🔻هجوم پیمانکاران برای استفاده از طرح «اشتغال عمومی»؛ عادی‌سازی بیگاری بدون بیمه
▪️معاون توسعه وزارت کار نگران نیست، وی در شرایط پس از جنگ، واگذاری حقوق کارگران را عادی می‌داند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵، آماری نگران‌کننده از وضعیت بازار کار اعلام کرد:
۵۴ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و فقط ۴۶ درصد در بخش رسمی و تحت پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند.
🧩به گفته سید مالک حسینی، از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند؛ درحالی‌که فقط ۳۰۰ هزار نفر از آنان توانسته‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند. هم‌زمان، برآوردها از احتمال نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال حکایت دارد.
اما مسئله فقط ابعاد بیکاری نیست؛ بلکه راهکاری است که وزارت کار برای مواجهه با آن پیشنهاد می‌کند: طرح «اشتغال عمومی» بدون بیمه تأمین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار.
🔴بر اساس توضیحات معاون وزیر، قرار است افراد بیکار از طریق نهادهای عمومی غیردولتی، واسطه‌های توسعه کسب‌وکار و مؤسسات خیریه در پروژه‌هایی مانند لایروبی قنوات و طرح‌های زیرساختی مشغول شوند؛ بدون آنکه تعهدات معمول کارفرما در زمینه بیمه و قانون کار درباره آنان اعمال شود.
حسینی برای توجیه این الگو به شرایط جنگی و تجربه کشورهای دیگر استناد کرده است.
اما پرسش اساسی این است:
چرا بحران اقتصادی باید به جای حمایت بیشتر از نیروی کار، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن حقوق قانونی او شود؟
در شرایطی که کارگران با بیکاری، تورم و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند به ایجاد نوعی بازار کار ارزان و بی‌ضابطه منجر شود؛ بازاری که در آن کارگر نه از امنیت شغلی برخوردار است، نه از حمایت‌های بیمه‌ای و نه از تضمین حقوق قانونی.
🔴این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که در همین بسته پیشنهادی، از حمایت و تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های بزرگ سخن گفته می‌شود، اما برای نیروی کاری که قرار است در پروژه‌ها به کار گرفته شود، حذف ابتدایی‌ترین حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده است.
آیا قرار است هزینه بحران اقتصادی و جنگ، بار دیگر از جیب کارگران و با حذف حقوق آنان پرداخت شود؟
برخی کارشناسان اقتصادی با مرور موج‌های قانون‌زدایی از حقوق کارگران، هشدار می‌دهند که ایران در حال پرتاب شدن به قرن ۱۸ انگلستان است، زمانی که حقوق کارگر معنا نداشت.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
▪️معاون توسعه وزارت کار نگران نیست، وی در شرایط پس از جنگ، واگذاری حقوق کارگران را عادی می‌داند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پنجم آبان ۱۴۰۵، آماری نگران‌کننده از وضعیت بازار کار اعلام کرد:
۵۴ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و فقط ۴۶ درصد در بخش رسمی و تحت پوشش بیمه و قانون کار قرار دارند.
🧩به گفته سید مالک حسینی، از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند؛ درحالی‌که فقط ۳۰۰ هزار نفر از آنان توانسته‌اند از بیمه بیکاری استفاده کنند. هم‌زمان، برآوردها از احتمال نابودی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل دیگر تا پایان سال حکایت دارد.
اما مسئله فقط ابعاد بیکاری نیست؛ بلکه راهکاری است که وزارت کار برای مواجهه با آن پیشنهاد می‌کند: طرح «اشتغال عمومی» بدون بیمه تأمین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار.
🔴بر اساس توضیحات معاون وزیر، قرار است افراد بیکار از طریق نهادهای عمومی غیردولتی، واسطه‌های توسعه کسب‌وکار و مؤسسات خیریه در پروژه‌هایی مانند لایروبی قنوات و طرح‌های زیرساختی مشغول شوند؛ بدون آنکه تعهدات معمول کارفرما در زمینه بیمه و قانون کار درباره آنان اعمال شود.
حسینی برای توجیه این الگو به شرایط جنگی و تجربه کشورهای دیگر استناد کرده است.
اما پرسش اساسی این است:
چرا بحران اقتصادی باید به جای حمایت بیشتر از نیروی کار، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن حقوق قانونی او شود؟
در شرایطی که کارگران با بیکاری، تورم و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند به ایجاد نوعی بازار کار ارزان و بی‌ضابطه منجر شود؛ بازاری که در آن کارگر نه از امنیت شغلی برخوردار است، نه از حمایت‌های بیمه‌ای و نه از تضمین حقوق قانونی.
🔴این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که در همین بسته پیشنهادی، از حمایت و تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های بزرگ سخن گفته می‌شود، اما برای نیروی کاری که قرار است در پروژه‌ها به کار گرفته شود، حذف ابتدایی‌ترین حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده است.
آیا قرار است هزینه بحران اقتصادی و جنگ، بار دیگر از جیب کارگران و با حذف حقوق آنان پرداخت شود؟
برخی کارشناسان اقتصادی با مرور موج‌های قانون‌زدایی از حقوق کارگران، هشدار می‌دهند که ایران در حال پرتاب شدن به قرن ۱۸ انگلستان است، زمانی که حقوق کارگر معنا نداشت.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
👍3😢1
🔻یازده سال بلاتکلیفی پارسیلون، بیکاری ۱۶۰۰ کارگر و زمزمه‌های فروش دوباره کارخانه
▫️کارخانه پارسیلون خرم‌آباد پس از واگذاری ناموفق و توقف فعالیت در سال ۱۳۹۴، باعث بیکاری ۱۶۰۰ کارگر شد و اکنون پس از ۱۱ سال تعطیلی، زمزمه‌های واگذاری مجدد آن مطرح شده.
🔸 با وجود وعده‌های احیای کارخانه در سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای بازگشت پارسیلون به چرخه تولید انجام نشده است.
شرکت پارسیلون- تاسیس۱۳۵۳، بزرگترین کارخانه تولید‌کننده نخ و الیاف نایلون و فیلامنت در خاورمیانه، با ظرفیت اشتغال مستقیم ۲۰۰۰ نفر، ضمنا بزرگترین کارخانه بعد از نساجی بروجرد در لرستان به شمار می‌رفت که در سال ۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد ولی صاحبان جدید نتوانستند این کارخانه را فعال نگه دارند
کاربران زیر ویدیو نوشته‌اند زمان تاسیسش جمعیت شهر کمتر بود و با فعالیت کارخانه همه کار و حقوق داشتند ولی با افزایش جمعیت لرستان و هم‌زمان تعطیلی کارخانه‌ها، خیلی‌ها بیکار شده‌اند.
برخی کاربران، رای‌های فله‌ای و «طایفه‌ای» [در انتخابات] را در این وضعیت پیچیده موثر دانستند.
یک کاربر نوشته:
«پدر من بازنشسته پارسیلونه. وقتی شرکت میخواست خصوصی بشه چقد بدو بدو کرد، همه رو جمع کردند اعتراض کردند که خصوصی نشه. می‌دونستند کارخونه می‌میره و متاسفانه کارخونه مرد یعنی تعطیل شد.»
▪️برنامه تلویزیونی «راس‌یک» اعلام کرد که مهمترین مطالبه مردم شفافیت در مزایده پیش‌رو، احراز اهلیت خریدار جدید و اعلام زمان‌بندی مشخص برای پایان بلاتکلیفی این کارخانه است ولی دیدگاه کاربران نشان می‌دهد
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
▫️کارخانه پارسیلون خرم‌آباد پس از واگذاری ناموفق و توقف فعالیت در سال ۱۳۹۴، باعث بیکاری ۱۶۰۰ کارگر شد و اکنون پس از ۱۱ سال تعطیلی، زمزمه‌های واگذاری مجدد آن مطرح شده.
🔸 با وجود وعده‌های احیای کارخانه در سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای بازگشت پارسیلون به چرخه تولید انجام نشده است.
شرکت پارسیلون- تاسیس۱۳۵۳، بزرگترین کارخانه تولید‌کننده نخ و الیاف نایلون و فیلامنت در خاورمیانه، با ظرفیت اشتغال مستقیم ۲۰۰۰ نفر، ضمنا بزرگترین کارخانه بعد از نساجی بروجرد در لرستان به شمار می‌رفت که در سال ۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد ولی صاحبان جدید نتوانستند این کارخانه را فعال نگه دارند
کاربران زیر ویدیو نوشته‌اند زمان تاسیسش جمعیت شهر کمتر بود و با فعالیت کارخانه همه کار و حقوق داشتند ولی با افزایش جمعیت لرستان و هم‌زمان تعطیلی کارخانه‌ها، خیلی‌ها بیکار شده‌اند.
برخی کاربران، رای‌های فله‌ای و «طایفه‌ای» [در انتخابات] را در این وضعیت پیچیده موثر دانستند.
یک کاربر نوشته:
«پدر من بازنشسته پارسیلونه. وقتی شرکت میخواست خصوصی بشه چقد بدو بدو کرد، همه رو جمع کردند اعتراض کردند که خصوصی نشه. می‌دونستند کارخونه می‌میره و متاسفانه کارخونه مرد یعنی تعطیل شد.»
▪️برنامه تلویزیونی «راس‌یک» اعلام کرد که مهمترین مطالبه مردم شفافیت در مزایده پیش‌رو، احراز اهلیت خریدار جدید و اعلام زمان‌بندی مشخص برای پایان بلاتکلیفی این کارخانه است ولی دیدگاه کاربران نشان می‌دهد
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
👍4
🔻نهادهای صنفی و کارگری در ایران و ضرورت عبور از وضعیت تعلیق
گزارش ترجمه و تحلیلی داوطلب
در بهار ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری و خدمات را در آمریکا فلج کرد، اتحادیه کارگری UNITE HERE با بحرانی روبه‌رو شد که موجودیتش را تهدید می‌کرد. حدود ۹۸ درصد از اعضای این اتحادیه، که بیش از ۳۰۰ هزار کارگر هتل‌ها، رستوران‌ها، کازینوها و خدمات غذایی را نمایندگی می‌کرد، شغل خود را از دست دادند.
منابع مالی اتحادیه در معرض خطر قرار گرفت و بسیاری از دفاتر محلی با دشواری ادامه فعالیت مواجه شدند. اما واکنش این تشکل به بحران صرفاً انتظار برای بازگشت شرایط عادی یا پیگیری بازگشت کارگران به مشاغل سابق نبود. اتحادیه ضمن تشکیل کمیته مدیریت بحران، شیوه ارتباط با اعضا را تغییر داد، برای کمک به کارگران بیکار شبکه‌ای از خدمات حمایتی به راه انداخت و هم‌زمان از ابزارهای مذاکره و فشار جمعی برای حفظ حقوق و مزایای اعضا استفاده کرد. در لاس‌وگاس، این حمایت‌ها حتی به تهیه و توزیع غذا برای هزاران کارگر بیکار رسید.
🧩مرور تجربیاتی از این قبیل حاکی از آن است که یک تشکل کارگری در شرایطی که امکان فعالیت به شیوه‌های معمول از آن گرفته می‌شود، به روش‌های مختلف می‌تواند همچنان برای اعضایش مفید و مؤثر باقی بماند. در واقع در چنین شرایطی تشکل‌ها به جای اینکه فقط بر حفظ ساختار موجود و انتظار برای عبور از بحران متمرکز شوند؛ شیوه فعالیت، اولویت‌ها و حتی تعریف خود از سازماندهی را متناسب با شرایط جدید بازنگری می‌کنند.
🔴در ادبیات کلاسیک مدیریت، تغییر سازمانی معمولاً به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب‌تری حرکت می‌کند.
در گزارش داوطلب ببینید «مدیریت تغییر» با «مدیریت برای تغییر» چه فرقی دارد، تغییر مقطعی و تغییر مستمر یعنی چه، و در وضعیت نه جنگ و نه صلح کشور، پنج محور برای بازسازی ظرفیت سازمانی را مرور کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
گزارش ترجمه و تحلیلی داوطلب
در بهار ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری و خدمات را در آمریکا فلج کرد، اتحادیه کارگری UNITE HERE با بحرانی روبه‌رو شد که موجودیتش را تهدید می‌کرد. حدود ۹۸ درصد از اعضای این اتحادیه، که بیش از ۳۰۰ هزار کارگر هتل‌ها، رستوران‌ها، کازینوها و خدمات غذایی را نمایندگی می‌کرد، شغل خود را از دست دادند.
🧩مرور تجربیاتی از این قبیل حاکی از آن است که یک تشکل کارگری در شرایطی که امکان فعالیت به شیوه‌های معمول از آن گرفته می‌شود، به روش‌های مختلف می‌تواند همچنان برای اعضایش مفید و مؤثر باقی بماند. در واقع در چنین شرایطی تشکل‌ها به جای اینکه فقط بر حفظ ساختار موجود و انتظار برای عبور از بحران متمرکز شوند؛ شیوه فعالیت، اولویت‌ها و حتی تعریف خود از سازماندهی را متناسب با شرایط جدید بازنگری می‌کنند.
🔴در ادبیات کلاسیک مدیریت، تغییر سازمانی معمولاً به فرایندی گفته می‌شود که طی آن یک سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب‌تری حرکت می‌کند.
در گزارش داوطلب ببینید «مدیریت تغییر» با «مدیریت برای تغییر» چه فرقی دارد، تغییر مقطعی و تغییر مستمر یعنی چه، و در وضعیت نه جنگ و نه صلح کشور، پنج محور برای بازسازی ظرفیت سازمانی را مرور کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
نهادهای صنفی و کارگری در ایران و ضرورت عبور از وضعیت تعلیق - داوطلب
تارنمای داوطلب: در بهار ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری و خدمات را در آمریکا فلج کرد، اتحادیه کارگری UNITE HERE با بحرانی روبه‌رو شد که موجودیتش را تهدید می‌کرد. حدود ۹۸ درصد از اعضای این اتحادیه، که بیش از ۳۰۰ هزار کارگر هتل‌ها، رستوران‌ها، کازینوها…
👍4
🔻از قراردادهای موقت تا اشتغال بدون قانون کار؛
زنجیره‌ای چندده‌ساله از عقب‌گرد حقوق کارگران
حذف بیمه و قانون کار در طرح «اشتغال عمومی» را نمی‌توان صرفاً تصمیمی اضطراری در واکنش به بحران امروز دانست. این پیشنهاد را باید در امتداد روندی چندده‌ساله دید که به‌تدریج امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی و حمایت‌های قانونی کارگران را تضعیف کرده است.
نخستین تقابل جدی با دستاوردهای حقوق کار مدرن، در آبان ۱۳۶۱ و با تدوین پیش‌نویسی برای قانون کار آغاز شد: در آن پیش‌نویس، رابطه کارگر و کارفرما به رابطه‌ای خصوصی و مبتنی بر اجاره نیروی کار تقلیل یافته بود؛ رویکردی که عملاً امکان مداخله دولت برای تضمین حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی و محدودیت‌های اخراج را زیر سؤال می‌برد. اعتراضات کارگری و مخالفت‌های سیاسی سرانجام به کنار گذاشته شدن آن پیش‌نویس انجامید.
در دهه ۶۰، اختلاف بر سر مبانی قانون کار میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت و تصویب قانون کار سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسید. با این حال، در همان دوره ساختارهایی شکل گرفت که استقلال تشکل‌های کارگری را محدود کرد؛ از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ که سازوکار نظارت بر صلاحیت نامزدها و حضور نماینده مدیریت در شورا را پیش‌بینی می‌کرد.
در سال‌های بعد، دامنه استثناها از قانون کار گسترش یافت:
▪️با تثبیت امکان استفاده گسترده از قراردادهای موقت، به‌ویژه پس از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران به‌شدت تضعیف شد. امروز بخش بسیار بزرگی از قراردادهای کار موقت است.
▪️ مقررات اشتغال این مناطق، به‌تدریج شرایط متفاوتی برای کارگران ایجاد کرد؛ از جمله انعطاف بیشتر در ساعات کار، محدودیت عملی تشکل‌یابی و امکان خاتمه رابطه کاری حتی در مواردی که اخراج غیرموجه تشخیص داده می‌شود، با پرداخت حق سنوات مقرر.
▪️ بی‌توجهی به الزام ماده ۴۱ قانون کار درباره تأمین زندگی خانوار کارگری، فاصله حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است.
در ارزیابی فعالان کارگری، این تغییرات به تضعیف تدریجی حمایت‌های قانونی و تبدیل رابطه کار به رابطه‌ای نابرابرتر میان کارگر و کارفرما انجامیده است.
اکنون در شرایط بحران اقتصادی و محدود شدن امکان اعتراض و مطالبه‌گری، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند حلقه تازه‌ای از همین زنجیره باشد. به‌ویژه آنکه در اجرای آن، نقش واسطه‌ها و مؤسسات خیریه نیز برجسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره دور زدن حداقل دستمزد و مسئولیت‌های کارفرمایی ایجاد می‌کند.
📍بیکاری در ایران صرفاً محصول جنگ‌های اخیر نیست؛ رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف ساختاری اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. بنابراین، پاسخ به بحران اشتغال نباید به حذف حقوق شاغلان و تبدیل نیروی کار به نیرویی ارزان، بی‌پناه و فاقد حمایت قانونی منجر شود.
اشتغال‌زایی زمانی به معنای حمایت از کارگر است که همراه با دستمزد عادلانه، بیمه، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی باشد؛ نه اینکه نام اشتغال عمومی، پوششی برای گسترش کار بی‌حقوق و بی‌ضابطه شود.
سرمایه‌داران و لابی‌های آن‌ها، در دهه پس از انقلاب یک برنامه از پیش طراحی‌شده داشتند. آن‌ها خوب فهمیده بودند که ضامن اجرای قانون کار، تشکل کارگری است. بنابراین در فضل ششم قانون کار، آزادی تشکل‌یابی کارگران را محدود کردند.
از گفتگوی ایلنا با یک فعال کارگری معدن چادرملو
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
زنجیره‌ای چندده‌ساله از عقب‌گرد حقوق کارگران
حذف بیمه و قانون کار در طرح «اشتغال عمومی» را نمی‌توان صرفاً تصمیمی اضطراری در واکنش به بحران امروز دانست. این پیشنهاد را باید در امتداد روندی چندده‌ساله دید که به‌تدریج امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی و حمایت‌های قانونی کارگران را تضعیف کرده است.
نخستین تقابل جدی با دستاوردهای حقوق کار مدرن، در آبان ۱۳۶۱ و با تدوین پیش‌نویسی برای قانون کار آغاز شد: در آن پیش‌نویس، رابطه کارگر و کارفرما به رابطه‌ای خصوصی و مبتنی بر اجاره نیروی کار تقلیل یافته بود؛ رویکردی که عملاً امکان مداخله دولت برای تضمین حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی و محدودیت‌های اخراج را زیر سؤال می‌برد. اعتراضات کارگری و مخالفت‌های سیاسی سرانجام به کنار گذاشته شدن آن پیش‌نویس انجامید.
در دهه ۶۰، اختلاف بر سر مبانی قانون کار میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت و تصویب قانون کار سرانجام در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه رسید. با این حال، در همان دوره ساختارهایی شکل گرفت که استقلال تشکل‌های کارگری را محدود کرد؛ از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ که سازوکار نظارت بر صلاحیت نامزدها و حضور نماینده مدیریت در شورا را پیش‌بینی می‌کرد.
در سال‌های بعد، دامنه استثناها از قانون کار گسترش یافت:
▪️با تثبیت امکان استفاده گسترده از قراردادهای موقت، به‌ویژه پس از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران به‌شدت تضعیف شد. امروز بخش بسیار بزرگی از قراردادهای کار موقت است.
▪️ مقررات اشتغال این مناطق، به‌تدریج شرایط متفاوتی برای کارگران ایجاد کرد؛ از جمله انعطاف بیشتر در ساعات کار، محدودیت عملی تشکل‌یابی و امکان خاتمه رابطه کاری حتی در مواردی که اخراج غیرموجه تشخیص داده می‌شود، با پرداخت حق سنوات مقرر.
▪️ بی‌توجهی به الزام ماده ۴۱ قانون کار درباره تأمین زندگی خانوار کارگری، فاصله حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است.
در ارزیابی فعالان کارگری، این تغییرات به تضعیف تدریجی حمایت‌های قانونی و تبدیل رابطه کار به رابطه‌ای نابرابرتر میان کارگر و کارفرما انجامیده است.
اکنون در شرایط بحران اقتصادی و محدود شدن امکان اعتراض و مطالبه‌گری، طرح اشتغال عمومی بدون بیمه و قانون کار می‌تواند حلقه تازه‌ای از همین زنجیره باشد. به‌ویژه آنکه در اجرای آن، نقش واسطه‌ها و مؤسسات خیریه نیز برجسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره دور زدن حداقل دستمزد و مسئولیت‌های کارفرمایی ایجاد می‌کند.
📍بیکاری در ایران صرفاً محصول جنگ‌های اخیر نیست؛ رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف ساختاری اقتصاد نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. بنابراین، پاسخ به بحران اشتغال نباید به حذف حقوق شاغلان و تبدیل نیروی کار به نیرویی ارزان، بی‌پناه و فاقد حمایت قانونی منجر شود.
اشتغال‌زایی زمانی به معنای حمایت از کارگر است که همراه با دستمزد عادلانه، بیمه، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی باشد؛ نه اینکه نام اشتغال عمومی، پوششی برای گسترش کار بی‌حقوق و بی‌ضابطه شود.
سرمایه‌داران و لابی‌های آن‌ها، در دهه پس از انقلاب یک برنامه از پیش طراحی‌شده داشتند. آن‌ها خوب فهمیده بودند که ضامن اجرای قانون کار، تشکل کارگری است. بنابراین در فضل ششم قانون کار، آزادی تشکل‌یابی کارگران را محدود کردند.
از گفتگوی ایلنا با یک فعال کارگری معدن چادرملو
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍4❤1
🔻کارگران پیمانکاری شهرداری سراوان با حقوق کمتر از حداقل قانونی و دیرکرد‌های چندماهه، همیشه باید «وضع شهرداری را درک کنند»
ایلنا امروز به نقل از یکی از کارگران نوشت:
▫️ همه ما سالهاست به صورت حجمی تحت مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول کاریم و تلاش زیادی برای حذف فعالیت پیمانکار انجام داده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
▫️ ما حدود ۶۰ کارگر پیمانکاری فضای سبز و خدماتی پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان با حقوق ماهانه مبلغی نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ میلیون کار می‌کنیم و از همه مزایای سختی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم محروم هستیم. (این مبلغ دست‌کم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر از حداقل حقوق پایه مصوب سال ۱۴۰۵ (۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان است. که باید دید بر چه اساس کمتر پرداخت می‌شود]
این کارگر تاکید کرد:
هر زمان پیگیر افزایش حقوق و سایر مطالبات خود می‌شویم به جای چاره‌اندیشی از ما می‌خواهند شرایط و وضعیت بی‌پولی شهرداری را درک کنیم.
در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش شد که کارگران روزمزد شهرداری سراوان نه تنها حقوق ناچیز ۱۱ میلیون تومانی می‌گیرند که پرداخت‌ها ۳ تا ۴ ماه با دیرکرد پرداخت می‌شود.
داوطلب پیشتر بر اساس منابع محلی گزارش داد که در تابستان امسال حدود ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان پس از اعتراض به معوقات مزدی، درخواست بیمه و مطالبه افزایش دستمزد، از کار کنار گذاشته شدند.
ببینید:
اخیرا خبرهایی از احتمال عملی شدن پرداخت مستقیم به کارگران شهرداری تهران به گوش می‌رسد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
ایلنا امروز به نقل از یکی از کارگران نوشت:
▫️ همه ما سالهاست به صورت حجمی تحت مسئولیت شرکت پیمانکار مشغول کاریم و تلاش زیادی برای حذف فعالیت پیمانکار انجام داده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
▫️ ما حدود ۶۰ کارگر پیمانکاری فضای سبز و خدماتی پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری سراوان در استان سیستان‌وبلوچستان با حقوق ماهانه مبلغی نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ میلیون کار می‌کنیم و از همه مزایای سختی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل هم محروم هستیم. (این مبلغ دست‌کم ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر از حداقل حقوق پایه مصوب سال ۱۴۰۵ (۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان است. که باید دید بر چه اساس کمتر پرداخت می‌شود]
این کارگر تاکید کرد:
هر زمان پیگیر افزایش حقوق و سایر مطالبات خود می‌شویم به جای چاره‌اندیشی از ما می‌خواهند شرایط و وضعیت بی‌پولی شهرداری را درک کنیم.
در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش شد که کارگران روزمزد شهرداری سراوان نه تنها حقوق ناچیز ۱۱ میلیون تومانی می‌گیرند که پرداخت‌ها ۳ تا ۴ ماه با دیرکرد پرداخت می‌شود.
داوطلب پیشتر بر اساس منابع محلی گزارش داد که در تابستان امسال حدود ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان پس از اعتراض به معوقات مزدی، درخواست بیمه و مطالبه افزایش دستمزد، از کار کنار گذاشته شدند.
ببینید:
اخیرا خبرهایی از احتمال عملی شدن پرداخت مستقیم به کارگران شهرداری تهران به گوش می‌رسد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
مطالبه‌گری کارگران شهرداری ۲۳ شهر کشور در تابستان! - داوطلب
تارنمای داوطلب: کارگران خدمات شهری معمولا زمانی دیده می‌شوند که خیابانی باید در کوتاه‌ترین زمان پاکسازی شود، زباله‌ها باید جمع‌آوری شوند یا پس از یک حادثه، معابر باید دوباره به روی شهروندان باز شوند. در جریان حملات نظامی اخیر نیز تصاویر و گزارش‌هایی از حضور…
👍4
🔻برخی به جای پاسخگو کردن دولت برای افزایش دوباره دستمزد، به سخنگوی دولت تاختند
ویدیویی از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت وایرال شده است که میگوید:
«هیچ وعده ای مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال از طرف دولت نداده‌ایم! وعده دولت، وعده‌ای است که در جایی مصوب می‌شود. دولت که طبق آرزو نمی تواند بررسی کند. حتما دولت علاقمند است که این اتفاق بیفتد.»
کانال‌هایی (مجموعه مرتبط دانستنی‌های کارگر و کارگر ۲۴) این گفته‌های وی را در برابر گفته‌های قبلی میدری، وزیر کار قرار دادند که گفته بود:
«افزایش حقوق در شهریور یکی از مصوبات بود وی در برنامه زنده اعلام کرده بود که افزایش حقوق شهریور «در جلسه قبل مصوب شد.»
سپس، گفته‌های سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که اکنون به عنوان فعال کارگری در رسانه‌ها معرفی می‌شود، در متن پیام مورد تاکید قرار گرفت که میگوید «قسم حضرت عباستان را باور کنیم یا دم خروس را؟»
گلپور گفت:
گفته‌های تند گلپور حرف دل خیلی از کاربران بود:
سبد معیشت کارگر به ۸۰میلیون رسیده است و توصیه به این که «یا حداقل به ریشِ شعارهای خودتان بیش از این نخندید و یا حداقل تلاش کنید قیمت یک عدد تخم مرغ را ثابت نگهدارید آرزوهای فانتزی که از آن سخن می گویید پیشکشتان.»
محسن باقری- نماینده کارگران در شورای عالی کار- هم با طعنه واکنش نشان داد که معیشت کارگران را نمی‌توان به علاقه دولت و توان پرداخت کارفرما موکول کرد:
دستمزد کارگر لطف دولت نیست. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین کند. بنابراین افزایش دستمزد، یک موضوع صرفاً سلیقه‌ای یا وابسته به علاقه دولت نیست؛ اجرای تکلیف قانونی است.
رسانه‌ها نیز تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت را به موضوعی عمومی تبدیل کردند.
برخی کاربران می‌گویند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت قرار است قربانی شود تا دولت زمان بخرد، یعنی به نظر آن‌ها تمرکز بر سخنگو به ابزاری برای مدیریت هزینه سیاسی خلف‌وعده تبدیل شده است. برخی دیگر، حمله‌هایی که اخیرا به حرف‌های متناقض سخنگوی دولت می‌شود را به بازی‌های جناحی رقیب نسبت دادند هر چند درباره هیچ‌یک از این دو نظر، شواهدی بیش از حدس و گمان در دست نیست.
چیزی که مهم است، مهاجرانی تصمیم‌گیرنده نیست، صرفاً سخنگوی یک تصمیم جمعی در سطح مقامات دولتی است. سخنگوی دولت، موضعی را اعلام کرده که احتمالاً پیش از آن در سطح دولت درباره‌اش گفتگو و تصمیم‌گیری شده است. مسئولیت اصلی متوجه دولت، وزارت کار و شورای عالی کار است. (اگر مهاجرانی فردا اظهارات خود را اصلاح کند، استعفا دهد یا حتی از دولت کنار گذاشته شود، آیا مسئله دستمزد کارگران حل خواهد شد؟ آیا دولت به تعهد بازنگری دستمزد عمل خواهد کرد؟ آیا شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد؟)
تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت فرصتی برای مطالبه پاسخگویی است، اما نباید به موضوع اصلی نقد یا کنشگری تبدیل شود.
وعده دولت برای ترمیم دستمزد کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یک خلف‌وعده آشکار تبدیل شده است. وزارت کار نه‌تنها از تشکیل کمیته مزد طفره می‌رود، بلکه به قیمت فرار از افزایش حقوق، تمام جلسات شورای عالی کار را تعطیل کرده و نامه‌های گروه کارگری را نیز بی‌پاسخ گذاشته است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
ویدیویی از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت وایرال شده است که میگوید:
«هیچ وعده ای مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال از طرف دولت نداده‌ایم! وعده دولت، وعده‌ای است که در جایی مصوب می‌شود. دولت که طبق آرزو نمی تواند بررسی کند. حتما دولت علاقمند است که این اتفاق بیفتد.»
کانال‌هایی (مجموعه مرتبط دانستنی‌های کارگر و کارگر ۲۴) این گفته‌های وی را در برابر گفته‌های قبلی میدری، وزیر کار قرار دادند که گفته بود:
«افزایش حقوق در شهریور یکی از مصوبات بود وی در برنامه زنده اعلام کرده بود که افزایش حقوق شهریور «در جلسه قبل مصوب شد.»
سپس، گفته‌های سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که اکنون به عنوان فعال کارگری در رسانه‌ها معرفی می‌شود، در متن پیام مورد تاکید قرار گرفت که میگوید «قسم حضرت عباستان را باور کنیم یا دم خروس را؟»
گلپور گفت:
خانم سخنگو! این چه نمایش جدیدی است که راه انداخته‌اید؟! از آن طرف وزیر کارتان (احمد میدری) پای میز شورای عالی کار در اسفندماه می‌نشیند و زیر «بند ۱۰» ممهور به امضا می‌کند که «معیشت کارگر را در نیمه دوم سال ترمیم می‌کنیم»؛ این می‌شود قسمِ حضرت عباسِ دولتِ فخیمه شما!
از این طرف خودتان پشت تریبونِ رسمی می‌ایستید و با خونسردیِ تمام می‌گویید: «دولت هرگز وعده نداده و آرزوی دولت با توانش فرق دارد!»؛ این هم دمِ خروس‌تان که از جیبِ توجیهاتِ فانتزیِ شما بیرون زده است!»
گفته‌های تند گلپور حرف دل خیلی از کاربران بود:
سبد معیشت کارگر به ۸۰میلیون رسیده است و توصیه به این که «یا حداقل به ریشِ شعارهای خودتان بیش از این نخندید و یا حداقل تلاش کنید قیمت یک عدد تخم مرغ را ثابت نگهدارید آرزوهای فانتزی که از آن سخن می گویید پیشکشتان.»
محسن باقری- نماینده کارگران در شورای عالی کار- هم با طعنه واکنش نشان داد که معیشت کارگران را نمی‌توان به علاقه دولت و توان پرداخت کارفرما موکول کرد:
دستمزد کارگر لطف دولت نیست. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط تعیین کند. بنابراین افزایش دستمزد، یک موضوع صرفاً سلیقه‌ای یا وابسته به علاقه دولت نیست؛ اجرای تکلیف قانونی است.
رسانه‌ها نیز تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت را به موضوعی عمومی تبدیل کردند.
برخی کاربران می‌گویند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت قرار است قربانی شود تا دولت زمان بخرد، یعنی به نظر آن‌ها تمرکز بر سخنگو به ابزاری برای مدیریت هزینه سیاسی خلف‌وعده تبدیل شده است. برخی دیگر، حمله‌هایی که اخیرا به حرف‌های متناقض سخنگوی دولت می‌شود را به بازی‌های جناحی رقیب نسبت دادند هر چند درباره هیچ‌یک از این دو نظر، شواهدی بیش از حدس و گمان در دست نیست.
چیزی که مهم است، مهاجرانی تصمیم‌گیرنده نیست، صرفاً سخنگوی یک تصمیم جمعی در سطح مقامات دولتی است. سخنگوی دولت، موضعی را اعلام کرده که احتمالاً پیش از آن در سطح دولت درباره‌اش گفتگو و تصمیم‌گیری شده است. مسئولیت اصلی متوجه دولت، وزارت کار و شورای عالی کار است. (اگر مهاجرانی فردا اظهارات خود را اصلاح کند، استعفا دهد یا حتی از دولت کنار گذاشته شود، آیا مسئله دستمزد کارگران حل خواهد شد؟ آیا دولت به تعهد بازنگری دستمزد عمل خواهد کرد؟ آیا شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد؟)
تناقض میان اظهارات وزیر کار و سخنگوی دولت فرصتی برای مطالبه پاسخگویی است، اما نباید به موضوع اصلی نقد یا کنشگری تبدیل شود.
وعده دولت برای ترمیم دستمزد کارگران در شهریور ۱۴۰۵ به یک خلف‌وعده آشکار تبدیل شده است. وزارت کار نه‌تنها از تشکیل کمیته مزد طفره می‌رود، بلکه به قیمت فرار از افزایش حقوق، تمام جلسات شورای عالی کار را تعطیل کرده و نامه‌های گروه کارگری را نیز بی‌پاسخ گذاشته است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
👍4
📣اگر پرسنل پیمانی باشیم و به مرخصی زایمان برویم، آیا حقوق قطع می‌شود؟
نه، حقوق قطع نمی‌شود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون کار و ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی
🔹 مرخصی زایمان (۹ ماه) جزو سوابق خدمت محسوب می‌شود.
🔹 حقوق و مزایای مستمر در این مدت برقرار است.
🔹 پیمانی بودن مانع پرداخت حقوق نیست.
🔹 فقط پرداخت‌های غیرمستمر مانند اضافه‌کار، کارانه و نوبت‌کاری معمولاً در ایام مرخصی پرداخت نمی‌شود.
🔴 در طول مرخصی زایمان، حقوق مستقیماً از سوی کارفرما پرداخت نمی‌شود، بلکه سازمان تأمین اجتماعی مبلغی تحت عنوان «کمک هزینه بارداری» (معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده) به شرط داشتن حداقل ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در یک سال قبل از زایمان پرداخت می‌کند.
🔴اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) ممنوع است و در صورت امتناع کارفرما از پذیرش مجدد کارگر، زن می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
نه، حقوق قطع نمی‌شود.
بر اساس ماده ۷۶ قانون کار و ماده ۶۸ قانون تأمین اجتماعی
🔹 مرخصی زایمان (۹ ماه) جزو سوابق خدمت محسوب می‌شود.
🔹 حقوق و مزایای مستمر در این مدت برقرار است.
🔹 پیمانی بودن مانع پرداخت حقوق نیست.
🔹 فقط پرداخت‌های غیرمستمر مانند اضافه‌کار، کارانه و نوبت‌کاری معمولاً در ایام مرخصی پرداخت نمی‌شود.
🔴 در طول مرخصی زایمان، حقوق مستقیماً از سوی کارفرما پرداخت نمی‌شود، بلکه سازمان تأمین اجتماعی مبلغی تحت عنوان «کمک هزینه بارداری» (معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده) به شرط داشتن حداقل ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در یک سال قبل از زایمان پرداخت می‌کند.
🔴اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی کودک) ممنوع است و در صورت امتناع کارفرما از پذیرش مجدد کارگر، زن می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و شکایت کند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍3❤1
🔻بدون تشکل، هزینه رفتارهای مطالبه‌گرانه بیشتر است
برای فردای بهتر، امروز تشکل بسازیم.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
برای فردای بهتر، امروز تشکل بسازیم.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
❤2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻آمار بازماندگان از تحصیل در گزارش‌های دولت با هم نمی‌خواند
چرا تشکل‌ها باید بیشتر برای تهیه آمار و داده‌های مستقل بکوشند؟
هادی عزیززاده، دبیرکل اسبق شورای عالی آموزش و پرورش:
💬در آمار بازماندگان از تحصیل، ارقام گزارش‌های مختلف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد.
💬وقتی زمان انتشار گزارش‌ها و مبنای محاسبه ثابت نباشد، امکان مقایسه دقیق از بین می‌رود. بدون شفافیت در داده‌ها، نمی‌توان درباره روند بازماندگی از تحصیل قضاوت دقیقی کرد.
🔴 در بسیاری از کشورها، آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل توسط نهادهای مستقل و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از روش‌هایی مانند پیمایش‌های میدانی خانوار گردآوری می‌شود. نمونه آن شامل گزارش سالانه «ASER/آسر» در هند توسط سازمان پراتام، شبکه «پال» در بیش از ۱۷ کشور، گزارش «KIDS COUNT» بنیاد آنی ای. کیسی در آمریکا و نظارت‌های مستقل سازمان «تودوس پلا ادوکاسائو» در برزیل است. برخی از این سازمان‌ها مستقیماً ارزیابی‌های میدانی انجام می‌دهند و برخی بر پایش و تحلیل داده‌های رسمی تکیه می‌کنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
چرا تشکل‌ها باید بیشتر برای تهیه آمار و داده‌های مستقل بکوشند؟
هادی عزیززاده، دبیرکل اسبق شورای عالی آموزش و پرورش:
💬در آمار بازماندگان از تحصیل، ارقام گزارش‌های مختلف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد.
💬وقتی زمان انتشار گزارش‌ها و مبنای محاسبه ثابت نباشد، امکان مقایسه دقیق از بین می‌رود. بدون شفافیت در داده‌ها، نمی‌توان درباره روند بازماندگی از تحصیل قضاوت دقیقی کرد.
🔴 در بسیاری از کشورها، آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل توسط نهادهای مستقل و سازمان‌های غیردولتی با استفاده از روش‌هایی مانند پیمایش‌های میدانی خانوار گردآوری می‌شود. نمونه آن شامل گزارش سالانه «ASER/آسر» در هند توسط سازمان پراتام، شبکه «پال» در بیش از ۱۷ کشور، گزارش «KIDS COUNT» بنیاد آنی ای. کیسی در آمریکا و نظارت‌های مستقل سازمان «تودوس پلا ادوکاسائو» در برزیل است. برخی از این سازمان‌ها مستقیماً ارزیابی‌های میدانی انجام می‌دهند و برخی بر پایش و تحلیل داده‌های رسمی تکیه می‌کنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍3
🔻نشست هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار؛
فرصتی برای پیگیری نقض حقوق تشکل‌یابی و آزادی‌های صنفی
سیصد و پنجاه‌وهشتمین نشست هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) از ۹ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در ژنو برگزار می‌شود. این نشست یکی از مهمترین ارکان تصمیم‌گیری اجرایی این سازمان است و نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند و انتخاب و انتصاب مدیرکل جدید سازمان برای دوره پنج‌ساله آینده، در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) از رویدادهای مهم این نشست است. در دستور کار آن همچنین موضوعاتی مانند آینده کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی، گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی و بررسی وضعیت اجرای برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی قرار دارد.
با این حال، اهمیت این نشست برای فعالان صنفی ایران به انتخاب مدیرکل محدود نمی‌شود:
🔴کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA)، به‌عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، وظیفه بررسی شکایت‌های مربوط به نقض آزادی تشکل‌یابی و مداخله دولت‌ها در فعالیت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد. گزارش این کمیته برای نشست جاری در ۱۹ نوامبر منتشر خواهد شد.
🔸پیگیری وضعیت فعالان صنفی بازداشت‌شده، محدودیت فعالیت تشکل‌های مستقل و موانع برخورداری کارگران از حق سازمان‌یابی، همچنان از موضوعات مهم مورد توجه فعالان حقوق صنفی است.
البته در دستور کار منتشرشده نشست جاری، بررسی مشخص پرونده ایران اعلام نشده است و نباید آن را به‌عنوان موضوع قطعی این نشست معرفی کرد.
🔴اما چرا نام ایران در دستور کار علنی و اولیه نشست نیست؟
جلسات کمیته آزادی انجمن‌ها پشت درهای بسته و به‌صورت محرمانه برگزار می‌شود. بنابراین، فهرست کشورهایی که پرونده‌هایشان در این کمیته در حال بررسی است، پیش از پایان نشست در دستور کار عمومی هیئت‌مدیره منتشر نمی‌شود. این فهرست تنها در روز آخر (۱۹ نوامبر ۲۰۲۶) و هم‌زمان با انتشار رسمی «گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها» علنی می‌شود.
▪️ کشورهایی که نامشان از پیش در دستور کار علنی هیئت‌مدیره درج می‌شود (مانند ونزوئلا، گواتمالا یا عربستان در نشست جاری)، کشورهایی هستند که علیه آن‌ها شکایت رسمی بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه ILO ثبت شده یا «کمیسیون تحقیق» تشکیل شده است. از آنجا که پرونده فعال ایران (شماره ۲۵۰۸) در چارچوب کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA) قرار دارد و هنوز به مرحله تشکیل کمیسیون تحقیق ماده ۲۶ نرسیده است، نام آن در جدول زمانی علنی و اولیه دیده نمی‌شود.
تا زمانی که گزارش نهایی کمیته در ۱۹ نوامبر منتشر نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که پرونده ایران در نوبت بررسی این ماه قرار گرفته یا به نشست بعدی (مارس ۲۰۲۷) موکول شده است.
برای تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران، اهمیت چنین نشست‌هایی در استفاده از سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، مستندسازی نقض حقوق بنیادین کار و مطالبه پاسخگویی دولت در برابر تعهدات بین‌المللی آن است.
در مطلب بعدی ببینید تشکل‌ها و فعالان صنفی ایرانی چه می‌توانند بکنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
فرصتی برای پیگیری نقض حقوق تشکل‌یابی و آزادی‌های صنفی
سیصد و پنجاه‌وهشتمین نشست هیئت‌مدیره سازمان بین‌المللی کار (ILO) از ۹ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در ژنو برگزار می‌شود. این نشست یکی از مهمترین ارکان تصمیم‌گیری اجرایی این سازمان است و نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند و انتخاب و انتصاب مدیرکل جدید سازمان برای دوره پنج‌ساله آینده، در ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) از رویدادهای مهم این نشست است. در دستور کار آن همچنین موضوعاتی مانند آینده کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی، گذار از اشتغال غیررسمی به رسمی و بررسی وضعیت اجرای برخی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی قرار دارد.
با این حال، اهمیت این نشست برای فعالان صنفی ایران به انتخاب مدیرکل محدود نمی‌شود:
🔴کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA)، به‌عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، وظیفه بررسی شکایت‌های مربوط به نقض آزادی تشکل‌یابی و مداخله دولت‌ها در فعالیت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد. گزارش این کمیته برای نشست جاری در ۱۹ نوامبر منتشر خواهد شد.
🔸پیگیری وضعیت فعالان صنفی بازداشت‌شده، محدودیت فعالیت تشکل‌های مستقل و موانع برخورداری کارگران از حق سازمان‌یابی، همچنان از موضوعات مهم مورد توجه فعالان حقوق صنفی است.
البته در دستور کار منتشرشده نشست جاری، بررسی مشخص پرونده ایران اعلام نشده است و نباید آن را به‌عنوان موضوع قطعی این نشست معرفی کرد.
🔴اما چرا نام ایران در دستور کار علنی و اولیه نشست نیست؟
جلسات کمیته آزادی انجمن‌ها پشت درهای بسته و به‌صورت محرمانه برگزار می‌شود. بنابراین، فهرست کشورهایی که پرونده‌هایشان در این کمیته در حال بررسی است، پیش از پایان نشست در دستور کار عمومی هیئت‌مدیره منتشر نمی‌شود. این فهرست تنها در روز آخر (۱۹ نوامبر ۲۰۲۶) و هم‌زمان با انتشار رسمی «گزارش کمیته آزادی انجمن‌ها» علنی می‌شود.
▪️ کشورهایی که نامشان از پیش در دستور کار علنی هیئت‌مدیره درج می‌شود (مانند ونزوئلا، گواتمالا یا عربستان در نشست جاری)، کشورهایی هستند که علیه آن‌ها شکایت رسمی بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه ILO ثبت شده یا «کمیسیون تحقیق» تشکیل شده است. از آنجا که پرونده فعال ایران (شماره ۲۵۰۸) در چارچوب کمیته آزادی انجمن‌ها (CFA) قرار دارد و هنوز به مرحله تشکیل کمیسیون تحقیق ماده ۲۶ نرسیده است، نام آن در جدول زمانی علنی و اولیه دیده نمی‌شود.
تا زمانی که گزارش نهایی کمیته در ۱۹ نوامبر منتشر نشود، نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که پرونده ایران در نوبت بررسی این ماه قرار گرفته یا به نشست بعدی (مارس ۲۰۲۷) موکول شده است.
برای تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران، اهمیت چنین نشست‌هایی در استفاده از سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، مستندسازی نقض حقوق بنیادین کار و مطالبه پاسخگویی دولت در برابر تعهدات بین‌المللی آن است.
در مطلب بعدی ببینید تشکل‌ها و فعالان صنفی ایرانی چه می‌توانند بکنند.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
International Labour Organization
ILO Governing Body to hold its 358th Session
The 358th Session of the ILO’s Governing Body will take place in Geneva from 9 to 19 November 2026 to elect the next Director-General and discuss key policy issues.
❤1👍1🔥1
🔻از کف خیابان تا ژنو:
فعالان صنفی ایرانی چگونه می‌توانند از ظرفیت سازمان بین‌المللی کار (ILO) استفاده کنند؟
با وجود محدودیت‌های حقوقی و عدم عضویت ایران در برخی مقاوله‌نامه‌های کلیدی کار، سازوکارهای سازمان بین‌المللی کار همچنان ابزارهای مهمی برای پیگیری مطالبات کارگران، معلمان و بازنشستگان فراهم می‌کند. در میان راه‌های موجود، در دسترس‌ترین و بازترین مسیر برای فعالان ایرانی، بهره‌گیری از پرونده بازِ ایران در «کمیته آزادی انجمن‌ها» (پرونده شماره ۲۵۰۸) از طریق اتحادیه‌های جهانی است؛ چرا که برخلاف سازوکارهای سنگین‌تری مانند «ماده ۲۶ اساسنامه»، مسیر اتحادیه‌های جهانی هم‌اکنون هموار است و مانع حقوقی ندارد.
🧩چه کسانی برای به جراین انداختن مکانیسم ماده ۲۶ اساسنامه‌ی ILO حق ثبت شکایت دارند؟
برای نمونه، شکایت رسمی علیه عربستان سعودی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه، توسط نمایندگان کارگری ۳۶ کشور در کنفرانس بین‌المللی کار (به‌ویژه ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری کشورهای آفریقایی و با حمایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری - ITUC) ثبت شده است.
در این شرایط، فعالان ایرانی می‌توانند بر چهار محور اصلی تمرکز کنند:
ارسال مستندات به اتحادیه‌های جهانی (که بازترین و عملی‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است):
بیشتر تشکل‌های مستقل داخل ایران به دلیل نداشتن مجوز رسمی، دسترسی مستقیمی به ILO ندارند، اما کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و فدراسیون‌های جهانی (مانند معلمان و حمل‌ونقل) به‌عنوان شاکیان رسمی پرونده ایران در کمیته آزادی انجمن‌ها فعال هستند. ارسال دقیق احکام قضایی، اسامی بازداشت‌شدگان و گزارش سرکوب اعتصابات به این نهادها، مستقیم‌ترین راه برای زنده نگه داشتن پرونده و صدور توصیه‌های بین‌المللی علیه دولت است.
مستندسازی حوادث محیط کار و نقض تعهدات پذیرفته‌شده:
دولت ایران حتی بدون پیوستن به مقاوله‌نامه‌های آزادی تشکل‌یابی (۸۷ و ۹۸)، به‌عنوان عضو ILO متعهد به رعایت اصول بنیادین کار (از جمله محیط کار ایمن) و مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده‌ای مانند منع تبعیض در استخدام (شماره ۱۱۱) است.
ثبت دقیق حوادث مرگبار معادن و صنایع یا اخراج‌های عقیدتی، اهرم حقوقی محکمی برای به چالش کشیدن دولت در مجامع جهانی ایجاد می‌کند.
▫️ انتشار گسترده گزارش‌های کمیته آزادی انجمن‌ها و مطالبات این نهاد برای آزادی فعالان صنفی زندانی، ضمن افزایش مشروعیت بین‌المللی تشکل‌های مستقل، هزینه برخورد امنیتی را در افکار عمومی بالا می‌برد.
لابی‌گری برای فعال‌سازی ماده ۲۶ اساسنامه ILO یک مسیر بلندمدت است که نباید به دلیل چالش‌های حقوقی فراموش شود:
ثبت شکایت تحت ماده ۲۶ که به تشکیل «کمیسیون تحقیق» و فشارهای شدید بین‌المللی منجر می‌شود، بالاترین اهرم در ILO است؛ اما چون این مسیر نیازمند طرح شکایت از سوی نمایندگان رسمی کنفرانس کار و استناد به مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده توسط ایران است، دستیابی به آن نیازمند کمپین‌سازی و لابی‌گری بلندمدت تشکل‌های خارج از کشور با گروه کارگران در هیئت‌مدیره ILO است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
فعالان صنفی ایرانی چگونه می‌توانند از ظرفیت سازمان بین‌المللی کار (ILO) استفاده کنند؟
با وجود محدودیت‌های حقوقی و عدم عضویت ایران در برخی مقاوله‌نامه‌های کلیدی کار، سازوکارهای سازمان بین‌المللی کار همچنان ابزارهای مهمی برای پیگیری مطالبات کارگران، معلمان و بازنشستگان فراهم می‌کند. در میان راه‌های موجود، در دسترس‌ترین و بازترین مسیر برای فعالان ایرانی، بهره‌گیری از پرونده بازِ ایران در «کمیته آزادی انجمن‌ها» (پرونده شماره ۲۵۰۸) از طریق اتحادیه‌های جهانی است؛ چرا که برخلاف سازوکارهای سنگین‌تری مانند «ماده ۲۶ اساسنامه»، مسیر اتحادیه‌های جهانی هم‌اکنون هموار است و مانع حقوقی ندارد.
🧩چه کسانی برای به جراین انداختن مکانیسم ماده ۲۶ اساسنامه‌ی ILO حق ثبت شکایت دارند؟
بر اساس بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، تنها سه گروه می‌توانند شکایت رسمی ثبت کنند:
یک دولت عضو دیگر: هر کشور عضو ILO که همان مقاوله‌نامه مورد نقض را تصویب کرده باشد، می‌تواند علیه کشور خاطی شکایت کند.
نمایندگان رسمی کنفرانس بین‌المللی کار: هر یک از نمایندگان (دولتی، کارگری یا کارفرمایی) که اعتبارنامه آن‌ها در اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) تایید شده باشد، حق دارد شکایت را به ثبت برساند. (در عمل، معمولاً گروه کارگران در هیئت‌مدیره یا کنفرانس این اقدام را انجام می‌دهند).
خود هیئت‌مدیره سازمان: هیئت‌مدیره می‌تواند رأساً و بدون نیاز به شاکی بیرونی، فرآیند ماده ۲۶ را به جریان بیندازد.
طبق متن ماده ۲۶، شکایت زمانی پذیرفته می‌شود که کشور مورد نظر، مقاوله‌نامه (کنوانسیون) مشخصی را رسماً تصویب کرده باشد اما در عمل به تعهدات آن پایبند نباشد.
برای نمونه، شکایت رسمی علیه عربستان سعودی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه، توسط نمایندگان کارگری ۳۶ کشور در کنفرانس بین‌المللی کار (به‌ویژه ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری کشورهای آفریقایی و با حمایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری - ITUC) ثبت شده است.
در این شرایط، فعالان ایرانی می‌توانند بر چهار محور اصلی تمرکز کنند:
ارسال مستندات به اتحادیه‌های جهانی (که بازترین و عملی‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است):
بیشتر تشکل‌های مستقل داخل ایران به دلیل نداشتن مجوز رسمی، دسترسی مستقیمی به ILO ندارند، اما کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) و فدراسیون‌های جهانی (مانند معلمان و حمل‌ونقل) به‌عنوان شاکیان رسمی پرونده ایران در کمیته آزادی انجمن‌ها فعال هستند. ارسال دقیق احکام قضایی، اسامی بازداشت‌شدگان و گزارش سرکوب اعتصابات به این نهادها، مستقیم‌ترین راه برای زنده نگه داشتن پرونده و صدور توصیه‌های بین‌المللی علیه دولت است.
فعالان باید دقت کنند که حتی در فرستادن گزارش به سازمان‌های بین‌المللی، حد بالایی از امنیت داده را رعایت کنند. هنگام ارسال گزارش درباره سرکوب یک تجمع، اخراج کارگران یا حوادث محیط کار، از درج نام، شماره تماس یا اطلاعات شناسایی فرد فرستنده و شاهدان عینی خودداری کنید، اطلاعات حساس را به صورت یکجا در اختیار یک واسطه قرار ندهید و فقط داده‌هایی را منتقل کنید که برای اثبات اصل ماجرا در گزارش‌های بین‌المللی ضروری است.
مستندسازی حوادث محیط کار و نقض تعهدات پذیرفته‌شده:
دولت ایران حتی بدون پیوستن به مقاوله‌نامه‌های آزادی تشکل‌یابی (۸۷ و ۹۸)، به‌عنوان عضو ILO متعهد به رعایت اصول بنیادین کار (از جمله محیط کار ایمن) و مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده‌ای مانند منع تبعیض در استخدام (شماره ۱۱۱) است.
ثبت دقیق حوادث مرگبار معادن و صنایع یا اخراج‌های عقیدتی، اهرم حقوقی محکمی برای به چالش کشیدن دولت در مجامع جهانی ایجاد می‌کند.
▫️ انتشار گسترده گزارش‌های کمیته آزادی انجمن‌ها و مطالبات این نهاد برای آزادی فعالان صنفی زندانی، ضمن افزایش مشروعیت بین‌المللی تشکل‌های مستقل، هزینه برخورد امنیتی را در افکار عمومی بالا می‌برد.
لابی‌گری برای فعال‌سازی ماده ۲۶ اساسنامه ILO یک مسیر بلندمدت است که نباید به دلیل چالش‌های حقوقی فراموش شود:
ثبت شکایت تحت ماده ۲۶ که به تشکیل «کمیسیون تحقیق» و فشارهای شدید بین‌المللی منجر می‌شود، بالاترین اهرم در ILO است؛ اما چون این مسیر نیازمند طرح شکایت از سوی نمایندگان رسمی کنفرانس کار و استناد به مقاوله‌نامه‌های تصویب‌شده توسط ایران است، دستیابی به آن نیازمند کمپین‌سازی و لابی‌گری بلندمدت تشکل‌های خارج از کشور با گروه کارگران در هیئت‌مدیره ILO است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
داوطلب - داوطلب
وب‌سایت داوطلب
👍3❤1
🔻دو دهه تلاش برای تغییر قواعد ورود به بازار کار:
اشتغال عمومی یا ارزان‌سازی نیروی کار
در گزارش تحلیلی داوطلب بخوانید:
طرح «اشتغال عمومی» وزارت کار، در ظاهر با هدف ایجاد فرصت‌های موقت برای افراد بیکار و آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و جنگ طراحی شده است؛ اما نگرانی اصلی فعالان کارگری، شرایطی است که برای این اشتغال در نظر گرفته شده: دستمزدی پایین‌تر از حداقل مصوب و کنار گذاشتن حمایت‌های معمول قانون کار و تأمین اجتماعی.
رویکرد «کاهش هزینه به‌کارگیری نیروی کار از طریق محدود کردن دستمزد و استثنا قائل شدن در حمایت‌های قانونی» سابقه دارد:
این طرح‌ها از نظر حقوقی یکسان نیستند، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: استفاده از عنوان‌هایی مانند «شاگرد»، «کارورز» یا «مشارکت‌کننده» برای تعریف شرایطی متفاوت از اشتغال متعارف.
🔴بنابراین پرسش اصلی درباره اشتغال عمومی این است که آیا موقتی بودن یک پروژه می‌تواند توجیهی برای کاهش دستمزد و کنار گذاشتن حقوق قانونی شاغلان باشد؟ دولت باید روشن کند بر اساس چه مستند قانونی، افرادی را که در پروژه‌های عمومی کار مشخص انجام می‌دهند، تحت نظارت هستند و در برابر کار خود دستمزد می‌گیرند، از حمایت‌های قانون کار و تأمین اجتماعی محروم می‌کند. حمایت از بیکاران ضروری است، اما نباید به بهای ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف استانداردهای عمومی اشتغال تمام شود.
🧩در گزارش تحلیلی داوطلب ببینید که سابقه و سازوکار این طرح‌ها، تفاوت‌های حقوقی میان استادـشاگردی، کارورزی و اشتغال عمومی چیست، مؤسسه‌های خیریه در شکل‌گیری برخی پیشنهادهای اشتغال‌زایی چه نقشی داشتند و برای تغییر قواعد حداقل دستمزد چه تلاش‌هایی انجام شد. گزارش همچنین با مرور مواد ۲، ۷ و ۱۴۸ قانون کار، به این پرسش می‌پردازد که مرز میان آموزش، مشارکت داوطلبانه و رابطه واقعی کار کجاست و دولت برای خارج کردن شاغلان طرح اشتغال عمومی از حمایت‌های قانونی به چه مستنداتی نیاز دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
اشتغال عمومی یا ارزان‌سازی نیروی کار
در گزارش تحلیلی داوطلب بخوانید:
طرح «اشتغال عمومی» وزارت کار، در ظاهر با هدف ایجاد فرصت‌های موقت برای افراد بیکار و آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و جنگ طراحی شده است؛ اما نگرانی اصلی فعالان کارگری، شرایطی است که برای این اشتغال در نظر گرفته شده: دستمزدی پایین‌تر از حداقل مصوب و کنار گذاشتن حمایت‌های معمول قانون کار و تأمین اجتماعی.
رویکرد «کاهش هزینه به‌کارگیری نیروی کار از طریق محدود کردن دستمزد و استثنا قائل شدن در حمایت‌های قانونی» سابقه دارد:
📍 در سال ۱۳۹۱، دولت محمود احمدی‌نژاد دستورالعمل «آموزش به روش استادـ شاگردی نوین» را برای اجرا ابلاغ کرد. مطابق گزارش‌های آن زمان، شاگردان می‌توانستند تا سه سال در کارگاه‌ها آموزش ببینند، اما در این دوره از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بودند، استادکار نیز الزامی به پرداخت مزد به آنان نداشت و تنها پوشش بیمه‌ای پیش‌بینی‌شده نیز بیمه حوادث بود.؛
📍 در دولت حسن روحانی، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یا «کاج» در سال ۱۳۹۶ با منطق دیگری به اجرا درآمد. فارغ‌التحصیلان برای دوره‌ای چهار تا شش‌ماهه به بنگاه‌ها معرفی می‌شدند و در طول دوره، یک‌سوم حداقل دستمزد را به‌عنوان کمک‌هزینه آموزشی از وزارت کار دریافت می‌کردند.
📍در سال ۱۳۹۷، پیشنهاد خروج کارگاه‌های کوچک روستایی از شمول حداقل دستمزد، با حمایت برخی جریان‌های کارآفرینی خیریه‌ای از جمله مؤسسه «نذر اشتغال امام حسین» اصفهان مطرح شد.
📍پیشنهاد پرداخت نصف حداقل دستمزد در سه سال نخست اشتغال در لایحه برنامه هفتم نیز همین جهت‌گیری را دنبال می‌کرد: تسهیل استخدام از طریق کاهش هزینه نیروی کار و ایجاد استثنا در حمایت‌های قانونی.
این طرح‌ها از نظر حقوقی یکسان نیستند، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: استفاده از عنوان‌هایی مانند «شاگرد»، «کارورز» یا «مشارکت‌کننده» برای تعریف شرایطی متفاوت از اشتغال متعارف.
🔴بنابراین پرسش اصلی درباره اشتغال عمومی این است که آیا موقتی بودن یک پروژه می‌تواند توجیهی برای کاهش دستمزد و کنار گذاشتن حقوق قانونی شاغلان باشد؟ دولت باید روشن کند بر اساس چه مستند قانونی، افرادی را که در پروژه‌های عمومی کار مشخص انجام می‌دهند، تحت نظارت هستند و در برابر کار خود دستمزد می‌گیرند، از حمایت‌های قانون کار و تأمین اجتماعی محروم می‌کند. حمایت از بیکاران ضروری است، اما نباید به بهای ارزان‌سازی نیروی کار و تضعیف استانداردهای عمومی اشتغال تمام شود.
🧩در گزارش تحلیلی داوطلب ببینید که سابقه و سازوکار این طرح‌ها، تفاوت‌های حقوقی میان استادـشاگردی، کارورزی و اشتغال عمومی چیست، مؤسسه‌های خیریه در شکل‌گیری برخی پیشنهادهای اشتغال‌زایی چه نقشی داشتند و برای تغییر قواعد حداقل دستمزد چه تلاش‌هایی انجام شد. گزارش همچنین با مرور مواد ۲، ۷ و ۱۴۸ قانون کار، به این پرسش می‌پردازد که مرز میان آموزش، مشارکت داوطلبانه و رابطه واقعی کار کجاست و دولت برای خارج کردن شاغلان طرح اشتغال عمومی از حمایت‌های قانونی به چه مستنداتی نیاز دارد.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
اشتغال عمومی یا ارزان‌سازی نیروی کار - داوطلب
تارنمای داوطلب: طرح «اشتغال عمومی» که اخیرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده، این روزها به یکی از مهمترین بحث‌های محافل کارگری تبدیل شده است. ارائه این طرح از سوی دولت و در شرایطی که سایه جنگ همچنان سنگینی می‌کند، ظاهرا پاسخی فوری به بیکاری…
👍3
🔻مدیر عامل صندوق بازنشستگی: تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در ایران بالاست و باید بازنگری شود!
علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت:
💬 سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد و وضعیت سن بازنشستگی در کشور باید بررسی شود؛ چراکه بخش مهمی از پایداری صندوق‌ها به زمان خروج افراد از بازار کار بستگی دارد. از طرف دیگر، نرخ جایگزینی در ایران حدود ۹۶ درصد است؛ یعنی اولین حقوق بازنشستگی تقریباً معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق مشمول کسور فرد پرداخت می‌شود.
💬این در حالی است که میانگین نرخ جایگزینی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۴۰ درصد است. وی تاکید کرد چنین تفاوتی نشان می‌دهد تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در ایران بالاست و باید نسبت میان حق بیمه پرداختی، حقوق دوران اشتغال و مستمری بازنشستگی مورد بازنگری قرار گیرد.
🔴چرا کاربران برآشفتند؟
اول این که مقایسه نرخ جایگزینی ۹۶ درصد با میانگین OECD دقیق نیست.
مثلا OECD در گزارش Pensions at a Glance 2025 میان نرخ جایگزینی ناخالص و خالص تفاوت می‌گذارد. میانگین نرخ جایگزینی ناخالص برای کارکنانی که یک دوره کامل اشتغال داشته‌اند، حدود ۵۲ درصد و میانگین نرخ جایگزینی خالص حدود ۶۳ درصد است. بنابراین، عدد ۴۰ درصدی که ازوجی به آن استناد کرده، بدون ذکر سال، نوع شاخص و روش محاسبه، مبنای مناسبی برای مقایسه با رقم ۹۶ درصد ایران نیست.
📍نکته مهم‌تر اینکه حتی اگر نرخ جایگزینی در برخی صندوق‌های ایران واقعاً بالا باشد، این مسئله به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مستمری بازنشستگان بیش از حد است. باید دید حقوق دوران اشتغال چقدر قدرت خرید داشته و مستمری پرداختی چه سطحی از معیشت را تأمین می‌کند.
نرخ جایگزینی بالا لزوماً به معنای مستمری بالا از نظر قدرت خرید نیست. ممکن است فردی مستمری‌ای معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق خود دریافت کند، اما همان حقوق در دوران اشتغال نیز برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نبوده باشد.
این نکته‌ای‌ست که کاربران درباره‌اش هشدار داده‌اند.
کاربران می‌گویند بازنشستگان نباید هزینه سوءمدیریت منابع صندوق‌ها، بدهی‌های دولت، سیاست‌های اشتغال ناکارآمد و تصمیم‌های بدون پشتوانه مالی را بپردازند.
منبع ویدیو: نود اقتصادی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت:
💬 سهم بازنشستگی‌های پیش از موعد و وضعیت سن بازنشستگی در کشور باید بررسی شود؛ چراکه بخش مهمی از پایداری صندوق‌ها به زمان خروج افراد از بازار کار بستگی دارد. از طرف دیگر، نرخ جایگزینی در ایران حدود ۹۶ درصد است؛ یعنی اولین حقوق بازنشستگی تقریباً معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق مشمول کسور فرد پرداخت می‌شود.
💬این در حالی است که میانگین نرخ جایگزینی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۴۰ درصد است. وی تاکید کرد چنین تفاوتی نشان می‌دهد تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در ایران بالاست و باید نسبت میان حق بیمه پرداختی، حقوق دوران اشتغال و مستمری بازنشستگی مورد بازنگری قرار گیرد.
🔴چرا کاربران برآشفتند؟
اول این که مقایسه نرخ جایگزینی ۹۶ درصد با میانگین OECD دقیق نیست.
مثلا OECD در گزارش Pensions at a Glance 2025 میان نرخ جایگزینی ناخالص و خالص تفاوت می‌گذارد. میانگین نرخ جایگزینی ناخالص برای کارکنانی که یک دوره کامل اشتغال داشته‌اند، حدود ۵۲ درصد و میانگین نرخ جایگزینی خالص حدود ۶۳ درصد است. بنابراین، عدد ۴۰ درصدی که ازوجی به آن استناد کرده، بدون ذکر سال، نوع شاخص و روش محاسبه، مبنای مناسبی برای مقایسه با رقم ۹۶ درصد ایران نیست.
📍نکته مهم‌تر اینکه حتی اگر نرخ جایگزینی در برخی صندوق‌های ایران واقعاً بالا باشد، این مسئله به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مستمری بازنشستگان بیش از حد است. باید دید حقوق دوران اشتغال چقدر قدرت خرید داشته و مستمری پرداختی چه سطحی از معیشت را تأمین می‌کند.
نرخ جایگزینی بالا لزوماً به معنای مستمری بالا از نظر قدرت خرید نیست. ممکن است فردی مستمری‌ای معادل ۹۶ درصد آخرین حقوق خود دریافت کند، اما همان حقوق در دوران اشتغال نیز برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نبوده باشد.
این نکته‌ای‌ست که کاربران درباره‌اش هشدار داده‌اند.
کاربران می‌گویند بازنشستگان نباید هزینه سوءمدیریت منابع صندوق‌ها، بدهی‌های دولت، سیاست‌های اشتغال ناکارآمد و تصمیم‌های بدون پشتوانه مالی را بپردازند.
منبع ویدیو: نود اقتصادی
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
👍2🏆1
🔻 سازمان‌های کارگری در وضعیت تعلیق
گزارش ترجمه و تحلیلی داوطلب
یکی از ویژگی‌های شرایط کنونی ایران، استمرار نوعی وضعیت تعلیق است. وضعیت نه جنگ و نه صلح، علاوه بر پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی، بر افق تصمیم‌گیری سازمان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. گروه‌ها و تشکل‌های نیم‌بند کارگری نمی‌دانند محدودیت‌های موجود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، آیا امکان گسترش فعالیت‌های صنفی فراهم می‌شود یا فشارهای موجود تشدید خواهد شد و چه تغییراتی در بازار کار و وضعیت معیشتی اعضا رخ خواهد داد.
🔸در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی سازمانی با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌شود. بسیاری از تشکل‌ها نه امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت متعارف را دارند و نه می‌توانند همه فعالیت‌های خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت محدود کنند.
این وضعیت دو خطر اساسی به همراه دارد.
📍خطر نخست، انجماد سازمانی است. به این معنا که تشکل به دلیل فشارهای بیرونی، ترس از هزینه‌های فعالیت یا ناتوانی در تصمیم‌گیری، وارد وضعیت انتظار می‌شود. ارتباط با اعضا کاهش می‌یابد و تجربه‌های سازمانی به‌تدریج از بین می‌روند. در این وضعیت، حتی اگر ساختار رسمی تشکل همچنان وجود داشته باشد، ظرفیت واقعی آن برای نمایندگی و سازماندهی تضعیف می‌شود.
📍خطر دوم اما فرسایش ناشی از فعالیت بدون راهبرد است. سازمان تلاش می‌کند بدون توجه به تغییر ظرفیت‌ها و شرایط محیطی، همان شیوه‌های قبلی را ادامه دهد. نتیجه این وضعیت ممکن است افزایش هزینه فعالیت، خستگی فعالان، کاهش مشارکت اعضا و تضعیف اعتماد درون‌سازمانی باشد.
در چنین شرایطی؛ راه خروج از این دو وضعیت، نه توقف فعالیت است و نه اصرار بر تداوم همه الگوهای گذشته؛ بلکه بازتعریف شیوه فعالیت با حفظ اهداف و هویت سازمانی است.
🔴 یکی از اشتباهات راهبردی تشکل‌ها که در ایران به وفور با آن مواجه‌ایم، این است که فعالیت سازمانی را عمدتاً با برگزاری تجمع، اعتصاب یا انتشار بیانیه تعریف کنند. این در حالی است که قدرت یک نهاد صنفی فقط در تعداد کنش‌های اعتراضی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به میزان ارتباط پایدار آن با اعضا، اعتماد متقابل، توان نمایندگی مطالبات و ظرفیت بسیج اجتماعی نیز وابسته است.
🧩در دوره‌هایی که امکان کنش جمعی گسترده محدود می‌شود، حفظ پیوندها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تشکل‌ها باید شناخت خود را از وضعیت اعضا حفظ کنند؛ بدانند آن‌ها با چه مشکلاتی مواجه‌اند، کدام مطالبات در اولویت قرار دارند، چه گروه‌هایی کمتر نمایندگی می‌شوند و چه تغییراتی در وضعیت معیشت و اشتغال رخ داده است.
این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی اهمیت دارد؛ زیرا بحران اقتصادی و ناامنی شغلی ممکن است اولویت‌های بدنه کارگری را تغییر دهد.
برای مثال، در یک دوره ممکن است افزایش دستمزد مطالبه اصلی باشد، اما در دوره‌ای دیگر حفظ اشتغال، پرداخت دستمزدهای معوق، جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی یا برخورداری از پوشش بیمه‌ای به اولویت فوری تبدیل شود.
سازمانی که نتواند این تغییرات را درک کند، ممکن است همچنان به نمایندگی از مطالباتی سخن بگوید که با اولویت‌های واقعی اعضایش در شرایط کنونی فاصله دارد. بنابراین، تاب‌آوری سازمانی مستلزم حفظ رابطه نمایندگی و امکان بازبینی مستمر اولویت‌هاست. فعالیت‌های صنفی و حمایتی، گفت‌وگو با اعضا و دریافت بازخورد از بدنه سازمان باید بخشی از کارکرد دائمی تشکل باقی بمانند.
در گزارش داوطلب ببینید «مدیریت تغییر» با «مدیریت برای تغییر» چه فرقی دارد، تغییر مقطعی و تغییر مستمر یعنی چه، و در وضعیت نه جنگ و نه صلح کشور، پنج محور برای بازسازی ظرفیت سازمانی را مرور کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
گزارش ترجمه و تحلیلی داوطلب
یکی از ویژگی‌های شرایط کنونی ایران، استمرار نوعی وضعیت تعلیق است. وضعیت نه جنگ و نه صلح، علاوه بر پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی، بر افق تصمیم‌گیری سازمان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. گروه‌ها و تشکل‌های نیم‌بند کارگری نمی‌دانند محدودیت‌های موجود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، آیا امکان گسترش فعالیت‌های صنفی فراهم می‌شود یا فشارهای موجود تشدید خواهد شد و چه تغییراتی در بازار کار و وضعیت معیشتی اعضا رخ خواهد داد.
🔸در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی سازمانی با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌شود. بسیاری از تشکل‌ها نه امکان اجرای برنامه‌های بلندمدت متعارف را دارند و نه می‌توانند همه فعالیت‌های خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت محدود کنند.
این وضعیت دو خطر اساسی به همراه دارد.
📍خطر نخست، انجماد سازمانی است. به این معنا که تشکل به دلیل فشارهای بیرونی، ترس از هزینه‌های فعالیت یا ناتوانی در تصمیم‌گیری، وارد وضعیت انتظار می‌شود. ارتباط با اعضا کاهش می‌یابد و تجربه‌های سازمانی به‌تدریج از بین می‌روند. در این وضعیت، حتی اگر ساختار رسمی تشکل همچنان وجود داشته باشد، ظرفیت واقعی آن برای نمایندگی و سازماندهی تضعیف می‌شود.
📍خطر دوم اما فرسایش ناشی از فعالیت بدون راهبرد است. سازمان تلاش می‌کند بدون توجه به تغییر ظرفیت‌ها و شرایط محیطی، همان شیوه‌های قبلی را ادامه دهد. نتیجه این وضعیت ممکن است افزایش هزینه فعالیت، خستگی فعالان، کاهش مشارکت اعضا و تضعیف اعتماد درون‌سازمانی باشد.
در چنین شرایطی؛ راه خروج از این دو وضعیت، نه توقف فعالیت است و نه اصرار بر تداوم همه الگوهای گذشته؛ بلکه بازتعریف شیوه فعالیت با حفظ اهداف و هویت سازمانی است.
🔴 یکی از اشتباهات راهبردی تشکل‌ها که در ایران به وفور با آن مواجه‌ایم، این است که فعالیت سازمانی را عمدتاً با برگزاری تجمع، اعتصاب یا انتشار بیانیه تعریف کنند. این در حالی است که قدرت یک نهاد صنفی فقط در تعداد کنش‌های اعتراضی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به میزان ارتباط پایدار آن با اعضا، اعتماد متقابل، توان نمایندگی مطالبات و ظرفیت بسیج اجتماعی نیز وابسته است.
🧩در دوره‌هایی که امکان کنش جمعی گسترده محدود می‌شود، حفظ پیوندها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تشکل‌ها باید شناخت خود را از وضعیت اعضا حفظ کنند؛ بدانند آن‌ها با چه مشکلاتی مواجه‌اند، کدام مطالبات در اولویت قرار دارند، چه گروه‌هایی کمتر نمایندگی می‌شوند و چه تغییراتی در وضعیت معیشت و اشتغال رخ داده است.
این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی اهمیت دارد؛ زیرا بحران اقتصادی و ناامنی شغلی ممکن است اولویت‌های بدنه کارگری را تغییر دهد.
برای مثال، در یک دوره ممکن است افزایش دستمزد مطالبه اصلی باشد، اما در دوره‌ای دیگر حفظ اشتغال، پرداخت دستمزدهای معوق، جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی یا برخورداری از پوشش بیمه‌ای به اولویت فوری تبدیل شود.
سازمانی که نتواند این تغییرات را درک کند، ممکن است همچنان به نمایندگی از مطالباتی سخن بگوید که با اولویت‌های واقعی اعضایش در شرایط کنونی فاصله دارد. بنابراین، تاب‌آوری سازمانی مستلزم حفظ رابطه نمایندگی و امکان بازبینی مستمر اولویت‌هاست. فعالیت‌های صنفی و حمایتی، گفت‌وگو با اعضا و دریافت بازخورد از بدنه سازمان باید بخشی از کارکرد دائمی تشکل باقی بمانند.
در گزارش داوطلب ببینید «مدیریت تغییر» با «مدیریت برای تغییر» چه فرقی دارد، تغییر مقطعی و تغییر مستمر یعنی چه، و در وضعیت نه جنگ و نه صلح کشور، پنج محور برای بازسازی ظرفیت سازمانی را مرور کنید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
داوطلب
نهادهای صنفی و کارگری در ایران و ضرورت عبور از وضعیت تعلیق - داوطلب
تارنمای داوطلب: در بهار ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری کرونا صنعت گردشگری و خدمات را در آمریکا فلج کرد، اتحادیه کارگری UNITE HERE با بحرانی روبه‌رو شد که موجودیتش را تهدید می‌کرد. حدود ۹۸ درصد از اعضای این اتحادیه، که بیش از ۳۰۰ هزار کارگر هتل‌ها، رستوران‌ها، کازینوها…
❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻«برنامه و بودجه میگوید برای افزایش دستمزد بودجه نداریم، در حالی که منابع هست و از اعدادش خبر داریم!»
بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
▫️تاکید آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر کمبود منابع مالی برای بهبود معیشت و دستمزدها صحت ندارد.
▫️ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع در دسترس است و با اولویت‌بندی صحیح هزینه‌ها می‌توان وضعیت سفره مردم را بهبود بخشید.
▫️دو سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی همواره افزایش دستمزد را عامل گرانی جلوه می‌دهند، در حالی که سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای عامل اصلی تورم است.
📍چیزی که پیداست، مقامات و تصمیم‌گیرندگان درباره فقر حقوق‌بگیرها و کوچک شدن سفره آن‌ها کاملا خبر دارند. در این شرایط چه باید کرد؟
در مطلب بعدی ببینید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
▫️تاکید آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر کمبود منابع مالی برای بهبود معیشت و دستمزدها صحت ندارد.
▫️ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع در دسترس است و با اولویت‌بندی صحیح هزینه‌ها می‌توان وضعیت سفره مردم را بهبود بخشید.
▫️دو سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی همواره افزایش دستمزد را عامل گرانی جلوه می‌دهند، در حالی که سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای عامل اصلی تورم است.
📍چیزی که پیداست، مقامات و تصمیم‌گیرندگان درباره فقر حقوق‌بگیرها و کوچک شدن سفره آن‌ها کاملا خبر دارند. در این شرایط چه باید کرد؟
در مطلب بعدی ببینید.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
👍1
🔻وقتی مقامات از فقیرتر شدن ما خبر دارند، آیا همچنان باید صدای خود را بلند کنیم؟
آیا انتقاد از فقر حقوق‌بگیرها، به معنی مطالبه‌گری است؟
«تا اعتراض نکنیم شرایطمان تغییر نمی‌کند.» این جمله‌ای‌ست که معمولا برای تشویق همکاران به اعتراض به کار می‌رود و درست است، اما به باور برخی، کامل نیست.
برخی از تحلیلگران (کسانی چون داود سوری (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شریف) تاکید می‌کنند که «شکایت و اعتراض» با «مطالبه‌گری واقعی» تفاوت وجود دارد.
▪️از دید اقتصاددانان ساختارگرا، برای اثربخشی بیشتر، این جمله باید با مفهوم «مطالبه‌گری هدفمند» تکمیل شود؛ یعنی اعتراض زمانی به تغییر پایدار منجر می‌شود که در قالب تشکل‌های منسجم، با خواسته‌های روشن، مستندات قانونی و پیشنهادهای اجرایی همراه باشد تا به جای تخلیه هیجانی مقطعی، به اصلاح سیاست‌ها بینجامد.
▪️در ادبیات رسمی و سیاست‌گذاری کشور، نیز پژوهشگرانی که در حوزه الگوی مطالبه‌گری فعالیت می‌کنند، مرز روشنی میان اعتراض هیجانی و مطالبه‌گری کارشناسی قائل هستند:
در مطالعاتی که با عنوان طراحی الگوی مطلوب مطالبه‌گری در جامعه اندیشکده‌ها منتشر شده، تاکید می‌شود که مطالبه‌گری فراتر از انتقاد صرف است و باید شامل بیان دقیق مشکل، ارائه راهکار کارشناسی، داشتن نقشه راه و پیگیری مستمر و تشکیلاتی باشد.
🧩در منابعی مانند تارنمای تحلیلی داوطلب که راهکارها و ترفندها (تکنیک‌ها و تاکتیک‌های) کنشگری صنفی بررسی می‌شود، تاکید می‌شود که موفقیت اعتراضات کارگری و بازنشستگی در گرو داشتن اهداف مشخص کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیام‌رسانی دقیق، سخنگویان پویا و همچنین تربیت سخنگویان پویا، توزیع نقش رهبری و تبدیل نارضایتی به مطالبات قابل تحقق است.
این روزها با دیدن ویدیوی مقاماتی که از فقیرتر شدن مردم خبر دارند، این پرسش پیش می‌آید که آیا باید صدای خود را بلند کنیم؟ آن‌ها که همه‌چیز را می‌دانند!
چیزی که مهم است:
🔴انتقاد از فقر یا ابراز نارضایتی به تنهایی «مطالبه‌گری» محسوب نمی‌شود، بلکه تنها گام اول و مقدمه آن است:
در ادبیات علوم اجتماعی و فعالیت‌های صنفی، میان «انتقاد یا گلایه» (Criticism/Complaint) و «مطالبه‌گری» (Advocacy/Demanding) تفاوت‌های ساختاری وجود دارد.
پس بالاخره آیا باید از کوچک شدن سفره شکایت کنیم یا ساکت شویم؟
بر می‌گردیم به نقطه‌ای که جمله «تا اعتراض نکنیم شرایط تغییر نمی‌کند!»
چیزی که برای همه روشن است، ساکت شدن راهکار نیست و سکوت احتمالا اوضاع را بدتر می‌کند. تحلیلگران علوم اجتماعی و روابط کار بر این باورند که بین دوگانه‌ی «شکایت کردن» و «ساکت شدن» یک راه سوم و موثرتر وجود دارد:
تبدیل کردن شکایت به «مطالبه‌گری سازمان‌یافته و هدفمند».
📍گروهی از کارشناسان و حتی مردم معتقدند بیان مداوم فقر حقوق‌بگیرها به امری تکراری تبدیل شده و تشکل‌های کارگری برای کسب نتیجه باید یک گام فراتر بروند و بر ارائه راهکارهای ساختاری مانند شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه، فشار برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی و مطالبه بسته‌های حمایتی غیرنقدی (مانند مسکن و درمان) متمرکز شوند.
📍در مقابل، دیدگاه دیگری بر این باور است که استمرار در بیان مستندِ مشکلات معیشتی نه تنها بی‌فایده نیست، بلکه برای جلوگیری از عادی‌سازی فقر، ایجاد حساسیت در افکار عمومی و یادآوری مداوم تکلیف قانونی دولت طبق ماده ۴۱ قانون کار جهت جبران هزینه‌های زندگی، یک ضرورت حیاتی است.
شما در گروه خود چگونه درباره این قضایا صحبت می‌کنید؟
هنر سازمان‌دهندگان در فراتر رفتن از دوگانه «سکوت یا نالیدن از فقر» و فرهنگ‌سازی حول «راه سوم» تا چه اندازه در گروه شما برجسته است؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
آیا انتقاد از فقر حقوق‌بگیرها، به معنی مطالبه‌گری است؟
«تا اعتراض نکنیم شرایطمان تغییر نمی‌کند.» این جمله‌ای‌ست که معمولا برای تشویق همکاران به اعتراض به کار می‌رود و درست است، اما به باور برخی، کامل نیست.
برخی از تحلیلگران (کسانی چون داود سوری (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شریف) تاکید می‌کنند که «شکایت و اعتراض» با «مطالبه‌گری واقعی» تفاوت وجود دارد.
▪️از دید اقتصاددانان ساختارگرا، برای اثربخشی بیشتر، این جمله باید با مفهوم «مطالبه‌گری هدفمند» تکمیل شود؛ یعنی اعتراض زمانی به تغییر پایدار منجر می‌شود که در قالب تشکل‌های منسجم، با خواسته‌های روشن، مستندات قانونی و پیشنهادهای اجرایی همراه باشد تا به جای تخلیه هیجانی مقطعی، به اصلاح سیاست‌ها بینجامد.
▪️در ادبیات رسمی و سیاست‌گذاری کشور، نیز پژوهشگرانی که در حوزه الگوی مطالبه‌گری فعالیت می‌کنند، مرز روشنی میان اعتراض هیجانی و مطالبه‌گری کارشناسی قائل هستند:
در مطالعاتی که با عنوان طراحی الگوی مطلوب مطالبه‌گری در جامعه اندیشکده‌ها منتشر شده، تاکید می‌شود که مطالبه‌گری فراتر از انتقاد صرف است و باید شامل بیان دقیق مشکل، ارائه راهکار کارشناسی، داشتن نقشه راه و پیگیری مستمر و تشکیلاتی باشد.
🧩در منابعی مانند تارنمای تحلیلی داوطلب که راهکارها و ترفندها (تکنیک‌ها و تاکتیک‌های) کنشگری صنفی بررسی می‌شود، تاکید می‌شود که موفقیت اعتراضات کارگری و بازنشستگی در گرو داشتن اهداف مشخص کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیام‌رسانی دقیق، سخنگویان پویا و همچنین تربیت سخنگویان پویا، توزیع نقش رهبری و تبدیل نارضایتی به مطالبات قابل تحقق است.
این روزها با دیدن ویدیوی مقاماتی که از فقیرتر شدن مردم خبر دارند، این پرسش پیش می‌آید که آیا باید صدای خود را بلند کنیم؟ آن‌ها که همه‌چیز را می‌دانند!
چیزی که مهم است:
🔴انتقاد از فقر یا ابراز نارضایتی به تنهایی «مطالبه‌گری» محسوب نمی‌شود، بلکه تنها گام اول و مقدمه آن است:
در ادبیات علوم اجتماعی و فعالیت‌های صنفی، میان «انتقاد یا گلایه» (Criticism/Complaint) و «مطالبه‌گری» (Advocacy/Demanding) تفاوت‌های ساختاری وجود دارد.
پس بالاخره آیا باید از کوچک شدن سفره شکایت کنیم یا ساکت شویم؟
بر می‌گردیم به نقطه‌ای که جمله «تا اعتراض نکنیم شرایط تغییر نمی‌کند!»
چیزی که برای همه روشن است، ساکت شدن راهکار نیست و سکوت احتمالا اوضاع را بدتر می‌کند. تحلیلگران علوم اجتماعی و روابط کار بر این باورند که بین دوگانه‌ی «شکایت کردن» و «ساکت شدن» یک راه سوم و موثرتر وجود دارد:
تبدیل کردن شکایت به «مطالبه‌گری سازمان‌یافته و هدفمند».
📍گروهی از کارشناسان و حتی مردم معتقدند بیان مداوم فقر حقوق‌بگیرها به امری تکراری تبدیل شده و تشکل‌های کارگری برای کسب نتیجه باید یک گام فراتر بروند و بر ارائه راهکارهای ساختاری مانند شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه، فشار برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی و مطالبه بسته‌های حمایتی غیرنقدی (مانند مسکن و درمان) متمرکز شوند.
📍در مقابل، دیدگاه دیگری بر این باور است که استمرار در بیان مستندِ مشکلات معیشتی نه تنها بی‌فایده نیست، بلکه برای جلوگیری از عادی‌سازی فقر، ایجاد حساسیت در افکار عمومی و یادآوری مداوم تکلیف قانونی دولت طبق ماده ۴۱ قانون کار جهت جبران هزینه‌های زندگی، یک ضرورت حیاتی است.
شما در گروه خود چگونه درباره این قضایا صحبت می‌کنید؟
هنر سازمان‌دهندگان در فراتر رفتن از دوگانه «سکوت یا نالیدن از فقر» و فرهنگ‌سازی حول «راه سوم» تا چه اندازه در گروه شما برجسته است؟
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg - اینستاگرام - توییتر
Telegram
داوطلب
🔻«برنامه و بودجه میگوید برای افزایش دستمزد بودجه نداریم، در حالی که منابع هست و از اعدادش خبر داریم!»
بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
▫️تاکید آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر کمبود منابع مالی برای بهبود معیشت و دستمزدها صحت ندارد.…
بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
▫️تاکید آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر کمبود منابع مالی برای بهبود معیشت و دستمزدها صحت ندارد.…
👍1