📣پرداخت بخشی از دستمزد به جای تمام دستمزد به بهانه جنگ و کسادی
وقتی کارفرما در نبود تشکل‌های مدافع حقوق کارگری به کارگر می‌گوید «یک روز در میان بیا و دستمزد نصفه بگیر!»

بر خلاف آن‌چه که بسیاری گمان می‌کنند، جنگ و بحران همیشه و در تمام جوامع به ضرر کارگر تمام نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی کارگران بیفزاید، به شرطی که کارگران از حقوق تشکل‌یابی بهره‌مند باشند- اتفاقی که در ایران بحران‌زده در دوره جنگ و آتش‌بس، شاهد آن نیستیم.

▫️ما این روزها شاهدیم که نقض حقوق کارگر، از داخل دولت عادی‌سازی می‌شود و ابلاغ مصوبه افزایش دستمزد در نبود تشکل‌های حافظ منافع کارگر، به بهانه جنگ تا ماه دوم سال به تعویق می‌افتد.

در چنین فضایی، کارفرماها جرات می‌کنند مناسبات کارگر-کارفرمایی را با دست‌درازی به حقوق کارگر بازتعریف کنند. پرداخت بخشی از دستمزد، در سناریوهای مختلف، یکی از بیشترین موارد تخلف کارفرماهاست که به همراه موقتی‌سازی نیروی کار عادی‌سازی می‌شود.

کارگران اصناف و واحدهای کوچک در کلانشهرها، این روزها با مشکلات عجیب غریب و بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از یکسو، اضافه کار و پورسانتِ فروش و تولید تعطیل شده چون فروشِ آن‌چنانی نیست و از سوی دیگر، کارفرما به این بهانه که سود خیلی پایین آمده و بازار کساد است، حاضر نیست به وظایف قانونی خود در قبال کارگران عمل کند.

دیروز ایلنا از قول دو کارگر نوشت: «اعلام کردند فعلاً بازار کساد است، تا اطلاع ثانوی، شیفتی و یک روز درمیان سر کار بیایید، اما حقوق‌تان هم نصف می‌شود، نصف پایه حقوق قانونی».

⚖️اما این «توافق» چندین قانون را نقض می‌کند:

۱.نقض ماده ۶۴ و مواد مرتبط با ساعات کار:
کارفرما نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه ساعات کار مقرر در قرارداد را کاهش بدهد و مزد را کم کند.
هرگونه تغییر در شرایط اساسی کار (مثل ساعت و مزد) نیازمند موافقت کتبی کارگر و علاوه بر آن، تایید اداره کار است.

۲. تخطی از حداقل مزد (ماده ۴۱):
طبق این ماده، شورای عالی کار هر سال حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. پرداخت نصف پایه حقوق (حتی با کاهش ساعت کار توسط کارفرما) غیرقانونی است. کارفرما موظف است برای "ساعات حضور" حداقل حقوق قانونی را رعایت کند، اما اگر تعطیلی از سمت کارفرما باشد و کارگر آماده به کار باشد، مستحق دریافت تمام حقوق است.

۳. نقض تعهدات قرارداد کار:
طبق قانون، قرارداد کار یک پیمان لازم‌الاجراست. «کسادی بازار» جزو موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) محسوب نمی‌شود که باعث تعلیق مجاز قرارداد شود. کارفرما مکلف است ابزار و شرایط کار را فراهم کند و اگر نتواند، باز هم مسئول پرداخت حقوق کامل است.

🔑۴. تکلیف ماده ۱۳۹:
اگر واحدی دچار بحران مالی یا کاهش تولید شده باشد، کارفرما باید از طریق شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف اقدام کند، نه اینکه شخصاً جریمه مالی (نصف کردن حقوق) را بر کارگر تحمیل کند.

در واقع، تعریف شرایط جدید کاری حتی با پذیرش کتبی کارگر، از مصادیق بهره‌کشی و تغییر غیرقانونی شرایط کار است و کارگر می‌تواند با طرح شکایت در هیات‌های تشخیص اداره کار، مابه‌التفاوت حقوق خود را مطالبه کند.

🧩در حالی که در نبود تشکل، کارگر به تنهایی مجبور به پذیرش یا ترک کار است، در حضور تشکل، قدرت چانه‌زنی جابه‌جا شده و کارفرما مجبور است به جای دستور دادن، برای بقای واحد اقتصادی خود با نمایندگان کارگران مذاکره و مصالحه کند.

در مطلب بعد ببینید که تشکل‌های کارگری در عراق، لبنان و ترکیه چگونه در شرایط بحرانی از حقوق کارگران دفاع کردند.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣درس‌هایی از ترکیه، لبنان و عراق: کارگر تنها نیست وقتی تشکل هست!

در کشورهایی که تشکل‌های کارگری (اتحادیه‌ها و سندیکاها) حتی تا اندازه‌ای قوی هستند یا اجازه فعالیت دارند، کارفرما نمی‌تواند با یک دستور شفاهی یا یک‌جانبه، حقوق و ساعات کار را به بهانه «کسادی بازار» یا «بحران» نصف کند.

چنین اقدامی در این کشورها نه یک «دستور مدیریتی»، بلکه یک «نقض فاحش پیمان دسته‌جمعی» تلقی می‌شود که تبعاتی چون شکایت دسته‌جمعی، اعتصاب قانونی و اجبار به مذاکره مجدد را برای کارفرما به همراه دارد:

شکایت دسته‌جمعی (Litigation):
تشکل کارگری به نمایندگی از تمامی کارگران، بلافاصله علیه کارفرما در دادگاه‌های کار شکایت کرده و علاوه بر اصل حقوق، خسارت تأخیر و هزینه‌های دادرسی را نیز از وی مطالبه می‌کند.

اعتصاب قانونی:
در کشورهایی مانند ترکیه، اگر کارفرما مفاد قراردادهای دسته‌جمعی (مانند میزان دستمزد) را نقض کند، اتحادیه‌ها حق دارند طبق قانون اعلام اعتصاب کنند. این کار کل چرخه تولید یا خدمات کارفرما را متوقف کرده و ضرری به مراتب بیشتر از پرداخت حقوق کامل به او وارد می‌کند.

اجبار به مذاکره مجدد:
کارفرما حق ندارد خودسرانه تصمیم بگیرد. او موظف است صورت‌های مالی خود را به تشکل ارائه داده و ثابت کند که در خطر ورشکستگی است. در صورت تأیید، ممکن است به جای نصف کردن حقوق کارگر، راهکارهایی مثل «مرخصی بدون حقوق چرخشی» یا استفاده از بیمه بیکاری موقت (مانند سیستم کوتاه‌مدت کار در زمان کرونا) با توافق طرفین اجرا شود.

۱. دفاع تمام‌قد اتحادیه‌های عرب از کارگران عراق (بخش نفت و خدمات) در برابر نصف شدن کار و حقوق کارگران
در سال‌های اخیر، حتی در اوج بحران‌های امنیتی و مالی عراق، تلاش برخی پیمانکاران برای کاهش مزایا با واکنش شدید کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری عرب روبرو شده است. در نمونه‌های مشابه، اتحادیه‌های کارگری عراق با تأکید بر اینکه «بحران اقتصادی نباید بر دوش کارگران منتقل شود»، از طریق فشار بر وزارت نفت و پارلمان، کارفرمایان را مجبور به بازگشت به قراردادهای اصلی کرده‌اند.

۲. اتحادیه‌های لبنان در اوج بحران اقتصادی: تامین هزینه تورم از جیب کارگر، و تعدیل یا کاهش دستمزد، ممنوع!
در لبنان، با وجود فروپاشی ارزش پول ملی و بحران اقتصادی، تشکل‌های کارگری (مانند اتحادیه کارگران بخش دولتی و حمل‌ونقل) بارها با سازماندهی اعتصابات سراسری علیه کاهش قدرت خرید و تلاش کارفرمایان برای تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد ایستادگی کرده‌اند. در اینجا، تشکل‌ها به عنوان سدی در برابر تصمیمات یک‌جانبه عمل می‌کنند تا کارفرما نتواند هزینه‌ی تورم یا جنگ را مستقیماً از جیب کارگر جبران کند.

۳. کنفدراسیون‌های ترکیه در شرایط بحرانی و تورم بالا، جلوی کاهش دستمزد کارگران را گرفتند
در ترکیه، قانون کار بسیار سخت‌گیرانه است. حتی در زمان وقوع زلزله‌های مهیب یا بحران‌های ارزی، کارفرمایانی که قصد کاهش حقوق را داشتند، با مانع کنفدراسیون‌های قدرتمندی مثل DİSK یا Türk-İş روبرو شدند. در این کشور، اگر کارفرما بخواهد شرایط قرارداد را تغییر دهد، باید از تک‌تک کارگران رضایت کتبی بگیرد؛ در غیر این صورت، تشکل‌ها با استفاده از «حق اعتراض مدنی» و فشار رسانه‌ای، برند و اعتبار تجاری کارفرما را زیر سوال می‌برند. فعالان حقوق کارگران در ترکیه‌ توانسته‌اند با ثبت موارد نقض حقوق قانونی کارگران و گزارش‌دهی دقیق به سازمان‌های بین‌المللی با وجود فشار دولتی و محدودیت فعالیت، جایگاه یکی از بدترین کشورهای جهان برای کارگران را ثبت کنند و دولت خود را برای کم‌کردن فشار از کارگران، تحت فشار بگذارند.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣 آفتی به نام قرارداد موقت:
کارفرمای شرکت گاز ایلام، نیمی از کارکنان خود را از مهرماه تاکنون اخراج کرده- اخیرا: ۴۲ کارگر


کارگران اخراج شده شرکت گاز ایلام، دیروز- شنبه ۲۹ فروردین ‌ماه روبروی فرمانداری تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار و دریافت حقوق معوق خود شدند.

شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در سه موج بزرگ، از پاییز تاکنون نیمی از کارکنان خود را اخراج کرد است:
از مجموع حدود ۳۵۰ کارگر بومی منطقه جوار:
- ۵۸ نفر در مهر ماه
- ۵۲ نفر در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بهانه اتمام قرارداد بیکار شده‌اند.

در عین حال با شروع فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۵) حدود ۴۲ کارگر دیگر نیز به جمع بیکاران منطقه اضافه شدند.

به بیان دیگر، ۱۵۰ کارگر از مجموع ۳۵۰ کارگر، از مهرماه تاکنون اخراج شده‌اند.

ایلنا به نقل از کارگران نوشت:
کارگران عمدتا ۵ تا ۱۰ سال سابقه دارند، در پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام با قرارداد موقت مشغول به کار بودند و برخی از آنان هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکرده‌اند و کارفرما زیر بار پرداخت آن نمی‌رود و وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست.

در مطلب بعدی ببینید که در عراق چگونه حتی در شرایط جنگی، کارفرما نتوانست قراردادهای کار پرسنل نفت را نقض کند و چگونه قراردادها هرگز به‌طور کامل کنار گذاشته نشدند.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣 استراتژی ترکیبی تشکل‌ها در عراق:
چرا کارفرماهای نفتی نتوانستند به بهانه بحران و جنگ با داعش، قرارداد کارگران را حذف یا آنان را تعدیل کند؟

در عراقِ پس از جنگ—از اشغال ۲۰۰۳ تا امروز—اقتصاد و سیاست هرگز به ثبات پایدار نرسید. اما سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی برای کارگران نفت در این کشور بود؛ زمانی که کشور هم‌زمان با جنگ علیه داعش، سقوط قیمت نفت و بحران مالی شدید در چند جبهه درگیر شد: دولت با کسری بودجه جدی روبه‌رو بود و بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های نفت، برق و خدمات عمومی تلاش کردند هزینه‌ها را از راه تعویق دستمزد، کاهش مزایا یا تعدیل نیرو جبران کنند.

در چنین بستری، تشکل‌هایی مانند فدراسیون اتحادیه‌های عراق Iraqi Federation of Trade Unions و شبکه‌های کارگری در بصره، به‌ویژه در صنعت نفت، به میدان آمدند. نفت ستون فقرات اقتصاد عراق است و هر اختلال در آن، بلافاصله به درآمد دولت و ثبات سیاسی گره می‌خورد. همین وابستگی، به کارگران امکان داد تا حتی در شرایط جنگی، اهرم فشار واقعی داشته باشند.

در تابستان ۲۰۱۸، با اوج‌گیری نارضایتی‌ها در بصره (در پی بیکاری، قطعی برق و فساد)، کارگران نفت و خدمات شهری به اعتراضات گسترده پیوستند. مطالبات صرفاً سیاسی نبود؛ بخش مهمی از آن به پرداخت حقوق معوق، تثبیت قراردادها و مقابله با پیمانکارانی برمی‌گشت که می‌کوشیدند در سایه بحران، تعهدات خود را کاهش دهند. اتحادیه‌ها با سازمان‌دهی تجمع‌ها، تهدید به اعتصاب در تأسیسات کلیدی و جلب توجه رسانه‌ای، هزینه بی‌اعتنایی را برای کارفرمایان و دولت بالا بردند.

🏠استراتژی اتحادیه‌ها: بالا بردن وزن مطالبات کوچک به همراه اهرم‌های فشار
الگوی تکرارشونده در این سال‌ها چنین بود:
کارفرما یا پیمانکار با استناد به «شرایط اضطراری» به سمت کاهش هزینه نیروی کار می‌رفت؛ در مقابل، تشکل‌ها با تکیه بر قراردادهای موجود و حمایت شبکه‌های منطقه‌ای مانند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری عرب Arab Trade Union Confederation، موضوع را به سطحی فراتر از یک اختلاف کارگاهی ارتقا می‌دادند—به مسأله‌ای عمومی که می‌توانست تولید نفت را مختل کند. در نتیجه، دولت (به‌ویژه وزارت نفت) ناگزیر می‌شد وارد شود: یا پیمانکار را به اجرای تعهدات وادار کند، یا با ترتیباتی موقت، پرداخت‌ها و مزایا را تضمین کند.

این روند در سال‌های بعد—از اعتراضات سراسری ۲۰۱۹ تا دوره کرونا در ۲۰۲۰–۲۰۲۱—به شکل‌های مختلف تداوم یافت. حتی وقتی محدودیت‌های قانونی و فشارهای امنیتی، فضای فعالیت اتحادیه‌ها را تنگ می‌کرد، همان «حداقلِ سازمان‌یافتگی» کافی بود تا یک واقعیت ساده تحمیل شود:
بحران، مجوز نقض قرارداد نیست.

البته عراق نمونه‌ای بی‌نقص نیست. در بخش‌های غیرنفتی، کارگران همچنان آسیب‌پذیرترند؛ قوانین قدیمی و مداخلات سیاسی، دست اتحادیه‌ها را می‌بندد؛ و همه اعتراض‌ها به نتیجه فوری نمی‌رسد. با این حال، همین تجربه نشان می‌دهد که حتی در یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای منطقه، وقتی تشکل وجود دارد، «اخراج و عدم پرداخت دستمزد» از یک تصمیم ساده مدیریتی به مناقشه‌ای پرهزینه و قابل عقب‌نشینی تبدیل می‌شود.

بسیاری از کارگران در سراسر جهان امید به ثبات اقتصادی دارند که فشار را از دوش آنان بردارد اما تجربه عراق نشان می‌دهد که در دل جنگ و بحران مالی، و نبود «ثبات اقتصادی»، این قدرت جمعی کارگران برای تشکل‌یابی و به کار بردن چند استراتژی ترکیبی است که تعیین می‌کند آیا هزینه بحران بر دوش آن‌ها می‌افتد یا نه.

چیزی که پیداست، فعالیت تشکل کارگری حتی در ضعیف‌ترین حالت، «هزینه نقض حقوق کارگر» را بالا می‌برد.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣دانشگاه شریف یکی از ستون‌های تاریخی شکل‌گیری زیرساخت دیجیتال کشور بوده است
بمباران شریف، بر اشتغال و اقتصاد تاثیر می‌گذارد

این مرکز از سال ۲۰۱۳ به‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرده، در سال ۲۰۱۷ به مرکز داده اصلی دانشگاه منتقل شده، و از ۲۰۱۸ وارد فاز خدمات حرفه‌ای شده است.

- پژوهش‌هایی از حوزه‌هایی مانند نانومکانیک، رفتار آب در محیط‌های محصور، و شیمی محاسباتی با استفاده از این زیرساخت انجام شده‌اند.
علاوه بر این، فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با شبکه‌های مرکز داده، سیستم‌های ذخیره‌سازی، رایانش ابری، بهینه‌سازی مصرف انرژی در مراکز داده (مانند ریزشبکه‌ها)، و پردازش مبتنی بر GPU نیز در این بستر انجام می‌شده است.
- این مرکز جایی است که الگوریتم‌ها اجرا می‌شوند، مدل‌های هوش مصنوعی آموزش داده می‌شوند، شبیه‌سازی‌های پیچیده انجام می‌گیرد، و داده‌های بزرگ پردازش می‌شوند.

در گزارش داوطلب ببینید چرا در شرایط تحریم، دانشگاه شریف و مرکز داده‌ها نقش حیاتی داشته است و حمله به شریف چگونه در حوزه اشتغال نیز تأثیر خواهد گذاشت.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام -  شبکه‌ایکس

📣 بخشنامه مزد ۱۴۰۵ بالاخره ابلاغ شد

این مصوبه که در اسفندماه نهایی شده بود، با یک ماه تاخیر، زمانی ابلاغ شد که بسیاری از کارفرماها قراردادهای «توافقی» خود را «بر طبق شرایط» بدون توجه به افزایش دستمزد با کارکنان خود بسته‌اند؛ توافق‌هایی اصولا یک‌طرفه که ممکن است پایه مزدی قراردادهای جدید با کارکنان را تشکیل بدهد، در حالی که بر مبنای گزارش‌ها، حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد از کارگران ایرانی با قراردادهای موقت، پیمانی یا کوتاه‌مدت مشغول به کار هستند.

ایلنا دیروز نوشت:
کارفرمایان با سوءاستفاده از این خلأ و فقدان، قراردادهای سال جاری را با مصوبه مزدی سال گذشته منعقد می‌کنند. دردناک‌تر آنکه بسیاری از کارفرمایانی که واحدهای تولیدی و تجاری آن‌ها کوچک‌ترین آسیبی در شرایط جنگی ندیده است، با پنهان شدن پشت بهانه «شرایط جنگی و بحران»، دست به تعدیل نیرو، قطع حق و حقوق قانونی کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و حذف اضافه‌کاری‌ها زده‌اند.

در این میان، کارگرانی که شلاق بیکاری گسترده را بر پیکر جامعه احساس می‌کنند، از ترس اخراج و پیوستن به خیل عظیم بیکاران، چاره‌ای جز سکوت و تن دادن به شرایط ناعادلانه نمی‌بینند.

روابط‌عمومی وزارت کار اعلام کرد که در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران) موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داده است:

🔹از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵.۵۴۱.۸۵۰ ریال (پنج‌میلیون و پانصدوچهل‌ویک‌هزار و هشتصدوپنجاه ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصدونوزده‌هزار و پانصدوچهل‌ونه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش می­یابد.

🔹به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصدوشصت‌و‌شش‌هزار و ششصدوشصت‌وهفت ریال) نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.

🔹بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه­ای» موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار برای کاگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲میلیون ریال پرداخت گردد.

🔹مبلغ حق تأهل کارگران متاهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبللغ ۵میلیون ریال از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

🔹ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه­بندی مشاغل می­باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­های «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.

🔹مقررات این مصوبه شامل دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۵ به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیط­های کارگاهی در کارگاه­ها اشتغال می­یابند نخواهد شد.

🔹به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهره­وری، واحدهای مشمول قانون کار می­توانند در قالب موافقت­نامه­های کارگاهی و پیمان­های دسته جمعی نسبت به برقراری و افزایش­های مزد و مزایا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

🔹بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۲۴/۱ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمان­های دسته جمعی به رؤسای تشکل­های عالی کارگری و کارفرمایی محول می­نماید.

🔹«سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت­های غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکت­های غیر دولتی وابسته به صندوق­های بیمه­ای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق­های بازنشستگی منصوب می­شوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣مقام پیشین تامین اجتماعی:
دولت مقروض به تامین اجتماعی نباید وظایف حمایتی خود را به گردن این سازمان بیندازد!


علی حیدری، عضو پیشین هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با ایلنا:

▫️دولت‌ها در همه این ادوار [حتی] یک ریال اعتبار و بودجه دولتی بابت بازسازی، ترمیم و تامین خسارات ناشی از بحران‌ها به سازمان تامین اجتماعی نپرداختند.

وی مثال زد:
▫️در بحران کرونا، دولت یک و نیم میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت ولی هزینه درمان بیماران کرونایی غیربیمه‌شده تامین اجتماعی را به این سازمان نپرداخت.

▫️اکنون دولت نه تنها بودجه‌ای برای جبران خسارت جنگ‌های اخیر نمی‌دهد، بلکه می‌خواهد بخشی از کمک‌های اعطایی به کارگاه‌ها و کارفرمایان را از جیب سازمان بپردازد. این در حالی است که به موجب قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه، حمایت از جامعه در برابر جنگ بر عهده دولت است.

▫️سازمان تامین اجتماعی در سه سطح خسارت دیده است:
- سطح اول: خسارت مستقیم به واحدهای درمانی و هزینه‌های پدافند غیرعامل.
- سطح دوم: موج درخواست‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، اخراج نیروی کار، کاهش بیمه‌پردازان، افزایش تقاضای مقرری بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی.
- سطح سوم: خسارت به شرکت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی سهامدار آنهاست.

🔑 دولت آلمان در بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران کرونا، به جای انتقال هزینه‌ها به دوش سازمان تامین اجتماعی، به کمک کارفرمایان آمد و بخشی از حقوق کارگران را تقبل کرد تا اشتغال حفظ شود.

🧩 دولت ایران باید خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم وارد شده را احصاء و تقویت کند و از محل غرامت دریافتی، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، صندوق توسعه ملی یا بودجه دولتی، نسبت به جبران آن اقدام کند.

تامین اجتماعی حتی قبل از جنگ‌های اخیر به دلیل «تحمیلات حمایتی» و عدم پرداخت سهم دولت، دچار کسری نقدینگی بود و نباید بار بحران بیشتری بر دوش آن انداخت.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

⚠️داوطلب دخل و تصرفی در تعیین نوع تبلیغ‌هایی که در این کانال دیده می‌شوند ندارد!

به ویژه، برخی از پیام‌رسان‌ها، فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها که به صورت خودکار در تبلیغ‌ها دیده می‌شوند ممکن است ناامن و خطرناک باشند.

لطفا نرم‌افزارهای خود را از منابع مطمئن تهیه کنید.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣سونامی تعدیل نیرو و تعطیل شدن شرکت‌ها به دلیل قطعی اینترنت

هر روز قطعی اینترنت= ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم و تا ۸۰ میلیون دلار خسارت غیرمستقیم

تخمین زده می‌شود که ۱۰ میلیون ایرانی که معیشت‌شان به اینترنت وابسته بوده، با خطر بیکاری یا کاهش شدید درآمد روبرو شده‌ باشند.

حدود ۲.۵ میلیون نفر صاحب کسب‌وکارهای خرد در اینستاگرام بودند که فعالیت آن‌ها در دوران قطعی طولانی‌مدت به طور کامل متوقف شد.

بر اساس گزارش‌ها، فروش آنلاین در ایران در دوران قطعی ۸۰٪ کاهش یافته است.

📊تعطیلی بسیاری از استارت‌آپ‌ها (شرکت‌های نوپا و فناوری‌محور) جایی ثبت نمی‌شود:
مثلا یک شرکت که دو موج بحران را در قطعی اینترنت تابستان و بحران ریزش بازار را از سر گذرانده است، ممکن است به دلیل ناتوانی در پشت سر گذاشتن بحران بعدی، فعالیت خود را متوقف و کارمندانش را تعدیل کند ولی تعطیل شدن خود را جایی ثبت نکند و بسیاری از این شرکت‌ها برای بازگشت به چرخه بازدهی، به تلاشی هم‌وزن «شروع از پایه» نیاز دارند.


برخی از استارتاپ‌های تعطیل شده از این قرارند:

کاموا (Kamva): این پلتفرم «فروشگاه‌ساز» که از سال ۱۳۹۶ فعالیت می‌کرد و به کسب‌وکارهای کوچک خدمات می‌داد، در اواخر فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) به دلیل قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت رسماً اعلام تعطیلی کرد.

کی‌کجاس (Kikojas): این استارتاپ قدیمی که در حوزه معرفی مکان‌ها و خدمات شهری فعالیت می‌کرد، در خرداد ۱۴۰۴ همزمان با آغاز انحلال هلدینگ سرآوا، بدون سروصدا به فعالیت خود پایان داد.

سیدارمپ (CedarMap): این سرویس نقشه‌ بومی نیز همزمان با «کی‌کجاس» و به دلایل مشابه، از جمله زیرساخت‌های ضعیف و محدودیت‌های فزاینده، منحل شد.

آچاره (Achareh): طبق گزارش‌های تخصصی، قطعی اینترنت در اوایل سال ۲۰۲۶ باعث شده است که این پلتفرم خدماتی، رشدی معادل یک سال خود را از دست بدهد و با چالش‌های جدی عملیاتی روبرو شود.

استارتاپ «دوات»: مدیران این مجموعه از خاموشی ۴۰ روزه و تلاش سخت برای بقا در این دوران گزارش داده‌اند.

🌐 حوزه‌های با بیشترین نرخ شکست:
فدراسیون فناوری و ارتباطات ایران در پنجاهمین روز قطعی اینترنت نوشت:

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قطعی طولانی‌مدت (بیش از ۵۰ روز در بهار ۲۰۲۶) باعث نابودی گسترده در بخش‌های زیر شده است:

کسب‌وکارهای اینستاگرامی و تلگرامی: با فیلترینگ و قطعی کامل، درآمد صدها هزار کسب‌کار خرد در این بسترها به صفر رسیده و بسیاری از آن‌ها عملاً از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند.

فریلنسرها: افرادی که با کارفرماهای خارجی یا از طریق ابزارهای آنلاین جهانی فعالیت می‌کردند، به دلیل عدم دسترسی به VPN و اینترنت پایدار، شغل خود را از دست داده‌اند.

سرویس‌های ابری و زیرساختی: به دلیل ابطال گواهینامه‌های امنیتی (SSL) و اختلال در دسترسی به سرورهای جهانی، حتی سیستم‌های داخلی که روی شبکه ملی بودند نیز دچار اختلال و ریزش مشتری شدند.

برآوردها حاکی از خسارت مستقیم روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد دیجیتال ایران است.

اقتصادآنلاین نوشت:

پیش‌تر مقامات اعلام کرده بودند که سقف تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال ایران در برابر قطعی اینترنت حدود ۲۰ روز است. با توجه به اینکه در ۱۰۰ روز ابتدایی سال ۲۰۲۶، اینترنت برای ۶۶ روز قطع یا دچار اختلال شدید بوده، بسیاری از استارتاپ‌ها از این سقف عبور کرده و وارد فاز ورشکستگی یا نیمه‌تعطیل شده‌اند.

⚠️سونامی تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری (مانند شرکت‌های خدمات ابری و پلتفرم‌های محتوا) آغاز شده است.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣تهدید معیشت هزاران خانوار
با موج تعدیل گسترده نیرو در دی‌جی‌کالا در نبود تشکل‌های حافظ منافع کارگران

برخی کارفرماها از موقعیت عادی‌شده نقض حقوق کارگر بهره می‌برند حتی اگر در جنگ آسیب ندیده باشند و فعالیت‌های عادی خود را از سر گرفته باشند.
دیجی‌کالا یکی از این نمونه‌هاست.

شامگاه امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ یک کاربر در شبکه ایکس از تعدیل نیروی گسترده در دیجی‌کالا خبر داد و نوشت: «حدود ۲ هزار نفر امروز تو دیجی کالا تعدیل شده هرچی بگم که چقدر دردآوره این اتفاق کمه... بغض و گریه و غم و درد کل شرکت رو گرفته بود ...»

وی افزود:

«امیدوارم که به خاطر مدیریت فضای ایجاد شده عددها رو تعدیل نکنند!»

👔 دقایقی پس از انتشار این پیام در شبکه ایکس، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی کالا به این خبر واکنش نشان داد. اگرچه او اصل ماجرای تعدیل ۲۰۰۰ هزار نیرو را رد کرد، اما از تعدیل ۲۰۰ نفری کارکنانش خبر داد.

طباطبایی نوشت: «‏عدد ۲ هزار نفر که در برخی خبر‌ها مطرح شده، درست نیست و تعدیل اخیر در مقیاس حدود ۲۰۰ نفر، معادل حدود ۳٪ از کل همکاران، انجام شده است. از این بابت متأسفیم و تلاش کرده‌ایم این تغییرات با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام شود و برای همکارانی که از سازمان جدا شده‌اند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شود.»

وی ادامه داد:
«این تصمیم تحت تأثیر ترکیبی از عوامل بوده است؛ شرایط خاص کشور و نااطمینانی‌های اقتصادی طبیعتاً بر فضای کسب‌وکار اثرگذار بوده و از سوی دیگر، ما در هجده ماه گذشته در مسیر بازطراحی سازمان و حرکت به سمت یک مدل چابک‌تر و فناوری‌محورتر، با نگاه به استفاده مؤثرتر از هوش مصنوعی، گام‌هایی برداشته که بخشی از تغییرات اخیر نیز در ادامه همین مسیر بوده است.»

این خبری است که برخی از وبسایت‌های داخلی پوشش دادند.

همچنین ایلنا نوشت:
این تعدیل‌ها طیف وسیعی از نیروها، از بخش‌های اداری، مالی و دفتری گرفته تا واحدهای عملیاتی شامل انبارداری و شبکه حمل‌ونقل (لجستیک) را در بر گرفته است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در این مرحله با خطر بیکاری مواجه شده‌اند به چند صد نفر می‌رسد اما آمار دقیق را اعلام نکرد.

🎤انتقاد از بهانه‌جویی برای تعدیل در شرایط حساس:
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به گفته فعالان کارگری، این مجموعه بزرگ فروش آنلاین در بحران‌های اخیر و شرایط متلاطم اقتصادی، آسیب ساختاری جدی ندیده و جریان فعالیت‌های آن کماکان برقرار بوده است.

📈 ایلنا از تهدید معیشت هزاران خانوار در پی این موج تعدیل خبر داد
یک فعال کارگری در گفتگو با ایلنا گفت:
«دیجی‌کالا به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خدماتی، معیشت چندین هزار کارگر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد. هرگونه تصمیم برای حذف گسترده نیروها، نه تنها امنیت شغلی شاغلان فعلی را از بین می‌برد، بلکه معیشت هزاران خانواده را که به این زنجیره متصل هستند، با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.»

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس

📣جنایت جنگی در فقدان حفاظت امنیتی و نقض مقررات بین‌المللی:
ده‌ها کارگر ایرانی در جریان جنگ ۴۰ روزه کشته شدند!


«داوطلب» با جستجوی خبرهای منتشر شده در جریان ۴۰ روز جنگ تحمیلی، روایت‌هایی از کشته‌شدن کارگران برخی تاسیسات مهم صنعتی و تولیدی بدست آورده که حاکی از تبعات گسترده جنگ بر زیست طبقه کارگر است.

در شرایطی که تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل به اوج خود رسیده، کشته شدن ده‌ها کارگر در جریان حملات اخیر، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و انسانی است.

بر اساس این گزارش‌ها و در پی اعلام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ۳۴ کارگر تنها در این استان کشور در پی حملات جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی کشته شده‌اند.

در گزارش داوطلب ببینید کدام شهرها جزو مناطق آسیب دیده بودند و در هر واحد چند کارگر کشته شدند.

از یک سو، شاهد ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق پرخطر، بدون فراهم آوردن حداقل حفاظت‌های امنیتی لازم برای کارگران هستیم؛ آن هم در شرایطی که دولت و کارفرمایان نیز در جهت رفع این خلاء و تأمین حفاظت شغلی آنان، تدابیر کافی اتخاذ نکرده‌اند👈 و از سوی دیگر، کشورهای متخاصم با نادیده گرفتن تمامی مقررات و موازین بین‌المللی، مراکز غیرنظامی و اقتصادی را هدف حملات خود قرار داده‌اند.


⁉️آیا کشتار کارگران مصداق جنایت جنگی است؟
بررسی اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که در جریان هرگونه درگیری نظامی، دولت‌های درگیر بر پایه اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موظف‌اند از حمله به اهداف غیرنظامی از جمله مراکز تولیدی، کارخانجات، کارگاه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور کامل خودداری کنند.

بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن در سال ۱۹۷۷، تأکید شده است که طرف‌های مخاصمه باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و هر اقدامی که مستقیماً یا غیرمستقیم زندگی غیرنظامیان را به خطر اندازد، تخلف آشکار از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

مطابق ماده‌ ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی نخست، کارگران و کارکنان مراکز صنعتی جزو جمعیت غیرنظامی به حساب می‌آیند و حمله به مکان‌هایی که صرفاً برای فعالیت و تولید اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممنوع است.

همچنین ماده ۵۷ همین پروتکل دولت‌ها را موظف می‌کند که تمام تدابیر ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند و از هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی که برای معیشت مردم ضروری‌اند، اجتناب ورزند.

در همین چارچوب، هرگونه حمله به مراکزی که تأمین‌کننده معاش و اشتغال جامعه کارگری هستند، نه‌تنها نقض آشکار اصول انسانی و بین‌المللی است، بلکه می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری مصداق «جنایت جنگی» تلقی شود.

حفظ جان کارگران و صیانت از زیرساخت‌های اقتصادی، مسئولیتی است که تمامی دولت‌ها در شرایط جنگی در برابر آن پاسخ‌گو هستند و هیچ توجیه نظامی نمی‌تواند موجب نادیده گرفتن این تعهدات شود.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-توییتر

📣غیررسمی‌سازی امنیت و تهی‌سازی قانون کار با بن‌های ایست‌-بازرسی

چرا بن‌های خرید غیرنقدی که به خاطر کشیک به نیروهای ایست‌-بازرسی داده می‌شود در واقع حقوق آنان و بخش بزرگتری از جامعه را نقض می‌کند؟

تصویر وایرال شده‌ی یک کوپن غیرنقدی خرید اقلام، که بر اساس منابعی به نیروهای کشیک ایست و بازرسی داده می‌شود، به گفتگوها دامن زده است.
از جمله یک وکیل دادگستری در شبکه ایکس ادعا کرد که در میان کسانی که در پست‌های خیابانی کشیک می‌دهند علاوه بر وفاداران، گروه‌هایی از زندانیان عادی با وعده آزادی در ایست‌ها حضور دارند و عده‌ای از زندانیان بی‌پناه سیاسی» و «گروه زیادی از فقرای جان‌به‌لب آمده که برای گرفتن بن‌های یک‌میلیون تومانی به آن‌ها می‌پیوندند» هم در میان کشیک‌دهندگان هستند که از دولت دل خوشی ندارند.

وی در واقع اعلام کرد که دولت از نیازهای معیشتی مردم برای پیشبرد اهداف امنیتی استفاده می‌کند که مصداق عینی بهره‌کشی از «آسیب‌پذیری اقتصادی» است.

⚠️ وقتی دولت به جای ایجاد شغل پایدار، «بن خرید کالا» (نیاز اولیه) را ابزار جذب نیرو قرار می‌دهد، در واقع از فقر و تنگدستی شهروندان به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.
در حقوق مدرن، کارگر «حق» دارد که دستمزد عادلانه بگیرد، اما «بن خرید» ماهیت حمایتی و صدقه‌ای (اعانه‌ای) دارد. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده زوال مفهوم «حقوق شهروندی» و تبدیل آن به «توزیع رانت محدود» است.
دولت با این کار، رابطه «کارگر-کارفرما» را به رابطه «ارباب-رعیتی» یا «توزیع‌کننده غنیمت» تغییر می‌دهد.

۱) کار اجباری ناشی از فقر
بر اساس کنوانسیون‌های ۲۹ و ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار، اثبات کار اجباری زمانی محقق است که فقدان رضایت واقعی با تهدید به مجازات یا اجبار مؤثر همراه باشد.
به این معنی که اگر شرایطی ایجاد شود که فرد عملاً امکان امتناع یا خروج از کار نداشته باشد (مثلاً فشار نهادی، تهدید به محرومیت از حقوق پایه، یا سازوکارهای تنبیهی)، در واقع «منع کار اجباری» نقض شده است.

حقوقدانان معتقدند وقتی دولت با کنترل منابع اقتصادی (مانند بن‌های معیشتی)، شهروند را در وضعیتی قرار می‌دهد که بین «گرسنگی» و «انجام کار امنیتی» یکی را انتخاب کند، این یک انتخاب آزادانه نیست و می‌توان آن را نوعی «کار اجباری ناشی از استیصال اقتصادی» دانست که با روح کنوانسیون ۲۹ تضاد دارد.

۲) پرداخت غیرنقدی و کنوانسیون ۹۵: مجاز، اما مشروط
کنوانسیون ۹۵ سازمان بین‌المللی کار پرداخت مزد را اصولاً نقدی می‌داند و پرداخت‌های غیرنقدی را فقط در صورتی می‌پذیرد که:

- منصفانه و قابل ارزیابی باشند
- به نفع کارگر باشند و آزادی انتخاب او را سلب نکنند
- جایگزین کامل مزد نشوند
📌 بنابراین، اگر «بن کالا» عملاً جایگزین مزد شود یا فرد را به مصرف در شبکه‌های خاص محدود سازد، با روح این استانداردها ناسازگار است.

⚠️دولت چگونه با ایجاد محدوده غیرقابل اثبات رابطه کارفرمایی-کارگری از تعهد می‌گریزد؟
تامین ایمنی کار و تأمین اجتماعی منوط به شناسایی رابطه کار است!
کنوانسیون‌های ۱۵۵ (ایمنی و بهداشت) و ۱۰۲ (حداقل‌های تأمین اجتماعی) زمانی به‌طور مستقیم قابل اعمال‌اند که رابطه کارگر–کارفرما احراز شود.

🔎 یعنی اگر فعالیت مزبور ماهیت کاری داشته باشد (ساعت، دستورپذیری، تداوم)، حذف بیمه حوادث و درمان می‌تواند نقض تعهدات ایمنی و حمایتی تلقی شود؛ در غیر این صورت، ابتدا باید وضعیت حقوقی رابطه روشن شود.

اثبات کردن رابطه‌ کارگر-کارفرما برای کارگران بسیار دشوار است و برخی از کارگران به ویژه در شرایطی که از حمایت هیچگونه تشکلی برخوردار نیستند، حتی در صورت آگاه شدن از حقوق خود احتمالا تلاشی برای اثبات رابطه کارگر-کارفرمایی نمی‌کنند که حقوق نقض‌شده خود را پیگیری کنند.

۴) گسترش اشتغال غیررسمی و تضعیف حقوق جمعی
استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بر گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی تأکید دارند. به‌کارگیری افراد بدون قرارداد شفاف و با پرداخت‌های غیرنقدی می‌تواند به:

- محرومیت از تشکل‌یابی و چانه‌زنی جمعی
- ابهام در مسئولیت‌پذیری کارفرما/نهاد به‌کارگیرنده
منجر شود.

✔️ توصیف دقیق پدیده
در ادبیات فنی، این وضعیت بیشتر به کار بی‌ثبات/فاقد حمایت (Precarious or Informal Work) نزدیک است اما اطلاق عناوینی مانند «برده‌داری مدرن» در صورت احراز شاخص‌های شدیدتری (اکراه مؤثر، عدم امکان خروج، کنترل شدید) امکان‌پذیر است.

⚖️ پس دست کم می‌توان گفت:
اگر «بن کالا» جایگزین بخش بزرگی از مزد نقدی شود، قرارداد و بیمه وجود نداشته باشد، و امکان امتناع یا خروج عملاً محدود گردد، این الگو با استانداردهای سه مبحث حفاظت از مزد، ایمنی و کار شایسته در تعارض قرار می‌گیرد و نیازمند شفاف‌سازی حقوقی و اصلاح فوری است.

✔️ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
💰@davtalaborg- اینستاگرام-شبکه‌ایکس