داوطلب وب‌سایت داوطلب
« نـــه به پیمانکاری »
یک هفته پیش و در حالیکه کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانهای شوش شعار « نه به خصوصی‌سازی» سرمی‌دادند، کارگران پیمانکاری میدان‌ها و فازهای نفتی جنوب ایران در اعتراض به سالها تبعیض و نابرابری شغلی، با شعار « نه به پیمانکاری» به میدان آمدند. اعتراض صنفی دهها کارگر پیمانی پالایشگاههای (نفتی)پارسیان لامرد، نفت سنگین قشم، پتروشیمی رازی ماهشهر و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی که بنابر گزارشها، تعداد آنها دوبرابر تعداد کارگران رسمی است در حالی برگزار شد که این کارگران نسبت به تبعیض حقوقی در همه سطوح شغلی معترض هستند.در این میان شیوع کرونا و عدم رعایت مقررات مربوط به حفظ سلامت کارگران از یک سو و «فریز مزدی» بدون درنظر گرفتن شرایط سخت کار از سوی پیمانکاران، بر شدت اعتراضات افزوده است.
به گزارش داوطلب؛ تبعیض میان «رسمی‌ها» و «پیمانکاری‌ها» حالا دیگر جزء اصلی همه پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز کشور شده است. تبعیضی که گرچه در روزهای کرونازده ایران تشدید شد، اما ریشه آن به سالها قبل یعنی اولین «پیمان‌سپاری ها» درمناطق آزاد صنعتی بازمی‌گردد. یعنی از زمانی که با گسترش تعداد پروژه ها، شرکتهای نفت و گاز مجبور به برون سپاری کارها شدند و به تدریج هم بر جمعیت منطقه و هم بر نیروی کار این مناطق افزوده شد. گرمای هوا و کار در شرایط سخت گرچه توان جسمی و روانی کارگران شاغل در این مناطق را تحت تاثیر قرار میداد اما صدای اعتراضات در این مناطق وقتی بلند شد که دامنه تبعیض میان نیروهای رسمی و پیمانکاری گسترده تر شد.
معترضان چه می‌خواهند؟
با رشد سرسام آور شرکتهای پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز، تعداد زیادی از کارگران متخصص و فنی از حقوق قانونی خود محروم شدند. دوم اردیبهشت ۹۸، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ارتباط با آمار شاغلانِ این منطقه گفته بود: «درحال‌حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی، پالایشگاههای گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.» مقصود او از نیروهای «ارکان ثالث»، همان نیروهای پروژه‌های پیمانکاری هستند که نبود نظارت بر فعالیت آنها، منجر به تبعیض بیش از پیش بین کارگران پیمانکاری و کارگران رسمی شده است.
اعتراض به قیمت جان!
«عمران روشنی مقدم» کارگر میدان نفتی هویزه که بهار امسال خبر خودکشی او در محل کارش خبرساز شد،تنها نمونه‌‌ای از نیروهای پیمانکاری بود که در سالیان اخیر در بحران روانی ناشی از عدم تناسب دستمزد با شرایط سخت کار و معوقات حقوقی، اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند.
انتشار خبر خودکشی او بار دیگر موضوع حذف پیمانکارها از پروژه های میادین نفتی و تبدیل وضعیت کاری کارگران پروژه ای را داغ کرد. به نقل از کارگران شاغل در این مناطق، تفاوت کارگران پیمانکاری با رسمی، فقط در میزان حقوق و مزایای مزدی نیست، آنها با وجود شرایط سخت و ساعات طولانی کار از امکانات رفاهی مناسب مانند خوابگاه، رستوران، حمل و نقل و مواردی از این دست هم برخوردار نیستند. استفاده از کارگران در فعالیتهای غیرمرتبط و کار بیش از ساعت مقرر(در برخی موارد، کارگران به جای 8 ساعتی که قانون مقرر کرده، 12 ساعت کار می‌کنند)، اضافه کاری های اجباری و عدم پرداخت مزایا در ازای کار بیشتر و معوقات مزدی از موارد نقض حقوق کارگران در این مناطق است.
اینها در حالیست که در چند ماه گذشته شیوع بیماری کرونا در شهرهای صنعتی جنوب کشور بر مشکلات کارگران افزود. با وجود این، هیچ پروتکل ایمنی خاصی به جز قرار دادن تب‌سنج در ورودی‌ها پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار نگرفته و حتی ساعت کار کارگران پیمانکاری کم نشده است.
جای خالی تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد
بیش از دو دهه از تشکیل نخستین مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور می‌گذرد. مناطقی که محصول سیاستهای خصوصی‌سازی در دوران سازندگی است و مقررات حاکم بر مناسبات کار در آنها بر به حاشیه رانده شدن قانون کار و در مواردی اصول تصریح شده قانون اساسی، انجامیده است.
مناطقی که از اجرای قانون کار معافند و حق کارگران برای تشکیل نهاد صنفی و تشکلیابی از اساس به رسمیت شناخته نمی‌شود. گرچه اکنون سالهاست، کارگران شاغل در این مناطق براساس قانون «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی»، فعالیت می‌کنند اما گزارشها نشان میدهد، همین مقررات در بسیاری از موارد با برداشت سلیقه‌ای کارفرما از شرایط کار، به ضرر کارگران در حال اجراست. این در حالی است که به استناد ماده پایانی این مقررات، اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است. کارگران مناطق آزاد بر مبنای همین مقاوله‌نامه‌ها، حق گفتگو، چانه‌زنی، مذاکره، ایجاد تشکل و دست از کار کشیدن را دارند. ودر صورت نقض هریک از این حقوق، می‌توانند به سازمان‌های بین‌المللی گزارش کنند و شکایت خود را مطرج کنند.
اما مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حق آزادی تشکل‌ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی در این مناطق اجرا نمی‌شود به طوری که حتی اجازه فعالیت یک تشکل صنفی کارگری در این مناطق داده نشده است.
