📣غیررسمی‌سازی امنیت و تهی‌سازی قانون کار با بن‌های ایست‌-بازرسی

چرا بن‌های خرید غیرنقدی که به خاطر کشیک به نیروهای ایست‌-بازرسی داده می‌شود در واقع حقوق آنان و بخش بزرگتری از جامعه را نقض می‌کند؟

تصویر وایرال شده‌ی یک کوپن غیرنقدی خرید اقلام، که بر اساس منابعی به نیروهای کشیک ایست و بازرسی داده می‌شود، به گفتگوها دامن زده است.
از جمله یک وکیل دادگستری در شبکه ایکس ادعا کرد که در میان کسانی که در پست‌های خیابانی کشیک می‌دهند علاوه بر وفاداران، گروه‌هایی از زندانیان عادی با وعده آزادی در ایست‌ها حضور دارند و عده‌ای از زندانیان بی‌پناه سیاسی» و «گروه زیادی از فقرای جان‌به‌لب آمده که برای گرفتن بن‌های یک‌میلیون تومانی به آن‌ها می‌پیوندند» هم در میان کشیک‌دهندگان هستند که از دولت دل خوشی ندارند.

وی در واقع اعلام کرد که دولت از نیازهای معیشتی مردم برای پیشبرد اهداف امنیتی استفاده می‌کند که مصداق عینی بهره‌کشی از «آسیب‌پذیری اقتصادی» است.

⚠️ وقتی دولت به جای ایجاد شغل پایدار، «بن خرید کالا» (نیاز اولیه) را ابزار جذب نیرو قرار می‌دهد، در واقع از فقر و تنگدستی شهروندان به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.
در حقوق مدرن، کارگر «حق» دارد که دستمزد عادلانه بگیرد، اما «بن خرید» ماهیت حمایتی و صدقه‌ای (اعانه‌ای) دارد. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده زوال مفهوم «حقوق شهروندی» و تبدیل آن به «توزیع رانت محدود» است.
دولت با این کار، رابطه «کارگر-کارفرما» را به رابطه «ارباب-رعیتی» یا «توزیع‌کننده غنیمت» تغییر می‌دهد.

۱) کار اجباری ناشی از فقر
بر اساس کنوانسیون‌های ۲۹ و ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار، اثبات کار اجباری زمانی محقق است که فقدان رضایت واقعی با تهدید به مجازات یا اجبار مؤثر همراه باشد.
به این معنی که اگر شرایطی ایجاد شود که فرد عملاً امکان امتناع یا خروج از کار نداشته باشد (مثلاً فشار نهادی، تهدید به محرومیت از حقوق پایه، یا سازوکارهای تنبیهی)، در واقع «منع کار اجباری» نقض شده است.

حقوقدانان معتقدند وقتی دولت با کنترل منابع اقتصادی (مانند بن‌های معیشتی)، شهروند را در وضعیتی قرار می‌دهد که بین «گرسنگی» و «انجام کار امنیتی» یکی را انتخاب کند، این یک انتخاب آزادانه نیست و می‌توان آن را نوعی «کار اجباری ناشی از استیصال اقتصادی» دانست که با روح کنوانسیون ۲۹ تضاد دارد.

۲) پرداخت غیرنقدی و کنوانسیون ۹۵: مجاز، اما مشروط
کنوانسیون ۹۵ سازمان بین‌المللی کار پرداخت مزد را اصولاً نقدی می‌داند و پرداخت‌های غیرنقدی را فقط در صورتی می‌پذیرد که:

- منصفانه و قابل ارزیابی باشند
- به نفع کارگر باشند و آزادی انتخاب او را سلب نکنند
- جایگزین کامل مزد نشوند
📌 بنابراین، اگر «بن کالا» عملاً جایگزین مزد شود یا فرد را به مصرف در شبکه‌های خاص محدود سازد، با روح این استانداردها ناسازگار است.

⚠️دولت چگونه با ایجاد محدوده غیرقابل اثبات رابطه کارفرمایی-کارگری از تعهد می‌گریزد؟
تامین ایمنی کار و تأمین اجتماعی منوط به شناسایی رابطه کار است!
کنوانسیون‌های ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت) و ۱۰۲ (حداقل‌های تأمین اجتماعی) زمانی به‌طور مستقیم قابل اعمال‌اند که رابطه کارگر–کارفرما احراز شود.

🔎 یعنی اگر فعالیت مزبور ماهیت کاری داشته باشد (ساعت، دستورپذیری، تداوم)، حذف بیمه حوادث و درمان می‌تواند نقض تعهدات ایمنی و حمایتی تلقی شود؛ در غیر این صورت، ابتدا باید وضعیت حقوقی رابطه روشن شود.

اثبات کردن رابطه‌ کارگر-کارفرما برای کارگران بسیار دشوار است و برخی از کارگران به ویژه در شرایطی که از حمایت هیچگونه تشکلی برخوردار نیستند، حتی در صورت آگاه شدن از حقوق خود احتمالا تلاشی برای اثبات رابطه کارگر-کارفرمایی نمی‌کنند که حقوق نقض‌شده خود را پیگیری کنند.

۴) گسترش اشتغال غیررسمی و تضعیف حقوق جمعی
استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بر گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی تأکید دارند. به‌کارگیری افراد بدون قرارداد شفاف و با پرداخت‌های غیرنقدی می‌تواند به:

- محرومیت از تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی
- ابهام در مسئولیت‌پذیری کارفرما/نهاد به‌کارگیرنده
منجر شود.

✔️ توصیف دقیق پدیده
در ادبیات فنی، این وضعیت بیشتر به کار بی‌ثبات/فاقد حمایت (Precarious or Informal Work) نزدیک است اما اطلاق عناوینی مانند «برده‌داری مدرن» در صورت احراز شاخص‌های شدیدتری (اکراه مؤثر، عدم امکان خروج، کنترل شدید) امکان‌پذیر است.

⚖️ پس دست کم می‌توان گفت:
اگر «بن کالا» جایگزین بخش بزرگی از مزد نقدی شود، قرارداد و بیمه وجود نداشته باشد، و امکان امتناع یا خروج عملاً محدود گردد، این الگو با استانداردهای سه مبحث حفاظت از مزد، ایمنی و کار شایسته در تعارض قرار می‌گیرد و نیازمند شفاف‌سازی حقوقی و اصلاح فوری است.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس