوط تولید مکانیزه، این سهم کمتر است و معمولاً بین ۱۵٪ تا ۲۵٪ قرار دارد.

صنایع بسیار سرمایه-بر (نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، نیروگاه‌ها):
در این بخش‌ها هزینه تجهیزات، مواد اولیه و انرژی بسیار بالاست؛ بنابراین سهم نیروی کار بسیار پایین و حدود ۵٪ تا ۱۵٪ است.

خرده‌فروشی و رستوران‌داری:
در این کسب‌وکارها هزینه نیروی کار معمولاً بین ۲۵٪ تا ۳۵٪ از فروش ناخالص است.

🔴 حفظ این تعادل در اقتصاد مهم است
:
اگر این درصد خیلی پایین باشد (مثلاً زیر ۱۰٪ در صنایع معمولی): معمولاً نشان‌دهنده بهره‌وری بسیار بالا از طریق فناوری پیشرفته است، یا در اقتصادهای ناسالم، نشانه سرکوب دستمزدها و کاهش قدرت خرید کارگران است که در نهایت به رکود بازار مصرف منجر می‌شود.

اگر این درصد خیلی بالا برود (مثلاً بالای ۴۰٪ در تولیدی‌ها): نشان‌دهنده پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، فرسودگی ماشین‌آلات یا تورم شدید دستمزد است که حاشیه سود را از بین می‌برد و تولید را غیراقتصادی می‌کند.


🧩در ایران:

هرچند در صنایع و مشاغل مختلف، هزینه دستمزد کارگر درصد متفاوتی به نسبت هزینه کل تولید یا درآمد خالص را نشان می‌دهند و کارفرماها هزینه‌ای که بابت دستمزد پرداخت می‌کنند را بالا می‌دانند (مثلا دلیل می‌آورند که اگر هزینه‌های جانبی نیروی کار (مانند حق بیمه سهم کارفرما، عیدی، سنوات، هزینه آموزش، بهره‌وری پایین و زمان‌های تلف‌شده) را در نظر بگیریم، این سهم در بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خدمات به ۳۰٪ تا ۴۰٪ هم می‌رسد،)
بررسی‌ها نشان می‌دهد:

▫️در کشور ما، سهم هزینه نیروی کار (مزد و مزایا) در بخش تولید به طور میانگین بین ۵٪ تا ۱۳٪ از قیمت تمام‌شده کالا است که در مقایسه با استانداردهای جهانی (۲۰٪ تا ۳۵٪) بسیار پایین است.

▫️بخش عمده‌ای از هزینه تولید در ایران (بیش از ۸۰٪ تا ۹۰٪) صرف خرید مواد اولیه وابسته به ارز، قطعات، لجستیک، هزینه‌های مالی (سود بانکی) و مالیات می‌شود. رشد سریع قیمت مواد اولیه باعث شده سهم ریالی دستمزد در کیک هزینه‌ها بسیار کوچک شود.

▪️ دستمزد از تورم واقعی جا مانده است:
قدرت خرید دستمزدها در سال‌های اخیر متناسب با رشد قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و عملاً نیروی کار ارزان مانده است.


میانه جهانی هزینه نیروی کار (دستمزد، بیمه و مزایا) حدود ۲۴٪ از کل هزینه تولید کالا و خدمات است. البته این عدد در بخش صنعت و تولید کارخانه‌ای به دلیل اتوماسیون معمولاً بین ۱۵٪ تا ۲۰٪ است (مثلاً در تولیدات صنعتی آمریکا حدود ۱۶٪ گزارش شده است). منبع

در سطح اقتصاد کلان (سهم از تولید ناخالص داخلی - GDP): بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO)، میانگین جهانی «سهم درآمد نیروی کار» حدود ۵۲.۶٪ از کل تولید ناخالص داخلی است. این عدد نشان می‌دهد که از کل ارزش‌افزوده و درآمدی که در اقتصاد جهان ایجاد می‌شود، کمی بیش از نیمی از آن نصیب نیروی کار (حقوق‌بگیران و خوداشتغال‌ها) و مابقی نصیب سرمایه می‌شود.

در گزارش داوطلب ببینید
چرا یکی از نگرانی‌های جدی درباره طرح اشتغال عمومی، امکان تبدیل شدن این راه‌حل اضطراری به الگویی پایدار است و چرا باید نسبت به مرز میان «حمایت موقت از گروه‌های فاقد فرصت شغلی» و «نهادینه شدن اشکال کم‌هزینه‌تر و کم‌تعهدتر به‌کارگیری نیروی کار» حساس بود.

تفاوت این دو عدد چیست؟
در محاسبه قیمت تمام‌شده یک محصول، هزینه مواد اولیه و انرژی هم لحاظ می‌شود و به همین دلیل سهم دستمزد حدود ۱۵٪ تا ۲۴٪ است. اما در اقتصاد کلان (سهم از GDP)، هزینه مواد اولیه واسطه‌ای حذف می‌شود و فقط «ارزش‌افزوده» بین کار و سرمایه تقسیم می‌شود که در میانگین جهانی حدود ۵۲.۶٪ است (در حالی که این شاخص در ایران در سال‌های اخیر به زیر ۳۰٪ تا ۳۵٪ سقوط کرده است).

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻چندین روز اعتراض جوانان جویای کار گچساران در سکوت رسانه‌ای

📽 شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵

جمعی از جوانان جویای کار گچساران برای سومین روز پیاپی کاری با تجمع جلوی پتروپالایشگاه شهرستان، به برگزاری تجمع دست زدند.

این اعتراض‌ها از روز چهارشنبه ۲۷ آبان در شبکه‌ها بازتاب یافت، هرچند که در ویدیو اعلام می‌شود که تجمع یک هفته ادامه پیدا کرده است.
جوانان جویای کار روز پنج‌شنبه با تجمع جلوی پتروپالایشگاه لیشتر گچساران مسیر دسترسی به این مجموعه صنعتی را مسدود کردند.
این جوانان روز شنبه نیز پس از هشدار فرماندار درباره عواقب بستن مسیر، جلوی فرمانداری تجمع کردند.

📍ایوب مقیمی، فرماندار گچساران، در جمع معترضان حاضر شد و با بیان اینکه استخدام از طریق سامانه و بر عهده خود پالایشگاه است، نسبت به مسدود کردن جاده هشدار داد.

🧩آنان هم مثل جوانان خوزستانی به روند جذب و استخدام نیروی انسانی، تبعیض و نادیده گرفتن اولویت اشتغال جوانان بومی منطقه اعتراض دارند.

در مطلب بعد ببینید که آیا بستن مسیر (پیکِت کردن) قانونی است یا نه.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍1💔1
🔻آیا ایجاد راه‌بندان ممنوع است یا ابزاری برای اعمال حق اعتصاب و همبستگی کارگران؟
در یک کلام: قانونی در این باره نداریم و این هنر سازمان‌دهنده‌هاست که چگونه از این خلا قانونی به نفع گروه استفاده کنند تا فرهنگ‌سازی شود.

📍 ایجاد راهبندان یا اصطلاحا پیکت کردن (Picketing) یکی از شیوه‌های کنش جمعی کارگران در جریان اعتصاب است که در بسیاری از کشورهای جهان امری عادی است که پلیس هم ممکن است برای مراقبت از افراد در حاشیه تجمع حضور داشته باشد:
کارگران با حضور در مقابل محل کار، از طریق شعار دادن، نصب پلاکارد، توزیع اعلامیه و گفتگو با دیگران، دلایل اعتراض و مطالبات خود را بیان می‌کنند و می‌کوشند حمایت سایر کارگران و افکار عمومی را جلب کنند و از رفت‌وآمد دیگران نیز جلوگیری می‌کنند تا صدایشان شنیده شود.

▫️اگرچه اصطلاح پیکت کردن مستقیماً در معاهدات بین‌المللی ذکر نشده، این اقدام مسالمت‌آمیز در پیوند با حقوقی چون آزادی انجمن، حق اعتصاب، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

کمیته آزادی انجمن سازمان بین‌المللی کار، در تفسیر اصول آزادی انجمن، پیکت مسالمت‌آمیز را از ابزارهای مشروع حمایت از اعتصاب و ترغیب دیگر کارگران به همبستگی دانسته است.
همچنین مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به‌ترتیب از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند.
ماده ۸ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق تشکل‌یابی و اعتصاب را به رسمیت می‌شناسد.
ایران هر دو میثاق را تصویب کرده است.


☑️ضمنا: مطابق بند ۷ تفسیر عمومی شماره ۳۷ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، حتی ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی نیز به‌خودی‌خود موجب سلب حمایت حقوقی از یک تجمع مسالمت‌آمیز نمی‌شود.

🔴بنابراین، محدود کردن یا متوقف کردن چنین تجمعی صرفاً به دلیل اختلال در فعالیت عادی محل کار یا اعتراض کارفرما قابل توجیه نیست، بلکه مقام‌های مسئول باید ضرورت، مبنای قانونی و تناسب هرگونه مداخله را اثبات کنند.

🧩در قوانین ایران، مثل بسیاری از کشورها، پیکت کردن نه ممنوع شده و نه به‌عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده است. تشکل‌های کارگران با تمرین این حق در طول چندین دهه توانسته‌اند آن را به عرف اجتماعی کشورها تبدیل کنند.

🧩برخی از تشکل‌گرایان در ایران بر این باورند که شکل مسالمت‌آمیز «ایجاد راهبندان» را با استناد به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی می‌توان در چارچوب آزادی تشکل‌یابی و حق تجمع بررسی کرد.
افزون بر این، مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. بنابراین، فقدان عنوان قانونی مستقلی به نام پیکت کردن، به‌خودی‌خود به معنای غیرقانونی بودن این شیوه اعتراض کارگری نیست.»

⚠️البته حمایت حقوقی از ایجاد راه‌بندان نامحدود نیست:
تهدید، خشونت و ممانعت فیزیکی از ورود و خروج افراد، از شمول حمایت تجمع مسالمت‌آمیز خارج می‌شود.
در عین حال، معترضان باید مراقب باشند که استدلال حقوقی به معنای آن نیست که قانون کار ایران حق اعتصاب یا مصونیت کارگران در برابر پیامدهای احتمالی شرکت در اعتصاب را صریحا تضمین کرده باشد.


🔴باید بدانیم که خلأها و اختلاف‌نظرهای حقوقی و عرفی را چگونه باید دور بزنیم و یا به خدمت بگیریم.

پس اگر ایجاد راهبندان برای رسیدن به حقوق جمعی خود را لازم می‌دانید، استراتژی‌های خود را با گروه بررسی کنید.
مثلا یک راه این است که بر روی پلاکاردها بر قوانین موافق تکیه کنید و شیوه رفتار مسالمت‌آمیز گروه خود را چنان با عکس و فیلم مستند کنید که پلیس نتواند به شما برچسب قانون‌شکنی بزند.

در جلسه توجیهی با دیگر مطالبه‌گران موارد قانونی و عرفی را شناسایی کنید و به نتیجه مشترک برسید که چگونه راه‌بندان کنید تا ضمن کاهش آسیب، فرهنگ‌سازی شود.
چند سال پیش، هرگونه تجمع ممکن بود با دخالت مستقیم پلیس و جرم‌انگاری روبرو شود ولی امروز کمتر شاهد بر هم زدن تجمع به دست پلیس هستیم- صحنه‌ای که خیلی‌ها هنوز به دیدنش عادت ندارند.

پیکت کردن صرفاً تجمع در برابر محل کار نیست؛ ابزاری برای شنیده شدن صدای کارگران، تقویت همبستگی و افزایش قدرت جمعی آنان است.
محدود کردن این امکان، می‌تواند بخش مهمی از ظرفیت عملی حق اعتصاب را تضعیف کند.


✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر
👍2